كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل، والذي يقدم صورة عن تأثير الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمراحل تعاف متفاوتة، على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها. وأبان التقرير عن تقلص الفجوة في الإنفاق بين الأسر في قطر. ويستند تقرير اقتصاد 2023 إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، وكذلك الأنماط التي تهدف لتقدير النشاط الاقتصادي عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستكشف أربعة موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية، وهي ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المختلفة. وعلى اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. فخلال الفترة بين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبًا من الأسر منخفضة الدخل. إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1 % في الربع الرابع من العام 2022 إلى 3.1 % في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي. وأظهرت العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022، والتي بلغت، على سبيل المثال، 71 % في المغرب و60 % في الأردن. إلا أن قطر سارت عكس هذا الاتجاه، فخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري لحاملي البطاقات الميسورين بشكل كبير ليصل إلى 104.9 %، وفي نفس الوقت ارتفع إنفاق حاملي البطاقات غير الميسورين بنسبة 103.9 %، بفارق ضئيل لا يتجاوز نقطة واحدة. وفي أعقاب سنوات من ازدهار الإنفاق على السكن، قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة بخفض ميزانيات تكلفة المعيشة، وبالتالي تغيير طريقة إنفاق المستهلكين على نطاق واسع. وفي الدول المتقدمة الكبرى، يتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق على الأمور المتعلقة بالإسكان، كحصة من نصيب السلع، بمقدار 4.5 % خلال العام 2023، متراجعًا لمستويات أقل منه قبل الجائحة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة توافر المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية في الأسواق المحلية واستقرار أسعارها وقدرتها على تلبية كافة متطلبات المستهلكين خلال فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. هذا وحرصت الوزارة على دعم محاور وأولويات برامج العمل التي وضعتها لضمان أعلى درجات الأمن الغذائي والجاهزية لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بالأصناف والكميات اللازمة. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى جهودها في سبيل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها لتعزيز الأمن الغذائي للدولة خلال فترة بطولة كأس العالم والمتمثلة فيما يلي: ضمان توافر مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية الأساسية خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم. الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية. التعامل مع الظروف الطارئة التي قد تنشأ أثناء بطولة كأس العالم، وذلك عبر إدارة المخاطر. ضمان توافر السلع في أماكن قريبة من تواجد ضيوف الحدث العالمي من خلال فتح منافذ بيع متحركة في أماكن سكن وتواجد ضيوف بطولة كأس العالم. وأوضحت الوزارة في هذا الصدد، أن جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساهمت بدعم العرض في الأسواق المركزية ومختلف منافذ البيع بالدولة وعززت المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستهلاكية وذلك على الرغم من التقلبات التي تشهدها سلاسل التوريد والامداد العالمية. وفي هذا السياق، أشادت الوزارة بمستوى التعاون والتنسيق مع عدد من الشركات الاستراتيجية وفي مقدمتها شركة حصاد الغذائية وشركة ودام الغذائية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية وشركة مطاحن القطرية؛ لافتة إلى الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به غرفة عمليات طوارئ الأمن الغذائي لكأس العالم فيفا قطر 2022 والتي تم تشكيلها في الوزارة. وأشارت الوزارة إلى استقرار أسعار العديد من السلع خلال فترة تنظيم البطولة؛ حيث شهدت أسعار بعض المنتجات انخفاضا ملحوظاً مثل الخضراوات وذلك بالتزامن مع موسم إنتاجها الفصلي بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة لدعم تواجد المنتجات الوطنية منها في الأسواق المحلية. وأدت الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة في الأسواق المركزية الثلاث دورا مهما في دعم استقرار الأسعار ومكافحة الاحتكار؛ حيث شملت هذه الحملات 138 مُوَرِد ومنفذ بيع (هايبرماركت / سوبرماركت) بمختلف أفرعها والبالغ عددها 162 بالإضافة إلى غيرها من شركات تزويد الطعام (الكاترينغ) والمطاعم والمقاهي والكافتيريات. كما عملت الوزارة على دعم تنوع وتوافر السلع في المناطق الرئيسية خلال فترة تنظيم البطولة. وبادرت في هذا السياق بالتعاون مع وزارة البلدية واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، بتدشين 10 منافذ بيع مؤقتة وقريبة من أماكن تواجد جماهير بطولة كأس العالم. وتم توفير مطاعم ومحلات صرافة وأكشاك لمشغلي الاتصالات في مختلف الأفرع التابعة لشركة الميرة. وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير وصول المنتجات إلى زوار الدولة خلال فترة بطولة كأس العالم وضمان وفرة وتنوع السلع وتوفير الفرصة للتسوق على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع فضلا عن تفادي الازدحام في منافذ البيع الدائمة.

أكد 72 % من المستهلكين أن أمان خدمة المدفوعات المقدمة عبر المواقع الإلكترونية للتجار هي أهم سبب يدفعهم لاختيار سداد مدفوعاتهم عبر الإنترنت باستخدام بطاقات المدفوعات بدلاً من الدفع النقدي عند الاستلام، وفقاً لدراسة شركة Visa ابق آمناً التي أطلقتها أمس. وجاءت سياسات الضمان والإرجاع في المرتبة الثانية بين المستهلكين بنسبة 48 % في حين حلت تجربة استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية في المرتبة الثالثة بنسبة 14 % من حيث مستوى أهميتها في توجه المستهلكين لاختيار الدفع عبر الإنترنت. وقد جاءت هذه الدراسة بالتزامن مع أول حملة ابق آمناً 2022 تطلقها Visa على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وأظهر المستهلكون آراء مماثلة عند سؤالهم عن التسوق في المتاجر، حيث وضعوا أمان خدمة المدفوعات التي يقدمها التجار أولاً بنسبة 61 % لاختيار المدفوعات الرقمية لسداد ثمن السلع والخدمات، وجاءت السهولة والسرعة ثانياً (56 %) وسياسات الضمان والإرجاع ثالثاً 52 %. وأكد 9 من أصل 10 مستهلكين أنهم قاموا بمعاملة دفع رقمية خلال الشهر الماضي، وأكثر من نصفهم يستخدمون المدفوعات الرقمية بوتيرة أكبر في المتاجر، خصوصاً اللاتلامسية، والإلكترونية منذ تفشي وباء كوفيد- 19. ويتزامن الإعلان عن نتائج الدراسة مع إطلاق حملة Visa الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي ابق آمناً بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وأفاد معظم المستهلكين 79 % بأنهم سيغيرون المتاجر أو مواقع وتطبيقات التسوق الإلكتروني بناءً على وسائل المدفوعات المقدمة، في حين يميل معظمهم لتفضيل المدفوعات الرقمية بدلاً من الدفع النقدي. ووجدت الدراسة أن 36 % من المستهلكين يفضلون استخدام المدفوعات النقدية لدفع الإكراميات في الفنادق والمطاعم والمواقع والمرافق السياحية. وبينما أفاد غالبية المستهلكين 75 % بأنهم يثقون بقدرتهم للتعرف على الاحتيال، لا يزال ربع المستهلكين في قطر يواجهون صعوبة في هذا الجانب. خصوصية البيانات يسعى معظم المستهلكين 89 % لمعرفة كيفية التعامل مع معلوماتهم الشخصية وحمايتها قبل إدخالها في موقع التجارة الإلكترونية. وإضافة لذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع المستهلكين أكدوا رغبتهم بمعرفة كيفية عمل تقنيات الأمان ليتمكنوا من الوثوق بوسائل المدفوعات الرقمية بالعموم، الأمر الذي يؤكد على أهمية تثقيف المستهلكين من قبل الأطراف المعنية في قطاع المدفوعات كالمؤسسات المالية وشركات المدفوعات والجهات الحكومية، لترسيخ ثقتهم في المدفوعات الرقمية. وبناء على نتائج الدراسة، يمكن للتجار اتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز ثقة المستهلكين وتحسين تجارب المدفوعات، ومنها الإفصاح عن الإجراءات المطبقة لحماية المعلومات الشخصية للمستهلكين؛ وتقديم معلومات واضحة حول سياسات الضمان واسترداد الأموال؛ وعرض الشعارات والعلامات التجارية لشركاء القطاع المصرفي والمدفوعات. وفي هذا السياق، قال نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تنطوي نتائج دراسة ابق آمناً على أهمية كبيرة بالنسبة للتجار الباحثين عن السبل الأمثل لترسيخ ثقة المستهلكين في المدفوعات الرقمية التي يقدمونها، إذ أظهرت الدراسة بأن المستهلكين يعتبرون الأمان والخصوصية أكثر أهمية من السعر والشفافية على مستوى التعامل مع معلوماتهم الشخصية. ومع تأكيد الدراسة على أن ربع المستهلكين لا يزالون عاجزين عن التعرف على ماهية عمليات الاحتيال، تبرز إلى الواجهة حاجة ملحة لقيام جميع اللاعبين في القطاع بمزيد من العمل وحشد جهودهم لضمان حماية المستهلكين. ولا شك أن إطلاق حملة ابق آمناً في قطر للمرة الأولى