عقدت غرفة قطر امس لقاء مع وفد يمثل منتدى الاعمال الكندي القطري، حيث ترأس اللقاء سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة بحضور السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الادارة، وترأس الوفد الكندي السيد جو ارمسترج نائب رئيس منتدى الأعمال الكندي القطري والسيد ياسر ذويب المدير التنفيذي للمنتدى. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الطرفين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وكندا. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات بين قطر وكندا في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي والتجاري، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين بما ينعكس إيجابيا على التجارة البينية والتي شهدت نموا ملفتا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 720 مليون ريال، مقابل 620 مليون ريال خلال العام 2021 محققا نموا بنسبة 16%، مما يجعل كندا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. وأكد بن طوار على دعم غرفة قطر للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص في قطر وكندا، والمساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كندا، كما دعا الشركات الكندية للاستثمار في قطر والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات والمحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب. وقال السيد جو ارمسترج نائب رئيس منتدى الأعمال الكندي القطري ان المنتدى سيكون حاضرا في قمة الويب التي ستنعقد في الدوحة في فبراير القادم مع مجموعة من الشركات الكندية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء للبحث عن شراكات جديدة مع مستثمرين قطريين، لافتا الى ان كندا وخاصة مدينة مونتريال الكندية اصبحت من اكبر الجهات التي تضم اكبر الشركات الكندية والعالمية في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لما توفر من حوافز استثمارية مشجعة وجيدة.

نشر موقع «Digital Journal « تقريراً تحدث فيه عن أكبر المهتمين والمستثمرين الأجانب في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن قارة أوروبا خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شهدت نموا واضحا لقيمة الاستثمارات في هذا المجال، وبالذات منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي حتمت علينا السير بهذا الاتجاه، مؤكدا أن الدوحة تعتبر أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، من خلال الحرص على ضخ أموال معتبرة في مجموعة من مشاريع التكنولوجيا المالية في مختلف القارات، وبالذات في أوروبا التي تولي اهتماما كبيرا بهذا المجال، ذاكرا أكبر خمسة استثمارات قطرية كبرى في السوقين البريطاني والأوروبي ككل، وجاءت شراكة جهاز قطر للاستثمار وستارلينج بنك البريطاني في المرتبة الثانية من حيث القيمة المالية، بعد شركة سوموب العالمية لخدمات المدفوعات التي أنفقت حوالي 750 مليون يورو في تمويل خططها المستقبلية الرامية إلى التوجه نحو ابتكار واستخدام أحدث تقنيات هذا القطاع، بهدف التنويع واحتلال مكانة أكبر على المستوى الدولي. وبين التقرير أن احتلال قطر للمرتبة الثانية من حيث ضخامة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى بريطانيا والقارة العجوز لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا لضخ جهاز قطر للاستثمار لحوالي 272 مليون جنيه أسترليني في ستارلينج بنك البريطاني، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق البنك البريطاني للعديد من أهدافه التنموية الرامية إلى وضعه في صدارة المصارف المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة، وهو ما يمكن له بلوغه في حال ما استمرت شراكته مع جهاز صندوق قطر السيادي الذي يعد من بين أكبر المستثمرين المهتمين بمجالات التكنولوجيا في العالم، والذي من المتوقع أن يعمل على رفع قيمة استثماراته في البنك خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته المستقبلية المرتكزة على تنويع الاستثمارات الخارجية، والتوجه نحو القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا المالية. وأشار التقرير إلى أن استثمارات المنصة الرقمية «Bitpanda» جاءت في المركز الثالث لأكبر الاستثمارات القطرية في قطاع التكنولوجيا المالية خلال الأربعة أعوام الأخيرة، بعد أن قدرت بـما يتجاوز 170 مليون دولار.

تفخر شركة الخليج للمخازن بالإعلان عن كونها من أولى الشركات في قطر التي زادت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في رأس مال الشركة إلى 100٪. وقد تحقق هذا التطور البارز بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت في 17 مايو الماضي. وفي معرض حديثه عن هذا الإنجاز، صرّح هشام نجاري، المدير المالي في جي دبليو سي قائلاً: «فخورون بكوننا من أولى الشركات في البلاد التي وسعت سقف الملكية الأجنبية إلى 100٪. تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز التنمية والتنوع الاقتصادي، حيث يمثل هذا التقدم تعزيزاً للدور الأساسي الذي يلعبه المستثمرون الأجانب في اقتصاد قطر». تمت الموافقة على قرار التعديل من قبل الجمعية العامة غير العادية وصدر النظام المعدل وتم نشره في الجريدة الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، ستعلن الشركة عن نتائجها المالية نصف السنوية في 25 يوليو 2023، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. الخليج للمخازن GWCS هي واحدة من الشركات اللوجستية الرائدة في الشرق الأوسط، وفي أقل من 20 عامًا، أصبحت جي دبليو سي مزودًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية في قطر وجميع أنحاء المنطقة. وضعت البنية التحتية اللوجستية الحديثة التي تمتد على أكثر من 4 ملايين متر مربع معايير متقدمة في هذه الصناعة.

