أشاد سعادة ماريو كايتانو جواو وزير الاقتصاد والتخطيط في جمهورية أنغولا بالجهد الدبلوماسي الذي تبذله دولة قطر من أجل إحلال السلام في القارة الإفريقية إلى جانب ما تقدمه من مشاريع تنموية لدعم الدول الإفريقية والأقل نموا. ورحب سعادته في حوار خاص مع «الشرق»، بالتعاون مع الدوحة لتحقيق برامج تنموية تتميز بالاستمرارية والمردودية إلى جانب الاهتمام بمشاركة التجربة القطرية والتعلم منها خاصة في التنمية المستدامة والتعليم. وبين وزير الاقتصاد والتخطيط الأنغولي أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي والصناعات الزراعية، موضحا أن كلا الحكومتين تعملان بشكل جدي للغاية لتوطيد التعاون الثنائي حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في الفترة القادمة لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب تنظيم المزيد من الزيارات واللقاءات الثنائية لتقوية العلاقات بين البلدين. وأبرز السيد جواو أنه سيتم تنظيم زيارات لرجال الأعمال القطريين إلى أنغولا من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية وبحث إمكانية التعاون وإقامة مشاريع في مجالات عديدة على غرار القطاع المصرفي والصحي والزراعي. وفيما يلي نص الحوار كاملا مع سعادته. كيف تجدون دور قطر في دعم التنمية المستدامة في أفريقيا عامة وفي أنغولا خاصة؟ تعاني البلدان الأفريقية من قيود عديدة تحول دون الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ونحن في جمهوية أنغولا نعمل بشكل جدي للانتقال من مصاف أقل البلدان نمواً إلى البلدان النامية. وبالتأكيد فإن الجهود القطرية الداعمة للتنمية والتطور في بلداننا تعد غاية في الأهمية حيث وفرت الدوحة من خلال استضافتها مؤتمر البلدان الأقل نموا منصة دولية لمشاركة التجارب ووضع البرامج التنموية لتجاوز التحديات الراهنة التي تطرحها الأزمة العالمية وتداعياتها التي تعاني منها جميع الدول خاصة تلك الفقيرة. ومن المهم أن تجد كل دولة حلولها الخاصة من خلال الحوار الجماعي في المحافل الدولية وبالتعاون مع المنظمات الأممية. يمكننا اعتماد بعض هذه الحلول مع الحرص على التطبيق لأن وضع الخطط دون تنفيذ لا معنى له. ويهمنا أن نتعاون مع دولة قطر لتحقيق برامج تنموية تتميز بالاستمرارية والمردودية إلى جانب اهتمامنا بمشاركة التجربة القطرية والتعلم منها خاصة في التنمية المستدامة والتعليم. القارة الإفريقية تعاني من عدة صراعات، كيف ترون الدور الذي تقوم به قطر في إحلال السلام ؟ نقدر جدا الجهد الدبلوماسي الذي تبذله قطر من أجل إحلال السلام في القارة الإفريقية إلى جانب ما تقدمه من مشاريع تنموية خاصة في مجال التعليم.. لقد زرنا مؤسسة قطر وشاهدنا العديد من المشاريع التي تمولها المؤسسة ونحن مهتمون جدا بالتعاون معها لتعزيز قدراتنا التعليمية والاستفادة من التجربة القطرية. نرى أن الحكومة القطرية والأنغولية لديهما مقاربات متشابهة جدًا، نحن قادرون على الكفاح في المواقف الصعبة للغاية. أنغولا كانت بمثابة ساحة معركة خلال الحرب الباردة، لدينا الكثير من الخبرة في التعامل مع الأوقات الصعبة للغاية والبيئة السياسية المتوترة للدول من حولنا. ونرى أن دولة قطر تحاول أيضًا إيجاد الحلول السياسية المختلفة لإنهاء الصراعات وفض النزاعات في القارة الإفريقية وخارجها. ما هي مجالات التعاون الممكنة بين البلدين؟ هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي والصناعات الزراعية. نحن نعتمد على الاستثمارات الزراعية كمحرك رئيسي لتنويع اقتصادنا. وكما تعلمون أن أنغولا هي المنتج الأول للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء لكن لا يمكن الاعتماد فقط على قطاع النفط لأن هذا التوجه خطير جدا على الاقتصاد الوطني بما أن جميع الشركات الدولية مرتبطة بالنشاط البترولي وبالتالي المدفوعات والأرباح وما إلى ذلك تأتي بشكل كبير من الخارج، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد أنشطة اقتصادية متنوعة يكون لها تأثير أكبر وديمومة أكثر. على سبيل المثال: قطاع النفط مسؤول عن ثلثي عائداتنا لكنه لا يوفر مواطن التشغيل الكافية التي تحتاجها البلاد لتحقيق الاستدامة على المدى القصير والطويل. وأظن أن التجربة القطرية ملهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي والاستثمارفي الموارد الطاقية والبشرية بشكل جيد ومدروس. كما تعلمون اننا قد فتحنا سفاراتنا في الدوحة منذ فترة قصيرة.. وكلا الحكومتين تعملان بشكل جيد للغاية لتوطيد التعاون الثنائي لذلك نتوقع أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة في الفترة القادمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن المؤكد أننا بحاجة إلى مزيد من الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية لتقوية العلاقات والتعاون بين جمهورية انغولا ودولة قطر. ونعلم أن قطر بحاجة أيضًا إلى الأراضي لإنتاج المنتجات الزراعية الموجهة للاستهلاك والتصدير.. نحن نمتلك المساحات الشاسعة الخصبة واليد العاملة ومستعدون لشراكة تنموية تعود بالمنفعة على الشعبين.. كما أننا منفتحون على التعاون وفتح أبواب التبادل التجاري بين البلدين. ما هي الحوافز التي تقدمها أنغولا لتشجيع الاستثمارات القطرية؟ الاستثمار في أنغولا، لا يعني أنك تستثمر في سوق موجهة لـ30 مليون شخص فقط، أنت تستثمر في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حيث إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقتنا هو 1 تريليون دولار وبلادنا يمكن أن تكون بوابة لتوسيع الاستثمارات القطرية في القارة السمراء. تمتلك أنغولا أيضاً ثروة من الموارد الطبيعية الأخرى، بما فيها المعادن والمياه والزراعة والغابات ومصايد الأسماك. بالطبع نحن بحاجة إلى تنظيم زيارات لرجال الأعمال القطريين إلى أنغولا من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية وبحث إمكانية التعاون وإقامة مشاريع في مجالات عديدة على غرار القطاع المصرفي والصحي والزراعي. لدينا مناطق حرة تتميز بضرائب ورسوم منخفضة للغاية وهذا يوفر القدرة التنافسية لأي رجل أعمال أو استثمار قطري. كما نقدم بيئة سياسية جيدة ومستقرة في القارة الإفريقية وهو أمر مهم للغاية، نتميز بيد عاملة ماهرة وإنتاجية عالية. الحكومة إنخرطت في تنفيذ مشاريع كبرى، على غرار برنامج الخصخصة، ومراجعة قانون الاستثمار الخاص، وإصلاح النظام الضريبي، وزيادة الدعم للقطاع المنتج من الاقتصاد الفعلي. والاستثمار في أنغولا يمكّن من الوصول إلى سوق جنوب إفريقيا لأننا في منطقة تجارة حرة مما يعني أن المستثمر غير ملزم بدفع رسوم الانتقال من دولة إلى أخرى لتصدير المنتوجات: لا تحتاج إلى دفع رسوم إذا كنت تنتج منتجًا قطريًا في أنغولا، يمكنك بالطبع التصدير إلى البلدان المجاورة دون دفع رسوم لذلك أعتقد أن هذا حافز يمكن أن يشجع رجل الأعمال للاستثمار في أنغولا. تحدثتم عن التعاون في مجال التعليم ما هي أوجه الشراكة؟ تواجه البلدان الأقل نموا والإفريقية عامة صعوبات في عملية التعلم ونسب التمدرس وغيرها من المشاكل خاصة من حيث جودة التعليم وتوفير التقنيات الحديثة التي تواكب التطور في العالم.. نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطتنا للتنمية الوطنية، والتعليم في صميم رؤيتنا هذه، لذلك نود أن ندعو مؤسسة قطر لمساعدتنا في إعادة التعليم إلى مساره الصحيح في أنغولا، التعليم مهم للغاية بالنسبة لنا لأنه المحفز الأول لبناء المعرفة وتطوير القدرات المؤسسية وبناء اقتصاد قوي يمكن الاعتماد عليه في بناء مستقبل أفضل. طلبنا من مؤسسة قطر مساعدتنا في بناء منظومة تعليمية جيدة ونظن أننا سنبدأ في هذه الشراكة مع قطر التي استثمرت بشكل مبهر في التعليم وحققت نموا وتطورا يشهد له في هذا المجال كما لمسنا استعدادا كبيرا لمساعدة البلدان الافريقية وبلادنا في هذا المجال الحيوي.

سلطت شركة يوتوبيا للعقارات، عبر مؤشرها الدوري، الضوء على القطاع العقاري في أحد أبرز الأسواق العالمية، خاصة التي تحظى باهتمام من جانب المستثمر القطري، وحسب رصد إدارة أبحاث السوق في «يوتوبيا للعقارات»، يشهد السوق العقاري في كل من بريطانيا وتركيا منذ بداية العام الجاري، نشاطًا واستثمارات غير مسبوقة، وسط توقعات بتنامي وتيرة البيع والشراء فيهما خلال الفترة المقبلة، وفي بريطانيا، أعلنت مجموعة لويدز البنكية والتي تعد أكبر جهة بنكية تعمل في مجال القروض، عن نيتها زيادة استثماراتها العقارية بما يعادل 50 ألف عقار بحلول عام 2030، ويعد هذا الإعلان مؤشرًا على مدى الثقة في القطاع العقاري البريطاني، خاصة بعد الطفرة الكبيرة في معدل التداولات العقارية منذ يونيو 2020 حتى الآن، فضلًا عن معدل النمو في قيم العقارات الرأسمالية خلال هذه الفترة، والتي شهدت معدلات نمو لم تحدث منذ 2008. كما أعلنت مجموعة جون لويس، عزمها الاستثمار في 10 آلاف عقار خلال السنوات العشر المقبلة. وعلى صعيد السوق العقاري التركي، تشهد تركيا طفرة كبيرة للغاية في أرقام التداولات العقارية منذ بداية عام 2021، حيث تم بيع قرابة 1.5 مليون عقار منذ مطلع العام الجاري. وتصدرت ولاية اسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعًا للعقارات في الدولة، حيث سجلت بيع 189 ألفاً و256 عقاراً، بما يمثل نسبة 12.6 % من إجمالي مبيعات العقار في عموم تركيا خلال الأشهر السبع الأولى من العام 2021.

يتوقع تخطي مستوى 9 آلاف نقطة حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 14.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 478.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 492.4 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. واختتمت البورصة تداولات أمس مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي، بدعم نمو 6 قطاعات، وذلك وسط زخم بالتداولات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.99% ليصل إلى 8977.85 نقطة، رابحاً 87.93 نقطة عن مستويات الاثنين. وارتفعت السيولة إلى 521.45 مليون ريال مقابل 335.93 مليار ريال أول أمس، كما زادت أحجام التداول إلى 23.95 مليون سهم مقابل 15.84 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشر العام صعوده ويلامس مستوى 9 آلاف نقطة خلال الفترة المقبلة ومع اعلان نتائج الربع الاول للشركات. ووصفوا الصعود الذي حققه المؤشر أمس بانه ايجابي ويعزز الارتفاع السابق. وقالوا ان ادراج صندوق الريان للتدوال امس يشكل اضافة كبيرة للسوق. وأشاروا لنشاط المستثمر القطري في السوق وقالوا انه ينشط بشكل جيد.

قامت اللجنة الفنية المشرفة على مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بتحصيل إيجارات من المستثمرين القطريين بالمناطق اللوجستية بالوكرة وبركة العوامر قبل اكتمال البنية التحتية لهذه المناطق حيث يدفع البعض مبلغ 102 ألف ريال إيجار ستة شهور فيما يدفع البعض الأخر أكثر من ذلك. وطالب عدد من المستثمرين الجهات المختصة منحهم فترة سماح لا تقل عن ستة أشهر لحين اكتمال البنية التحتية خاصة ان الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي لا يساعد. وأكدوا أن هذه المناطق اللوجستية وجدت من اجل دعم المستثمر القطري وليس إنهاكه إضافة إلى إعادة النظر في القيمة الايجارية من اجل خلق وإيجاد العديد من الصناعات التي تحقق الكثير من الفوائد للوطن والمواطن حتى لا يوثر ذلك على المنتج القطري ولفت البعض إلى إن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على إيجاد مناطق صناعية وتجارية لكي يستفيد المواطن والمستثمر المحلي منها وتحسين وضعه المعيشي ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام . يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت في العام 2015 بطرح فرص استثمارية كبيرة للمواطنين في المناطق اللوجستية بالوكرة وبركة العوامر بهدف توفير الفرصة الكافية لهذه الفئة لإنشاء العديد من الأعمال التجارية والمشروعات المختلفة التي تساهم في نمو الاقتصاد المحلي وسد الفجوة التي ظل يعاني منها السوق المحلي.

أبرزها السياحة والتكنولوجيا والعلاج.. القانون الأوكراني يحمي الاستثمارات الخارجية الأيدي العاملة في لفيف مؤهلة ومتعلمة ورخيصة قياسا بأوروبا لدينا أفضل الجامعات خاصة في التكنولوجيا والمعلومات نتطلع إلى وجود رحلات مباشرة بين الدوحة ولفيف السياح العرب والمسلمون يعاملون بشكل مميز حرية تامة في نقل رؤوس الأموال وتملك العقارات والأراضي بعض دول الخليج تستثمر في قطاعات متنوعة بالإقليم أكد أوليج سينيوتكا، محافظ إقليم لفيف بأوكرانيا، أن هناك فرصأ استثمارية ضخمة بالمدينة أمام المستثمر القطري، لافتا إلى أن قطر من أهم المستثمرين حول العالم. وقال إن تلك الفرص تتمثل في قطاع السياحة والفندقة، علاوة على أن المنطقة تقدم أنواع العلاجات المختلفة والنقاهة والتأهيل، "فلدينا العيادة الدولية لإعادة التأهيل في تروسكافيتس الذي يأتي إليها المرضى من جميع أنحاء العالم، كما لدينا مياه "مينرال" التي تستخدم في العلاج من الأمراض، فضلا عن المناخ الصحي المناسب للنقاهة والعلاج الطبيعي". وأوضح خلال استقباله وفدًا من الصحافة القطرية في مقر محافظة لفيف، أن بعض دول الخليج لها استثمارات متنوعة في الإقليم، ولكن للأسف لا توجد استثمارات قطرية حتى الآن. وشدد على أن لفيف تفتح أبوابها أمام المستثمر القطري من جانب، والسياحة القطرية من جانب آخر، معربا عن اعتقاده بأن هناك الفرص المتنوعة لإقامة علاقات تجارية واستثمارية وسياحية مع قطر. وتابع سينيوتكا: "لدينا العديد من الإنجازات التي قدمناها، ومنها إقامة الكثير من المصانع في المنطقة، والتي تؤسس لاستثمارات قوية، وبالتالي لن يواجه المستثمر القطري أي نوع من المعوقات وأي شكل من أشكال الفساد". وشدد على أن لفيف مدينة آمنة تماما، ومستوى الأمن فيها لا يقل عن الدول الأوروبية، وهو ما يدفع معظم الشركات في الشرق الأوسط لأن تبدي اهتمامها للعمل والاستثمار بها، حيث يوجد تنوع ثقافي في الإقليم، وهذا مفيد لتواجد الاستثمارات. دعم استثماري وعن التحديات التي تواجه المستثمر أو السائح، قال سينيوتكا إنه لا توجد معوقات أو تحديات تذكر، فالمدينة آمنة تماما، ومنظمة وعلى درجات التأهيل. وأضاف أن سلطات المدينة تقدم للمستثمر كافة أشكال الدعم والمساندة، لأنها تنسجم مع القوانين الأوكرانية الخاصة بالاستثمار. وأوضح محافظ لفيف أن الأيدي العاملة مؤهلة ومتعلمة ورخيصة قياسا بأوروبا وباقي الدول الأخرى، فعلى أرض لفيف توجد أقدم جامعتين في أوكرانيا، وهما من أفضل الجامعات في المنطقة، ويضاف إلى ذلك النظام التكنولوجي والمعلوماتي المتواجد في المدينة والذي يقدم أي نوع من الخدمات التي يبحث عنها المستثمر أو السائح. وعن قضية الازدواج الضريبي التي تعوق التبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال، أوضح المحافظ أن تلك المسألة يجب أن يتم حلها بشكل متكامل عن طريق الحكومة في كييف. وأظن أن الرئيس الأوكراني والحكومة يعملان بشكل جاد على حل تلك الإشكالية. وأظن أنها سوف تحل في القريب العاجل، بما يسمح للمستثمر القطري بالتمتع بمزايا الاستثمار في أوكرانيا بشكل عام، ولفيف بشكل خاص. والحقيقة فإن مدينة لفيف لديها دعم ومساندة من قبل رئيس البلاد من أجل تطوير المنطقة وجذب استثمارات والتوسع في مجال الأعمال. ونوه المحافظ أن القانون الأوكراني يحمي الاستثمارات الخارجية المباشرة بعدة طرق، فهو يأخذ بالحسبان إمكانية إعادة الأرباح ورأس المال الذي تم استثماره ورواتب الموظفين الأجانب بالعملة الصعبة وكل الضرائب والديون إلى موطن المستثمر. ويضمن القانون الأوكراني التعويض السريع للمستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة بما يعادل قيمة رأس المال الأساسي الذي تم توظيفه. وإضافة إلى ذلك يعطي القانون ضمانة لمدة عشر سنوات في حال حصول أي تغيير في القانون يؤثر بشكل سلبي في المستثمرين الأجانب. تحسين البنى التحتية وفيما يخص البنية التحتية قال المحافظ إن لفيف بدأت في إستراتيجية شاملة واستثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية في المدينة تنتهي أواخر هذا العام، ومنها مد وتأهيل الطرق، كما سنسرع في عملية إعادة تأهيل البنى التحتية الرئيسية. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتوسيع وتطوير البنية التحتية في مدينة لفيف. وأكد سينيوتكا أن الشركات التي تعتزم الدخول في الاستثمارات في منطقة لفيف سوف تجد التسهيلات اللازمة والراحة الكافية، مشيرًا إلى بعض الشركات اليابانية التي تستثمر في المدينة، وتحظى بالدعم اللازم والتسهيلات الكافية. وكذلك الحال بالنسبة للشركات الألمانية التي بدأت عملها في العام 2011، وفي نوفمبر المقبل سوف تطور نشاطها هي الأخرى، وهناك أيضا الشركات الفرنسية وغيرها من الشركات. وكل تلك الشركات تحقق نتائج عالية، فالشركات العالمية عندما ترى نتائج كبيرة، فإنها تخطط لتوسيع نشاطها في المنطقة. ونوه بوجود العديد من المجمعات الصناعية في المنطقة، وهي تعمل بطبيعة الحال على تحسين البنية التحتية من أجل خلق المناخ الأمثل للاستثمار. وحول تأثير عدم وجود رحلات مباشرة بين الدوحة ولفيف على مستقبل الاستثمارات، أكد المحافظ سينيوتكا أن عدم وجود مثل تلك الرحلات المباشرة يشكل بالفعل عائقا كبيرا أمام تطوير التعاون ودخول الاستثمارات القطرية إلى لفيف. وقال إن مطار لفيف مؤهل تماما لاستقبال كافة أنواع الرحلات والطائرات. وشدد على أن وجود رحلات طيران مباشرة بين الدوحة ولفيف سوف يساهم في تسريع التعاون والتبادل التجاري والاستثماري، معربا عن أمنياته بوجود رحلات مباشرة قريبا. حرية التملك وقال المحافظ إن هناك حرية في امتلاك المستثمر للعقارات والأراضي، علاوة على أن القانون الأوكراني يحمي الاستثمارات الخارجية بمختلف الوسائل. كما أن القوانين تأخذ بالحسبان إمكانية إعادة الأرباح ورأس المال الذي تم استثماره ورواتب