يقدم منصة هامة لشركتنا ولشركائنا للمساعدة في تثقيف المستهلكين حول أمان المدفوعات ودعم التجار ليتمكنوا من تلبية الحاجة الماسة لوجود قنوات دفع رقمية تتسم بأرقى مستويات الأمان والسهولة، سواءً في المتاجر أو عبر الإنترنت. من جانبه قال الدكتور سودهير ناير مدير Visa في قطر: يسعدنا التعاون مع مصرف قطر المركزي لإطلاق حملة ابق آمناً التثقيفية للمرة الأولى في قطر. وتتوج هذه الخطوة إنجازاً رئيسياً ضمن التزام Visa بدعم جهود الحكومة الرامية لدفع عجلة التجارة الرقمية بما يعود بالنفع على السكان والشركات في قطر. ومع استعداد الدولة لاستضافة أحد أضخم الأحداث الرياضية في العالم، من الأهمية بمكان جسر فجوة وعي المستهلكين بأمان المدفوعات الرقمية ليتمكنوا من الاستمرار باستخدامها بكل ثقة، ومساعدة التجار في قبول تقنيات المدفوعات الآمنة واليسيرة لتتمكن شركاتهم من الازدهار في العصر الرقمي. بدوره، قال جاسم العبيدلي، مدير إدارة نُظم المعلومات بمصرف قطر المركزي: كشفت نتائج دراسة Visa توجه عدد متزايد من المستهلكين في قطر لتبني المدفوعات الرقمية نظير ما توفره لهم من مزايا الأمان وسهولة الاستخدام. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك تساور بعض المستهلكين، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات المالية بذل مزيد من الجهود لتثقيفهم حول طبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام النقد. ومن هنا تحديداً تنبع أهمية إطلاق هذه الحملة. فقد وفّرت الدراسة أيضاً عدداً من النصائح المهمة لقطاع التجزئة، موضحة أهمية توفير تجارب دفع رقمية أفضل للعملاء. ويسرنا في مصرف قطر المركزي العمل إلى جانب Visa عبر حملة ابق آمناً التثقيفية الأولى من نوعها على الإطلاق في قطر. كما نقدر دور Visa في تشجيع الاستخدام الآمن للمدفوعات الرقمية ودعمها المستمر لجهود الحكومة القطرية لدفع التجارة الرقمية لصالح كل من المستهلكين والشركات لاسيما في هذه الأوقات، حيث تستعد الدولة لاستضافة واحد من أهم الأحداث الرياضية في العالم. التوجهات الجديدة أكد 68 % من المستهلكين أنه من المحتمل أن يبدأوا باستخدام المتاجر أو مواقع التسوق عبر الإنترنت أو التطبيقات التي تعرض خيار (اشتر الآن وادفع لاحقاً)، مما يؤكد الإقبال المتزايد على استخدام هذا الخيار، وحاجة تجار التجزئة لتقديم المزيد من خيارات تمويل جديدة. وفي المتوسط، قال خُمس المشاركين في الدراسة فقط إنهم يشعرون بالراحة حيال استخدام نظام المقاييس الحيوية لدفع ثمن السلع أو الخدمات في حال توفر هذا الخيار، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي الذي يدفعهم لاستخدامها هو سهولتها وأمانها وأنها لا تتطلب منهم أن يتذكروا كلمات مرور. فيما قال نحو ثلث المشاركين بأنهم يبتعدون عن أي مؤسسة مالية لا تقدم نظام المقاييس الحيوية كخيار للدفع. ومع ذلك، فإن 34 % ليسوا على دراية بنظام المقاييس الحيوية في الأصل- مما يؤكد ضرورة زيادة حملات توعية المستهلكين وتثقيفهم قبل أن يصبح نظام المقاييس الحيوية طريقة شائعة وموثوقة للتحقق من عمليات الدفع في قطر. ويتزامن الاستطلاع مع إطلاق أولى حملات ابق آمناً في قطر من شركة Visa وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك وإنستغرام (@qcbqatar @VisaMiddleEast) بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وتعزز الحملة ممارسات الدفع الرقمية الآمنة وتذكّر المستهلكين بكيفية حماية بياناتهم الشخصية عند استخدام مزايا وخدمات التجارة الإلكترونية السلسة والمدفوعات اللاتلامسية. ويقدم الموقع الإلكتروني لحملة ابق آمناً في قطر نصائح للعملاء عن كيفية تجنب عمليات الاحتيال ومعلومات حول ميزات الأمان للمدفوعات الرقمية.