عزا بنك قطر الوطني عودة تدفقات رؤوس الأموال العالمية للأسواق الناشئة، إلى التراجع المستمر في التقييم المبالغ فيه لسعر الدولار الأمريكي، ووجود أسس قوية للاقتصاد الكلي في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فضلا عن احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بمراكز صغيرة في أصول الأسواق الناشئة. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أنه فقا لمعهد التمويل الدولي، حدث تحول كبير في التدفقات الواردة من محافظ غير المقيمين للأسواق الناشئة، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، مشيرا إلى أنه بعد فترة من الأرقام السلبية أو الضعيفة طوال معظم عام 2022، زاد متوسط هذه التدفقات لثلاثة أشهر إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن هذه التدفقات لرؤوس الأموال ساهمت في تحقيق مكاسب كبيرة عبر فئات أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك زيادة بأكثر من 17 بالمائة في إجمالي العائد على الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وزيادة بنسبة 14 بالمائة على عائد السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة) من المستويات المتدنية الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن انحسار المبالغة في تقييم سعر الدولار الأمريكي يوفر رياحا دافعة قوية لأصول الأسواق الناشئة، باعتبار الدولار ملاذا آمنا تقليديا، حيث يرتبط الدولار عكسيا بمعظم الأصول التي تتعلق بـ الإقدام على المخاطر، بما في ذلك أسهم وسندات الأسواق الناشئة، والتي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر بالمقارنة مع الأصول المشابهة في الاقتصادات الأكثر استقرارا وتقدما. وأضاف أن قيمة الدولار الأمريكي انخفضت بالفعل بنسبة 5 بالمئة تقريبا مقابل عملات الأسواق الناشئة الرئيسية منذ أواخر العام الماضي. وتوقع التقرير أن تدفع التعديلات الإضافية على الدولار الأمريكي خلال الأرباع القادمة رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة نحو الاقتصادات الأخرى، حيث أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي يعد أمرا ملائما للمحافظ المتنوعة العالمية، ومن شأن هذا الوضع أن يكون مفيدا بشكل خاص للاقتصادات المتقدمة التي لديها عملات مقومة بأقل من قيمتها، مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون في الوقت الحالي بأقل من 10 بالمائة من محافظ الأسهم الخاصة بهم في الأسواق الناشئة، مقابل وزن يبلغ 12 بالمائة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بينما 34 بالمائة من إجمالي الإيرادات العالمية مستمدة من الأسواق الناشئة، ويمكن لأي تغيير ذي مغزى في سياسات التخصيص أن يؤدي إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق بأسس الاقتصاد الكلي لمعظم الأسواق الناشئة التي تعد أقوى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، أكد التقرير أن العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت اختلالات حادة جراء سياسات التحفيز المفرط في أعقاب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، وكان السبب وراء ذلك هو الحاجة إلى حماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. وأضاف أنه في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أقل لاستخدام السياسة الاقتصادية في التكيف مع صدمة الجائحة، علاوة على ذلك، واجهت البنوك المركزية في بلدان الأسواق الناشئة التي لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطا لتنفيذ زيادات في أسعار الفائدة بشكل استباقي في وقت مبكر من دورة التضخم، وكان هذا النهج الاستباقي حاسما في إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وخلص بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن بلدان الأسواق الناشئة تتعرض الآن لضغوط أقل لتشديد السياسة النقدية، بل وقد تبدأ في دورات تخفيف مبكر للسياسة النقدية، حيث تكيفت اقتصاداتها إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا.

نشر مركز investors chronicle الناشط في تقييم ودراسة وتحليل بيانات المشاريع والفرص الاستثمارية في العالم، تقريرا كشف فيه عن أن صندوق قطر السيادي يعد ثاني أكبر مستثمر خارجي في مجموعة THE HOT GROUP البريطانية الرائدة في القطاع التجاري على المستوى الأوربي والدولي، أو كما تعرف اختصارا THG والناشطة في البيع بالتجزئة بالشكل المباشر، أو عبر التجارة الإلكترونية، والواقع مقرها في مطار مدينة مانشستر البريطانية، ما أسهم بشكل واضح في زيادة حركة الشركة خلال الفترة الأخيرة، وبالذات في الفترة التي تلت انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، التي عززت مكانة التجارة الإلكترونية عالميا. حصة قطر وبين التقرير احتلال صندوق قطر السيادي للمركز الثاني في قائمة أكثر المستثمرين الأجانب في THG وذلك من خلال امتلاكه لحصة تصل إلى 7 % من إجمالي أسهم المجموعة المدرجة في بورصة بريطانيا، بينما تأتي شركة Moulding في المركز الثاني بحصة من الأسهم تقدر بـ 13 %، لافتا إلى الدور اللامتناهي الذي لعبته الاستثمارات القطرية في دعم هذه الشركة، والسير بها إلى الأمام خلال الفترة الماضية، التي تمكنت فيها من تسجيل قفزة نوعية من حيث عدد المعاملات التي تجريها بشكل يومي عبر شحن السلع من مطار مانشستر أو غيره من المطارات الأخرى نحو مختلف جهات العالم. ذكاء استثماري وأكد التقرير على الذكاء القطري في الاستثمار في هذا المشروع المتماشي مع رؤية قطر المستقبلية بشكل جلي، كونه مشروعا ينشط في أحد القطاعات التي تولي لها الدوحة اهتماما كبيرا، وهو التجارة الالكترونية التي تعتبر من بين المجالات المستقبلية، بالإضافة إلى تواجده في مطار مانشستر، وهو ما يتوافق أيضا مع رؤية الدولة في التوسع في مختلف مطارات العالم، لافتا إلى امكانية رفع حصة قطر في المجموعة خلال المرحلة المقبلة، في حال ما قررت THG إطلاق حملة تمويلية للحصول على المزيد من رؤوس الأموال.

