مواكبة التطورات الأمنية والاستعانة بالأجهزة الحديثة ورفع كفاءة العنصر البشريأكد العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار بوزارة الداخلية أن الإدارة تعمل على استكمال رؤيتها الجديدة بتطبيق المسافر الذكي بالتعاون مع إدارة مطار حمد الدولي وإدارة جوازات المطار، بحيث يقوم المسافر بإنهاء كافة إجراءات سفره إلكترونيا دون الحاجة لتدخل أي عنصر بشري، من مروره على أجهزة التفتيش ومن ثم إنهاء إجراءات السفر ووزن الحقائب واستخراج بطاقة الصعود إلى الطائرة والمرور على الجوازات من خلال البوابات الإلكترونية ومن ثم الصعود إلى الطائرة، بحيث يتم التعامل مع المسافر أمنيا دون وجود عناصر أمنية، وهو ما يسهل على المسافر إنهاء إجراءات سفره في أجواء صحية وبطرق إلكترونية متطورة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمطار حمد الدولي لبيان النتائج الرسمية التي أعلنتها المنظمة الدولية للطيران المدني والتي أظهرت تصدر قطر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، وذلك لدقة إجراءاتها الأمنية وتقدمها في الإجراءات المتبعة بشأن تسهيلات النقل الجوي ومدى مطابقة تلك الإجراءات للملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي. وأشار العميد الرميحي إلى أن دولة قطر حققت نتائج مشرفة هذا العام مقارنة بالنتائج التي كانت في السابق 78.76%، موضحا أن التقييم الحالي أسفر عن حصول دولة قطر على نسبة 99.10% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، كما حققت دولة قطر نسبة 96.76% فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100% في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعني بالتسهيلات.مواكبة التطورات وأكد أن هذا التقييم يعد إنجازا بكل المقاييس إذا ما تمت مقارنة مطار حمد الدولي بمطار الدوحة الدولي السابق، من حيث حجم المباني وعدد المسافرين، وكذلك الأنظمة الأمنية الموجودة والقوة البشرية العاملة بالمطار، مشيرا إلى أن هذه الأمور شكلت تحديا أمنيا منذ افتتاح مطار حمد الدولي، حيث سعت وزارة الداخلية لتوفير العناصر الأمنية وتدريبها للقيام بواجبها الأمني على أكمل وجه. وقال: إن حصول دولة قطر على هذا التصنيف العالمي المرتفع يشكل حافزا لنا للمحافظة على مستوى أمن الطيران المدني، وهذا لن يتم إلا من خلال مواكبة التطورات الأمنية المتعلقة بأمن الطيران من خلال الاستعانة بالأجهزة الحديثة، ورفع كفاءة العنصر البشري القادر على التعامل مع المنظومة الأمنية الحديثة. المتحدثون في المؤتمر الصحفي البنية التحتيةوأوضح أن إدارة أمن المطار عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بنيتها التحتية وتحديثها بما يتوافق مع منظومة الطيران المدني والتحديات التي تحيط به، من خلال اعتماد استراتيجية جديدة قابلة للتطوير والتحديث وتأهيل رجال أمن المطار باعتبارهم صمام الأمان لهذا المرفق الحيوي، فضلا عن بناء شبكة تعاون وتنسيق مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية لحماية أمن البلاد من أي مخاطر قد تأتي من الخارج عبر الجو، وزيادة عدد الدوريات الأمنية الراجلة والراكبة داخل وحول كافة مرافق المطار. وأشار إلى أن دولة قطر حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال أمن الطيران المدني، نظرا لجهود إدارة أمن المطار التي اعتمدت عددا من أجهزة التفتيش الجديدة داخل المطار، وهي أجهزة تساهم في تعزيز الجانب الأمني داخل المطار وتسهل وتيسير حركة المسافرين من خلال القضاء على طوابير المسافرين أثناء دخولهم المطار، وهذه الأجهزة تستخدم لأول مرة على مستوى العالم في مطار حمد وتعنى بالتفتيش الشخصي وتفتيش الحقائب، وهي مرتبطة بكاميرات لكشف أي ممنوعات مع المسافرين، كما تم تدريب عناصر من أمن المطار على كيفية استخدامها والاستفادة منها.خطط مستقبليةوأضاف العميد عيسى عرار الرميحي أن الإدارة وضعت خططا مستقبلية للاهتمام بالعنصر البشرى داخل الإدارة، باعتبار أن الفرد أساس التطور، حيث قامت بتأهيل منتسبيها من خلال مركز تدريب يقوم بتنظيم دورات متخصصة داخليا وخارجيا، وفى مقر العمل استطاعت حتى الآن تدريب أكثر من 1000 عنصر أمن بعد إخضاعهم لدورات مكثفة بهدف الإلمام بكافة مهام العمل الأمني داخل المطار. إضافة إلى استقطاب مواطنين قطريين من حملة الثانوية وإدخالهم في دورات مختلفة تأسيسية وتخصصية وتقدمية .