كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة بعنوان (الدلائل الإرشادية الوطنية للوقاية من إصابات الحوادث المرورية)، حجم التحدي الذي تمثّله الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، باعتبارها مشكلة صحية عالمية متنامية لا تزال غير معترَف بها بالشكل الكافي، رغم تأثيرها الواسع على الأرواح والأنظمة الصحية. وقد أشار التقرير إلى أن دولة قطر تُعد من بين الدول القليلة عالميًا التي نجحت في تحقيق انخفاض مطّرد في الوفيات الناجمة عن إصابات الطرق والإصابات الخطيرة، وذلك خلال تنفيذ «عقد العمل من أجل السلامة على الطرق» بين 2011 و2020. وتماشياً مع هذه الإنجازات، حدّدت قطر الفئات الرئيسية من مستخدمي الطريق الأكثر تضررًا من الحوادث المميتة؛ إذ يحتل المشاة المرتبة الأولى بنسبة 32%، يليهم السائقون بنسبة 28%، ثم الركاب بنسبة 21%، وصولًا إلى سائقي الحافلات والركاب بنسبة 12%، كما كشف مركز حمد لإصابات الحوادث – المركز الوطني للطوارئ والإصابات – عن الفئات الأكثر تعرضاً للإصابات المتوسطة إلى الشديدة، وتشمل السائقين الشباب، والركاب غير الملتزمين بأحزمة الأمان، والمشاة، ومستخدمي الدراجات الرباعية، بالإضافة إلى الأطفال الركاب. هذا الملخص يفتح الباب أمام قراءة مفصلة للدليل الإرشادي، الذي يقدّم مجموعة شاملة من التوصيات والممارسات المثبتة علميا للحد من الإصابات المرورية، وتعزيز سلوكيات آمنة لمختلف مستخدمي الطريق، من سائقي المركبات إلى المشاة وسائقي الدراجات النارية. انخفاض مطرد في معدل الوفيات فقد شهدت دولة قطر خلال السنوات الماضية انخفاضاً مطّرداً في معدلات الوفيات والإصابات المرورية، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان بنسبة وصلت إلى 72%، فقد سجّلت الدولة تراجعاً لافتاً في معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 61%، حيث انخفض المعدل من 12.8 إلى 5 وفيات لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب انخفاض في عدد الوفيات الإجمالي بسبب حوادث الطرق بنسبة 38% بين عامي 2011 و2020، ورغم هذا التقدم، تشير البيانات إلى أن معدل الوفيات المرورية ظل من بين أعلى خمسة معدلات عالميًا، إذ كانت 12.5٪ من جميع الوفيات في قطر عام 2010 ناجمة عن حوادث الطرق، وانخفضت إلى 10.5٪ عام 2019، لكن ما يزال واحد من كل عشرة وفيات في الدولة يعود لحوادث مرورية. السبب الأول لوفيات الشباب وأشار الدليل إلى أنَّ الفئات العمرية الشابة تبقى الأكثر عرضة للخطر، حيث تُعد حوادث الطرق السبب الأول لوفيات الشباب في قطر، وتبلغ أعلى النسب لدى الفئة 15–19 سنة (64%)، تليها الفئات 10–14 سنة، ثم 20–24 سنة، وأخيرًا 5–9 سنوات، أما من حيث فئات مستخدمي الطريق الأكثر تضررا، فقد شكّل المشاة نحو 32% من الوفيات المميتة