تدعمها وفرة في السيولة وارتفاع ودائع العملاءالخاطر: المراكز المالية القوية للبنوك تدعم استثماراتها في الخارج المير: أدوات استثمارية جديدة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الأرباح عبد الغني: ضوابط قطر المركزي تحمي أموال البنوك استثمارات البنوك في الخارج سلاح ذو حدين.. الأول أن تحقق عوائد جيدة تساهم في تدعيم المركز المالي للبنك وزيادة أرباحه مما يعود بالنفع على المساهمين.. والحد الثاني أن تحقق خسائر تؤدي إلى تآكل ميزانية البنك وضياع أمواله بالخارج. البنوك المحلية وضعت الهدف الأول نصب عينيها من خلال إعداد خطط جيدة للاستثمار بالخارج، خاصة في أسواق المال والبورصات العالمية، في ظل تراجع أسعار الأسهم في بورصة قطر، بعد أن كان الاستثمار في البورصة المحلية أحد أهم مكونات أرباح البنوك في سنوات سابقة، حيث احتفظت بمحافظ وشركات أسستها لإدارة عملية الاستثمار في البورصة. خبراء المصارف والمال ورجال الأعمال يؤكدون أن توسع البنوك في الاستثمار بأسواق المال الأجنبية يؤكد وفرة السيولة لدى هذه البنوك وارتفاع ودائع العملاء مع انخفاض تكلفتها، وأن عملية الاستثمار تتم وفقا لخطط مدروسة تضمن التأكد من جودة هذه الاستثمارات وقدرتها على تحقيق عوائد عالية تساهم في زيادة أعمال البنوك وتوسعه على المستويين المحلي والأجنبي. إلا أن الخبراء يحذرون من التوسع في الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك الخارجية من دون دراسة هذه الأسواق، خاصة أن هذه الأسواق من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات مالية كما حدث في الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى تراجع قيمة هذه الاستثمارات وتحميل البنك أعباء مالية إضافية من الصعب استرجاعها. 1.5 مليار ريال زيادة في الاستثمارات وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي فإن استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج ارتفعت إلى نحو 22 مليار ريال حتى نهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال في 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الاستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريال أسهما واستثمارات أخرى في أوراق مالية. الزيادة في استثمارات الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن البنوك المحلية لديها مراكز مالية قوية، كما أن لديها ودائع العملاء التي ارتفعت إلى أرقام خيالية، وتبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لاستثمار هذه الأموال، ويضيف أن حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع محدود إلى حدٍ ما مقارنة بميزانيتها حيث يصل إلى حوالي 22 مليار ريال فقط، يتم استثمارها في الأسواق العالمية، وفقا لقواعد وضوابط مصرف قطر المركزي التي تحمي هذه الأموال، وتمنع التوسع في استثمارها بالخارج من دون عائد مناسب. ويوضح الخاطر أن الزيادة في الاستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي، فالبنوك تتجه حاليا إلى التركيز على السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022. تنويع سلة الخدمات والمنتجات ويتوقع الخاطر ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، حيث تتسم هذه الأسواق بالاستقرار حاليا، كما أن أغلب الاستثمارات تتجه إلى السندات والصكوك السيادية المضمونة، إضافة إلى تنفيذ خططها بالتوسع في السوق المحلي وزيادة الاستثمارات المحلية، حيث وضعت معظم البنوك خططا تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. فالسوق المحلي تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. ويضيف