- التقنية تتطور لكن التفاعل الإنساني يظل أساس المهنة - الذكاء الاصطناعي عاجز عن فهم المشاعر وتشخيص القضايا - لا قانون يحمِّل الذكاء الاصطناعي مسؤولية الخطأ والمُشرّع مطالب بالتدخل مع الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، بات هذا المجال يشكّل مصدر قلق متزايد للعديد من المهن البشرية، نظرًا لقدراته الهائلة على تحليل كمٍّ ضخم من البيانات واتخاذ قرارات معقدة في وقت قياسي. ويخشى كثيرون أن يؤدي التطور المتلاحق للذكاء الاصطناعي إلى تغييرات جذرية في سوق العمل، وربما إلى تفاقم معدلات البطالة في وظائف كانت حكرًا على الإنسان، خاصة مع دخول الأنظمة الذكية إلى مجالات تتطلب خبرة مهنية عالية. ويتفق كثير من القانونيين والأطباء على أن الذكاء الاصطناعي قادر بالفعل على تقديم استشارات قانونية وطبية عامة، وتحليل البيانات وإصدار التقارير، لكنه يظل عاجزًا عن تقديم مشورة متخصصة لعميل أو مريض بعينه، أو عن الحلول محل الطبيب المعالج الملمّ بتفاصيل الحالة، أو المحامي الذي يبني قضيته على التواصل الإنساني المباشر مع موكّله. وفي هذا الإطار، رصدت «الشرق» آراء مجموعة من الأطباء والمحامين حول مستقبل الذكاء الاصطناعي ومدى إمكانية أن يحل محل الإنسان في تشخيص الأمراض أو تقديم الاستشارات القانونية، حيث أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي، مهما تطور، لا يمكن أن يغني عن المقابلة المباشرة بين الطبيب والمريض أو بين المحامي وموكله، مؤكدين أن المعلومات التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي كثيرًا ما تفتقر إلى الدقة، بل قد تكون في بعض الأحيان خاطئة أو مضللة. -لا يدرك الواقع العملي قال المحامي ناصر عبدالله المهندي إن القول بأن تطبيق ChatGPT، رغم إمكانياته الشاسعة، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل مهنة المحامي، وفي أحيانٍ كثيرة لا يدرك الواقع العملي في أروقة المحاكم، فخطأ بسيط منه قد يدخلك في دوامة أنت في غنى عنها بدلًا من حماية حقوقك القانونية وبالمقابل، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية تقع على عاتقه عن تقصيره وخطئه، فقدرته محدودة عند مقارنتها بالقدرة البشرية ومما لا شك أن تقنيات الذكاء الصناعي، ومنها ChatGPT أصبحت أداة فعالة في العمل القانوني، منها صياغة المذكرة القانونية والعقود، لكنها أحيانًا قد تُبنى على معلومات غير دقيقة، وقد يستند إلى نصوصٍ تم إلغاؤها أو تعديلها. وأضاف: «قد يصعب عليه البحث عن الثغرات القانونية الفنية أو السوابق القضائية المبنية على حجج قانونية، ولا يستطيع تمثيلك في الجلسات والدفاع، ولا يواكب التفاصيل الإجرائية المتغيرة، فطبيعة برامج الذكاء الاصطناعي محدودة بما تغذّيه أنت من طلبات وأوامر. بكل تأكيد، إنه أصبح مساعدًا قويًا جدًا في أمور عدة، كالبحث عن المعلومة بحسب طلبك وتحسين الصياغة، لكنه لا يمكن أن يحل بشكل كامل محل رجل القانون، سواء كان محاميًا أو قاضيًا». -معلومات تفتقر إلى الدقة قال المحامي عبدالله المطوع إن الذكاء الاصطناعي بات يلعب دورًا متزايدًا في المجال القانوني، حتى كاد يطغى على عمل المحامين في بعض الجوانب، نظرًا لقدرته على تقديم المساعدة القانونية للأفراد وللمحامين من خلال المشورة والإجابة الفورية عن الأسئلة المتعلقة بالقوانين. لكنه شدد على أن هذا التطور، رغم أهميته، لا يمكن أن يجعل الذكاء الاصطناعي بديلاً عن المحامي، لعدة أسباب جوهرية. وأوضح المطوع أن المعلومات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي غالبًا ما تفتقر إلى الدقة، ولا يمتلك القدرة على البحث في الثغرات القانونية الفنية أو السوابق القضائية المبنية على حجج منطقية كما يفعل المحامي