عام 2016، بينما مثّل السائقون 28%، والركاب 21%، وسائقو الحافلات 12%، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، ما يزال المشاة يمثلون نحو 30% من وفيات الطرق على مدى أكثر من عشر سنوات، مما يستلزم إعطاء أولوية قصوى لتدخلات حماية المشاة ضمن نهج النظام الآمن. السائقون والشباب بدوره أوضح المركز الوطني لإصابات الحوادث إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابات المتوسطة والشديدة تشمل السائقين الشباب، والركاب غير الملتزمين بأحزمة الأمان، والمشاة، بالإضافة إلى مستخدمي الدراجات ذات الدفع الرباعي والأطفال الركاب، ومع التغيرات الحديثة في أنماط التنقل، ظهر تحدٍ متزايد يتمثل في حوادث سائقي دراجات التوصيل، وكذلك الانتشار المتنامي للدراجات البخارية الكهربائية، مما شكّل عبئًا إضافيًا على منظومة السلامة المرورية. المبادئ التوجيهية وجاءت المبادئ التوجيهية الوطنية للوقاية من الإصابات المرورية بهدف رفع مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق في قطر، بالاستناد إلى أحدث الأدلة العلمية، وتركز هذه الإرشادات على تعزيز السلوكيات الآمنة أثناء القيادة والتفاعل السليم مع بيئة الطريق. قائدو المركبات حيث ركزت التوصيات على ضرورة أن يتمتع السائق بحالة صحية جيدة وإجراء فحوصات دورية للبصر والصحة العامة، خصوصا لمن تجاوزوا الخامسة والستين، كما شددت على التزام السائقين بقيادة المركبات ضمن حدود السرعة القانونية والحفاظ على مسافة أمان، وتجنب استخدام الهاتف أو القيادة أثناء التعب أو تحت تأثير العقاقير. وأكدت على أهمية القيام بالفحص الدوري للفرامل والإطارات والأضواء والنوافذ، كما أوصى الدليل بضرورة التزام جميع الركاب بأحزمة الأمان، وعدم السماح للأطفال دون سن 13 عامًا بالجلوس في المقاعد الأمامية نظرًا لارتفاع خطر إصابات الرأس لديهم. المشاة وفيما يتعلق بالمشاة، دعا الدليل إلى تجنب استخدام الهاتف أثناء عبور الطريق، والحفاظ على مسافة آمنة من المركبات، واستخدام مرافق العبور المخصصة متى ما توفرت. كما نص على ضرورة ارتداء ألوان فاتحة في الليل، والاعتماد على التواصل البصري مع السائقين قبل العبور، وتجنب المشي بالقرب من مواقف السيارات أو عبور الدوارات. سائقو الدراجات أما سائقو الدراجات النارية، فتم التشديد على أهمية ارتداء الخوذة المعتمدة والمعدات الواقية، وإبقاء الأنوار الأمامية مشغلة نهارًا وليلًا، وارتداء الملابس العاكسة. وشملت التوصيات الامتناع عن القيادة بين الحارات أو تجاوز المركبات من نفس الحارة، وعدم القيادة في النقاط العمياء للمركبات الكبيرة. وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالسرعة القانونية والفحص الدوري للإطارات والكوابح والمرايا، وعدم القيادة في حالة التعب أو التشويش الذهني.

