تراجعت قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 61 % إلى 5.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 13.6 مليار دولار بالفترة نفسها من 2022. ورغم تراجع القيمة الإجمالية للاكتتاب الأولية خليجياً في النصف الأول، فإن عدد العمليات المنفذة استقر عند مستويات الفترة المناظرة من العام السابق البالغ 21 عملية اكتتاب؛ وفق تقرير شركة المركز المالي الكويتي. وتم طرح اكتتاب واحد في دولة قطر بقيمة إجمالية بلغت 193 مليون دولار وممثلة 4 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة خليجياً خلال الفترة المذكورة بطرح 4 اكتتابات أولية عامة بقيمة 4 مليارات دولار، بما يشكل 75 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من العام. ورغم ذلك سجل إجمالي قيمة الاكتتابات الإماراتية انخفاضاً سنوياً بـ57 %؛ إذ طرحت 3 اكتتابات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 3.7 مليار دولار، فيما تم طرح الاكتتاب الرابع في سوق دبي المالي بقيمة 210 ملايين دولار. وشهد السوق السعودي 15 اكتتاباً أولياً عاماً للأسهم بلغت في مجملها 0.9 مليار دولار؛ ما يمثل 17 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية، مسجلة انخفاضاً بنسبة 78 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وفي سلطنة عمان، تم طرح اكتتاب واحد أولي عام للأسهم بقيمة 244 مليون دولار ما يمثل 5 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية خلال الفترة.

ذكر تقرير إقتصادي متخصص نشر اليوم أن قطر حققت أعلى معدل نمو في الأرباح في النصف الأول من 2015 بنسبة 13% بينما سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً، مضيفاً أن هذا التراجع في الأرباح في النصف الأول من 2015 مرده إلى إنخفاض أسعار النفط وإرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وعوامل أخرى مرتبطة بالشركات.وأوضح التقرير أن نمو أرباح الشركات الخليجية تراجع خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 7.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2014.وأضاف التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي "المركز" أن إجمالي الأرباح في النصف الأول من 2015 بلغ 34 مليار دولار أمريكي مرجعاً ذلك إلى الأداء القوي للقطاعين المصرفي والعقاري.وذكر أن مجموع صافي أرباح المصارف بلغ 16.7مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2015 أي بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالنصف الأول من 2014 بينما بلغت أرباح القطاع العقاري 3.7 مليار دولار أمريكي مسجلة نموا بنسبة 44.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.وأشار إلى أن النمو القوي لأرباح القطاع المصرفي والذي يشكل 49 في المئة من مجموع الأرباح لم يحل دون تراجع مجموع أرباح الشركات بنسبة 7.2% في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.وتطرق الى مواصلة قطاع الإتصالات الاتجاه السلبي الذي بدأه في عام 2014 حيث تراجع مجموع الأرباح بنسبة 35 في المئة.وبين أن الأرباح في الكويت والمملكة العربية السعودية انخفضت بنسبة 19و 16% على التوالي في النصف الأول من 2015 مقارنة بالنصف الأول من 2014 بينما سجلت كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان نمواً سلبياً في الأرباح بلغ 2 و 5 و 7 في المئة على التواليوقال التقرير إن القطاعين العقاري والمصرفي حققا أفضل أداء في المنطقة في النصف الأول من عام 2015 بمعدل نمو بلغ 5ر44 و 9 %على التوالي إذ شهد النمو العقاري نمواً جيداً في النصف الأول من 2015 رغم بوادر التباطؤ التي سادت في أواخر السنة الماضية.وأضاف أن قطاع السلع والذي يعتبر ثاني أكبر قطاع من حيث الأرباح الصافية قد تأثر بانخفاض أسعار النفط بينما تأثر قطاع الاتصالات وهو القطاع الرابع من حيث الأرباح الصافية بانخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن عوامل محددة مرتبطة بالشركات.وتوقع التقرير انخفاض أرباح الشركات الخليجية بنسبة 3ر0 في المئة في عام 2015 مقارنة بالعام المالي 2014 لتصل إلى 69.7مليار دولار أمريكي بحلول نهاية السنة، مشيراً الى توقعات بنمو قوي في المجمل على مستوى الأرباح في الإمارات وقطر والبحرين بنسبة 8 و 2ر6 و 6 في المئة على التوالي للعام 2015 بأكمله مقارنة بعام 2014.كما تطرق إلى توقعات بتراجع أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الأخرى خلال الفترة نفسها وأن تشهد السعودية أكبر نسبة تراجع عند 7.9% بينما تشهد أرباح الشركات الكويتية والعمانية تراجعاً بسيطاً بنسبة 1.6 و 0.4% على التوالي.

