أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين هما مفتاح التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر والتقدم المحرز نحو التنمية الاجتماعية والبشرية. وأضافت سعادتها، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي أقيم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي يقام حاليا بالدوحة، أن برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ حدد عددا من الأهداف والغايات للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واعتبر أيضا أن إحدى الأولويات القصوى هي استخدام قوة العلم والتكنولوجيا والأفكار الجديدة لمحاربة الضعف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية الالتزام بتحسين تعليم المرأة وقدرتها ومهاراتها الرقمية من أجل إحداث التغيير والتقدم الذي سيساعد في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت عنوان مهم للغاية الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين، حيث تفتح التكنولوجيا أبوابا جديدة للتمكين العالمي للنساء والفتيات، ويقدم العصر الرقمي فرصة غير مسبوقة للقضاء على جميع أشكال التفاوت وعدم المساواة، منوهة إلى أنه رغم وجود الكثير من الأزمات حول العالم، فإن العالم لديه فرصة لصنع مستقبل أفضل ليس فقط للنساء والفتيات، ولكن للجميع، غير أنه بحاجة إلى التركيز على سد الفجوة بين الرجال والنساء والتكنولوجيا والابتكار والعلوم، وإذا لم نفعل ذلك، سيكون من الصعب الوصول إلى المساواة بين الجنسين. وأوضحت سعادتها أن هناك 3 مليارات شخص لا يزالون غير مرتبطين بالإنترنت، غالبيتهم من النساء والفتيات في البلدان النامية، وفي البلدان الأقل نموا هناك فقط 19 بالمئة من النساء يمكنهم الوصول للإنترنت، لافتة إلى أن قطر ستقوم بكل ما في وسعها لدعم تحقيق هذا الهدف، وداعية في الوقت نفسه جميع الدول الأعضاء، وأصحاب المصلحة للانضمام لدولة قطر، والمساهمة في سد الفجوة الرقمية. وفي الإطار ذاته، قالت سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية: إن تمكين النساء والفتيات عنصر أساسي في برنامج عمل الدوحة، وهو موضوع استمر في جميع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والمهارات الرقمية. وأعربت عن سعادتها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدوحة، وعن أملها أن تكون القيادات النسائية المشاركة في المؤتمر قد ألهمت الحضور، وخاصة الشابات، لإحداث تغييرات حقيقية في بلدانهن وفي حياتهن، مبدية إعجابها بالنساء المتحدثات في المؤتمر، وما يتمتعن به من ثقة وقدرة على الاقناع، وكيف أنهن انتهزن الفرصة لقيادة النقاش وتشكيله والتأثير فيه. وشددت سعادة السيدة رباب فاطمة على ضرورة أن يكون الوصول إلى التعليم أعظم أداة تمكين متاحة للبشرية، وأن يكون هذا الوصول متساويا وشاملا، مشيرة إلى أن العالم لا يزال أمامه طريق طويل لتحقيق هذه المساواة في جميع مناحي الحياة، لكنني على ثقة من أننا سنكون قادرين على تحقيق هذا الإنجاز من خلال التزامنا القوي وتصميمنا. وتابعت بالقول: إن تمكين المرأة يمكن أمة بأكملها من تحقيق إمكاناتها، ويجب علينا معا أن نقوم بالمزيد لفتح أبواب الفصول الدراسية وغرف مجالس الإدارة، وغرف الموظفين أمام النساء والفتيات في جميع البلدان الأقل نموا وفي كل مكان. دعونا نتعهد هنا اليوم بإيجاد عالم تتمتع فيه جميع النساء والفتيات بصوت متساو وإمكانية وصول إلى كل فرصة، دعونا نتأكد من أن النساء كذلك شركاء متساوون في رحلة التحول من فئة البلدان الأقل نموا إلى الازدهار والارتقاء. ويحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، للتوقف والتفكير لوضع الاستراتيجيات، وتعزيز الخطوات التي اتخذت ويتخذها المجتمع الدولي لضمان عالم به مساواة بين الجنسين، وخال من الانحياز والنمطية والتمييز، ومتنوع ومنصف وشامل وتقدر فيه الاختلافات.