الموظفين الأجانب بالعملة الصعبة وكل الضرائب والديون إلى موطن المستثمر. وأوضح أن الظروف الاقتصادية في أوكرانيا في تحسن مستمر، وهو ما يجعل العائد المباشرة من الاستثمارات كبير ومجدي بدرجة كبيرة، علاوة على أن هناك حرية في نقل عائدات الاستثمارات إلى بلد المستثمر. كما يضمن القانون الأوكراني التعويض السريع للمستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة بما يعادل قيمة رأس المال الأساسي الذي تم توظيفه. وإضافة إلى ذلك يعطي القانون ضمانة لمدة عشر سنوات في حال حصول أي تغيير في القانون يؤثر بشكل سلبي في المستثمرين الأجانب. وأكد أنه لا يوجد أي نوع من التمييز ضد المستثمرين العرب والمسلمين، بل على العكس هم مُرحّب بهم تماما، خاصة أن أوكرانيا على علاقات طيبة مع العالم العربي والإسلامي، وهناك تواصل وتقارب بين الشعوب بسبب التجارة والاستثمار وحركة رأس المال والسياحة. السياحة في لفيف وأشار إلى أن السياح العرب والمسلمين في لفيف مرحب بهم تماما ويعاملون معاملة مميزة، سواء في الفنادق أو الخدمات، فالفنادق على سبيل المثال تقدم خدمات خاصة للعرب والمسلمين، خاصة السائح القادم من دول مجلس التعاون الخليجي ومنها مثلا الوجبات الإسلامية والطعام الحلال. كما يعامل السائح الخليجي بكل ترحاب وبشاشة في مختلف الأماكن. ونوه إلى أن الاستثمار في المجال السياحي في لفيف مهم ومربح للغاية، وسوف يقدم المزيد من الخدمات إلى السياحة بشكل عام، "لأننا على علم أن السائح الخليجي من الطراز المميز الذي يريد خدمات عالية ومميزة". تعليم مميز وحول التعليم في مدينة لفيف، أوضح المحافظ أن جامعات لفيف تعد مركزًا تعليميًا هامًا في أوكرانيا، فهي مكان لثلاث جامعات هامة، وهناك ثماني مؤسسات للأكاديمية العلمية الوطنية في أوكرانيا وأكثر من أربعين مركزًا للأبحاث، وثلاث أكاديميات وإحدى عشرة جامعة تملكها المقاطعة. كما توجد جامعة إيفان فرانكو الوطنية وهي واحدة من أقدم الجامعات في وسط أوروبا، والتي تأسست عام 1608. كما توجد أكاديمية دانييلو هاليتسكي الوطنية الطبية، وجامعة أوكرانيا الكاثوليكية وأكاديمية أوكرانيا للطباعة.. كلها معروفة في أوكرانيا وجميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات في لفيف مميز ومتقدم جدا، وهذا المجال معروف في جميع أنحاء العالم، إذ "إننا من العشرين الأوائل عالميا في الآي تي". وقال إن المدينة تعتمد على الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية بشكل كبير في الخدمات والتجهيزات، وهو ما يجعل المدينة من أهم المدن الأوكرانية الجاهزة لاستقبال الاستثمارات والسياحة بشكل أكبر.

أبدى رجل الأعمال والمستثمر القطري الشيخ فهد بن حمد بن عبد الرحمن آل ثاني رغبته للإستثمار في قطاع التعدين بالسودان، وقال الشيخ فهد خلال لقائه وزير الإستثمار بالخرطوم د. مدثر عبد الرحمن إن السودان من الدول المعروفة بثرواتها المعدنية الضخمة، وإنه بصدد الإستثمار في هذا القطاع، واصفا قوانين الاستثمار ومناخ الإستثمار بالبلاد بالجيدة والمحفزة، مبديا ارتياحه لترحيب الحكومة السودانية بالاستثمارات والمستثمرين القطريين. وأشار الشيخ فهد إلى تطور العلاقات بين البلدين وحرصهما على ترسيخ التعاون الإقتصادي على مستوى الشركات ورجال الأعمال، وقال إن زيارته للسودان تأتي في إطار تعزيز دور المستثمرين في العلاقات المشتركة. من جهته رحب دكتور مدثر عبد الغني بالإستثمارات القطرية بالبلاد، مؤكدًا حرص وزارته على تذليل كافة العقبات التي تعترض انسيابها متعهدا بتقديم كل التسهيلات. وأشار الوزير إلى اهتمام رئاسة الجمهورية بتطوير علاقات التعاون الإقتصادي بين السودان وقطر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وقدم الوزير شرحا مفصلا عن مناخ الإستثمار بالبلاد وجهود الدولة في تهيئة مناخ الإستثمار فيما يلي القوانين والإجراءات وتقديم الضمانات التشجيعية. موضحا أن السودان يعمل على إستغلال الموارد عبر الإستثمار كمرتكز أساسي للنمو الاقتصادي مع تمتع السودان بموقع جغرافي متميز وأسواق مفتوحة مع دول الجوار، وأشار الوزير إلى تنامي الإستثمارات القطرية بالبلاد في مختلف المجالات مرحبا برغبة الشيخ فهد للاستثمار في قطاع التعدين والذي وصفه بالقطاع الواعد.