طالب مواطنون بتنظيم عمل الوكالات وتحديد نسب أرباحها بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف، مؤكدين مبالغة الوكالات في نسب الأرباح بما يضر بالمستهلكين. واشتكى هؤلاء في أحاديث لـ الشرق من غلاء أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة، مقدرين الزيادة في أسعار المركبات لهذا العام بما يصل الى 15 %، وبالأخص في السيارات الأكثر طلبا في السوق المحلي، واصفين ذلك بالمنطقي في حال ما تم فرض هذه النسب على المركبات الحديثة الاصدار وفقط، في الوقت الذي لا يجوز على مستوى السيارات التي مر على اطلاقها أكثر من عام، مشيرين الى أن العروض التي تقدمها الوكالات المنتشرة في الدولة لم تعد بالمحفزة لهم، ولا القادرة على اقناعهم باللجوء اليها من أجل الحصول على ما يرغبون فيه، مؤكدين تفضيلهم التوجه الى سوق السيارات المستعملة، التي تقدم لهم فرصا مميزة وبأسعار في المتناول، حيث تتراجع أسعار السيارات بعد سنة واحدة من استخدامها بـ 20 % على الأقل وذلك في أسوأ الحالات، مما يجعلها مناسبة جدا بالنسبة للأفراد الباحثين عن شراء مركبات نظيفة تنافس نظيرتها المعروضة على مستوى الوكالات وبأقل الأسعار. ورأى البعض الآخر منهم بضرورة تدخل الجهات القائمة على قطاع التجارة في البلاد من أجل الحد من هذه الظاهرة وتثبيت الأسعار عند الحد الذي يخدم جميع الأطراف بداية من التجار وصولا الى مستخدمي السيارات، مطالبين الأطراف المختصة بوزارة التجارة والصناعة باعداد آلية لتنظيم عمل الوكالات وتحديد أسعار المركبات في أسرع وقت ممكن، مقتدين في ذلك بما يتم العمل به على باقي السلع والبضائع المعروضة في مختلف الأسواق، مشددين على أن تفعيل هذه الآلية سيعيد السوق المحلى للسيارات الى ما كان عليه في السابق كأفضل الأسواق في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. غلاء السيارات وفي حديثه للشرق قال السيد خالد الهاجري إن وضع سوق السيارات في البلاد لم يعد كما كان في السابق أبدا، من ارتفاع قيمة المركبات خلال السنوات القليلة الماضية، وبالأخص سيارات الدرجة الأولى والمركبات الاسيوية التي تأتي على رأس قائمة الأكثر طلبا في البلاد من طرف المقيمين والمواطنين في نفس التوقيت، مقدرا نسبة ارتفاع الأثمان في الفترة الأخيرة بما يصل الى 15 %، اذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع قبل ثلاث أو أربع سنوات من الآن، مستبعدا بأن ترجع هذه الزيادات الى مصاريف الشحن أو غير ذلك، خاصة أن التكنولوجيا التي بات يحوزها العالم اليوم جعل من مسألة الاقتراب من كل شيء أمرا يسيرا، حيث يكفي الفرد الدخول الى المنصات الرسمية لشركات صناعة السيارات والتعرف على أسعار مركباتها، ليكتشف الاختلاف الكبير بين ثمنها في بلدها الأصلى وما هي عليه هنا في الدوحة، الذي لا يمكن تبريره حتى باضافة تكاليف الشحن والرسوم الجمركية. ووصف الهاجري زيادة الأسعار في السيارات المصنعة حديثا، والمستندة الى آخر الاصدارات المستعملة في العالم بانه أمر منطقي، كونها توفر لمستخدميها راحة ورفاهية أكبر، خاصة وأن البيع هنا يتم بالتراضي كون أن الشركة لا تفرض قيمتها على الزبون، بل هو من يدفع القيمة المطلوبة منه في سبيل حصوله على مركبة لم يمر على انتاجها سوى أشهر قليلة، الا أن الأمر المرفوض هو الزيادات المفتعلة على مستوى المركبات التي مر على