الخاطر أن البنوك حققت أداء جيدا خلال الربع الأول من العام الجاري من المتوقع استمراره في النصف الأول من العام، وصلت ميزانياتها إلى تريليون و150 مليار ريال، حيث انعكست الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة على مستوى وأداء البنوك. ويضيف أن التشريعات والتعميمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي كانت متوافقة مع الأداء العالي للبنوك حيث واصل المصرف رقابته وإشرافه بمزيد من الشفافية والإفصاح. زيادة رؤوس الأموال تدعم التوسعات الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن البنوك القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية خاصة بعد قرارات زيادة رؤوس أموالها خلال العام الجاري، التي اتخذتها بغرض زيادة عملياتها المصرفية والتوسع في السوقين المحلي والأجنبي، حيث وافقت أغلب عموميات البنوك على زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على خطط البنوك لإصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع دولية، وكلها استثمارات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل أمام البنوك، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تساهم في زيادة أعمالها بالسوق. ويؤكد المير أن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد والشركات مثل البنوك يحتاجون إلى أدوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الأسهم المحلية، خاصة أن الفائدة على الودائع ضعيفة جدا، كما أن عددا آخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة أو عليها مخاطرة كبيرة. ويضيف أن البنوك لديها إدارات مخاطر تبحث كافة استثمارات البنك الخارجية ويتم تقييمها بصورة مستمرة للتعرف على أي مخاطر قد تهددها واتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. ويشير إلى أن هذه الإدارات أسهمت في الحد من تأثير الأزمة المالية على البنوك القطرية، فالبنوك تدرس بعناية الاستثمارات الخارجية خاصة إذا كانت في الأسهم أو السندات أو الصكوك وتبتعد عن الأوراق المالية التي تحمل مخاطر، لذلك فإن التركيز يكون دائما على الأوراق المالية السيادية التي تحمل ضمان الدول التي تصدرها، كما تحمل تصنيفات ائتمانية عالية وإيجابية تشجع وتدعم شراءها من الأسواق العالمية. البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز أو ستاندر رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة. ويضيف أن هناك سببا هاما للتوسع في الاستثمار خلال العام الماضي هو التراجع المستمر في الفوائد أو العائد الذي تمنحه البنوك المحلية على الودائع والذي لا يتجاوز 5ر1% في أي حال من الأحوال، أي أن التكلفة التي تتحملها قليلة في الوقت الذي تحصل فيه على عائد يصل إلى ما بين 5ر3% إلى 5ر4% على استثماراتها بالخارج، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تحقق عائدا جيدا وفقا لهذه الظروف. ويؤكد عبد الغني أن إقبال البنوك حاليا على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة. الاستثمار الآمن في الأسواق العالمية ويوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن البنوك تبحث عن الاستثمار الآمن لأموالها، خاصة إذا كانت في الأسواق العالمية، مثل نيويورك ولندن وطوكيو والصين وأوروبا، وكلها أسواق تشهد استقرارا حاليا بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومات هذه الدول بعد الأزمة المالية العالمية. ويضيف أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا. ويوضح عبد الغني أن هناك تعليمات من مصرف قطر المركزي تنظم عملية استثمارات البنوك سواء في الداخل أو في الخارج