قال سعادة وادو ميستريجي كاروناداسا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بالدوحة، إن العلاقات القطرية السريلانكية تمتد لعقود طويلة ، حيث تأسست تلك العلاقات في العام 1976 ، ولكن افتتاح سفارتنا فى الدوحة جاء في العام 1997. وأوضح السفير كاروناداسا في لقاء مع الصحفيين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، إن كل من البلدين يربطهما تعاون سياسي واقتصادي متزايد، مؤكدا ان العلاقات الثنائية قد تعززت بقوة بعد زيارة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى سريلانكا في العام 2010 ، وذلك ضمن جولة أسيوية له ، وخلال تلك الزيارة تم التوقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها والثقافية والتعليمية وأيضا في مجال السياحة. وشدد سفير سريلانكا على أن تلك الزيارة أبرزت حرص القيادة القطرية الرشيدة على تعزيز علاقات الصداقة مع الدول كافة الدول في قارة آسيا ومن بينها بلدنا، منوها على ضرورة التنسيق في كافة المجالات ومنها التعليم والثقافة والرياضة، علاوة على الروابط الاقتصادية، والعمالة. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين قال السفير كاروناداسا إن سريلانكا تصدر العديد من المنتجات إلى قطر، منها الخضروات والفاكهة، وبعض الصناعات الكيماوية، وقد ازداد التعاون الاقتصادي بين الجانبين بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الفائتة، ولكن الميزان التجاري يصب في صالح قطر. امتلاك اراضي في سريلانكا وبخصوص فرص الاستثمار أكد السفير كاروناداسا أن هناك فرص استثمارية كبيرة أمام القطريين في سريلانكا، خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فكافة سبل الاستثمار مفتوحة الآ امام المستثمرين، لأن السياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة تدعو كافة المستثمرين للقدوم الى سريلانكا، واستغلال الفرص الاستثمارية فى كثير من المجالات ومنها الفنادق والعقارات والبنية التحتية والفنادق والتجارة ومجالات عديدة ن كما يمكن الان تملك اراضي فى سريلانكا بعد تأجيرها لمدة 99 عاما . وأضاف السفير السريلانكي أن استقرار الحكومة حاليا كان عاملا مشجعا على استقطاب المزيد من الاستثمارات حيث تنعم بحماية كاملة، فضلا عن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بتملك العقارات والأراضي وممارسة كافة الأعمال التجارية. وحول العلاقات في المجال السياحي أوضح كاروناداسا أن بلاده تبدي اهتماما متزايدا باستقطاب مزيد من السائحين القطريين، حيث وصل عددهم ما بين 3 الى 4 آلاف زائر قطري سنويا، فبلادنا من أفضل وجهات السياحة في العالم أمام الخليجيين بشكل خاص. وقال إن الحكومة السريلانكية تعمل على وضع برامج ترويجية للتعريف بما تحتويه سريلانكا من امكانيات سياحية هائلة، بحيث يمكن للسائح الذى يزور بلادنا التمتع بفصول السنة الأربعة فى نفس التوقيت ، كما أن لدينا سلسة فنادق عالمية فاخرة بأسعار مخفضة ، علاوة على الطبيعة الخلابة التي تتميز بها سريلانكا. وألمح إلى أن سريلانكا مرت بفترة حرب لمدة 37 عاما ولكنها الآن اصبحت ضمن أفضل التصنيفات على مستوى قارة أسيا بفضل التنمية السياسية والاقتصادية والبشرية. وأشاد السفير كاروناداسا بأوضاع العمالة السريلانكية في قطر. وقال إن هناك ما يقرب من 120 ألف سريلانكي يعملون فى قطر ويساهمون فى النهضة التنموية التى تشهدها قطر حاليا. كما أشاد بالخطوات التى اتخذتها الدوحة لتعزيز حقوق العمال بقوله ان العمالة السريلانكية سعداء بما أنجزته الحكومة القطرية للحفاظ على حقوقهم. مشاكل العمال ولفت إلى أن وجود بعض المشكلات التى تواجه العمال بسبب الشركات والوسطاء وليس الحكومات ، حيث ترد السفارة بعض الشكاوى ليس لها علاقة بحكومتي البلدين لان المشكلات تبقى مع أصحاب الشركات، مناشدا كافة العمال القادمون للعمل فى قطر تسجيل أسمائهم فى مكتب سريلانكا للتوظيف. وأضاف سفير سريلانكا بالدوحة بأن كل من سريلانكا وقطر قد وقعا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى وصلت الى 11 اتفاقية ، مطالبا بضرورة دفع هذه الاتفاقيات وتفعيلها بصورة أكبر، حيث أنها تسير ببطء ، مشيرا إلى أنه بعد تغير الحكومة فى سريلانكا فإن الأمور تحتاج إلى مزيد من السرعة والتعاون، وسوف تتوالى الزيارات بهدف دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين. وحول العلاقات الثقافية والتعليمية قال إن هناك الكثير من الأمور والمشاريع الثقافية المشتركة ، ونحن لا نركز فقط على التجارة والسياحة، وإنما الثقافة أيضا لأنها أحد أهم ركائز العلاقات التي نحاول تعزيزها من خلال التعاون مع قطر.