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بوابة استثمر قطر، وهي أول منصة رقمية مخصصة لدعم المستثمرين في قطر. وقالت الوكالة في بيان لها أمس، إن هذه المنصة توفر مصادر مجانية تتاح عبر الإنترنت للمستثمرين والشركات الأجنبية في قطر، وتسهل عملية البحث عن شركاء أعمال جدد، وفرص أعمال في نطاق القطاعين العام والخاص، وكذلك الموارد اللازمة لدعم تطوير الأعمال وخطط التوسع في قطر. وأضافت أنه يمكن للمستثمرين استكشاف المناقصات الحالية والتواصل مع أعضاء آخرين عبر هذه البوابة، فضلا عن التواصل مع فريق علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر للحصول على الدعم المباشر فيما يتعلق بتأسيس الأعمال والشركات والمشاريع عبر مختلف القطاعات والتوسع فيها. وأشارت إلى أنها وفي إطار التوسع في العروض الرقمية لعلاقات المستثمرين، ستطلق في قطر أيضا مبادرة إضافية في الربع الثاني من هذا العام وهي مبادرة الوصول إلى قطر (Access Qatar)، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى قطر من خلال المساعدة في الحصول على التأشيرات ودخول البلاد، وتقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة في تأسيس الأعمال، والمعلومات المناسبة لكل مشروع، وفرص تخفيض النفقات، وخدمات المسار السريع في المطارات، والمساعدة من خلال تطبيق واتساب على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، تشكل مبادراتنا الرقمية الجديدة الخطوة التالية على طريقنا نحو توفير نظام رقمي مبتكر ومتكامل تماما يستفيد منه المستثمرون الذين يسعون للوصول إلى فرص أعمال حقيقية في بلادنا. وأضاف أن كل مبادرة تستهدف جانبا محددا من تجربة المستثمر، وتهدف إلى تقديم قيمة مضافة ومزيد من التيسير، بدءا من تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، إلى توسيع نطاق الأنشطة التجارية، وتعزيز اتصالهم بالسوق المحلي. وتابع قائلا: يتمثل هدفنا من إطلاق تلك المبادرات في تمكين المستثمرين بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق غاياتهم بكل ثقة، لافتا إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تكرس جهودها لتهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم خدمات دعم شاملة للمستثمرين طوال رحلتهم الاستثمارية. وبدعم من نظام مبتكر في إدارة المحتوى والرؤى في وقته الفعلي، يمكن الوصول إلى منصة الاستثمار الرئيسية بوابة استثمر قطر عبر الموقع الإلكتروني لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، التي تدعم المستخدمين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أعمالهم واستثماراتهم. ويتيح الدليل الشامل للشركات المتوفر عبر المنصة للمستخدمين الفرصة لاستكشاف الشركات الموجودة بالفعل في قطر، وطلب التعرف على الشركاء المحتملين، وعرض الشركة أو النشاط المحلي الموجود بالفعل على غيره من الشركات والمستثمرين. ويمثل هذا النظام المبتكر جزءا من التزام وكالة ترويج الاستثمار في قطر المتواصل بشأن الابتكار والتحول الرقمي في منظومة الاستثمار في قطر.