أنجزت هيئة الأشغال العامة مراحل متقدمة من مشروع طريق الشاحنات الرئيسي الموازي للطريق الحالي المؤقت، الذي يربط جنوب الدولة بشمالها لتعزيز الانسيابية المرورية بمدينة الدوحة وتحويل المرور العابر لها حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى ويجري تنفيذ المراحل الأخرى من المشروع. ويعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة للحد من الازدحام المروري، من خلال العمل على تحويل حركة المرور العابر إلى خارج مدينة الدوحة ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات الذي بدأ تنفيذه في العام الحالي. وفي جولة لـ الشرق بالمنطقة تم رصد العديد من الأعمال الإنشائية التي تقوم بها الشركات المنفذة للمشروع ومن المنتظر ان يتم الانتهاء منه في عام 2017. وطالب أعضاء المجلس البلدي الجهات المختصة العمل على توسعة طريق الشاحنات من مدينة مسيعيد مرورا بطريق الشيحانية حتى طريق الشمال، لافتين الى أن هذا الطريق ترتاده اعداد كبيرة من الشاحنات بشكل يومى للذهاب الى مواقع المشاريع المختلفة، مشيرين الى أنه يشكل خطرا على كافة مرتاديه سواء من سائقى الشاحنات او غيرهم نتيجة السرعات الزائدة، بالاضافة الى غياب الرقابة وعدم تقيد البعض بالقوانين المرورية الواضحة. وأوضحوا أن الطريق الحالي مؤقت، بينما يتم في الوقت الراهن العمل بالطريق الرئيسي الموازي له، الذى يتكون من عدة مسارات ومن جسور وانفاق لتسهيل الحركة المرورية عليه. وأكد عضو المجلس البلدي محمد ظافر الهاجري أن طريق الشاحنات الحالي الممتد من مسيعيد مرورا بطريق الشيحانية حتى طريق الشمال يعتبر من الطرق المؤقتة، ولكن هناك بعض الملاحظات عليه، حيث إنه لا يتناسب مع اعداد الشاحنات التى تستخدمه بشكل يومي، بالاضافة الى أنه يزدحم في كل وقت خاصة على الدوار الواقع أعلى جسر أم الافاعى الحديدي. ولفت الى أن الطريق المؤقت كان ينبغى قبل افتتاحه ان تتم تهيئته وتوفير كافة الخدمات عليه، مثل مواقف جانبية لوقوف السيارات والشاحنات في حال وقوع أى طارئ لها أو تعطلها، بالاضافة الى أن غياب الرادارات الثابتة والمتحركة عليه يجعل بعض السائقين لم يلتزموا بالسرعات المحددة ويقودوا بسرعات عالية وخطيرة تهدد حياتهم وكافة مستخدمى الطريق الآخرين، موضحا أن سائقي الشاحنات يقودون بسرعة وكأنهم يتسابقون على هذا الطريق الضيق، مما يستدعى وجود دوريات ثابتة ونقاط تفتيش دائمة وكذلك نقاط اسعاف أيضا لمراقبة الطريق والتدخل في حال وقوع اية حوادث مرورية، مشيرا الى أن الدوارات الواقعة على الطريق مستواها منخفض وغير واضحة أمام السائقين مما يجعل البعض منهم يقتحمها، متمنيا تفادي كافة تلك الاشكاليات على الطريق الجديد الموازي لهذا الطريق المؤقت. وأعلنت هيئة الأشغال العامة في اطار جهودها لتعزيز الانسيابية المرورية بمدينة الدوحة وتحويل المرور العابر للدوحة ما بين شمال وجنوب الدولة الى خارج المدينة، عن افتتاح طريق سلوى — لوسيل (طريق الشاحنات المؤقت) الذى يصل بين طريق سلوى غرب المنطقة الصناعية حتى منطقة تطوير لوسيل بطول 41 كيلو متراً، ليتكامل مع طريق 55 الذى تم افتتاحه العام الماضى بين طريق سلوى ومنطقة مسيعيد بطول 23 كيلومتراً، ويشكلان طريقاً التفافياً مستمراً غرب مدينة الدوحة بطول اجمالى يبلغ 64 كيلومتراً، ليستوعب الحركة المرورية ما بين مسيعيد جنوباً ولوسيل شمالاً، كما سيخدم هذا الطريق الحركة المرورية القادمة من والى مناطق الخور والشمال ودخان مروراً بالمنطقة الصناعية ومناطق مسيعيد والجنوب، الأمر الذى سيسهم بشكل كبير في تحويل الحركة المرورية بين هذه المناطق الى خارج الدوحة وتخفيف الازدحام في الطرق الرئيسية بالمدينة والتى كانت تعبر هذه الحركة المرورية من خلالها، خاصة المركبات الثقيلة والشاحنات. ويعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع التى تنفذها الهيئة للحد من الازدحام المروري، من خلال العمل على تحويل حركة المرور العابر الى خارج