طالبت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر بتقديم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية للمستثمر القطري العامل في مجال التعليم الخاص بكافة مساراته وتشجيع المستثمرين الآخرين للدخول في هذا المجال نظراً لتأثيره المباشر على الهوية الوطنية ومستقبل البلاد مما يساهم في إنجاز إستراتيجية الدولة في القطاعات المختلفة بإعتبار القطاع الخاص شريكاً حقيقياً وفاعلاً في العملية التعليمية وهذا التوجه يتوافق وتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتوجهات الحكومية بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. شركة متخصصة لإجراء تقييم للمدارس الخاصة وتطبيق نظام جديد للرسوم حيث عقدت اللجنة اجتماعها السادس وذلك بمقر الغرفة برئاسة الدكتور سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور قيادات من المجلس الأعلى للتعليم يمثلون سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وهم كل من الدكتور خالد محمد الحر رئيس هيئة التعلم العالي بالمجلس والسيدة عائشة محمد الهاشمي مساعد مدير هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة وبحضور أعضاء لجنة التعليم.تناول الاجتماع الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع سعادة الوزير مع ممثلي لجنة التعليم والذي عقد بالوزارة خلال الشهر الماضي.من جانبهم تقدم أعضاء لجنة التعليم بالشكر الجزيل لاستجابة سعادة وزير التعليم معها وحرص سعادته على دعم القطاع الخاص التعليمي ومناقشة المقترحات التي تم رفها إلى سعادته وحرصه على مشاركة قيادات الوزارة في حوار مباشر مع لجنة التعليم بالغرفة فيما تطرحه من أفكار ورؤى وقضايا وموضوعات تساهم في زيادة فاعلية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.من جانبها أعطت السيدة عائشة الهاشمي في بداية الاجتماع نبذة عن مهام هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة والمشروعات التي تعمل عليها.الرسوم المدرسيةوفي معرض ردها على استفسارات أعضاء اللجنة بخصوص عدة مواضيع قالت الهاشمي إنه فيما يخص موضوع الرسوم أن الإدارة بصدد عمل تقييم للمدارس مستعينة بشركة متخصصة في هذا المجال وسوف يطبق نظام جديد للرسوم وفقاً لما تتمخض عنه نتائج التقييم الذي سيعتمد على المؤشرات المالية والفنية ومؤشرات أخرى. وسوف تزود المدارس بكل المؤشرات والبنود التي سيتم التقييم وفقاً لها. وأكدت أنه تم تحديد مجموعة من المعايير لتحديد نسبة زيادة الرسوم الدراسية والتي تعتمد بشكل كبير على البيانات المالية للمدرسة وأيضا الأكاديمية كالاعتماد المدرسي ورضا المستفيدين والمعلمين.وأضافت أنه بالنسبة للمدارس ذات الرسوم البسيطة ستتم دراسة توصيات غرفة تجارة قطر بعد انتهاء الدراسة التي تجريها الغرفة وهناك خطة لهيئة التقييم، بتقييم جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة للتأكد من جودة تعليم تلك المدارس وسوف يرتبط نظام زيادة الرسوم الدراسية بنتائج تصنيف المدارس بناء على نتائج تقييم المدارس.تخصيص أراض أما فيما يرتبط بتيسير وتسهيل توزيع أراض حكومية (حق انتفاع) على المدارس الخاصة داخل الدوحة وبالقرب منها أفادت إن هناك مشكلة تتمثل في قلة الأراضي المتوفرة داخل الدوحة وأن ما معظم ما يتم التصديق عليه هي مناطق خارج الدوحة مثل المشافي والمزروعة وأفادت أن في كل الأحول سيتم منح الأراضي بناءً على نتائج التقييم الذي ستقوم الوزارة بعمله خلال الفترة المقبلة. كما أضافت أنه سيتم وضع اشتراطات خاصة بمنح الأراضي للمدارس الخاصة بالتنسيق مع التخطيط العمراني.القسائم التعليمية وطرح أعضاء اللجنة موضوع القسائم التعليمية ومن جانبها قالت الهاشمي شرط الانضمام للقسائم التعليمية هو حصول المدرسة على الاعتماد المدرسي الوطني أو من أي جهة عالمية معتمدة للتأكد من جودة التعليم المقدم من المدرسة وأكدت أن مدارس الاحتياجات الخاصة قد تم إدراجها ضمن من يستحقون القسائم التعليمية رغم أنها لم تحصل على الاعتماد. من جانبهم لفت أعضاء اللجنة إلى أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن تكلفة الطالب ذو الإعاقة تكون أكثر بكثير من الطالب السليم كما ناشدوا بأهمية التسريع في إجراءات صرف الكوبونات التعليمية وتوفير الكوبونات لمراكز ذوي الإعاقة نظراً لأهميتها في تأهيل هذه الفئة ودمجها في العملية التعليمية. كما طالبت بأهمية البدء في إجراءات القسائم التعليمية من بداية شهر أكتوبر حتى تتمكن المدارس من استلام دفعاتها في وقت مبكر وإلا تتجاوز المدة شهر من تاريخ الانتهاء من الإجراءات.المدارس المتميزة وطالب أعضاء اللجنة بتطبيق تكافؤ الفرص بين المدارس الخاصة القطرية وما يسمى بالمدارس المتميزة حيث إن الأخيرة تعطى مبانِ جديدة مجانية (بل إن بعضها لديه مبنيان أو ثلاثة مبان) وتؤثث وتجهز بالكامل إضافة إلى منحها قروضاً حسنة وقسائم تعليمية الأمر الذي يجعلها قادرة على منافسة ومزاحمة المدارس المحلية وإضعافها وربما إخراجها من السوق في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنمية وتقوية الشركات القطرية.وردا على التساؤلات التي وجهها أعضاء اللجنة على التمييز الذي يمنح لبعض المدارس الأجنبية وما يعطي لها من امتيازات وإمكانات لا تقدم للمدارس الخاصة المحلية قالت الهاشمي أن هذه المدارس هدفها تحقيق أحد مبادئ نظام التعليم وهو التنوع في التعليم من خلال تقديم تعليم جيد بمستوى عال.