المتخصص، مشيرًا إلى أن النظام الذكي يظل في نهاية المطاف مجرد آلة تنفذ ما يُطلب منها، وقد ينتج عنها تحيّز أو أخطاء إذا استندت إلى بيانات غير دقيقة أو موجهة. وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي يثير تحديًا خطيرًا يتعلق بخصوصية البيانات وحمايتها، وهو ما تنبّه إليه المشرّع القطري حين أصدر القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، مؤكداً أن هذا الجانب من أهم القضايا التي ينبغي ضبطها تشريعيًا. وختم المطوع تصريحه بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى أخلاقيات مهنة المحاماة التي يتمتع بها المحامي الإنساني، كما أنه ليس شخصًا طبيعيًا أو معنويًا يمكن مساءلته قانونيًا، مما يخلق إشكالية كبيرة في حال تسبب بتقديم معلومات مغلوطة ألحقت الضرر بالمستخدم. وقال: «من هنا تأتي الحاجة إلى تدخل المشرّع لوضع أطر قانونية تحدد المسؤولية القانونية للشركات المصممة أو المطوّرة لتقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي». -جزء من الثورة الرقمية قالت الدكتورة هلا السعيد إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم جزءًا محوريًا من الثورة الرقمية التي مست مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك المجال الطبي بتخصصاته المتعددة. وأوضحت أن الطب النفسي يُعد من المجالات التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل البيانات الطبية والنفسية، ومساعدة الأطباء في التنبؤ بالاضطرابات، وتقديم برامج علاج معرفي سلوكي عبر التطبيقات الإلكترونية، فضلًا عن إتاحة استشارات أولية أو تثقيفية للمرضى وأسرهم. وأشارت إلى أن هذه التقنيات توفّر الوقت والجهد وتساعد في الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين، خاصة في المناطق التي يقل فيها عدد الأطباء النفسيين والمتخصصين. لكن الدكتورة السعيد شددت على أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ من تطور، لا يمكن أن يحل محل المقابلة المباشرة بين المريض والطبيب النفسي، لأن جوهر العلاقة العلاجية في هذا المجال يقوم على التفاعل الإنساني الحي. وأوضحت أن المريض لا يعبّر فقط بالكلمات، بل أيضًا بلغة الجسد وتعابير الوجه ونبرة الصوت وحتى بالصمت أحيانًا، وهذه المؤشرات الدقيقة تحمل دلالات مهمة تساعد الطبيب على فهم الحالة بصورة أعمق وتوجّه عملية التشخيص والعلاج بطريقة لا يمكن لأي برنامج تقني أن يضاهيها. وأضافت أن الجلسة النفسية المباشرة تمنح المريض شعورًا بالأمان والاحتواء، لأنه يتعامل مع إنسان قادر على الإنصات والتعاطف، لا مع آلة أو برنامج. وأكدت أن هذا البعد الإنساني والعاطفي يشكل عنصرًا أساسيًا في عملية الشفاء، وقد يكون في بعض الأحيان أهم من الخطة العلاجية نفسها. وختمت الدكتورة هلا السعيد بقولها إن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مساعدة قيمة، لكنه سيبقى مكملًا لدور الأخصائي أو الطبيب النفسي، وليس بديلًا عنه. ورأت أن المستقبل قد يشهد مزيدًا من التكامل بين الإنسان والتقنية، إلا أن المقابلة العلاجية وجهًا لوجه ستظل الأساس، لأنها تمثل مساحة الثقة والطمأنينة التي يحتاجها المريض ليبدأ رحلة العلاج بصدق وأمان. -اختراق الخصوصية أكد علي عبدالله أن أحد أبرز الأسباب التي تدفع بعض الأفراد إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات القانونية أو الاستشارات الطبية هو الدافع المادي، إذ يسعى البعض إلى تقليص نفقات التعاقد مع محامٍ أو طبيب. وأضاف أن من بين العوامل الأخرى الرغبة في اختصار الوقت والجهد، حيث يستطيع الشخص بضغطة زر الحصول على معلومات عامة أو إجابات فورية من برامج الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى تحديد موعد أو الانتظار لفترات طويلة لمقابلة المختص. إلا أن عبدالله حذّر من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القضايا المصيرية أو الحساسة، مثل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم أو الاستشارات الطبية الدقيقة، موضحًا أن هذه القضايا تتضمن بيانات شخصية وأسرارًا خاصة لا يحميها الذكاء الاصطناعي، كما أنه لا يملك المعرفة العميقة بخلفية الموكل أو المريض مثلما يفعل المحامي أو الطبيب المتابع للحالة عن قرب. وأشار إلى أن المحامي يتفوق على الذكاء الاصطناعي بخبرته وتواصله المباشر مع الموكل، وإلمامه الكامل بتفاصيل القضية وسياقها، ودراسته الدقيقة لجميع المستندات والأوراق القانونية، إضافة إلى قدرته على استنتاج الثغرات القانونية وتقدير المواقف بناءً على خلفيته الإنسانية والمهنية، وهو ما لا يمكن لأي نظام ذكي أن يعوّضه. وفي المقابل، لفت عبدالله إلى أن الأمر أكثر خطورة في المجال الطبي، متسائلًا: «كيف يمكن للمريض أن يطمئن لاستشارة طبية من آلة لا تعرف تاريخه المرضي ولا نتائج فحوصاته وتحاليله؟»، مؤكدًا أن الطبيب البشري يظل الأقدر على فهم احتياجات المريض وتحديد العلاج المناسب، بينما يفتقر الذكاء الاصطناعي إلى هذا الإدراك الإنساني الحيوي الذي يقوم عليه الطب في جوهره.

لضمان حقوق المرضى وتحديد مسؤولية الطبيب والمستشفى.. محامون لـ الشرق: القطاع الصحي بحاجة لقوانين تحدد المسؤولية الطبية اتفق المحامون على أن الطبيب يجب أن يسأل عن خطئه بشكل مباشر، عندما يعالج المريض مهما كان الخطأ صغيرا أو كبيرا.. وأقر المحامون بأن المستشفيات والمراكز الصحية أو العيادات هي الأخرى تقع عليها مسؤولية تضامنية طالما هي قامت بتوظيف الطبيب. وكما اتفق المحامون على أن التعويض هو أمر تقديري تحدده الجهات القضائية.. وأجابوا على أسئلة الشرق المتعلقة بالمسؤولية القانونية الواقعة على الطبيب في حال حصول خطأ طبي ترتبت عليه أضرار للمريض « وأن هناك نصوصا قانونية تحدد مسؤولية الأطباء على أخطائهم الطبية واستشهدوا بعدد من القضايا التي كانوا أطرافا فيها: الطبيب تسبب بخطأ طبي والمريض تضرر من هذه الخطأ ، واكد ان القاضي ينظر في القضية ويتم تشكيل لجنة مخصصة للتحقيق في الضرر ومن ثم الحكم وطالب الشمري بضرورة تطوير القوانين وصياغة قانون مخصص للمسؤولية الطبية. حكم عليه بالسجن وبغرامات مالية طبيب زائر يتسبب في شلل كامل لمريضة نتيجة خطأ طبي شهدت أروقة المحاكم قضية خطأ طبي كانت ضحيتها سيدة في مقتبل العمر، تعاني من ضعف في السمع ولجأت الى احد المستشفيات الخاصة لاجراء عملية جراحية في الاذن لزيادة السمع ولكن بسبب خطأ طبي كبير اصيبت السيدة بشلل كامل واتجهت الى القضاء لتأخذ حقها. وقد حصلت الواقعة عندما قرر طبيب زائر لديه عقد مع احد المستشفيات الخاصة ان يأتي الى الدوحة لعدة ايام لاجراء بعض العمليات الجراحية وقد وفر له المستشفى كافة الادوات والمعدات اللازمة لاتمام عمله بموجب العقد الموقع بين الطرفين ، ولكن تفاجأ المستشفى بان المريضة اصيبت بشلل كامل وعند اللجوء الى القضاء تم توجيه اصابع الاتهام الى الطبيب الزائر والمستشفى والطبيب المسؤول عن اجراء الاشعة . وبعد المرافعات واجراء تقيم للاضرار وتشكيل لجان تمت تبرئة المستشفى وطبيب الاشعة لان المسؤول الاول في هذه القضية هو الطبيب الزائر لانه استخدم طرقا بدائية وغير متطورة في اجراء الجراحة مما تسبب في شلل المريضة وبعد الاستئناف ايضا تم تجريم الطبيب الزائر وتم الحكم عليه بالسجن وبغرامات مالية. جمعة الكعبي: الطبيب ملزم ببذل العناية لراحة المريض قال المحامي جمعة الكعبي ان التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية وانما هو