أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استمرار سياسة الحصار الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات الإغاثية بشكل مستدام وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة رغم مرور أسبوعين على سريان وقف إطلاق النار. وطالب المركز في بيان اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفعال، و الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على فتح جميع المعابر الحدودية مع القطاع، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية دون تأخير أو انتقائية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها المواطنون المنكوبون. ورحب المركز الحقوقي كذلك بالرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، الداعي إلى إلزام الكيان الإسرائيلي بالموافقة على برامج الإغاثة في قطاع غزة وتسهيل تنفيذها، ولا سيما من قبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وعدم عرقلة هذه البرامج. وبين أن آلاف الشاحنات لا تزال تتكدس على المعابر الحدودية مع القطاع تنتظر موافقة سلطات الاحتلال على إدخالها، منها نحو 6000 شاحنة تابعة لـ /الأونروا/ تحمل مواد غذائية تكفي سكان القطاع لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي تشتد الحاجة إليها مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل معاناة نحو 96% من سكان غزة (حوالي 2.1 مليون نسمة) يعانون من انعدام أمن غذائي حاد. وذكر المركز أن سكان القطاع يعانون من ظروف معيشية مأساوية، ولا سيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن مئات الآلاف منهم اضطروا إلى النزوح القسري عن منازلهم بعد أن أعلن جيش الاحتلال بدء هجومه البري على مدينة غزة، واستئناف عمليات التدمير الممنهج للمنازل والأبراج السكنية.

قال مركز حقوقي فلسطيني إن استمرار قوات الاحتلال في استهداف عناصر وقيادة الشرطة المدنية بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية، يهدف إلى إشاعة الفوضى ونشر الجريمة المنظمة ومفاقمة المعاناة الإنسانية وتقويض أي مسعى لتحقيق الحد الأدنى من الأمان، وهو جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية. وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي عملية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدير عام الشرطة في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح، وعضو مجلس قيادة الشرطة، اللواء حسام شهوان، في غارة جوية استهدفتهما في المنطقة الآمنة غرب خان يونس فجر اليوم. وعقب مدير المركز المحامي راجي الصوراني بالقول إن :الشرطة الزرقاء المدنية وقيادتها هي ضمن الأجهزة المدنية والاعتداء عليها هو جريمة حرب، وفي سياق جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل فإن الهدف من استهداف الشرطة هو زرع ونشر الفوضى الشاملة وانعدام الأمن وانتشار السرقات، في ظل مجاعة وفقر وتهجير لتسود شريعة الغاب ولدفع الناس للهجرة من قطاع غزة. ووفق البيان، وثق المركز قيام قوات الاحتلال باستهداف فرق الحماية الأمنية التي ترافق قوافل المساعدات الإنسانية التي تصل للقطاع، في سياق تحقيق الهدف نفسه وهو إشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعانة الإنسانية كجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا. وذكر المركز بجريمة قصف قوات الاحتلال لمقر الشرطة في غزة في عام 2008، مما أسفر عن استشهاد مدير عام الشرطة آنذاك، اللواء توفيق جبر، وعشرات آخرين من عناصر الشرطة. وكان جيش الاحتلال اغتال فجر اليوم اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية في القطاع، ومساعده اللواء حسام شهوان، حيث استهدفهما بقصف مباشر خلال تواجدهما في مدينة خانيونس جنوب القطاع، واستشهد في ذات الاستهداف 8 مواطنين آخرين بينهم أطفال وامرأة.

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت سفر نحو 8 آلاف مريض من قطاع غزة خلال عام 2019، أثناء محاولتهم التنقل للعلاج في مستشفيات الداخل أو الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وسلط المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الضوء في تقرير جديد بعنوان القيود الإسرائيلية على سفر مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج، الضوء على حرمان آلاف المرضى من سكان قطاع غزة من تلقي العلاج في الخارج، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على تنقلهم وتنقل مرافقيهم عبر معبر بيت حانون إيرز، وأثر ذلك على الأوضاع الصحية للمرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في مشافي قطاع غزة. وفند التقرير ادعاء سلطات الاحتلال بأن المرضى الممنوعين من السفر لا يشكل المرض خطرا على حياتهم بإفادات حية من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية وذويهم. وعدد التقرير أشكال المعاناة التي يتعرض لها مرضى قطاع غزة، ومنها: رفض طلباتهم دون إبداء أسباب رغم حصولهم على تحويلات طبية، وحرمان المرضى من السفر، واعتقال المرضى أو مرافقيهم على معبر بيت حانون إيرز، والتحقيق مع المرضى أو مرافقيهم وابتزازهم مقابل منحهم تصاريح مرور للعلاج، والتأخير والمماطلة في الرد على المرضى وعدم الاكتراث بالمواعيد المقررة لعلاجهم، وفرض قيود مشددة على مرافقي المرضى. وطالب التقرير المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل إجباره على التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التي يتبعها بحق مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم، وتحرمهم من تلقي العلاج. ودعا إلى السماح لكافة المرضى، الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة بالسفر والوصول إلى المستشفيات المحولين للعلاج فيها فورا، وبدون أي تأخير. كما دعا إلى الوقف الفوري لسياسة التمييز بين المرضي الذين يحتاجون إلى إنقاذ حياة، والمرضى الذين يحتاجون تحسين جودة حياتهم، بحسب تصنيف السلطات المحتلة والى فتح المعابر المخصصة لإمداد القطاع بالمواد الأساسية حتى يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على كافة احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية التزاما بالقواعد التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن أكثر من تسعة آلاف طفل فلسطيني تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000. وأدان المركز، في بيان اليوم الأربعاء، الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية في القدس المحتلة يوم الإثنين الماضي على الطفل أحمد المناصرة، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، واعتبره مخالفا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل. كما دعا إلى ضرورة الإفراج عنه وكافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، مطالبا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية. وحث أيضا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة على متابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم، مطالبا الدول الأوروبية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية- الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان لتحقيق التعاون الاقتصادي معها

استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عزل قطاع غزة كلياً عن الضفة الغربية، والقدس المحتلة، والعالم الخارجي. وقال المركز في تقرير له اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية المحتلة تواصل إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على قطاع غزة لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ نحو ثماني سنوات متواصلة، مما خلف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو 1,8 مليون نسمة من سكانه. وأشار إلى، أنه منذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسية بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد كرم أبو سالم، جنوب شرق القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر بيت حانون، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد، ووفق قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل مع ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة. ولفت إلى أن هذا الحصار أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 38،8% من بينهم 21،1% يعانون فقرا مدقعا، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 44%، وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع. وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على " موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة في عام 2005"، مؤكداً استمرار سياسات العقاب الجماعي والإغلاق المفروضة على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يعد عام 2014، هو "الأسوأ والأكثر دموية على الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية، منذ عدة سنوات"، حسبما ذكر تقرير أصدره مركز حقوقي فلسطيني بارز. وكشف التقرير الحقوقي، الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في قطاع غزة، أن "الاعتداءات الإسرائيلية" خلال العام المنصرم، بحق الفلسطينيين، أسفرت عن استشهاد "2280" شخصًا، وإصابة "11724"، جلّهم سقط خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وقال رئيس المركز، راجي الصوراني، في كلمة له، خلال حفل نظمه اليوم الأربعاء، في مدينة غزة، لإطلاق تقريره السنوي، إن "عام 2014 هو العام الأقسى والأكثر دموية وألمًا ودمارًا على سكان فلسطين، منذ عدة سنوات". مستدركا، "بعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية، مازالت الأمور تراوح مكانها، بل وتتجه نحو الأسوأ". وأوضح التقرير الحقوقي، أن من بين الشهداء نتيجة الحرب الإسرائيلية "1543" مدنيًا، أي ما نسبته 70% من مجموع الشهداء. وأكد الصوراني أن "حصار غزة وتردي الأوضاع المعيشية فيها هو أمر غير مسبوق تاريخيًا، في أي بقعة من بقاع العالم".

قالت منظمة حقوقية فلسطينية، إن فتاة توفيت جنوب قطاع غزة؛ جراء تعرضها لغيبوبة تامة أثناء جلسة علاج بالقرآن. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مواطنة تبلغ من العمر 18 عامًا، من سكان مدينة رفح، توفيت بعد وصولها إلى مستشفى أبو يوسف النجار، جراء تعرضها لغيبوبة تامة أثناء جلسة علاج بالقرآن. ونقل المركز عن عم الفتاة المتوفاة قوله، إن ابنة شقيقه كانت تعاني منذ نحو خمسة شهور، من صعوبة في النطق، وعدم القدرة على الحركة، وأن حالتها تدهورت تدريجيًا إلى أن عجزت عن الذهاب إلى المدرسة، حيث تدرس في الصف الثاني عشر "التوجيهي". وأضاف أن ذوي الفتاة توجهوا إلى العديد من الأطباء لعلاجها، غير أن حالتها لم تتحسن، وهو ما اضطرهم إلى اللجوء لعلاجها عند أحد الشيوخ الذين يدعون قدرتهم على العلاج بالقرآن. وأوضح أنه ظهر، الأحد الماضي، حضر شيخ إلى منزل الفتاة، وبدأ جلسة علاج قام خلالها بقراءة أدعية قرآنية، وقدم لها ماء مذاب فيه ملح طعام ومادة لم تحدد طبيعتها، ادعى أنها ضد السحر. وأشار إلى أن الفتاة رفضت في البداية شرب الماء، إلا أن الشيخ أجبرها على ذلك بمساعدة أحد أشقائها، وبعد أن تناولت الفتاة الماء، على جرعات، فقدت الوعي تمامًا، وذكر أن الفتاة نقلت إلى المستشفى وهي في غيبوبة تامة، وفشل الأطباء في محاولة إنعاشها، وأعلنوا عن وفاتها بعد مرور 10 دقائق. وقد عرضت الجثة على الطب الشرعي، صباح يوم أمس الإثنين، وأظهر الكشف الأولي وجود زيادة ملح في الجهاز الهضمي، فيما قامت الشرطة باحتجاز الشيخ المعالج على ذمة القضية. وبحسب المركز الحقوقي فقد تبين أن الشيخ المعالج كان قد أوقف من قبل، وتعهد أمام الشرطة الجنائية بعدم العلاج بالقرآن.