وهي تحمي أموال البنوك وتمنع من التوسع من دون دراسة للأسواق التي يتم الاستثمار بها. ويضيف عبد الغني أن هذه الضوابط تشمل المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فيجب ألا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن من أبرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقًا لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها. إضافة إلى العمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة. وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وسك العملة المعدنية، بجانب إعادة إصدار النقد واسترداده واستبداله. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى. بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

تكشف "تشيستورتنز"، وكالة العقارات العالمية المتخصصة التي تأسست عام 1805، النقاب أمام المستثمرين القطريين عن مشروع "ورديان" الكائن في العاصمة البريطانية لندن والذي طورته شركة "إيكو وورلد باليمور" العقارية الرائدة. وسيتم تسليم المرحلة الأولى من وحدات المشروع، الذي تبلغ قيمته 3.3 مليار ريال قطري، بحلول عام 2019؛ وتبدأ أسعارها من 613 ألف دولار أمريكي للأجنحة، و815 ألف دولار للشقق السكنية التي تضم غرفة نوم واحدة، و1.07 مليون دولار للشقق التي تضم غرفتي نوم. وستكشف الشركة تفاصيل وافية عن المشروع خلال معرض خاص تقيمه في "منتجع وفندق شيراتون الدوحة" بين 26 - 28 أكتوبر 2015.وبهذه المناسبة، قال صامويل وارن، مدير المشاريع السكنية العالمية في "تشيستورتنز": "يشكل مشروع ’ورديان‘ فرصة استثنائية للاستثمار في واحد من أضخم المشاريع الواعدة بلندن خلال السنوات الأخيرة. ومن خلال مزجه بين فنون العمارة العصرية والحدائق والمناظر الطبيعيّة الخلّابة، فإن المشروع يرسي معايير جديدة للمعيشة في الأبراج الشاهقة في قلب مدينة لندن. وعدا عن شققه السكنيّة المتميّزة، ينطوي المشروع على نادٍ للمشروبات على السطح سيشكل منصة مراقبة توفر إطلالات خلّابة على حديقة النباتات الأكثر ارتفاعاً في لندن، إضافة إلى مطعمين متميزين، وحوض سباحة مكشوف بطول 25 متراً وسط أجواء من النباتات الاستوائية الساحرة، فضلاً عن توافر خدمات الكونسيرج على مدار الساعة".وأضاف وارن: "تمتاز الشقق بتصاميمها الفريدة وموقعها المتميز ضمن منطقة المركز المالي الجديد في مدينة لندن، مما يجعل ’ورديان‘ واحدة من الوجهات الأكثر جاذبيةً لمستثمري السوق القطرية. وستواصل شركة ’إيكو وورلد باليمور‘ إدارة المشروع بعد استكماله، مما يتيح لقاطنيه الاستفادة من مستويات الخدمات الاستثنائية التي توفرها لهم".ويتضمن المشروع 624 جناحاً وشقةً سكنيةً موزعة على برجين سكنيين راقيين؛ كما يوفر إطلالات ساحرة على ميناء "ساوث دوك" ومنطقة "كناري وارف"، وتشتمل جميع الشقق على حدائق علوية بمساحة تصل إلى 37.2 متراً مربعاً.. ويشكل المشروع ملاذاً هادئاً في منطقة الأعمال الأكثر حيوية بلندن، الأمر الذي يثري مشهد الرفاهية والراحة والهدوء داخل المدينة.علاوةً على ذلك، يشكل مشروع "ورديان" – الذي يستمد تسميته من الصناديق الزجاجية المخصصة لحفظ النباتات والتي تم استخدامها لأول مرة في شرق لندن- وجهة مفعمة بالسكينة والهدوء على مقربة من منطقة "كناري وارف" الحيوية. وتم استخدام هذه الصناديق بدايةً لنقل نباتات الشاي إلى الهند، وقد شكلت عاملاً أساسياً خلال توسّع الإمبراطورية البريطانية إلى شرق الهند، مما أسهم في سطوع نجم منطقة شرق لندن كمركز مالي وتجاري رائد اليوم.