أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن سياسة دولة قطر بقيادة أمير البلاد المفدى، وضعت ضمن أولويات اهتماماتها التعاون بين بلدان الجنوب وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة بينها وبين دول الوطن العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يتجلى في حجم استثمارات الدولة في هذه المناطق، وكذلك حجم المساعدات الإنمائية التي تقدمها لشعوب المناطق الثلاث، سواء في الظروف العادية أو في أوقات الكوارث الطبيعية التي تصيب بعض دول الجنوب من وقت لآخر. وشدّدت سعادتها في كلمتها خلال ترؤسها وفد الشورى المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون بين بلدان الجنوب الذي انطلقت أعماله في العاصمة المغربية الرباط أمس، وتستمر حتى اليوم، على أن دولة قطر حريصة على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة التي تُعنى بدعم الدول الفقيرة. وبيّنت سعادتها أن إسهامات قطر امتدت في دعم الدول النامية لتشمل الدعم السخي الذي تم تقديمه بتوجيهات أمير البلاد المفدى في عام 2019م بمبلغ 100 مليون دولار لصالح الدول الأقل نمواً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، للتعامل مع التغير المناخي. ونوهت رئيس وفد الشورى بأهمية المؤتمر والموضوع الذي يتناوله وهو «دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة»، مشيرة إلى أن جدول أعماله يحفل بالمواضيع التي تلامس هموم وهواجس شعوب الأقاليم الثلاثة والمتمثلة في أحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة والقضاء على آفات الفقر والحرمان والإرهاب من خلال التكتل وإقامة شراكات استراتيجية بين دولها، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، وتمتعها بوفرة مخزونها من الموارد الطبيعية. انتهاكات الاحتلال ولفتت سعادتها إلى انعقاد هذا المؤتمر في وقت يُباد فيه أهل غزة بسبب طغيان وجبروت الكيان المحتل، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع السماوية والقيم الأخلاقية الإنسانية. وناشدت سعادتها جميع المشاركين في المؤتمر، برفع صوتهم والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وسكانها الأبرياء والسماح بدخول المواد الإغاثية والاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومخيمات ووقود ومعدات طبية، مع التأكيد على أن الحل الوحيد والممكن لهذه القضية هي تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل جميع حقوقه المشروعة التي تكفلها له الشرعية الدولية والقانون الدولي. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر، برئاسة، نائب رئيس المجلس، وكلاً من، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، وسعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي، أعضاء مجلس الشورى. قطر تترأس اجتماعا خليجيا من ناحية اخرى، ترأست دولة قطر، ممثلة في مجلس الشورى، الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الخليجية، على هامش أعمال المؤتمر. مثّل الشورى في الاجتماع وترأسته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. تم خلال الاجتماع استعراض بنود أعمال المؤتمر، والتأكيد على تنسيق وتوحيد المواقف الخليجية بشأنها. كما اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد لقاء يجمع المجالس التشريعية الخليجية والاتحادات البرلمانية اللاتينية، وذلك تنفيذاً لقرار الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الدوحة خلال نوفمبر 2023، بعقد اجتماعات تنسيقية تسبق الاجتماعات للمحافل الدولية والإقليمية. شارك في الاجتماع وفد الشورى المشارك في أعمال المؤتمر. مشاركة في الجلساتأكد الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو الشورى، عضو وفد المجلس المشارك في المؤتمر.وفي مداخله لسعادته باحدى جلسات المؤتمر، أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تبذل كل الجهود الممكنة لنصرة القضايا الإنسانية في مختلف أرجاء الأرض، عبر الوساطات التي تقوم بها مع حلفائها والمنظمات الدولية والإنسانية والشواهد على ذلك عديدة من خلال تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة، أضف إلى ذلك المساعدات الإنمائية التي تقدمها للشعوب والدول المتضررة لكي تسهم في عودة الاستقرار لتلك الدول. من جانبه، اكد سعادة السيد خالد بن احمد العبيدان عضو المجلس، خلال مشاركته في جلسة بالمؤتمر أن بلوغ أهداف التنمية المنشودة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إقامة علاقات تعاون وتكامل واندماج بين مجموعة من الدول. واستحضر سعادته في مداخلته تجربة مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أنها من أنجح النماذج للتكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي في الوطن العربي وفي المنطقة، مبيناً أن دولة قطر بتوجيهات الأمير المفدى تقوم بدورها الكامل في تنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي.

بمساعدات بلغت 26مليارا و804 ملايين دولار .. أولوية قطرية لمكافحة الفقر ونشر التعليم والصحة والطوارئ حول العالم قطر لن تألو جهدا في تعزيز دور الأمم المتحدة لتحقيق ماينشده المجتمع الدولي أكد صندوق قطر للتنمية حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالميا لتصنيف كبار المانحين للعام 2017. وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين حيث بلغت مساعدات قطر 26 مليارا و804 ملايين و578 ألف دولار. وتنطلق دولة قطر من مبادئ انسانية عكستها توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حيث أكد سموه أن دولة قطر لن تألو جهدا في العمل على تعزيز دور جهود الأمم المتحدة الرامية الى تحقيق ماينشده المجتمع الدولي من سلم وأمن وتعزيز لحقوق الانسان والدفع بعجلة التنمية. فيما تجاوزت المساعدات المقدمة من دولة قطر نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية حكومية وغير حكومية 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، حسبما أكد سعادة السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية ، علما بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقا من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية، مما ينعكس إيجابا على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام سياسة دولة قطر الإنمائية. مساعدات للاجئين السوريين وقد تمكنت دولة قطر خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالبا ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلا للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفا ملحوظا اعتبارا من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. اعمار غزة دعما لصمود الشعب الفلسطيني وقد حرصت دولة قطر انطلاقا من القيم الانسانية على ترجمة التزاماتها الانسانية والانمائية على المستويين الاقليمي والدولي ، سعيا الى تحقيق الاثر التنموي الامثل بحيث تركزت المساعدات القطرية على مكافحة الفقر ونشر التعليم وتحسين الحالة الصحية وتنمية المشاريع الاقتصادية والاستجابة الطارئة للاحتياجات الانسانية لمواجهة الكوارث والازمات بغرض تحقيق الامن والاستقرار العالميين. ومن هذا المنطلق ينطلق صندوق قطر للتنمية على استراتيجية متكاملة لمساندة شعوب العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزها من خلال دعم العديد من القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي ودعم اللاجئين. وكثفت دولة قطر جهود التنمية في افريقيا واستفادت عدة دول من هذه الجهود لإعادة الاعمار والتمكين الاقتصادي منها السودان وفلسطين والعراق وتونس واليمن وسوريا وليبيا والمغرب واليابان.

تحقيق الرخاء والرفاهية للشعب القطري النمو الاقتصادي لدول المنطقة مرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي مضاعفة جهود التعاون بين الدول لبلورة شراكات قوية وفاعلةبرونفيتش : العمل المشترك لتحقيق الأمن والرفاهية للمجتمعاتسوفامونغون : المؤتمر منصة مثالية لطرح الحلول لتحديات المنطقةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً.واضاف سعادته ، خلال افتتاحه للدورة الثانية عشرة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين. لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، داعياً الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية للاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية ، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي .ونبه وزير المالية إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضرورياً في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. مشدداً على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم.وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم ، كما تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيرا إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.ونبه وزير المالية إلى أن ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة .. موضحا أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. مشدداً على أن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان ، وفي الوقت نفسه ترفض دولة قطر التعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. مؤكدا على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها.من جانبه أكد البروفيسور ستيفين سبيجل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية أن عدد المشاركين في الدورة الثانية ة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة ، من ضمنهم متخصصون في مجالات متعددة ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر.أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقد شدد في الجلسة الافتتاحية على أن العالم أصبح أكثر تعقيدا وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات ، لافتا إلى أن أبرز التحديات تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة.من جانبه أكد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق أن المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكارومنصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معربا عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول التي يمثلونها.

شاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين بلجنة المساعدات الإنمائية DAC التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي في أوروبا OECD، الذي عقد في باريس . وهذه هي أول مرة تشارك فيها دولة قطر في اجتماع لجنة المساعدات الانمائية ، بعد حصولها على صفة مشارك باللجنة التي تختص بموقف منظمة التعاون الاقتصادي الاوروبي فيما يتعلق بالنظام الإقتصادي والمالي الدولي، ومواقف دول المنظمة من سياسة المساعدات الإنمائية الرسمية التي قررتها الأمم المتحدة منذ مطلع الألفية. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الفني الدولي في وزارة الخارجية . جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المسائل الدولية الهامة مثل ظاهرة اللجوء والهجرة القسرية الناجمة عن الصراعات في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لتقديم المساعدات الإنمائية والغوثية بسخاء لمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة على الحالة الإنسانية في العالم، كعضو هام ومسؤول في المجتمع الدولي. وتأتي المشاركة في هذا الاجتماع، الذي حضرته شخصيات دولية من الدول الأعضاء بالمنظمة والاتحاد الأوروبي، ضمن سياسة دولة قطر كعضو هام ونشط بمجموعة دول الـ 77 والصين، حيث تتبع دَولة قطر نهجا تعاونيا مع المنظمات العالمية والإقليمية الهامة في سبيل استكشاف وسائل تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات والطرق الكفيلة بدعم علاقات التعاون الدولي .