أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الوطني المبتكر برنامج المستشار التشريعي الذكي، الذي تم تطويره بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خطوة نوعية تعكس التوجه الوطني نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل التشريعي وتعزيز كفاءتها، وذلك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد ومراجعة وتحليل التشريعات. وقال السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن إنشاء برنامج المستشار التشريعي الذكي يأتي في إطار الحرص على مواكبة التحول الرقمي، وتسخير أحدث التطبيقات التكنولوجية لتيسير مهام العمل. وأضاف أن البرنامج هو ثمرة جهود فريق العمل المختص، ليكون أداة داعمة في إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وليمثل خطوة استراتيجية لتطوير إجراءات إعداد التشريعات، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة العمل، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج المذكور يأتي استكمالاً لما أشار إليه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال الإحاطة الإعلامية الأولى في أكتوبر الماضي، بشأن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تدشين البرنامج. من جهته، ذكر السيد ماجد حسن الغانم، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن برنامج المستشار التشريعي الذكي يسهم في الارتقاء بعملية إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، من خلال إتاحة مقارنات دقيقة مع الأدوات التشريعية المماثلة في المنطقة والعالم، والتحقق من عدم تعارضها مع الأدوات التشريعية الأعلى مرتبة في دولة قطر، إلى جانب إجراء مراجعات لغوية وإملائية متقدمة. وبين الغانم أن هذه المنهجية المتكاملة تعكس نهجاً احترافياً راسخاً يضمن جودة التشريعات بدولة قطر، مؤكدا أن هذه المبادرة الوطنية تجسد الالتزام بتقديم حلول تشريعية مبتكرة ترتقي بالعمل المؤسسي، وتدعم صانعي القرار بأدوات متطورة وموثوقة. وبدورها، نوهت السيدة سارة عبدالله السويدي، مدير مشروع برنامج المستشار التشريعي الذكي، بأن البرنامج يمثل نقلة نوعية في دعم القائمين على إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية في دولة قطر، موضحة أنه يجمع بين التحليل القانوني المتخصص والتقنيات الرقمية المتقدمة للمقارنة بين القوانين المماثلة في المنطقة والعالم، والتحقق من مواءمتها مع التشريعات الداخلية. وأكدت أنه قد تم الحرص أثناء إعداد البرنامج على بناء منظومة تفاعلية تسهم في تسريع إجراءات إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وتعزيز جودتها، بما يجعله إضافةً محورية ترتقي ببيئة العمل التشريعي، ليواكب التوجهات العالمية في الابتكار القانوني والتحول الرقمي. ويأتي برنامج المستشار التشريعي الذكي تأكيدا على التزام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتبني الحلول الذكية والابتكارات التقنية لتطوير منظومة العمل التشريعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر.