يسجل مهرجان محاصيل في نسخته السابعة الذي تقيمه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالتعاون مع وزارة البلدية وملتقى المزارعين القطريين في الجهة الجنوبية من الحي الثقافي إقبالا كبيرا من جمهور المتسوقين لما يقدمه من عروض متنوعة بأسعار تنافسية فيما يخص منتجات متعددة من انتاج المزارع والشركات الوطنية القطرية المتخصصة في الصناعة الغذائية. وتسجل أكشاك بيع الزهور ونباتات الزينة في مهرجان محاصيل في نسخته السابعة، اهتماما كبيرا من قبل الزوار والمتسوقين، حيث تقدم تشكيلة واسعة من باقات الورود والزهور الطبيعية، ونباتات الزينة وشتلات الخضار والفاكهة، إلى جانب توفيرها لكافة مستلزمات الزراعة والعناية والتنسيق والتجميل التي تستخدم في الزراعة والحدائق المنزلية. ويقول أحد العارضين إنه منذ الساعات الأولى لافتتاح المهرجان تشهد مختلف الاجنحة الخاصة ببيع الورود وشتلات الزينة اقبالا كبيرا من المتسوقين الذين يقتنون أنواعا مختلفة من باقات الورد ومن شجيرات الزينة لتزيين بيوتهم. مؤكدا أنه يشعر بسعادتهم في التسوق من محاصيل. إذ يجدونه فرصة مناسبة لاقتناء أجود أنواع المنتجات الزراعية بأسعار تنافسية. كما يشهد المهرجان إقبالا كبيرا من الزوار لالتقاط الصور التذكارية في المساحات الخضراء المزينة بالورود ضمن تشكيلة رائعة. وتقول كريستين انها تحرص على زيارة المهرجان للتسوق ولقضاء وقت ممتع مع الأطفال خاصة مع بعض الأنشطة التي تقدم للطفل كركوب القطار المتجول وهو ما يثير اعجاب أبنائها. وأشادت بالورش التوعوية التي يضمها المهرجان والتي تساهم في توعوية الأطفال بخصوص أهمية الزراعة وإثراء معارفهم العلمية. ومن جانبها ذكرت السيدة أم هادي أن المهرجان بات يشكل منصة تسويقية للمنتج الزراعي القطري وأيضا وجهة تجذب المتسوقين سواء لاقتناء ما يحتاجونه من خضراوات ولحوم ودواجن وغيرها من المنتجات الزراعية بالإضافة الى كونه اصبح يشكل منصة لهواة الزراعة المنزلية الذين يقبلون على اقتناء شتلات الزينة وشجيرات الظل ليزينوا منازلهم.

نشر موقع industriel it تقريرا أكد فيه التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في الدوحة خلال السنوات القليلة، والتي تمكنت فيها المزارع الوطنية من رفع حجم الإنتاج بشكل كبير، في إطار البحث عن المشاركة في تحقيق الأهداف المستقبلية للدولة، والمبنية في الأساس على الوصول إلى الأمن الغذائي، بواسطة الاعتماد على أكبر نسبة ممكنة من السلع المحلية، في حين سيتم الاعتماد على الاستيراد من أجل التكملة، وهو ما باتت قطر قريبة منه في العديد من السلع، بعد أن استطاعت في الأعوام المنصرمة ترجمة ذلك على مستوى مجموعة من المنتجات وعلى رأسها الألبان، وبعض المحاصيل الزراعية الأخرى كالخيار والطماطم. وبين التقرير أن أحد أهم عوامل نمو القطاع الزراعي في البلاد في المرحلة الماضية، هو الاعتماد على التكنولوجيا في الرفع من كفاءة العزب المزارع، التي لجأت إلى البيوت المحمية للتغلب على العقبات المناخية المتمثلة في الحرارة، بالإضافة إلى الزراعة المائية التي أدت مهامها فيما يتعلق بتقليل الحاجة إلى المياه، خاصة وأن المياه الجوفية في قطر تتسم بملوحة كبيرة تجعلها قادرة على إضرار المحاصيل الزراعية في حال استخدامها بشكل مستمر أو مكثف، متوقعا استمرار المزارع الوطنية في السير على هذا الركب في الفترة القادمة، التي ستشهد بكل تأكيد زيادة في تركيز القائمين على هذا القطاع في الدوحة على اقتناء أحدث الآليات المبتكرة فيه على المستوى العالمي. و تعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال العديد من المزارعين بأن القفزة التي حققها القطاع في الدوحة خلال السنوات الأخيرة لا يمكن لأي أحد إنكارها، إلا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود من أجل الوصول بهذا المجال إلى جميع الأهداف المسطرة له في المستقبل، فبعيدا عن الاعتماد على التكنولوجيا يجب تذليل العديد من العقبات وعلى رأسها تحسين جودة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية في السوق المحلي، بالإضافة إلى التنسيق بين المزارع من أجل تفادي الإنتاج المتشابه بغرض تغطية جميع حاجيات السوق المحلي دون التركيز على محاصيل دون أخرى. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه من الضروري أيضا تنظيم السوق الزراعي في البلاد، وإحداث التوازن بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف، عن طريق إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية داخل السوق، بالأخص في المحاصيل التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة، ما سيشجع المستثمرين في القطاع على توسعة مشاريعهم، بفضل الحصول على الأرباح اللازمة والتي لم يعودوا قادرين حتى الوصول إليها، بعد أن تعدت المصاريف قيمة المداخيل، داعين الجهات المسؤولة عن المجال إلى إعادة دراسته من جميع النواحي، وطرح تعديلات جديدة لاسيما في الجانب القانوني الذي تعاد صياغته بالشكل الذي يتوافق والظروف الزراعية في البلاد، بما فيها المناخ وحتى القدرات الإنتاجية لمختلف المزارع الناشطة. ضرورة التسويق وفي حديثه للشرق قال السيد عضيبة بن سالم الكواري بأن النمو الذي حققه القطاع الزراعي في الدولة هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مستندا في ذلك على كمية المحاصيل الوطنية وكذا الدواجن واللحوم الموجودة في السوق المحلي حاليا، إلا أنه وبالرغم من ذلك أشار إلى العديد من النقاط التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، والتي من المنتظر أن تركز عليها شركة الهدف للتنمية الزراعية المعلن عنها مؤخرا، التي يعد واحدا من أعضاء مجلس إدارتها، وعلى رأسها طرق تسويق المنتجات المحلية، التي يجب أن تتحسن أكثر في المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيسهم في مساعدة المزارعين الوطنيين على فرض أنفسهم في السوق، وكسب ثقة أكبر عدد ممكن من المستهلكين سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين، الذين يعون جيدا القيمة الغذائية الكبيرة للمحاصيل المنتجة داخليا. وتابع الكواري بأن ثاني النقاط التي يجب الاهتمام بها في المستقبل، هي التنسيق بين المزارع العاملة في البلاد بالشكل الذي يسمح لها بمساعدة بعضها البعض وتبادل الخبرات بالصورة التي تعطيها القدرة على تنمية قدراتها، وكذا تفادي الوقوع في فخ إنتاج ذات المنتجات وتنويع المحاصيل الزراعية لتغطية جميع طلبات السوق المحلي، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، مؤكدا مرة أخرى حرص الشركة على حل هذه القضايا، وهي التي تملك من الكفاءات المتخصصة في جميع القطاعات الزراعية ما يكفيها لذلك. تنظيم السوق بدوره صرح السيد عبد الله بن علي خميس الكواري بأن القطاع الزراعي في الدوحة بحاجة إلى تنظيم السوق المحلي المتعلق بهذا المجال من أجل الاستمرار في السير بخطى ثابتة نحو الأمام، مسلطا الضوء على أحد أهم المحاور الضرورية لضمان سير الزراعة القطرية إلى الأفضل في المرحلة المقبلة، وهي أرباح المزارعين التي انعدمت حسب كلامه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى توقف عجلة التطور في هذا المجال على المستوى الداخلي، مفسرا ذلك بالقول بأن تكاليف الإنتاج في المزارع باتت اليوم أكبر من القيمة التي يجنيها صاحب الاستثمار بعد تسويق منتجه، الذي يصل إلى التجار بأسعار رخيصة ما أعطى الأولوية للسلع المستوردة التي فرضت نفسها في السوق بالرغم من أثمانها المضاعفة. وطالب الكواري الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بالنظر في هذه المسألة، والبحث عن حلول لها في المرحلة المقبلة من أجل تشجيع المزارعين على الاستمرار في هذا القطاع، مع ضرورة إعطاء الأولوية للمحاصيل الوطنية في السوق، والتقليل من استيراد السلع المنتجة بكثرة في الدوحة، والقادرة على تلبية جميع طلبات المستهلكين المحليين بأريحية تامة، خاصة وأن الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن الوطنية تتفوق على نظيرتها القادمة من الخارج من حيث القيمة الغذائية بصورة لا يمكن لأي أحد كان إجحافه، مع فتح الأبواب أمام المزارعين من أجل تصدير منتجاتهم إلى الخارج في البضائع الوفيرة، كالدواجن التي يمنعون من الوصول بها إلى الخارج دون تخفيف حجم استقدامها من الدول الأخرى. تعديل القوانين من جانبه أكد السيد غانم المهندي بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تخطيط أكبر وإعادة دراسة القطاع الزراعي في البلاد من جميع النواحي، لا سيما القانونية منها، معتبرا إياها إحدى أهم الركائز التي يبنى عليها نجاح أي قطاع كان، شارحا ذلك بالقول بأن التشريعات الموضوعة للقطاع الزراعي في الدولة لم تعد تتماشى مع أوضاع القطاع في الدولة، والمطلوب في المستقبل هو إعادة صياغتها بالشكل الذي يتوافق وحالة القطاع في المرحلة الراهنة، لأنه من غير المعقول الاعتماد على قوانين أسست في الأصل على حساب مميزات زراعية لا تتوفر الدوحة عليها سواء من حيث المناخ أو حتى طرق الإنتاج. ودعا المهندي الجهات القائمة على القطاع إلى العمل على التنسيق بين المزارعين المحليين، لإبعادهم عن طرح ذات المنتجات مثلما حدث في السنة الحالية التي أنتجت فيها غالبية المزارع الخيار، في الوقت الذي شهدت فيه المحاصيل الأخرى قلة في الإنتاج، وهو ما يمكن تفاديه بسهولة كبيرة في حال تم إيجاد طريقة للربط بين المستثمرين في هذا القطاع، والدفع به نحو التوجه إلى مختلف المحاصيل بدلا من تسليط الأضواء على خضراوات أو فواكه دون أخرى، خاصة وأننا نملك جميع الإمكانيات للقيام بذلك بما فيها المقومات التكنولوجية القادرة على تبسيط المأمورية في حال استعمالها بالشكل اللازم.