التزام ببذل عناية، ومع ذلك فهو يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيراً اذا لحق المريض بسببه الضرر، ذلك أنه يتعين اقامة التوازن بين حاجة الأطباء الى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين حاجة المريض الى الحماية من أخطائهم وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها، وهو ما يستوجب ثبوت مسئولية الطبيب عن خطئه المهني بصفة أكيدة واضحة ومخالفته في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف، وأضاف « لا مانع من حصول الطبيب على موافقة مكتوبة اذا رأى ذلك وخاصة في حالات استئصال الأعضاء منعاً لما قد يطرأ مستقبلاً لتوضيح الأمور. ولا تجري العملية بدون رضا المريض إلا للضرورة وفي الحالات المستعجلة التي تقضي بانقاذ حياة المريض الذي يكون في وضع لا يسمح له بالتعبير عن الرضا وذلك كحال الطبيب الذي يضطر أثناء جراحة للقيام بعملية أكثر خطورة مما توقع في البداية وهنا يكون التعبير ممن يمثل المريض قانونياً أو من أقربائه وإلا يتعرض الطبيب للمساءلة، ومهمة الطبيب في هذه الحالة أن يثبت حصوله على الرضا القانوني أو أن يثبت المريض تخلف رضاه، وتزداد أهمية التزام الطبيب باعلام المريض والحصول على رضاه اذا تطلب الأمر التدخل الجراحي وبصفة خاصة اذا انطوى ذلك على قدر من المجازفة والخطورة حيث يعتبر القضاء الطبيب مسئولاً اذا لم يصدق مع المريض بالمبالغة في وصف حالته لحمله على قبول عملية خطرة مكلفة.. ولا يسأل الجراح عن طريقة اجراء العملية طالما أنه مسلم بها علمياً. نايف النعمة: الخطأ الطبي مسؤولية الطبيب المعالج بالدرجة الأولى قال المحامي نايف النعمة ان الطبيب في جميع الاحوال يسأل عن الخطأ وذلك بعد تقدير الاضرار الناتجة عنه من قبل المحكمة واكد أن هناك لجنة مكونة من عدة اعضاء يتم تشكيلها بطلب من القاضي ويتم فحص الضرر وتقديره بالصورة الاكمل واضاف اذا تقرر ان هناك بالفعل خطأ طبيا فان المسؤولية تقع في المقام الاول على الطبيب ومن ثم على المستشفى ولكن الوقع الاكثر على الطبيب باعتباره المتسبب الرئيسي لهذا الخطأ. وأكد أحيانا الخطأ لا يكون من الطبيب لان المريض قد لا يلتزم بتعليمات الطبيب المعالج ويهمل في العلاج او يرتكب اغلاطا بعد اجراء العمل الجراحي تؤدي الى تدهور حالته الصحية ومن ثم الوفاة وهنا يجب النظر جيدا في اسباب الخطأ ومن هو المسؤول المباشر عنه. والقانون يسأل الطبيب المعالج بالدرجة الاولى لانه هو المسؤول الاول والاخير في حال حدوث اي ضرر او حدوث وفاة لا قدر الله. مشيرا الى ان لكل حالة تقديراتها الخاصة وهذا يعود للقاضي ولمعطيات القضية وبعد الاستماع الى تقرير من قبل لجنة محايدة يتم تقدير الاضرار على اكمل وجه. لافتا الى ان الطبيب اذا ارتكب اخطاء طبية يجب محاسبته ربما بجزء من مرتبه الشهري وحرمانه من المكافآت والعلاوات والمميزات الاخرى وذلك بالتنسيق ما بين المحكمة والجهة الطبية التي يعمل بها الطبيب. واكد المحامي النعمة ان التشريعات والقوانين القطربة كافية لضمان حقوق كافة الاطراف ولكن تبقى قضية تقدير الاضرار من مسؤولية القاضي. واشار إلى انه في حال طلب المريض تعويضا تجب دراسة المبلغ وتحديد التعويض بمبلغ يتناسب مع نوعية الضرر بحيث يضمن الحقوق بدون مبالغة. سعود آل عذبة: الطبيب يتحمل المسؤولية إذا لم يمارس المهنة وفق أصولها قال المحامي سعود آل عذبة إن الخطأ الطبي هو نتيجة وقعت على المريض وفيها مسؤولية مباشرة تتمثل في الطبيب نفسه اذا هو خالف ممارسة المهنة حسب أصولها ولم يأخذ الاحتياطات اللازمة ففي هذه الحالة عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة بكل تأكيد. واذا كان الطبيب ينتمي الى مؤسسة أو مستشفى لابد من مشاركة المسؤولية