نشر موقع simplywall تقريرا كشف فيه عن قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في مجموعة أكور الفرنسية للفنادق، حيث جاء جهاز قطر للاستثمار في المركز الثاني بحصة أسهم تصل إلى 11 %، وذلك خلف مجموعة Jinjiang International Holdings Co الحاصلة على 13 % من إجمالي الأسهم، تليهما شركة Harris Associates L.P التي تمتلك حوالي 9.1 % من أسهم المجموعة الفرنسية الرائدة في عالم الضيافة، والمتواجدة في 92 بلدا ضمن خمس قارات، وتملك ما يقدر بـ 3600 فندق فخم، موزعة على مختلف العواصم العالمية الكبرى، والمعروفة باستقطابها لملايين الزوار بشكل سنوي للعديد من الأسباب السياحية أو غيرها من العوامل الأخرى. الاستثمارات القطرية وأكد التقرير الدور الكبير الذي لعبته هذه الاستثمارات في النهوض بأداء المجموعة الفرنسية التي تأسست قبل 56 سنة من الآن، وبالأخص الاستثمارات القادمة من صندوق قطر السيادي، الذي يعد واحدا من بين أكثر الجهات تركيزا على المشاريع المتعلقة بالقطاع الفندقي، سواء كان ذلك من خلال تملك الفنادق بشكل مباشر في صورة ما يحدث في العاصمة البريطانية لندن، أو في إيطاليا ومدينة ميلانو بالذات، التي نجح فيها في حسم العديد من الصفقات في الفترة الأخيرة، إلى جانب تركيزه على الدخول في شراكات مباشرة مع الأطراف الناشطة في هذا القطاع، وفي مقدمتها أكور التي تعتبر رؤوس الأموال القطرية من بين أهم مقومات تسجيلها لكل هذه الأرقام الإيجابية في الفترة الأخيرة، اضافة إليها مجموعة كاسادا التي تشكل الذراع الاستثماري للدوحة في شتى العواصم الأفريقية في قطاع الضيافة بالأخص، وهي التي أطلقت مؤخرا مشروعا جديدا يعنى بتشييد فندقين ومركز تجاري فخم في ساحل العاج.

نشرت وكالة الأنباء البريطانية رويترز تقريرا أكدت فيه الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في المؤسسات المالية، من خلال الصفقات التي عقدها جهاز قطر للاستثمار في العديد من الشركات البارزة في هذا القطاع على المستوى، ومن بينها منصة refinitiv المملوكة من طرف مجموعة بورصة لندن، و التي يعد صندوق قطر السيادي أكبر المستثمرين الأجانب فيها، بنسبة تصل إلى 14.3 % متقدما على العديد من الجهات الأخرى من بينهم مجموعة Bestway Sainsbury's، سادسة الترتيب من حيث الحصص الأجنبية في الشركة التي تعتبر واحدة من بين أكبر مزودي الأسواق المالية و البنية التحتية على المستوى الدولي، وذلك بحصة تقدر بـ 3.45 %. دواعي الاهتمام وأشار التقرير إلى أن اهتمام جهاز قطر للاستثمار بالدخول في هذا المشروع وبمثل هذه الحصة الكبيرة، يعود إلى العديد من المعطيات، على رأسها البروز الكبير لهذه المجموعة في مجال الأسواق المالية، بالإضافة إلى امتلاكها قاعدة كبيرة من العمل يبلغ عددهم حوالي 40 ألف عميل و400 ألف مستخدم نهائي في 190 دولة في مختلف القارات، أسهموا بشكل مباشر خلال العالم الماضي في وصول حجم الإيرادات المالية للشركة المملوكة من طرف بورصة لندن إلى حوالي 6.25 مليار دولار أمريكي، متوقعا تسجيل الشركة للمزيد من النمو من جانب الإيرادات في العام الحالي، مع الانفراج الاقتصادي الذي يشهده العالم، بعد تجاوز الأزمة التي صنعها انتشار فيروس كورونا المستجد. مكانة بريطانيا وتحتل لندن ريادة العواصم الأوربية الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية متقدمة على كل من باريس وبرلين، حيث تقدر قيمة المشاريع القطرية في بريطانيا بحوالي 40 مليار استرليني، موزعة على مختلف المجالات، وأهمها العقارات والضيافة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، إلا أن التقديرات تشير إلى ارتفاع قيمة المشاريع القطرية في لندن خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى مجموعة من العوامل الأساسية، أهمها التوافق الكبير بين المسؤولين في كلا البلدين، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية لجهاز قطر للاستثمار والتي يرمي من خلالها إلى توسعة دائرة تواجده في الخارج، والتركيز على القطاعات المستقبلية كالطاقة، وبالذات في المؤسسات المالية التي توفر فيها بريطانيا العديد من الفرص الواعدة.

نشر موقع international-adviser خبرا أكد فيه تركيز قطر على استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب في المرحلة المقبلة، وبالذات أصحاب الرأس المال الكبير، وذلك من خلال التخطيط للقيام بمجموعة من التعديلات التي من شأنها تحسين المناخ الاستثماري في الدوحة، كاشفا أن مركز قطر للمال ممثلا في هيئة التنظيم الخاصة به سيكون المسؤول الأول عن طرح هذه التحديثات الجديدة، بواسطة العمل على الاقتراب من المستثمرين والتعرف على ما يبحثون عنه لولوج عالم الأعمال المحلي في الفترة المقبلة، حيث تم إصدار الورقة الاستشارية الخاصة بالتعديلات المقترحة، بهدف الحصول على آراء وملاحظات الجهات المعنية من مستثمرين ومديري استثمار، على أن يتم استلام الردود في 30 من سبتمبر المقبل. وتوقع التقرير نجاح قطر في الوصول إلى المزيد من المستثمرين الأجانب في المستقبل، بفضل التحديثات المرتقبة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في الأشهر القليلة المقبلة، بالإضافة إلى اقترابها من احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من السنة والنصف من الآن، والتي تعد هي الأخرى أحد أهم جاذبات الاستثمار في الدوحة خلال الفترة الحالية، مستدلا في ذلك بالارتفاع الملحوظ في عدد الشركات الأجنبية الناشطة في الدولة، وفي مقدمتها الشركات البريطانية، زد إليها الفرنسية والتركية، التي دخلت السوق المحلي في مختلف القطاعات، وبالأخص تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والبنية التحتية التي شهدت تطورا كبيرا في قطر خلال السنوات الأخيرة.