نظمت مناظرات الدوحة التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مناظرة استضافتها جامعة نورثوسترن في قطر بالمدينة التعليمية حول موضوع المساواة بين الجنسين. وناقش الخبراء إيجابيات وسلبيات الكوتا الجندرية في لقاء بدون جمهور، حيث استعان الطلاب والمشاهدون من مختلف دول العالم بوسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة والتعليق وتوجيه الأسئلة إلى المتحاورين. وخلال المناظرة، طالبت السيدة رندة عبدالفتاح، الروائية والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان من أستراليا، بالكوتا الجندرية، مشددة على ضرورة وقف أشكال عدم المساواة الجندرية والعرقية، وانه لا يمكن حل هذه القضية المعقدة بمحدودية. وقالت عبدالفتاح، إنه من أصل 19 ألف أستاذ جامعي في المملكة المتحدة، هناك حوالي أربعة آلاف امرأة من العرق الأبيض - وفقط 25 امرأة من العرق الأسود، مبرزة أن عدم المساواة الجندرية يؤثر بشكل واضح على النساء، ولكن بعضهن أكثر من البعض الآخر، وحثت المستمعين على العمل لابتكار أشكال جديدة وثورية للقيادة والتعليم. وأضافت أن النساء من العرق الأبيض يتمتعن بامتياز عنصري حتى عندما يحاربن التحيز الجنساني، وتعريف النساء من خلال محور قمعي موحد، يدفع الى التخندق أكثر في العنصرية، لذلك فهناك حاجة إلى الكوتا الجندرية للوصول الى إعادة توزيع جذري لديناميكية هذه القوة. وألمحت السيدة رندة إلى أنه قد يُنظر إلى بدايات نظام الكوتا على أنه رمزي، إلا أن العبء العملي يجب أن يركز على إيجاد حل لمعضلة التمثيل الزائد مقابل التمثيل الناقص، مشددة على أن هذا لا يتعلق بالرجال الأشرار مقابل النساء الصالحات إنما يتعلق بتحدي التركيبة الحالية وتغييرها. بدورها، قالت عائشة أكانبي، المعلقة الثقافية والفنانة والمصممة، إن نظام الكوتا يمكن أن يكون حلاً مهمًا على المدى القصير، لكن الهدف الحقيقي يجب أن يكون في خلق مجتمع لا يحتاج إلى نظام الكوتا، مشيرة إلى انه إذا كنا لا نحبذ الكوتا الجندرية، كما هو حال الكثيرين منا، فعلينا أن ننشط في بناء عالم لا يكون هذا النظام فيه ضروريًا إذ من المحتمل أن تسبب الكوتا توترًا. وقالت أكانبي إن موضوع المساواة الجندرية يجب ألا يبقى أسير غرف الاجتماعات والأوساط الأكاديمية فحسب، وإلا فإننا نهتم بالسلطة أكثر من اهتمامنا بالمساواة. وأكدت أنه في حين أن نظام الكوتا قد ينجح في بعض الأحيان، إلا أن هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولية يتضمن إعادة تنظيم جذرية للمجتمع وإعادة التفكير الجاد في الأدوار التقليدية للجنسين. ونوهت إلى أن الكوتا قد تكون مفيدة في دوائر مثل الحكومات، لكن هناك حاجة للتفكير في أسباب الاختلالات الاجتماعية التي قد لا تكون بسبب التمييز. من جانبها، عارضت الكاتبة والباحثة الأمريكية كريستينا هوف سومرز بشدة الكوتا الجندرية، مدعية أنها تهين المرأة وأن المساواة الجندرية يجب أن تحدث بشكل طبيعي، وقالت إنه لا يوجد دليل على أن الكوتا هي الحل. واعتبرت أن الكوتا الجندرية، في مجتمعات غير ديمقراطية وأقل ازدهارًا، تلحق ضررًا فعليًا لأنها تأخذ النساء الموهوبات من المجتمع الى الدولة حيث هناك حاجة ماسة إليهن وأشارت الى ان ذلك يؤدي الى إجبارهن على الصمت، وإلى خلق طبقة خادعة من المساواة. واستشهدت بمثال رواندا، معتبرة أنه في الحقيقة أكثر من 60 في المئة من البرلمان يتكون من نساء يعملن ضد أنفسهن. وتابعت علينا ان نتعامل مع الأفراد، في كل ما نقوم به، كأفراد وليس كرموز، فالكوتا غير فعّالة وضارة وترسل رسالة خاطئة للنساء. وعلى الرغم من عدم وجود حل ثابت لعدم المساواة الجندرية، فإن الحل لهذه المسألة سيأتي من حرية التعبير والنقاش. وبينت هوف سومرز أن الاختلافات في المجتمع لا تعود بالضرورة إلى التمييز.. مشيرة إلى أن هناك طرقًا أفضل من الكوتا لتحقيق التنوع والمساواة. بعد المداخلات الافتتاحية، حصد موقف أكانبي الوسط أكبر عدد من الأصوات، مع ما يقرب من 41 بالمئة من المجموع. ومع نهاية المناظرة، تغيرت المواقف، وحصلت هوف سومرز مع موقفها المناهض للكوتا على 41 في المئة من الأصوات، فيما حصلت عبدالفتاح على 32 في المئة من مجموع الأصوات، وأكانبي على 27 في المئة منها. وانتهت المناظرة بحوار عالمي بين الطلاب والمشاهدين الآخرين الذين تم الاتصال المباشر بهم أو أرسلوا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دشنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وبالتعاون مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا /الاسكوا/ اليوم، مبادرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيئة العمل، وذلك في إطار تفعيل الصفة الاستشارية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة /ايكوسوك/. وتم تدشين المبادرة كمرحلة أولى بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، ثم يعقبه باقي المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أعربت السيدة آمال عبداللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في