انطلقت في الدوحة اليوم، الأحد، فعاليات قمةالمسئولية الاجتماعيةللشركات 2013 وتستمر ليومين، لبحث السبل الممكنة والتواصل من أجل تحسين مستوى المسئولية الاجتماعية للشركات العاملة بدولة قطر. وأوضح السيدمحمد بن أحمد بن طوار الكوارينائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) في كلمة أدلى بها خلال افتتاح القمة التي عقدت بالشراكة معالهلال الأحمر القطري، أن قمة المسئولية الاجتماعية تتوافق مع سياسات دولة قطر، فلقد تبنت الدولة في رؤيتها الوطنية 2030 التنمية المستدامة بركائزها الأربع الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، من خلال عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق تلك الاستدامة وليساهم ليس على المستوى المحلي فقط وإنما يتعداه إلى المستوى الإقليمي والدولي. وقال إنه لم يعد ممكناً للشركات أن تعمل بمعزل عن المجتمع المحلي أو الإقليمي وإنما تتعدى مسئوليتها إلى المجتمع كله وعليها أن تخرج من مصالحها الضيقة والجزئية إلى المساهمة بشكل مباشر في الاقتصاد الكلي للبلاد وتنمية المجتمع الإنساني عموماً. وشدد على ضرورة التزام الشركات بمسئوليتها وهذا لا يعد نقصا من حصيلة أرباحها وإنما هو استثمار حقيقي لرأس مالها المجتمعي على المدى البعيد، إذا ما استندت على معايير للسلوك الأخلاقي وتبنت مبادئ المسئولية المجتمعية السبعة والمتمثلة في (القابلية للمساءلة - الشفافية - السلوك الأخلاقي - احترام مصالح الأطراف المعنية -احترام سيادة القانون- احترام المعايير الدولية للسلوك -واحترام حقوق الإنسان). وأشار إلى أن العديد من الشركات القطرية قامت بمبادرات مجتمعية واعدة وأوجدت نماذج وممارسات صادقة وقد ساعدها في ذلك توفر رؤية واضحة للدولة عبرت عنها خطط استراتيجية وطنية 2011- 2016، وبيئة من القوانين والتشريعات المساندة التي سنتها الدولة بالتشاور مع غرفة قطر، بالإضافة إلى العديد من منظمات المجتمع المدني بالدولة. وأكد على ضرورة زيادة عمليات التوعية والتحفيز لزيادة المبادرات الذكية التي تحقق الاستثمار المجتمعي الكفء، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات التي تتبنى أحسن الممارسات في جميع أنشطتها وعملياتها، مع التأكيد على أهمية دمج المسئولية المجتمعية في جميع الأنشطة والعمليات دون حصر المسئولية المجتمعية في مبادرة خيرية أو تبرع حتى تحقق المسئولية المجتمعية أهدافها بالمساهمة في التنمية المستدامة.