سلط كل من وزارة المالية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وذلك خلال فعالية خاصة استضافتها هذه الجهات في نيويورك بعنوان مستقبل الاستثمار: أضواء على قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة بلومبيرغ. وشهدت الفعالية التي عقدت بمقر وكالة بلومبيرغ مشاركة مجموعة من الخبراء الذين ناقشوا توقعات المستثمرين الأجانب في قطر، إلى جانب عدد من صناع القرار في شركات الخدمات والتكنولوجيا المالية الأمريكية، وتطرقوا إلى عدد من القطاعات السريعة النمو في الدولة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا المالية، كما بحث المشاركون اتجاهات الاستثمار التصاعدية التي شهدتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بينما قدم أحد كبار خبراء بلومبيرغ تحليلا للبيانات حول محفزات النمو في الدولة. وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مداخلته بالفعالية، أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في اقتصادها الوطني، وهو ما أدى إلى تنامي الناتج المحلي بشكل لافت، مشيرا سعادته إلى أن هذا النمو قد أتاح العديد من الفرص الاستثمارية في الدولة، وجذب انتباه المستثمرين الأجانب المهتمين بتوسعة أعمالهم في الشرق الأوسط. من جانبه، أكد السيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن دولة قطر تحافظ على موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، في وفرة الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات، وهو ما يمثل انعكاسا للسياسات التقدمية، والإصلاحات المالية والتشريعية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا وكان لها تأثير إيجابي ملموس، وهو ما لاحظته وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، اللتان تؤكدان على جاذبية قطر كمركز للاستثمار. بدوره، أشار السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن توفير قطر للأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية، وريادة الأعمال تمثل مناخا مستداما لضمان نجاح المستثمرين الدوليين، منوها بالتزام هيئة المناطق الحرة في قطر بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بموقع متميز على النطاق العالمي، ومبينا أن الهيئة تهدف إلى جذب الشركات التي ترغب في لعب دور فعال لدعم رؤيتها نحو إنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، وذلك في ظل القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية الكبيرة، السريعة النمو التي تعاني من نقص الخدمات. أما السيدة سارة الدوراني، الرئيسة التنفيذية للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال فأشارت إلى أن هذه الفعالية تقدم المنصة المناسبة لإلقاء الضوء على الدور المؤثر الذي تلعبه دولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، والموقع المهم الذي تؤديه أمام الشركات الراغبة في التوسع بالمنطقة، كما أن هذا الحدث يؤكد من جديد على التزام مركز قطر للمال الطويل الأجل بدعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الدولي، كما يعمل على تسليط الضوء على المزايا الفريدة العديدة المتاحة للشركات الأجنبية من خلال منصة الأعمال التي يوفرها المركز، والتي باتت تضم اليوم أكثر من 750 شركة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

** آلية جديدة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ** تعزيز جاذبية بيئة الأعمال بمجموعة من القوانين.. ** التشريعات الجديدة تشجع الاستثمار في القطاعات غير النفطية ** تحالفات قطرية إستراتيجية للوصول إلى أسواق جديدة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، أهمية القوانين والتشريعات التي سنتها الحكومة مؤخرا لجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية. مضيفا أن قطر ترسخ مكانتها كاقتصاد مفتوح وأبرمت العديد من التحالفات التجارية الهادفة إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وفي ما يلي مجمل الحوار الذي أجرته مجموعة oxfordbusinessgroup مع سعادة وزير التجارة والصناعة: كيف تنظرون إلى دور الحكومة مقابل دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو؟ خلال السنوات القليلة الماضية، عززت حكومة قطر مشاركة القطاع الخاص ودوره في تقديم خدمات عالية الجودة. وفي هذا الصدد تقوم قطر بتطوير إطار شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص. ونحن بصدد صياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وسيساعد ذلك القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع مربحة مع ضمان تسليمها للحكومة بتكلفة مخفضة بشكل كبير من خلال مجموعة من ترتيبات تقاسم المخاطر واحتواء التكاليف. وضمن هذا الإطار، شكلت وزارة التجارة والصناعة آلية للحوكمة والدعم تشجع القوة الشرائية وتسهل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المختلفة. وتم بالفعل تنفيذ العديد من المبادرات المصممة لجذب الاستثمارات في المشاريع الأساسية. ومن المتوقع أن تجذب هذه المبادرات المليارات من الاستثمارات المباشرة، وذلك إطار في عملية تحول قطر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في الأنشطة الصناعية. وعلى نفس المنوال، تقود وزارة التجارة والصناعة أيضًا تطوير السياسات الحكومية المتعلقة بالتصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال تطوير وتوسيع المناطق الصناعية. إلى أي مدى يؤثر تركيز الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية والعلاقات الثنائية التي تؤثر على الصناعة المحلية والاستثمار الداخلي؟ خلال السنوات القليلة الماضية، سعت قطر إلى ترسيخ مكانتها كاقتصاد مفتوح، وتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الشركاء الإستراتيجيين حول العالم. تحقيقًا لهذه الغاية، افتتحت قطر ميناء حمد، الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا، وتم تطوير مطار حمد الدولي بشكل سريع. حاليا، يلعب ميناء حمد، الذي يمثل 27 % من التجارة الإقليمية، دورا رئيسيا في ربط قطر بالمراكز التجارية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باكستان والكويت والعراق وإيران وعمان وتركيا والهند وأذربيجان ودول أخرى في آسيا الوسطى. وفي الوقت نفسه، يوفر مطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات الإقليمية التي تبلغ طاقتها السنوية المتوقعة 50 مليون زائر، حركة نقل الركاب والبضائع إلى أكثر من 160 وجهة عبر الخطوط الجوية القطرية. كما وسعت قطر علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع شركاء استراتيجيين في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، وقعت قطر وتركيا مؤخرًا العديد من اتفاقيات التجارة والتعاون. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين قطر وإيران وتركيا حول تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما وقعت قطر أيضًا اتفاقية مع حكومة المملكة المتحدة، والتي بموجبها تلتزم المملكة المتحدة بتمويل مشاريع استثمارية بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني في قطر. هذا انعكاس للثقة في قوة ومرونة الاقتصاد القطري. كيف ستؤدي اللوائح التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات الاقتصادية إلى تحسين القدرة التنافسية لقطر كوجهة للاستثمار؟ سنت الحكومة قوانين وأنظمة ساهمت في تعزيز بيئة استثمار جذابة لاستقطاب العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا. وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ وتملك ما يصل إلى 100% من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات. وقد أدخلت قطر تعديلات رئيسية على مجموعة من التشريعات القائمة، بما في ذلك قانونها بشأن المناطق الحرة للاستثمار، ويوفر هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي وحرية اختيار الكيان القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء أصول رأس المال والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم. كما أصدرت قطر قانونًا ينظم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسيزيد القانون من تدفق رأس المال الأجنبي ويعزز مستوى الثقة وأمن الاستثمار في قطر، بالإضافة إلى حماية المستثمرين المحليين والأجانب من مخاطر الاتفاقات الجانبية، وتعزيز تصنيف قطر على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية. إن هذه القوانين مجتمعة، ستجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الدولي الإسلامي في اجتماعها الذي عقد برئاسة السيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة مساء اليوم في قاعات أبراج ازدان بالخليج الغربي على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (76) من النظام الأساسي ليتم السماح بتملك المستثمرين الأجانب لنسبة لاتتجاوز 49 % من رأس مال البنك كحد أقصى بدلاً من 25% سابقاً ،كما وافقت على توصية المجلس بتعديل المادة (5) من النظام الأساسي لتجزئة قيمة السهم حسب قرار هيئة قطر لأسواق المالية لتصبح قيمة السهم (1) فقط ريال قطري بدلاً من 10 ريالات ، حيث تم تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساسي لتصبح وفق مايلي : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.513.687.490 ريال قطري (مليار وخمسمائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا قطريا) موزع على عدد 1.513.687.490 سهم القيمة الاسمية للسهم ريال واحد . وفوضت الجمعية سعادة رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية . وكانت الجمعية العامة العادية التي عقدت في العاشر من الشهر الجاري قد اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وخطط الشركة المستقبلية. وصادقت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2018 وتقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018 بعد عرضه على السادة المساهمين. واعتمدت ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2018 م. كما وافقت على توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح بنسبة 40% على رأس المال أي بواقع (4%) ريال على السهم. و تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م واعتماد مكافآتهم.و وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة 3 مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016- 2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية و شروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية . كما وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية بعام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة تم إصدار 500 مليون دولار بتاريخ فبراير 2019 .

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB أنها تنوي التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%. وأوضحت المجموعة في بيان لها اليوم، الإثنين، أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 الصادر بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ورهنا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وأفادت بأنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل. يذكر أن الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني، كانت قد صادقت في اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 6 ريالات لكل سهم، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة. وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

ارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، بـ71.8 مليون دولار، أو ما نسبته 0.4% خلال الأسبوع الماضي، إلى 18.4 مليار دولار، مقارنة مع الأسبوع السابق عليه. ووفق النشرة الأسبوعية لتوزيع المستثمرين في البورصة، الأكبر بالمنطقة من حيث القيمة السوقية، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب إلى 4.15%، مقارنة بنحو 4.13%. من ناحية أخرى، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 0.1%، أو ما يعادل 333 مليون دولار إلى 443.3 مليار دولار، مقابل 436.6 مليار دولار. وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين وهم: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات. وفي يونيو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر "اتفاقيات المبادلة" فقط. وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً.