كلمتها خلال حفل التدشين اليوم عن سعادتها لإطلاق ما اعتبرته أحد أهم المبادرات النوعية للمجتمع المدني بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص وهو نموذج /المساواة وتمكين المرأة في بيئة العمل/، الذي تقدمة المؤسسة بالتعاون مع الاسكوا، قائلة ان ذلك تم في إطار تفعيل الصفة الاستشارية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ايكوسوك). وأوضحت إن هذا المشروع هو أول إطار دولي معتمد لقياس مدى توافق لوائح المنظمات مع آليات تمكين المرأة، متطلعة إلى أن يتم تبني هذا النموذج في كافة المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة ومن ثم الاقتداء به لدى كافة مؤسسات الدولة بعد أن يتم اختباره على ارض الواقع في مركز أمان. وأضافت إن المؤسسة تعول على نتائج هذه المبادرة في تقديم نموذج أولي يُمكّن الاحتذاء به ليس فقط على مستوى المؤسسات الوطنية فحسب بل وعلى مستوى العالم لاسيما وإن تقارير الأداء الدولية عن وضع المرأة في قطر وما قامت به جميع الجهات المعنية بالدولة في هذا الإطار، كان حافزا قويا لتبني هذه المبادرة لاستكمال ما تحقق من مكتسبات للمرأة بوجه عام والمرأة العاملة بوجه خاص. من جانبها قالت الدكتورة مهريناز العوضي مدير مركز المرأة بالاسكوا أنها تشعر بالسعادة لتبني المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عبر مركز أمان لهذه المبادرة الطموحة التي أكدت أنها ستضيف لما حققته المرأة في قطر من إنجازات. وأضافت أن المبادرة ستشكل إطار مساءلة يهدف إلى بناء وتعميم فهم مشترك لقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل المنظمات حيث تتضمن خطة المبادرة مجموعة من المؤشرات التي تدعم جهود المنظمات العاملة في مجال النهوض بأوضاع المرأة من خلال مراجعة البنية المؤسسية ومأسسة قضايا المساواة بين الجنسين في مجالات الإدارة والبرامج المختلفة. من جانبه صرح الدكتور منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز أمان ان مبادرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيئة العمل تساهم في تحقيق التمكين الحقيقي للمرأة عبر تحقيق اهداف مركز أمان وخاصة التوعية والحماية. وأشار إلى أنه من هنا تأتي أهمية المبادرة ،مؤكدا ان هذه المبادرة قد تمت دراستها من جانب فريق العمل بالمركز وتبين جدواها في توفير التوعية الصحيحة بحقوق وواجبات المرأة العاملة، كما انها تساهم في تقديم دليل استرشادي لصناع القرار حول توفير بيئة عمل تمكينية تساعد في تهيئة الظروف المناسبة للمرأة للعمل والابداع بعيدا عن أي معوقات. وتهدف المبادرة الى تنفيذ خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى المؤسسات الوطنية ودمج المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، ودعم جهود النهوض بالمرأة، وكذلك تهيئة بيئة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين. وتشمل خطة المبادرة 15 مؤشر أداء. وتبدي المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز أمان كمرحلة اولى اهتماماً بتنفيذ هذه الخطة كخطوة نموذجية لتدعيم أسس العمل وفق إطار المساواة بين الجنسين في سبيل تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية وبإجراء تجربة يمكن أن يبنى عليها على الصعيد الوطني والإقليمي لتحقيق المساواة في المؤسسات الوطنية، كما تهدف على المدى الطويل إلى دعم الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتمكينها من العمل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية لإدماج منظور المساواة بين الجنسين في عملها.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في اجتماع قادة العالم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي دعا إليه رئيس جمهورية الصين شي جي بينغ، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وكان الهدف من الاجتماع الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، هو ضمان الالتزام السياسي لتنفيذ إعلان بيجين، ولضمان تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في خطة التنمية لما بعد 2015. والتقى سعادته مع نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون التنموي والأجندة الرقمية والاتصالات وخدمات البريد في بلجيكا.تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما استعرض القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادته مع سعادة السيدة ليلياني بوليمين، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بهولندا.تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي مع السيد سايمون ادمز مدير المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، وتناول اللقاء تطور مبدأ المسؤولية عن الحماية ودور دولة قطر الريادي على مستوى المنطقة في الالتزام بذلك المبدأ وتعزيزه على المستوى الوطني والدولي في ظل تأكيدها المتواصل على الحل السلمي للنزاعات وحماية المدنيين، وقيامها مؤخرا بتعيين مسؤول اتصال بمستوى حكومي رفيع للمسؤولية عن الحماية.