أكد عدد من المستثمرين أن عملية استقطاب أصحاب المال الخليجيين إلى الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع بهم داخل قطر، تحتاج إلى تقديمنا للمزيد من التسهيلات بالذات فيما يتعلق بحصول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على البطاقات الشخصية القطرية، التي تتطلب بقاء المواطن الخليجي في الدولة لمدة ستة أشهر كاملة، ما أوقع العديد من المستثمرين في مشكل الحصول على التراخيص التجارية قبل نيل بطاقة الإقامة، ما يترتب عنه الوقوع في مشاكل أخرى مع الجهات الضريبية، أو حتى الخدمية في الدولة خاصة وأن عدم تلقي البطاقة الشخصية القطرية، يعني عجز المستثمر حتى من الاستفادة من تطبيق مطراش وعدم القدرة حتى على دفع الفواتير المتعلقة عن الطاقة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين، والحرص على تزويدهم بكل التسهيلات اللازمة لاطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، لا ينفي ضرورة تنظيم هذا النوع من الاستثمارات، ووضعه في الإطار المحدد الذي من شأنه خدمة جميع الأطراف، وذلك من خلال التركيز على تحديد النشاطات التي يسمح للمستثمرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها، وتوجيههم إلى المجالات التي ما زالت بحاجة إلى المشاريع، والتي لم نصل فيها بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ضاربين المثال بالصناعة التي ما زالت قادرة على تقديم المزيد من الفرص الواعدة. عقبة البطاقات للخليجيين وفي حديثه للشرق قال أحمد الجاسم إن تشجيع المستثمرين الخليجيين على دخول الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، يتطلب منا اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، وأولها حل مشكلة الحصول على الرخص التجارية قبل التمكن من نيل البطاقات الشخصية القطرية، ما يعطل سير المشاريع بصفتها العادية، أو يزج بأصحاب الاستثمارات الخليجيين أمام ضرورة دفع تكاليف ورسوم معتبرة مرة واحدة، في صورة تلك المتعلقة بالضرائب، الأمر الذي بات يحد من نسب إقبال أصحاب المال الخليجيين على الاستثمار في الدوحة خلال الفترة الراهنة، خوفا من الوقوع في ذات المشكل الذي من شأنه ضرب استقرار المشاريع المزمع اطلاقها من طرفهم هنا في الدوحة. وفسر الجاسم كلامه بالقول بأن حصول المستثمر الخليجي على الرخصة التجارية دون البطاقة الشخصية القطرية، يضعه أمام خيارين يكون في أولهما ملزما بالانتظار إلى غاية تخليص الإجراءات المتعلقة بإقامته في الدوحة بعد مرور المدة الزمنية المحددة، أو الشروع في العمل بطريقة غير قانونية، بالنظر إلى استحالة تخليصه للمعاملات الأخرى دون بطاقة شخصية، سواء تعلقت بالضرائب أو حتى بدفع فاتورات الكهرباء والماء، دون نسيان المشكل الأكبر وهو العجز عن التسجيل في تطبيق مطراش الذي يقدم العديد من الخدمات التي من شأنها تيسير أعمال المستثمرين، داعيا الجهات المسؤولة في القطاع التجاري في الدولة إلى إعادة النظر في الفترة التي يلزم على المواطن الخليجي الإقامة فيها بالدوحة من أجل الحصول على البطاقة الشخصية، والمقدرة حاليا بستة أشهر، والعمل على تقليصها خلال الفترة القادمة، وتخفيضها إلى ثلاثة أشهر على الأقل، الأمر الذي سيسهم بشكل واضح في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في قطر مستقبلا، خاصة وأن الدوحة تملك الإمكانيات اللازمة استقطاب الرأس المال الخليجي، بالنظر إلى الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات والأسواق. تسهيل الإجراءات وهو ما سارت عليه فاطمة الجسيمان التي أكدت أن النهوض بقطاع الاستثمار في قطر بشقيه المحلي والخارجي يحتاج إلى تقديم المزيد من التسهيلات من الناحية الإدارية للدفع بأصحاب المال من المواطنين أولا إلى اطلاق مشاريع جديدة في المرحلة المقبلة تمس مختلف المجالات، وكذا توسيع استثماراتهم الحالية، داعية الجهات المسؤولة على المجال التجاري في الدولة إلى استغلال التطور الرقمي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، واستغلاله بالشكل المطلوب من أجل وضع أصحاب المشاريع في أريح الظروف خلال تخليصهم للمعاملات المتعلقة بتجديد الرخص التجارية وتأسيس الرخص الحديثة. وتابعت الجسيمان أنه وبالنظر إلى التعقيدات التي يواجهها المستثمر القطري، فإن المستثمر الخليحي يصطدم ومن دون أي أدنى