متعاملون يتوقعون بداية مشجعة لتداولات الأسبوعالمساهمون يعولون على نتائج أعمال القطاع العقاري والبتروكيماويتوقع مستثمرون وخبراء ماليون أن يستهل المؤشر الأسبوع، على إرتفاع مدفوعاً بالتوزيعات السخية للشركات. وقالوا إن المؤشر العام لبورصة قطر سيعود مع بداية الأسبوع الجاري للمنطقة الخضراء مدعوماً بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق بقية الشركات التي لم تعلن عن نتائج أعمالها نتائج جيدة، وتوزيعات ربحية سخية، لافتين للنتائج الجيدة التي حققتها بعض الشركات التي أعلنت عن نتائجها مثل الكهرباء والماء.. كما أن البورصة تترقب خلال هذا الأسبوع نتائج أعمال العديد من الشركات المدرجة بالقطاع العقاري والبتروكيماوي، خاصة أن الكثير من المستثمرين يعولون على نتائج أعمال القطاع العقاري، خاصة أن تلك الأسهم تستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين، «مع أدائها المضاربي»، التي قد تدفع في حال جاءت نتائج الأعمال وفق التوقعات والتوصيات بتوزيعات أرباح جيدة تدعم عودة المؤشر لمنطقة الـ 11 ألف نقطة من جديد.المنطقة الخضراءوتوقع المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري أن يعود المؤشر للمنطقة الخضراء خلال جلسات هذا الأسبوع، مدعوما بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة، وبالتالي تقدم توزيعات ربحية سخية، مشيرًا للنتائج الجيدة التي حققتها بعض الشركات التي أعلنت عن نتائجها مثل الكهرباء والماء، كما يتوقع أن يحقق بنك قطر الوطني مع إعلان نتائجه المرتقبة نتائج جيدة ويعطي توزيعات ربحية سخية.الشركات المدرجةوأكد المنصوري على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في بورصة قطر، وأوضح أن معظم تلك الشركات قد عرفت بتوزيعات الأرباح الجيدة، والتي كانت سببا في دخول العديد من المستثمرين والمحافظ المحلية والخليجية والأجنبية والأفراد إلى سوق قطر نسبة للعوائد السخية التي يمكن أن يحققها أي مستثمر في بورصة قطر.وأشار في هذا الخصوص للمؤشرات العالمية التي رفعت من أسهم بورصة قطر وجعلتها في مصاف الأسواق العالمية، حيث تم إدراج بورصة قطر في مؤشري “مورغان أستانلي” ومؤشر “فوتسي” للأسواق الناشئة.. وقال إن العديد من المحافظ ورؤوس الأموال الأجنبية تعرفت أكثر على بورصة قطر أكثر من خلال الترقية التي حظيت بها في المؤشرين السابقين.أسعار النفطوحول تأثيرات أسعار النفط على أداء السوق، أكد المنصوري على التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة الأسواق. وقال إن التحسن المنتظر في أسعار النفط بعد التحرك الإيجابي والتاريخي لدول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج، والذي لعبت فيه قطر دورا كبيرا للتوصل إلى ذلك الاتفاق.وقال إنه وفي حال تحسنت الأسعار فوق مستوى الـ 55 دولارا فإنه سيدعم حركة المؤشر العام ويدفعه لتحقيق مكاسب قوية وصعود كبير، خاصة وأننا قد اقتربنا من نتائج الربع الأول من العام الجديد.ودعا المنصوري المستثمرين إلى استغلال الفرص الجيدة المتاحة الآن في بورصة قطر، حيث الأسعار المعرية للأسهم والتي تمكنهم من بناء مراكز مالية للفترة المقبلة.نتائج الأعمالوقال الخبير المالي السيد حسين محمود "إن البورصة تترقب خلال هذا الأسبوع نتائج أعمال العديد من الشركات المدرجة بالقطاع العقاري والبتروكيماوي، خاصة أن الكثير من المستثمرين يعولون على نتائج أعمال القطاع العقاري، خاصة أن تلك الأسهم تستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين، «نمع أداؤها المضاربي»، التي قد تدفع في حال جاءت نتائج الأعمال وفق التوقعات والتوصيات بتوزيعات أرباح جيدة تدعم عودة المؤشر لمنطقة الــ 11 ألف نقطة من جديد".لافتا إلى أن إغلاق الأسبوع الماضي لبورصة قطر جاء قويا بعض الشيء، ولكنه صحي على أداء المؤشر العام في ظل الارتفاعات السابقة التي حدثت مع حالة التقاط الأنفاس بالأسواق الخليجية ومع عمليات جني الأرباح التي شهدتها المؤشرات العالمية.معدلات النمووأوضح أن بورصة قطر تترقب خلال الفترة المقبلة بعض المحفزات منها المراجعة الدورية من قبل مؤشر مورغان أستانلي والإدراج في مؤشر فوتسي عبر الشريحة الثانية في مارس، حيث ستعزز من أحجام وقيم التداول.