مدينة الدوحة ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات الذى بدأ تنفيذه في العام الحالي وسيتم الانتهاء منه في عام 2017. وتم تنفيذ طريق سلوي — لوسيل (طريق الشاحنات المؤقت) كطريق مزدوج يتكون من مسارين في كل اتجاه، تفصل بينهما جزيرة وسطية، ويبدأ من منطقة تطوير لوسيل ويعبر طريق الخور السريع عبر جسر حديدي تم استحداثه، ثم يعبر جسر المزروعة القائم (جسر رقم 16)، ثم يواصل الامتداد من طريق الشمال الى طريق دخان على طول الجانب الخلفي من شارع أم صلال وشارع الرفاع، الى أن يصل الى نقطة تقاطعه مع طريق دخان من خلال جسر حديدى ثانٍ تم أيضاً استحداثه ليضمن استمرارية الحركة المرورية، ثم يمتد الطريق الى نقطة تقاطعه مع طريق سلوى، حيث يمر عبر الجسر القائم ويتصل مع طريق سلوى — مسيعيد (طريق 55) القائم الذي يؤدي إلى مسيعيد ومناطق الجنوب. ويشمل عقد الإنشاء الرابع مشروع طريق الشاحنات — طريق دخان السريع الى الخور انشاء طريق جديد ذي اتجاهين يبلغ طوله 44 كم ويتضمن خمسة تقاطعات متعددة المستويات. يقع هذا المشروع في شمال وغرب مدينة الدوحة حيث سيشكل رابطاً بين عقد الانشاء الثانى من مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات ابتداء من طريق دخان السريع وطريق الشمال حتى طريق الخور الموازي. مميزات المشروع سيوفر هذا المشروع طريقا سريعا ذا مسارات مخصصة للشاحنات غرب مدينة الدوحة، مما سيشكل رابطاً بين كل من ميناء الدوحة الجديد ومدينة مسيعيد الصناعية جنوبا وصولاً حتى مدينة الخور شمالا.كما سيوفر هذا المشروع اتصالاً أفضل بين كل من دخان ومدينتى مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين؛ كما سيشكل رابطاً بين شمال وجنوب دولة قطر دون الحاجة للمرور عبر مدينة الدوحة، وبالتالى سيقلل حركة المرور والازدحام داخل مدينة الدوحة.يشمل مشروع الطريق المدارى الجديد وطريق الشاحنات 22 تقاطعاً متعدد المستويات، الأمر الذى سيخلق طريقاً سريعاً آمناً وفعالاً وذا جودة عالية مع حركة تدفق حر للمرور على أطراف وضواحي الدوحة.صمم المشروع لاستيعاب حوالي 1500 شاحنة لنقل الحمولات الثقيلة في الساعة في كل اتجاه، كما يستوعب حركة مرور حوالى 8000 سيارة في الساعة في كل اتجاه. سلامة المرور يتميز هذا المشروع بفصله حركة الشاحنات الثقيلة عن حركة المرور العام. فهذه ميزة فريدة من نوعها وتهدف الى تطوير سلامة المرور عن طريق فصل الشاحنات ذات الحركة البطيئة عن مسار تدفق السيارات، الأمر الذى سيسمح بعدم انقطاع التدفق المروري لمسافات كبيرة.ويشكل هذا المشروع جزءاً حيوياً من اعداد دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم حيث سيتم توفير ربط مرورى لملاعب الريان والخور ولوسيل والوكرة.كجزء من المشروع وستجرى تحسينات للبنية التحتية، بما في ذلك شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة معالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، وانارة الشوارع والمحطات الفرعية. كما تم استيعاب الخطة المستقبلية للسكة الحديدية لنقل الركاب وشحن البضائع. كما يمثل الطريق المدارى السريع وطريق الشاحنات جزءاً أساسياً من برنامج الطرق السريعة، التى تنفذها هيئة الأشغال العامة «أشغال» بهدف توفير شبكة من الطرق السريعة، بمعايير دولية لإحداث تحوّل جذري في الانسيابية المرورية داخل الدولة. ويعتبر الطريق المداري إضافة حيويّة الى شبكة الطرق البرّية في دولة قطر، حيث سيشكّل خطَّ سير عاليَ الانسيابية، ويقلل الحاجة الى المرور بوسط الدوحة، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري داخل العاصمة، وتوفير حلّ أفضل لحركة الشاحنات الثقيلة.. ويتألّف مشروع الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات من أربعة عقود فرعية، يتم تنفيذها بالتزامن، وتشمل تصميم وانشاء طريق مزدوج بطول 190 كلم تقريباً، من أربعة الى خمسة مسارات في كل اتجاه، وامكانية انشاء مسارين اضافيين في المستقبل.