شك بنفس العقبات، التي يجب أن تتذلل في الفترة المقبلة، إذا ما كنا نريد الرفع من حجم الإسثتمارات الخليجية في الدوحة، والدفع بأصحاب المال القادمين من مجلس دول التعاون إلى التوجه نحوالدوحة، والتركيز على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف القطاعات في الدولة، ما يتماشى بكل تأكيد مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقوية الاقتصاد الوطني عن طريق العمل على تنويع مصادر الدخل الخاصة به، بما فيها تلك المترتبة عن الاستثمارات الأجنبية في الدوحة. تنظيم الاستثمارات من جانبه رأى الدكتور حمد الكواري بأن الاستثمارات الخليجية في الدوحة وبعيدا عن ضرورة تسهيل إجراءاتها خلال المرحلة المقبلة، من أجل رفع قيمتها السنوية والوصول بها إلى ما يخدم الاقتصاد الوطني، هي أيضا بحاجة إلى المزيد من التنظيم من أجل وضعها في الإطار المطلوب، القادر على خدمة جميع الأطراف دون الإضرار بالمستثمر المحلي الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية للدولة، والرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، وذلك في مختلف المجالات خاصة وأنها تملك كل المقومات المساعدة على ذلك. وفسر الكواري كلامه بالقول بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين يبقى مطلوبا بحكم العلاقات الأخوية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أننا ومع ذلك مطالب بحماية المستثمر القطري وذلك من خلال تصنيف القطاعات التي يمكن لأصحاب المال القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار فيها، في ظل عدم وصولنا فيها إلى مرحلة الإشباع الذاتي عبر مشاريعنا المحلية، وتوفرها على المزيد من الفرص التي من الممكن استغلالها من طرف أصحاب المال غير القطريين، ضاربا المثال بالقطاع الصناعي الذي من الممكن لرجال الأعمال الخليجيين الاستفادة منه مستقبلا، في ظل خصوبة ترتبته القادرة على تقبل المزيد من المشاريع الاستثمارية والدفع بها إلى الأمام. تحديد الأنشطة وفي ذات السياق صرح حسن الحكيم أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تحتم علينا تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القادمين من هذه الدول الشقيقة، التي تقدم بدورها التيسيرات المطلوبة لرجال الأعمال القطريين الراغبين في دخول أسواقها، إلا أن هذا لا ينفي ضرورة تنظيم الاستثمارات الخارجية في الدولة، والعمل على وضعها في القطاعات المناسبة لها، بالنظر إلى حجم السوق المحلي الصغير نوعا ما إذا ما قورن مع غيره من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع الحكيم أن المقصود بكلامه هو تحديد الأنشطة التي يمكن للمستثمرين الخليجيين إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل تفادي الوقوع في الزخم الاستثماري الذي قد يضر باقتصادنا المحلي، في حال تم اطلاق مشاريع تفوق سعتها الانتاجية أو الخدمية حجم الطلب في الأسواق الوطنية، مشددا على أن النجاح في توجيه الاستثمارات الخليجية إلى المجالات التي لا زالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع، قادر على خدمة جميع الأطراف وحماية المستثمر القطري من تكبد خسائر جراء المنافسة المبالغ فيها.

كشف تقرير اقتصادي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم، الأحد، لمناسبة قرب انعقاد قمة الدوحة أن الشركات المساهمة القطرية هي الأكثر استقطاباً للمساهمين من مواطني دول المجلس وبنسبة66% من اجمالي عدد المساهمين الخليجيين. وأشار إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، لافتاً إلى أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار. وقال التقرير إن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين تلتها الإمارات حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603، مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي. وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، أمّا المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيين والقطريين بنسب قدرها 9% و2% على التوالي. وأوضح التقرير أنه منذ ديسمبر 1988م سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود. وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م ، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.