مراكز دعم ذوي الإعاقة كما ناشدت اللجنة بمد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاث أعوام تجديد التراخيص الخاصة بمراكز دعم ذوي الإعاقة وخاصة أن الإجراءات قد تصل إلى ستة أشهر، مع الاحتفاظ باقي الإجراءات الضبطية خلال مدة الترخيص. مع أهمية منح الدولة لقسائم تعليمية إلى الطلاب ذوي العاقة الملتحقين بالمراكز المعتمدة لدي الدولة أسوة بالمدارس الخاصة نظراً للحالات التي لا تستطيع لالتحاق بالمدارس الخاصة لذوي الإعاقة لعدم توفر أماكن لهم مما يؤثر سلباً على استثمار تلك الطاقات المهدرة من الطلاب ذوي الإعاقة. المراكز التعليميةوأما بخصوص المراكز التعليمية فقد أفاد الدكتور خالد محمد الحر بأن القانون الخاص بالمراكز التعليمية والصادر عام 2000 يعطي الحق للدولة في منح التراخيص الخاصة بالمراكز التعليمة من خلال سبعة أنشطة محددة ونشاط ثامن ترى الوزارة منحه وفق متطلبات السوق القطري. وأنه لا يوجد حالياً نظام للحوافز ولا لأنظمة المراقبة والتصنيف وأنه يتم الآن مراجعة القانون للعمل على تطويره وأن إصدار التراخيص يتم حالياً وفق نظام إلكتروني ويتم تجديد الترخيص مرة كل عام بما فيها صحيفة الحالة الجنائية للعاملين بتلك المراكز وأن مقترح اللجنة بشأن مد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاثة أو خمسة ستتم مناقشتها بهيئة التعليم العالي. هذا وقد تمت إثارة موضوع يعاني منها أصحاب تراخيص المراكز دعم ذوي الإعاقة وهو أن الترخيص من المجلس الأعلى للتعليم باعتباره مركزا تعليميا في حين يحتاج ذوي الإعاقة إلى بعض الإجراءات العلاجية تحتاج إلى بعض المتخصصين فلا يتم الموافقة عليهم من طرف الصحة نظراً لعدم منحهم الترخيص وتطلب اللجنة الجهات المعنية بالموافقة على تشكيل لجنة موحدة من المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة تمنح المراكز الخاصة بدعم ذوي الإعاقة الترخيص وفق الشروط الخاصة بمزاولة الجانب التعليم والعلاجي الوظيفي المرتبط به بحيث تتم الموافقة على ترخيص للعاملين في الشق العلاجي من قبل الصحة. أعضاء اللجنة ينتقدون الامتيازات الكبيرة التي تقدم للمدارس الأجنبية على حساب المحليةكما اقترحت اللجنة إصدار دليل استرشادي يوزع على المراكز التعليمية المختلفة لكافة الإجراءات والمحاذير والسياسات المتبعة. وقد تطرق الحر إلى إجراءات فتح الباب لمنح التراخيص الخاصة بالجامعات الخاصة والبرامج المعتمدة وفق المعايير الجودة والاحتياج وأنه جار مراجعة عدد من السياسات الخاصة ومنظومة حوافز تساهم في تشجيع الاستثمار في تلك المجالات. وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة مد مدة تجديد الترخيص من عام إلى عامين أو ثلاثة أعوام أسوة بموافقة الدفاع المدني والسجل التجاري والبلدية. وبشأن تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد اقترحت اللجنة دعوتها للمشاركة في تشكيل اللجان التابعة للوزارة والتي تعني بالقطاع الخاص باعتباره شريكا يؤثر ويتأثر بالعملية التعليمة وخاصة بالمشاركة في أعداد مشاريع القوانين والتشريعات والتعاميم وقرارات. وقد أبدى ممثلي سعادة الوزير الترحيب بالمقترح وسيتم التنسيق مع اللجنة في هذا الشأن.

أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بالعلاقات الثنائية بين قطر وتركيا خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقال السيد صلاح الجيدة عضو رابطة رجال الأعمال القطريين إن دولة قطر منحت القطاع الخاص دعماً قوياً ومتميزاً وتشجع المستثمر القطري للدخول الى السوق التركي الواعد. كما ان هذه اللقاءات والمنتديات تعتبر فرصة كبيرة يستفيد منها رجال الاعمال والتجار بالتواصل مع رجال الأعمال الأتراك، لذلك فهي فرصة للمشاركين بالتعرف على فرص الإستثمار، وكذلك الإطلاع على ما يتم طرحه من أفكار وآراء وتحديات في هذا المجال. كما أن هناك إهتماماً كبيراً بالمشاركة ودعم القطاع الخاص للإستثمار في السوق التركي الواعد وتذليل كافة الصعوبات.من جانبه قال السيد علي عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية التركية متميزة في كافة المجالات وفي تطور كبير على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية وما لمسناه اليوم من إهتمام كبير من قبل سعادة وزير مالية جمهورية تركيا على التعاون وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في تركيا وعمل المشاريع المشتركة سواء في قطر أو تركيا وفي المجالات المختلفة.كما ان هذه اللقاءات من الجانب التركي والعربي تخلق فرصاً جديدة للإستثمار وكذلك الإستفادة من التجارب التركية المميزة والأفكار والآراء المطروحة وكذلك التحديات في هذا المجال.وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال ان العلاقات التركية القطرية المميزة على كافة المستويات دفعت بمزيد من التواصل بين الجانبين على مستوى رجال الأعمال والمواطنين للاستثمار في تركيا في العقار والمجالات الاخرى المختلفة.ويعتبر هذا التواصل من خلال المؤتمرات والمنتديات واللقاءات التي تقام في دولة قطر والجمهورية التركية مهما في دفع فرص الاستثمار وكذلك الاستفادة من تجربة تركيا المميزة وخاصة انها تجمع مشاركين من الدول العربية وتركيا.