وقال إنه ينبغي التنويه إلى أنه وفي ظل التقارير التي تصدر حاليا من قبل المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية والإقليمية والنظرة الإيجابية على اقتصادات الخليج وقدرتها على تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترات القادمة وزيادة نشاط المساهمات غير النفطية في الناتج المحلي لتلك الدول، ومع الاستمرار في الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية واستكمال الإنفاق على المشاريع الرئيسية، الذي يسهم بشكل كبير على نتائج أعمال الشركات فقد نرى انعكاس ذلك على نتائج وأعمال الشركات المدرجة في أسواق المال.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده لم تخذل المستثمرين الأجانب الذين يثقون بقدراتها ويقيمون استثماراتهم فيها، وأنّ قسماً كبيراً منهم يضاعفون استثماراتهم في قطاعات مختلفة بتركيا، لملامستهم هذه الحقيقة. تصريحات أردوغان، جاءت في خطاب ألقاه لدى حضوره حفل وداع 4 سفن لإنتاج الطاقة الكهربائية، إلى كل من ماليزيا وميانمار وغانا، وأوضح الرئيس التركي أنّ هذه السفن ستساهم في توفير احتياجات هذه البلدان من الطاقة الكهربائية. ودعا أردوغان كافة المستثمرين الأجانب إلى تكثيف استثماراتهم في تركيا، وأشار إلى التسهيلات التي تقدّمها حكومة بلاده لجذب رؤوس الأموال وتوسيع دائرة الاستثمارات في العديد من القطاعات. وأعرب عن ثقته التامة برجال الأعمال الأتراك، قائلاً: "ثقتي بهم لا تقل شأناً عن ثقتي ببلدي وشعبي، وأوصي رجال أعمالنا بألّا يقعوا في خطيئة التهاون والبطء، وأدعوهم لتسريع استثماراتهم وعدم تأجيل المشاريع المخطط تنفيذها مسبقاً". ولفت أردوغان إلى صلابة الاقتصاد التركي ومتانته، قائلاً في هذا الخصوص: "العمليات التي تقوم بها المنظمات الإرهابية في بلادنا تخلّف آثاراً جزئية وبسيطة في مكان الحادثة فقط، وتزول هذه الآثار بسرعة كبيرة لتعود الحياة إلى طبيعتها". وأضاف: "رأينا كيف أنّ الحياة عادت إلى طبيعتها يوم 16 يوليو الماضي، رغم حدوث محاولة انقلاب فاشلة في الليلة التي سبقته". وأوضح أردوغان أنّ من أهم المشاكل التي تعاني منها تركيا، هي عدم القدرة على التعريف بنفسها، مشيراً إلى عدم وجود دولة في العالم تستطيع تطوير اقتصادها وسط مشاكل داخلية وخارجية تحيط بها.

اقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى شركات المساهمة العامة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ونظام حوكمة الشركات رقم (4) لسنة 2014م، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على التعديل.وصادقت العمومية في اجتماعها اليوم على جميع المقترحات والتوصيات المقدمة من قبل مجلس الإدارة، بما فيها زيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة لتصبح 49% بدلاً من 25% وفقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 المتعلق بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. عمومية الشركة غير العادية تقر تعديل النظام الأساسي وترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المتحدة للتنمية سعادة السيد تركي محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة، حيث صرح سعادته قائلاً: "هذه التعديلات الجديدة التي تمت المصادقة عليها، يتوقع لها أن تسهم في خطة التنويع الإقتصادي في البلاد، في الوقت الذي ستعزز فيه الشركة من مكانتها الاستراتيجية وستواكب النمو الإقتصادي من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي مما يضمن الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في مختلف المجالات."وأكد الخاطر في ذات السياق:" تتمتع اللؤلؤة قطر، مشروع الشركة المتحدة للتنمية الرائد في قطاع التطوير العقاري، بجميع المؤهلات للاستفادة من هذه التعديلات، كونها وجهة فريدة وجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية مجزية ومضمونة، إلى جانب تنويع محافظهم الاستثمارية."من جانبه، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: "لطالما كانت المتحدة للتنمية في طليعة المؤسسات الداعمة للمشاريع الاقتصادية المستدامة، لذلك فقد جاء التعديل على النظام الأساسي للشركة، ليعزز من مبادئ الكفاءة والحوكمة التي تعمل بدورها على تهيئة الظروف الاقتصادية السانحة لتحقيق أهداف الشركة التنموية على المدى الطويل".يشار إلى أن المتحدة للتنمية كانت قد أعلنت عن نتائجها المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 15٪.