أعلنت وزارة الصحة العامة إضافة مسمى المستشار الوراثي إلى قائمة المهن الطبية المساعدة التي تنظمها إدارة التخصصات الصحية بالوزارة وفق القانون رقم 8 لسنة 1991، وذلك استجابة للحاجة الملحة للاستفادة من هذه المهنة في التخطيط لمستقبل صحي عائلي أفضل، والحد من المخاطر الصحية التي قد تصيب أفراد المجتمع نتيجة العوامل الوراثية. وقال د. سعد الكعبي، مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة جاءت هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة التي وضعت الصحة الوقائية على رأس أولوياتها، وتبنت مشروعًا يهدف إلى تقديم الاستشارة فيما يتعلق بالأمراض الوراثية للمقبلين على الزواج في المجتمع القطري، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة الوراثية ذات الصلة بشتى الحالات المرضية كالأورام السرطانية الوراثية وغيرها. وتعتبر قطر من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تصدر الترخيص لمهنة المستشار الوراثي تقديرا لأهميتها، ويعتبر تخصص الاستشارة الوراثية من المهن الطبية النادرة والفريدة خاصة في منطقتنا، ويعد المستشار الوراثي اختصاصي رعاية صحية متحصلا على شهادات عليا، وتدريب إكلينيكي في مجالات علم الوراثة الطبية والاستشارات الوراثية. ويعمل المستشار الوراثي على دراسة التاريخ الشخصي والعائلي، وتقديم المشورة للمرضى وعائلاتهم حول المخاطر والأمراض الوراثية محتملة الحدوث، وطلب الاختبارات الجينية المناسبة وتفسيرها، وشرح آثارها على المرضى وأسرهم وقالت د. ريم السليمان استشاري الأمراض الوراثية، ونائب رئيس قسم الجينات في مؤسسة حمد الطبية: يعد توافر الكوادر البشرية الكافية والمتخصصة في هذا المجال النادر أمرًا ضروريًا لمواجهة ارتفاع معدل انتشار الاضطرابات الوراثية والعيوب الخلقية، وازدياد وتيرة ولادة أطفال يعانون من بعض الاختلالات الوراثية التي تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية والعقلية. وقال د. توفيق بن عمران استشاري أول الأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي بمؤسسة حمد الطبية إن انطلاقة كل هذه الجهود جاءت مع صدور القرار الأميري في سنة 2009 والذي يدعو المقبلين على الزواج في دولة قطر إلى الخضوع للفحوصات الجينية، ومن ثم طلب المشورة الوراثية من المتخصصين، حرصًا على تجنب الأمراض التي قد تنتج عن اختلالات وراثية.