وقال إن الدورات التدريبية تهدف إلى إكساب منسوبي الإدارة المزيد من القدرات لأداء الأعمال المكلفين بها كل في مجال اختصاصه، ورفع كفاءتهم الوظيفية وإطلاعهم على جميع المستجدات الأمنية والقوانين الجديدة الخاصة بالتعامل مع المسافرين والتي تصدر من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني. السبيعي: الإنجاز الجديد يعود لإجراءات الداخليةأشار السيد عبدالله بن ناصر السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الطيران المدني في دولة قطر، من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة وزير المواصلات والاتصالات، وأثر ذلك في تبوؤ هذه الصناعة مكانة مرموقة عالميا. وانعكس على نتائج التدقيق الذي قامت به المنظمة الدولية للطيران المدني في شهر فبراير الماضي على المنظومة الأمنية للطيران المدني بالبلاد.وأكد السيد عبدالله السبيعي أن هذه النسب العالية ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود بين الشركاء المعنيين بأمن المطار المدني، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية التي كان لها الدور الأكبر في التتويج الذي نالته الدولة، نظرا لاتباعها، عن طريق إدارتي أمن المطار وجوازات المطار، أقصى درجات الحيطة والإجراءات والمعايير الأمنية، سواء في المطار أو مع المسافرين، بإجراءات تستوعب المعايير الحالية، وتتميز بالمرونة التي تجعل لديها القدرة على الاستجابة السريعة لأية تطورات مستقبلية.وأضاف أن ما تحقق يعد إنجازا كبيرا، يضع مطار حمد الدولي في طليعة المطارات الأكثر أمنا ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030، باعتبار الأمن في مجال الطيران المدني من الركائز الأساسية في الدولة، ويعطي ثقة كبيرة لجميع المتعاملين مع ناقلتنا الوطنية "شركة الخطوط الجوية القطرية"، حيث تنطلق جميع عملياتها من أكثر المطارات أمنا.

أكدت وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، حرصهما على تقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين عبر مطار حمد الدولي، واعتماد برنامج المسافر الذكي، مع الحفاظ على أقصى درجات الحماية والأمن، بما يتفق والمعايير الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة تصدر دولة قطر، دول العالم في أمن الطيران المدني، وذلك لدقة إجراءاتها الأمنية بالموازاة مع التسهيلات المقدمة للمسافرين في مطار حمد الدولي. وبحسب ما أظهرته النتائج الرسمية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) مؤخرا، فقد حصلت دولة قطر على نسبة 99.10 بالمائة في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني. كما حققت نسبة 96.76 بالمائة فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100 بالمائة في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلق بالتسهيلات. وأكد ممثلون عن وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمبنى المطار، أن دولة قطر حققت قفزة كبيرة في مجال أمن الطيران المدني هذا العام مقارنة بنتائج التدقيق الأمني الذي أجري في عام 2012 والذي حصلت فيه دولة قطر على نسبة 78.76 بالمائة. ولفتوا إلى أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الطيران المدني، ساهم في تحقيق مثل هذا الإنجاز العالمي.. مشددين على أن دولة قطر لن تدخر جهدا في الحفاظ على هذا المستوى، بل ودفعه نحو معدلات أكبر. وقال سعاد السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الطيران المدني في دولة قطر من قبل القيادة الرشيدة، مكن هذه الصناعة من أن تحتل مكانة مرموقة عالميا، وانعكس على نتائج التدقيق الذي قامت به المنظمة الدولية للطيران المدني في شهر فبراير الماضي على المنظومة الأمنية للطيران المدني بالبلاد. وأكد سعادة السيد السبيعي خلال المؤتمر الصحفي أن هذه النسب العالية ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود بين الشركاء المعنيين بأمن المطار المدني، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية التي كان لها الدور الأكبر في التتويج الذي نالته الدولة في هذا القطاع. وأوضح "أن وزارة الداخلية ممثلة بإدارتي "أمن المطار" و"جوازات المطار" تتبع، أقصى درجات الحيطة والإجراءات والمعايير الأمنية في المطار أو على المسافرين، وفق رؤية تستوعب التطورات الحالية، وتستجيب لحركة السفر المتزايدة". وأشار إلى أن ما تحقق يعد إنجازاً كبيراً، يضع مطار حمد الدولي في طليعة المطارات الأكثر أمنا، على مستوى العالم ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030، باعتبار الأمن في مجال الطيران المدني من الركائز الأساسية في الدولة. بدوره قال العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار "إن هذا التقييم يعد إنجازا بكل المقاييس إذا ما تمت مقارنة مطار حمد الدولي بمطار الدوحة الدولي السابق من حيث حجم المباني وعدد المسافرين وكذلك الأنظمة الأمنية