باعتباره التابع والمتبوع لانه ينتمي الى جهة عمله. وقال انه قد تكون المسؤولية الجنائية مباشرة على الطبيب اذا ثبت تعمده أو تقصيره أو اهماله مما أدى الى حدوث نتيجة أو ضرر أصاب المريض وهذه هي المسؤولية المباشرة. وأضاف « أما المسؤولية غير المباشرة مثل التعويض الذي يدفعه الطبيب عوضا للمريض إذا حدث له ضرر أو توفي.. وأشار إلى أن الخطأ حدث أو وقع من الطبيب او خالف فيه أصول المهنة والواجب أخذ الاحتياطات اللازمة لممارسة عمله مما تسبب في نتيجة سلبية. وبشأن إذا كانت المستشفى لم يوفر الأدوات اللازمة للعمل الطبي قال آل عذبة « ان الطبيب مفترض ألا يمارس العمل الطبي إلا إذا توافرت لديه الإمكانية المهنية والامكانية المادية التي تساعده في أداء عمله.. وليس أمامه حجة لكن الضامن له هو جهة عمله التي كلفته وعينته. محمد التميمي: التعويض يجب أن يكون جبرا للضرر قال المحامي محمد التميمي ان الخطأ خلال ممارسة الطبيب عمله قد يحدث وهذا غير مقصود لأن الطبيب عندنا يتعامل مع حالة سواء علاجا أوعملية لا يكون قاصدا الاضرار واذا حصل الضرر فهو يكون من باب المقادير التي يقدرها الله للمريض الذي يتعالج مع الطبيب. وقال المحامي التميمي ان الاجتهاد من قبل الطبيب موجود سواء في مؤسسة حمد الطبية أو المؤسسات الأخرى ويقصد الطبيب أن يقدم أفضل خدمة للمريض حتى يرتاح من مرضه.. ورغم الاجتهاد فان الطبيب يكون أشد حرصا على مصلحة المريض واذا حدث الخطأ فانه يكون غير مقصود.. وقال ان المسؤولية القانونية موجودة اذا حصل تقصير من الطبيب. وبشأن ان كانت تترتب مسؤولية قانونية على المؤسسة التي يعمل فيه الطبيب قال المحامي التميمي « في هذه الحالة يتم تطبيق مسؤولية التابع والمتبوع لأنه يتبع لجهة عمله ومن حق المتضرر في هذه الحالة أن يطالب بتعويض جابر للضرر الذي حدث له أثناء تعامل الطبيب معه وهذا مبدأ قانوني يسير العمل به. وقال ان التعويض يتم تحديده من قبل لجنة مختصة تقدر بحجم الضرر الذي وقع للمريض. أحمد السبيعي: خطأ الطبيب تترتب عليه مسؤولية تقصيرية قال المحامي أحمد السبيعي في حالة الخطأ الطبي فان المسؤولية التقصيرية تقع على الطبيب نفسه.. وتتحدد الأخطاء الجسيمة لو حدثت وتقوم بتحديد هذه الأخطاء لجنة طبية اذا كان الخطأ من الطبيب أومن أسباب أخرى كما أن هذه اللجنة تحدد درجة التقصير من قبل الطبيب. ولفت المحامي السبيعي الى المسؤولية التضامنية للمستشفى أو الجهة التي يعمل فيها الطبيب كما أن هناك مسؤولية تضامنية اذا كان معينا من قبل الدولة حيث تتكفل الجهة بتعويض الخسائر التي لحقت بالمريض أو المجني عليه ومن بعده يتم محاسبة الطبيب اداريا عن الطريق الجهة التي قامت بتعيينه. حواس الشمري: ضرورة تطوير تشريعات طبية قال المحامي حواس الشمري ان الطبيب يسأل عن الخطأ الطبي مهما كان صغيرا وعلى الرغم من انه غير مقصود الا انه يتحمل المسؤولية كاملة وذلك بعد تقدير الاضرار التي وقعت على المريض وثبوت وقوع الخطأ. مشيرا الى أن المستشفى أيضا يجب أن تسأل ويقع عليها جزء من المسؤولية. ولفت الشمري الى أن القانون واضح وصريح بموجب المادتين رقم 312 و313 من القانون القطري. وقال الشمري ان التعويض هو جزء أساسي يترتب على الطبيب أن يرده وذلك بناء على الأضرار التي لحقت بالمريض. لافتا الى انه اذا انحرف الطبيب عن أداء واجبه يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي الى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب وقال ان تقدير التعويض يعود الى القاضي بعد تشكيل لجنة طبية لتقدير الأضرار.. وقال ان اي شخص يتسبب في ضرر او اذى لاي شخص سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد او بسبب رعونة وعدم مراعاة يعاقب حسب القانون القطري.