أشاد مواطنون بإعلان الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عن تركيب أجهزة رادار جديدة على جميع التقاطعات بالدوحة، واعتبروها خطوة مهمة؛ لإن جميع الحوادث تقع عند التقاطعات التي لا تحتوي على رادارات، كما أنها ستكون بمثابة خطوة هامة لكبح جماح المستهترين، وهذا من خلال إجبارهم على الالتزام بالسرعة القانونية للشارع. ورأى المواطنون أن الرادارات الجديدة والمزودة بكاميرات فيديو، لتسجيل حركة السيارات بالتقاطاعات، بهدف رصد مخالفات قائدي المركبات وتصويرها، أمر سوف يكون له مردوده الإيجابي على تقليل الحوادث، موضحين أن السبب الرئيسي لمعظم الحوادث هو استخدام الهاتف الجوال وعدم الانتباه أثناء القيادة، كما أن عدم الالتزام بارتداء حزام الأمان يمثل خطورة كبرى على السائق، فى حال وقوع حادث . واعتبر المواطنون الرادارات التي ستكون موجودة ببعض الدوريات، وتجوب الشوارع للتأكد من التزام قائدي السيارات بالسرعات المحددة، خطوة رائدة وستلزم الجميع بالسرعات القانونية لجميع الطرق. حسن الشهواني، أشاد بتركيب رادارات جديدة على جميع التقاطعات في الدولة، لافتًا إلى أن وجود الرادارات في التقاطعات بالذات، أمر في غاية الأهمية ، فهناك العديد من المتهورين، لا يحترمون الوقوف أما التقاطعات المرورية ، في حال عدم وجود رادارات ، وهذا بالفعل أمر يعاني منه الكثيرين ، فتركيب الرادارات على الاشارات التي تفتقد وجودها ، سيكبح جماح المتجاوزين ممن يقودون سياراتهم برعونة زائدة. وتابع: أن الجميع مع اتخاذ هذه الخطوة، التي ستساهم بشكل كبير وفعال، في التقليل من الحوادث المرورية، الناتجة عن قطع الاشارات الضوئية، وربما تنتهي بشكل كامل، كما أنها ستلعب دور هام في تقليل المخالفات، بخاصةً وأن الرادارات الجديدة تحتوي على كاميرات فيديو، بامكانها أن تسجل جميع المخالفات، والتي يُعد التجاوز من اليمين أبرزها، كما أن وجود الرادارات على جميع التقاطعات، سيقلل من مخالفات تجاوز السرعة المحددة للشوارع، التي تقع بها تلك الرادارات. وأضاف الشهواني أن احتواء عدد من دوريات المرور على رادارات بداخلها، يعد خطوة رائدة وعظيمة، ستحافظ على سرعة المركبات القانونية في مختلف الشوارع ، وهذا كله يصب في مصلحة الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأكد الشهواني على أن إدارة المرور تبذل مجهودًا كبيرًا في تقليل نسبة الحوادث المرورية ، والجميع يلمس ذلك وهذا شيء يحسب لهم ويشكرون عليه ، فجهودهم تتضح من خلال تشديد القوانين باصدار قرارات رادعة ، وزيادة المخالفات ، فضلًا عن الجانب التوعوي الذي له تأثير عظيم على الكثير من الجمهور . من جانبه رأى فهد العرجاني أنه لا يختلف اثنان على ضرورة تركيب الرادارات على جميع التقاطعات، وليس فقط في الدوحة بل في جميع المدن والمناطق، فهذه الرادارات من شأنها حماية الأرواح، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وأكد العرجاني