الموجودة والقوة البشرية العاملة بالمطار". وأشار إلى أن هذه العوامل والمعطيات الجديدة بمطار حمد الدولي شكلت تحديا أمنيا لوزارة الداخلية منذ افتتاح المطار لكن الوزارة نجحت في استيعاب المتغيرات الجديدة من خلال توفير العناصر الأمنية المدربة للقيام بواجبها الأمني على أكمل وجه، إلى جانب اقتناء أنظمة أمنية متطورة. وأضاف "أن حصول دولة قطر على هذا التصنيف العالمي المرتفع يشكل حافزا لنا في المحافظة على مستوى أمن الطيران المدني عبر مواكبة التطورات الأمنية المتعلقة بأمن الطيران من خلال الاستعانة بالأجهزة الحديثة، ورفع كفاءة العنصر البشري القادر على التعامل مع المنظومة الأمنية الحديثة". وأفاد "أن إدارة أمن المطار اعتمدت عددا من أجهزة التفتيش الجديدة داخل المطار والتي تستخدم لأول مرة على مستوى العالم وتعنى بالتفتيش الشخصي وتفتيش الحقائب وهي مرتبطة بكاميرات لكشف أي ممنوعات مع المسافرين، كما تم تدريب عناصر من أمن المطار على كيفية استخدامها والاستفادة منها". وتابع "سنعمل على تعزيز شبكة التعاون مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية لحماية أمن البلاد من أي مخاطـر قد تأتي عبر الجـو، وزيادة عدد الدوريات الأمنية الراجلة والراكبة داخل المطار وفي مختلف مرافقه، والاستعانة بآخر التقنيات في هذا المجال". وأكد أن كافة الإجراءات لم ولن تؤثر على التسهيلات المقدمة للمسافرين.. وقال "إدارة أمن المطار تعمل على استكمال رؤيتها الجديدة بتطبيق المسافر الذكي بالتعاون مع إدارة مطار حمد الدولي وإدارة جوازات المطار بحيث يقوم المسافر بإنهاء كافة إجراءات سفره إلكترونيا دون الحاجة لتدخل أي عنصر بشري". وشدد على أهمية العنصر الوطني في هذه المنظومة الأمنية، "حيث تتم عمليات التدريب والتأهيل للعنصر البشري من خلال مركز متخصص استطاع حتى الآن تدريب أكثر من 1000 عنصر، إضافة إلى استقطاب قطريين من حملة الثانوية وإدخالهم في دورات مختلفة تأسيسية وتخصصية وتقدمية". وأشار إلى التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة لتأهيل الكادر البشري ومنها كلية قطر لعلوم الطيران والهيئة العامة للطيران المدني والعديد من الجهات المتخصصة في مجال التدريب داخليا وخارجيا بما يحقق رؤية الوزارة في الارتقاء بمنسوبيها.بدوره أكد العقيد محمد راشد المزروعي مدير جوازات المطار على أن هذا النجاح الذي تحقق لم يأت إلا بتضافر الجهود بين جميع الشركاء المعنيين بأمن الطيران المدني في الدولة. ولفت إلى أنه بالرغم من التسهيلات المقدمة للمسافرين خلال الفترة الماضية ومنها البوابات الإلكترونية المتاحة حاليا للمواطنين والمقيمين، فإن ذلك لم يؤثر على الإجراءات الأمنية المتبعة. وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع نسبة المسافرين الذين قاموا بإنهاء إجراءات سفرهم عبر البوابات الالكترونية خلال الربع الأول من هذا العام والتي سجلت 850 ألف مسافر "وهو أمر ما كان يتحقق في السابق لولا الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل كافة الجهات العاملة في المطار". وأكد أن خطط إدارة جوازات المطار هي تسهيل الإجراءات على المسافرين وتطبيق النظام الالكتروني في إنهاء جميع إجراءات السفر بشكل آمن من خلال تطوير وتحديث إجراءات الدخول والخروج، والعمل على استخدام برنامج المسافر الذكي. وقال هذا التطوير يتطلب عناصر مدربة بعناية، وهو ما سعت إليه وزارة الداخلية التي دربت خلال العام الماضي 1077 موظفا وموظفة. وذكر أن إدارة جوازات المطار اعتمدت مؤخرا العديد من البرامج والأنظمة والأجهزة الحديثة والمشاريع المتطورة التي تساهم في تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات المتميزة للمسافرين. وتجري منظمة الطيران المدني الدولي عمليات تدقيق منتظمة وإلزامية ومنهجية ومنسقة في جميع الدول الأعضاء، لتحديد مدى امتثال تلك الدول للقواعد الدولية في الملحق السابع عشر - أمن الطيران المدني وأحكام الملحق التاسع - التسهيلات المتعلقة بأمن الطيران المدني في اتفاقية الطيران المدني الدولي -اتفاقية شيكاغو. وتكتسب نتائج هذا التحقيق أهمية كبيرة حيث تقدم للعالم صورة واقعية عن مدى التقدم والتطور الذي تشهده الدولة في مجال أمن الطيران المدني لمجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، كما يؤكد المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي. وأشار المهندس بدر المير إلى أن التحدي الماثل الآن هو المحافظة على هذا المستوى، والسعي إلى مزيد من التطوير.. وقال "سنثبت أن هذا المستوى لم يأت إلا بالمتابعة والتدقيق والدعم، وستشهد الأعوام القادمة على هذا بإذن الله.."