تشهد شركات الوساطة المالية منذ يوم الأحد الفائت إزدحاماً كبيراً من قبل المساهمين والمستثمرين في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة الذين يسعون إلى فك الأسهم المحمية. وينتظر أن يتم إدراج أسهم مسيعيد للتداول في بورصة قطر يوم بعد غدٍ الأربعاء. بورصة قطر هي الجهة المنوط بها فك حجز الأسهم وليس شركات الوساطة المالية مستثمرون في مسيعيد ينتظرون تنفيذ معاملاتهم في المجموعة للأوراق الماليةوقالت مصادر لـ "الشرق": إن هؤلاء المستثمرين لجأوا إلى شركات الوساطة لفك حجز الأسهم، في الوقت الذي كان يفترض ببورصة قطر أن تتولى هذه المهمة حسب نشرة الإدراج الخاصة بشركة مسيعيد، إلا أن البورصة تبلغ المستثمرين في الشركة الراغبين بفك حجز الأسهم بالذهاب إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، فيذهب هؤلاء إلى الشركة ويصطدمون بإجراءات طويلة وطوابير وإزدحام وفي النهاية تؤول هذه العملية إلى شركات الوساطة لتتحمل وحدها مسؤولية فك حجز الأسهم والتي هي في الأساس من مسؤولية البورصة وفقاً لنشرة الإدراج.وتقول نشرة الإدراج الخاصة بالشركة، وهذا واضح لا لبس فيه، بأن من يرغب بفك حجز الأسهم، عليه مراجعة البورصة. المساهمون لا يستطيعون تنفيذ عملية فك الحجز إلا بعد مرور خمسة أيام على تقديم الطلب مستثمرون في إحدى شركات الوساطة المالية وقالت المصادر إن هذه الإشكالية هي سبب الإزدحام الذي تشهده شركات الوساطة المالية حالياً ومنذ يوم الأحد الفائت، موضحة أن هذا الأمر إستدعى شركات الوساطة إلى إعداد برامج خاصة لإنجاز هذه المهمة التي كان يفترض أن تناط بالبورصة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.وأوضحت المصادر أنه كان يفترض بشركة قطر للإيداع المركزي أن تقوم بتزويد شركات الوساطة المالية بقوائم لأسماء كافة المساهمين في شركة مسيعيد لكي تكون تلك الشركات على علم بعدد الأسهم التي لديهم، سواء الأسهم الحرة أو الأسهم التي يتطلب فكها، حيث إن هؤلاء المستثمرين الذين يحضرون لتقديم طلب فك الأسهم لديهم ثلاثة أنواع من الأسهم: توقعات بعدم تنفيذ أي أوامر بيع خلال اليوم الأول لإدراج الأسهم إزدحام كبير تشهده شركات الوساطة من قبل المساهمين في مسيعيد نوع المكرمة الأميرية بصفته أحد المنتفعين، ونوع من الأسهم دفع قيمته من حر ماله، وهناك نوع محجوز من الأسهم من الجزء الذي دفع ثمنه من رأسماله.وقالت المصادر إن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن نموذج فك الأسهم يتضمن عبارة تشير إلى أن عملية فك الأسهم لن تتم قبل مرور خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، بمعنى أن من تقدم بطلب فك الأسهم يوم الأحد فإنه لا يستطيع ذلك إلا يوم الخميس، وهذا بالتالي يعني أن يوم غد الأربعاء، وهو يوم الإدراج، لن يشهد أي عملية بيع لأسهم مسيعيد، بإعتبار أن شريحة كبيرة من المستثمرين يريدون بيع كامل أسهمهم.