أن هذه الرادارات الجديدة ، يجب أن يصحبها توعية كبيرة من إدارة المرور للجمهور ، ليس فقط بتركيبها على التقاطعات ، وقدرتها على تصوير المخالفين ، ممن لا يلتزمون بارتداء حزام الامان والذين يعبثون بهواتفهم المحمولة ، بل بعمل حملات دعائية تنشر من خلال مختلف الوسائل الاعلامية، بأهمية اتباع القواعد المرورية وعدم الاخلال بها . وزاد العرجاني أن الرادارات المتنقلة، والتي ستكون في عدد من دوريات المرور، ستفرض الالتزام في أغلب الشوارع في البلاد ، حيث أن جهود إدارة المرور واضحة، في رفع عدد الدوريات، سواء داخل مدينة الدوحة أو في المناطق الخارجية، وهذا ما ساهم كثيرًا في تقليل المخالفات، مما ترتب على ذلك انخفاض نسبة الحوادث بصورة واضحة، كما أن كاميرات الرادار الحديثة التي تحتوي على كاميرات فيديو، ساهمت بشكل واضح في التقليل من عادة مقيتة ، كان يقوم بها العديد من المتهورين في القيادة ألا وهي التجاوز من على اليمين، معربًا عن إعجابه بما تقوم به إدارة المرور من جهود ملموسة ، لضبط حركة الشوارع في جميع ارجاء البلاد ، خاصةً بعد زيادة تعداد السيارات في البلاد، بعد زياد أعداد السكان بنسبة كبيرة . بدوره ثمن حمود الرويلي إعلان إدارة المرور بتركيب رادارات، على جميع التقاطعات في الدوحة قريبًا. وأكد الرويلي على أن هذا الاجراء، من شأنه أن الحفاظ على سلامة وأرواح مستخدمي الطريق، والتأكد من التزام الجميع بقواعد المرور، لتعزيز السلامة المرورية، وهذا ما تنشده دائمًا إدارة المرور في عملها وتأكد عليه. وأوضح أن الرادارات المتنقلة، التي ستكون في الدوريات ، التي تجوب مختلف الطرق والشوارع ، ستجعل جميع الذين يتعمدون تجاوز القواعد المرورية، والابتعاد عن التهور والرعونة أثناء القيادة، لافتًا الى أن التهور لا يتسبب سوى في الحوادث المرورية، التي بسببها تُزهق أرواح ليس لها ذنب، وتتسبب في إتلاف العديد من الممتلكات العامة منها والخاصة على حد سواء. ونصح الرويلي الشباب الالتزام بالسرعات القانونية للطرق والشوارع العامة، وعدم تشتيت انتباههم باستخدام الهاتف الجوال وغيره، الأمر الذي يسهم في تقليل الحوادث .

** الحبس شهرا وغرامة 6 ألاف ريال لسائقين مخمورين حُكم على سائقين بالحبس مدة شهر، وغرامة 6 ألاف ريال قطري، لإدانتهما بالقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية. وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الشرق" فإن سائقا كان يقود سيارته في شارع الإستقلال، وأثناء قيادته انحرف إلى اليسار واصطدم بسيارة أخرى كان قائدها يسير بسرعة زائدة عن الحد المقرر، ما تسبب في إنحرافها واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة والإنقلاب وسط الجزيرة الفاصلة. أجهزة التحقيق المروري، وأثناء تحقيقها بالحادث اشتبه أحد أفرادها بأن السائقين تفوح منهما رائحة الخمر، وعند إحالتهما للمحكمة، قرر القاضي إيقاع العقوبة الوارد أعلاه بهما.