بدوره، قال فيصل خوخار، رئيس مبيعات المشاريع السكنية الدولية لدى "تشيستورتنز" بمنطقة الشرق الأوسط: "تتمتع شركة ’باليمور‘ بخبرة واسعة في لندن بفضل تطويرها العديد من المشاريع قرب ’كاناري وارف‘ بما فيها ’برج بروفيدانس‘، و’نيو بروفيدانس وارف‘، و’لندن سيتي أيلاند‘، و’رويال وارف‘، و’بان بينينسولا‘. وعلى مدى 25 عاماً، لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير المشاريع السكنية حول منطقة ’كناري وارف‘ التي تعدّ حالياً أهم المراكز المالية في أوروبا ومركزاً رائداً للأعمال على مستوى العالم. ومن المتوقع نمو الفرص المتاحة في الجانب الشرقي من المدينة بفضل تنامي التركيز على تلك المنطقة، ويشكل ذلك فرصة ثمينة للمستثمرين والمقيمين وأصحاب العقارات".وبفضل جمعه بين فنون العمارة المتميزة مع جمال نباتات الزينة، فإن مشروع "ورديان" يجسد تزاوجاً فريداً بين المعيشة الداخلية والخارجية في لندن على غرار الوجهات النائية مثل بريسبان وسنغافورة. ويتجسد هذا المفهوم المبتكر من خلال ردهات الأتريوم المفتوحة في كلا البرجين، خاصة أنها توفر أجواءً استـوائية ساحرة عبر طيف غني من النباتات والأزهـار من مختلف أنحاء العالم، مما يوفر وجهة مفعمة بالسحر والهدوء لجميع القاطنين. ويضم المشروع كذلك ساحة عامة خضراء تضم أكثر من مائة نوع من النباتات والأزهار بما يضمن أقصى حدود التناغم والوئام مع الطبيعة.وأضاف خوخار: "يتصل المشروع بشبكة مواصلات منقطعة النظير من خلال مسار ’يوبيل‘ بدءاً من ’كناري وارف‘ ومحطة قطارات ’دي إل آر‘ من هيرون كيه أو ساوث كيه، إضافةً إلى الرحلات الجوية من مطار لندن المجاور نحو مختلف أرجاء أوروبا. ويقع المشروع على بعد 3 دقائق سيراً على الأقدام من ’كاناري وارف‘، و20 دقيقة عن شارع ’ستريت بوند‘، و15 دقيقة عن شارع ’ستراتفورد‘؛ وسيتم تعزيز ربط المنطقة بالوجهات الأخرى من خلال افتتاح مسار "كروسريل" في ’كناري وارف‘".وبهدف تلبية الطلب المتزايد على العقارات السكنية في القسم الشرقي من العاصمة البريطانية، يسهم مشروع "ورديان لندن" في إثراء منطقة دوكلاندز باعتبارها المركز الجديد لشرق لندن. ويزخر المشروع الذي يقع على بعد 3 دقائق عن محطة "كناري وارف"، بالأجنحة والشقق السكنية وشقق البينتهاوس ضمن اثنين من الأبراج السكنية الشاهقة التي ترتفع إلى 50 و55 طابقاً على التوالي.واختتم وارن: "تحافظ لندن على مكانتها كوجهة رئيسة لمستثمري العقارات من قطر ومنطقة الخليج العربي عموماً، حيث تشهد هذه المنطقة ارتفاعاً سنوياً لافتاً لنسبة المستثمرين الذين يشترون العقارات في لندن. من جهة ثانية، يتواصل نمو عدد السكان بما يفوق حجم المعروض، ونتوقع استمرار هذه الظروف في المرحلة المقبلة. وتحظى لندن بموقع إستراتيجي جاذب يجمع بين قطاعات الأعمال والترفيه ضمن بيئة آمنة متعددة الثقافات يعيش قاطنوها بأمان وانسجام تام، فضلاً عن توفيرها أنظمة قانونية شفافة وخيارات مجزية لأساليب الحياة العصرية والاستثمارات العقارية. وقد عززت لندن مكانتها كواحدة من أبرز العواصم العالمية؛ وهي تتميز كلياً عن سائر المناطق الأخرى في المملكة المتحدة من حيث الحجم، والتسعير، وآفاق النمو المستقبلي".تأسست "تشيستورتنز إنترناشيونال" في عام 1805؛ وهي شركة عقارية متخصصة في مجالات البيع والإيجار السكني، ووكالةً تجارية ودولية تضم أكثر من 51 مكتباً دولياً في المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وسنغافورة، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، والبربادوس. وتوفر "تشيستورتنز" مجموعة شاملة من الخدمات العقارية بما فيها بيع وتأجير العقارات السكنية، والوكالة والإدارة التجاريتان، وإدارة الأراضي الريفية، وخدمات الاستشارة المتخصصة، والتقييم الاحترافي وغيرها من الخدمات المسحية.

أظهر بحث طلبته مجموعة ضغط تمثل البنوك ومديري الأموال، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تدمير موقف لندن، بوصفها المركز المالي الوحيد لمنافسة نيويورك، وإلى عزل الاقتصاد البريطاني. وحذرت جماعة الضغط، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" نشرته اليوم الأحد، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرمها من التأثير، وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير عليها. وقال جيري جريمستون رئيس مجموعة "ذي سيتي يو كيه" التي تضم في عضويتها مديرين وبنوك وشركات تأمين ومحاسبة، إن "استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي أمر أساسي لصالح اقتصاد هذا البلد. وقالت جماعة الضغط إن لندن تهيمن على سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار يوميا وتتعامل مع كم من الدولارات يزيد مرتين عن الولايات المتحدة وكم من اليورو يزيد أكثر من مرتين عن منطقة اليورو بأكملها. ويقول معارضو الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا ستكون في وضع أفضل، في ما يتعلق بالتجارة مع العالم من خارج الاتحاد الأوروبي.

قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة شركة أعمال انه سيتم البدء في التوسعة الثانية لسيتي سنتر هذا العام وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مشيراً في كلمته التي قراها الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نيابة عنه في إجتماع الجمعية العمومية للشركة اليوم الى انه تم اكتمال المرحلة الاولى للتوسعة.قال العضو المنتدب للشركة طارق السيد أن "أعمال" تدرس حالياً بعض المشروعات الصناعية الجديدة، وقد وضعت خطة للتوسع سيتم تمويلها عن طريق الأرباح المتحققة وعن طريق الاقتراض. واقرت الجمعية العمومية للشركة تدوير الارباح المتحققة للعام المقبل.جدول الأعمالمن ناحية أخرى صادقت الجمعية العامة العادية لشركة أعمال على جميع بنود جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي لعام 2013 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي2014، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2013، إضافة إلى المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تدوير الأرباح المتحققة في عام 2013 إلى عام 2014، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013، وتقرير الحوكمة، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2014، حيث قامت الجمعية العمومية بتعيين "كي بي إم جي" كمراقبي الحسابات الخارجيين للعام 2014 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 426.000 ريال. فيصل بن قاسم: إكتمال تشييد مصنع الأنابيب بمسيعيد وفق أحدث المعايير العالميةوترأس اجتماع الجمعية العامة الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني عضو مجلس الإدارة، والذي استعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي لعام 2013 والخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2014 وذلك نيابة عن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة.وقال إن شركة أعمال واصلت بثقة الأداء المتميز خلال عام 2013 حيث نمت إيرادات الشركة وهوامش الربحية حيث إرتفعت الأرباح الصافية الأساسية، بإستثناء أرباح القيمة العادلة من الإستثمارات العقارية، بنسبة فاقت 13%، وبلغت 267.2 مليون ريال، وعليهِ نمت ربحية السهم الواحد على ذلك الأساس بنسبة 27.0%، مضيفاً: "هذا الأداء المتميز يؤكد الأسس المتينة لأعمالنا التي تسهم في رَفْد النمو الواسع والمتسارع الذي يشهده اقتصاد قطر". مجلس الادارة خلال إجتماع العموميةمصنع الأنابيبوأشار إلى أن من الإنجازات الأخرى اكتمال تشييد مصنع "شركة الأنابيب والصبَّات المتقدمة" بمدينة مسيعيد، والذي تم إنجازه وفق أحدث المعايير العالمية على مساحة 85.000 متر مربع.