توقع المركز المالي الكويتي "المركز" ان تحقق الشركات القطرية المدرجة في البورصة نمواً في ارباحها للعام 2014 بنسبة 6.1 بالمائة.واشار في تقرير مالي الى ان أرباح الشركات الإجمالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2014 نمت لتصل إلى 33 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 11% مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة للأداء القوي لقطاعات المصارف والخدمات المالية، والاتصالات، ومجموعات الشركات الكبرى، والعقار. "المركز الكويتي": إرتفاع أرباح الشركات الخليجية 11% بأداء متفاوت في دول المنطقةوبلغ مجموع الأرباح الصافية من الخدمات المالية 1.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2014، أي بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، بينما بلغت أرباح مجموعات الشركات الكبرى 1 مليار دولار أمريكي، مسجلةً نموًا بنسبة 29%، مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة. أما أرباح القطاع العقاري فقد بلغت 1.8 مليار دولار أمريكي، أي أعلى بنسبة 8% مما كانت عليه خلال النصف الأول من العام 2013، ويمتاز القطاع المصرفي بأعلى قدر من الأرباح، مقارنةً بالقطاعات الأخرى، حيث نمت بمعدل 6% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة لتصل إلى 13.3 مليار دولار أمريكي.وبناءً على الاتجاهات السائدة، فإننا نتوقع نموًا سنويًا في الأرباح بنسبة 10% في العام 2014، ونرى أن التطورات المحلية في منطقة دول مجلس التعاون تلعب دورًا حيويًا في أسواق الأسهم الإقليمية. ومن المتوقع أن يتعزز نمو الأرباح نتيجة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المملكة العربية السعودية، والتغيرات الأساسية في قانون الشركات التي تتيح بيئة مؤاتية للأعمال في الكويت، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار التحضيرات لاستضافة معرض دبي أكسبو 2020 في الإمارات العربية المتحدة وكأس العالم فيفا 2022 في قطر. قطاع الخدمات المالية الأكثر ارتفاعاً بمعدل 35% للنصف الأول من 2014وبشكل عام، يتوقع تقرير "المركز" أن يكون نمو الأرباح في الإمارات قويًا بنسبة تقدر بـ 15.5% لكامل العام 2014 مقارنة بالعام 2013. كذلك من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية بنسبة 10.8%، بينما من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات في الكويت وقطر وسلطنة عمان بنسبة 5.9% و6.1% و6.2% على التوالي خلال نفس الفترة، وأن تشهد أرباح الشركات في البحرين نموًا بسيطًا بنسبة 1.9%.

قال المركز المالي الكويتي "المركز" إنه من المتوقع أن يحتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى من حيث القروض والودائع والأصول في العام 2013 في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان قد أحتل المرتبة الأولى في هذا المجال أيضًا في العام 2012. كذلك من المتوقع أن يحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى من حيث الإيرادات في العام 2013، ويرجح أن يليه بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية.وكان "المركز" قد أصدر مؤخراً ملخصاً تنفيذياً عن تقريره حول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتناول فيه تحليل أوضاع القطاع في العام 2013 وتوقعاته للعام 2014.تعود ملكية غالبية المصارف في منطقة الخليج العربي لأشخاص محليين، وقد وضعت دول المنطقة حواجز عالية وقيودًا مشددة على المصارف الأجنبية. وتؤدي هذه الحواجز أيضًا إلى الحد من القدرة على التكامل البيني في دول المنطقة، وتتراوح القيود الصارمة على الملكية الأجنبية للمصارف في الخليج من 35% في سلطنة عمان إلى 49% في الكويت وقطر.شكل القطاع المصرفي الخليجي 94% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام 2013، وبلغت أرباح المصارف الخليجية نسبة 42% من إجمالي أرباح الشركات في النصف الأول من العام 2013.