ومن جانبه ألقى الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية نيابة عن الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال قال فيها إن النمو الذي حققته أعمال يعتبر إنعكاساَ إيجابياً لمساهمة القطاع الخاص في ازدهار الاقتصاد وتنوعه. محمد بن فيصل: نمو "أعمال" يعكس مساهمة القطاع الخاص في ازدهار الاقتصادوقد جذبت سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ومشاريع البنية التحتية الطموحة العديد من الشركات الدولية الرائدة من شتى أنحاء العالم إلى قطر مما أسهم ليس فقط بزيادة القدرة التنافسية بشتى المجالات بل أدى أيضا إلى تشجيع الشركات المحلية إلى تحسين نوعية المنتجات والخدمات التي تقدمها وجذب المهارات المناسبة اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم وتطور البلاد. الشيخ عبدالله بن حمد مترئساً الإجتماع نيابة عن الشيخ فيصل بن قاسموقال إن الشركة تسعى إلى خلق قيمة إضافية طويلة الأمد للمساهمين من خلال استمرار تحقيق الربحية والتوسع في النشاطات التجارية المتنوعة، مضيفا: "نحن نتمتع بمركز فريد وقادرين على تقديم الفرص الشاملة والمتوازنة من نمو قطر، واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.فرص جديدةوألقى عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد طارق محمود السيد كلمة قال فيها إن الشركة سوف تواصل البحث عن فرص جديدة وتحقيق المزيد من التوسع والتطور من خلال الاستفادة من مشاريع البنية التحتية في قطر والتي تشهد تنامياً غير مسبوق. السيد: تمويل خطة التوسع في أعمال الشركة عن طريق الأرباح المتحققة والاقتراضوأضاف: "خلال هذا العام نتطلع لبدء الإنتاج التجاري في "مصنع الأنابيب والصبات المتقدمة" مما يضيف تنوع أكثر للمنتجات الصناعية التي يوفرها هذا القطاع الواعد في شركة أعمال.. وبالإضافة إلى تركيزنا على القطاع الصناعي، نؤكد أيضاً على أننا سنواصل البحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات القائمة مع مواصلة تعزيز وتحسين الأداء لخلق قيمة مضافة وتعزيز موقعنا الريادي في السوق للقطاعات الحالية، ولتحقيق ذلك، ستقوم الشركة بإعادة استثمار الأرباح المتحققة من العام الماضي للاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المحلي والإقليمي. الشيخ تركي بن فيصل آل ثانيوقال إن الموقف المالي القوي للشركة، والرؤية المستقبلية الواضحة، والاستراتيجية التي ترتكز بصفة أساسية على التنويع، ومراقبة التكاليف ووجود فريق عمل ذا مستوى عالي من المهنية والخبرة المتنوعة، هي العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق النمو عاماً بعد عام، وتقديم عوائد مجزية إلى كافة شركائنا.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة قطر الوطنية للأسمنت اليوم على توزيع نسبة 60% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام 2013، بواقع 6 ريالات لكل سهم صحيح. وحقق المركز المالي للشركة نمواً، حيث زادت حقوق المساهمين في 31/12/2013 إلى حوالي 2.6 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال في نهاية العام السابق.وزاد صافي أرباح الشركة إلى حوالي 436 مليون ريال مقابل 425 مليون ريال للعام السابق. وقامت الجمعية العامة بانتخاب 4 أعضاء جدد يمثلون القطاع الخاص في مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات وهم: شركة الملاحة وعبدالعزيز رضواني وسليمان بن خالد المانع ومحمد عبداللطيف المانع. وتم اختيار 4 أعضاء إحتياط هم فيصل بن أحمد السادة والشيخ علي بن غانم آل ثاني وحسن الملا الجفيري ونجيب خليفة السادة.وأكد السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن إنتاج الشركة من الأسمنت العادي والمقاوم بلغ حوالي 3.4 مليون طن، مقابل حوالي 3.6 مليون طن في العام السابق، وزاد إنتاج الرمل المغسول إلى حوالي 4.7 مليون طن، مقابل حوالي 4.1 مليون طن في العام السابق، وبلغ إنتاج كربونات الكالسيوم حوالي 16.6 ألف طن.