اطلاقها أكثر من عام، لأننا هنا نتكلم عن سيارة لا تعد الأفضل من نوعها، بالنظر الى أن أغلب مصانع المركبات تعمد دائما الى تطوير سياراتها من سنة الى أخرى، داعيا وكالات بيع السيارات في الدولة الى تقديم تفسيرات مقنعة لمستخدمي السيارات بخصوص هذه الارتفاعات في الأثمان، من أجل الحفاظ عليهم وكسب ثقتهم. وفي ذات السياق اشتكى السيد محمد النعيمي من وضع سوق السيارات في البلاد، مشيرا الى أن الوضع لم يعد يتحمل الانتظار أكثر من أجل البحث عن الحلول اللازمة للخروج منه، خاصة أن أسعار المركبات في الدوحة ارتفعت بما يتجاوز العشرة بالمائة مقارنة مع الاثمان التي كانت تروج بها ذات المركبات قبل سنتين أو ثلاث سنوات من الآن، نافيا بأن ترجع هذه الزيادات الى السوق العالمي الذي حافظ على استقراره في الفترة الأخيرة، والدليل فيما تنشره شركات صناعة السيارات، والقيمة التي تعرض بها منتجاتها على منصاتها المتاحة الالكترونية، والمختلفة تماما عن نظيرتها التي تروج بها ذات النوع من المركبات في الدوحة عبر شتى الوكالات المسؤولة عن تسويق العربات داخل قطر. التوجه للمستعمل من جانبه أكد السيد ناصر الكعبي بأن الزيادات الكبيرة التي شهدها سوق السيارات الجديدة في البلاد دفع بغالبية الأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين للتوجه نحو المركبات المستعملة، التي باتت تعد الحل الأنسب والأفضل لهم لتفادي لتجاوز عقبة ارتفاع الأثمان والحصول على السيارات التي يرغبون فيها وبقيمة أقل، قائلا أن المركبات المستخدمة نجحت في توفير الراحة والرفاهية المرغوب فيها من طرف الكثير، مفسرا كلامه بالاشارة الى الحصول على سيارة فخمة قد تصل في الوكالات الى 400 ألف ريال، في الوقت الذي يمكن الوصول اليها في معارض بيع المركبات المستخدمة أو المنصات الالكترونية المتاحة بأقل من 300 ألف ريال بعد مرور سنة واحدة عن اطلاقها، مما يعني تراجع القيمة الحقيقية بـ 20 % على الأقل بعد أشهر قليلة عن خروجها من الوكالة. وتابع الكعبي بأن توفير 100 ألف ريال يعد أمرا في سيارة لم يمر على صناعتها أكثر من سنة واحدة، يعد أمرا أكثر من محفز للساعين وراء الحصول على مركبات فارهة، وبالأخص في ظل توفرها في الدوحة عبر العديد من منافذ البيع، التي باتت تنشط بشكل واضح في تسويق السيارات المستخدمة، بعد فشل وكالات بيع السيارات الجديدة في استقطاب الزبائن في الاونة الأخيرة بواسطة عروضها المقدمة كالتقسيط والصيانة والتأمين على سبيل الذكر لا الحصر. تحديد الأسعار بدوره رأى السيد أحمد بوحدود بضرورة تدخل الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد من أجل القضاء على هذه الظاهرة واعادة الأوضاع الى ما كانت عليه في السابق، من خلال سن قوانين وآليات تضمن للجميع حقوقهم ابتداء من التجار ووصولا الى الزبائن الذين من الواجب الحفاظ على قدراتهم الشرائية وتمكينهم من الوصول الى ما يرغبون فيه دون المساس بها، مطالبا وزارة التجارة والصناعة والادارات المختصة بالعمل على تنظيم عمل الوكالات وتحديد قيمة السيارات التي تعرضها، أو بالأحرى تحديد نسبة الأرباح التي تحصل عليها مقابل التسويق للسيارات، خاصة أن ذلك يبقى سهلا بالنسبة لها بالنظر الى معرفتها التامة بثمن المركبة في بلدها الأم، وكذا قيمة شحنها ورسوم الجمرك المتعلقة بها، مما يجعل من مهمة تعيين الحد الأقصى لفوائد وكالات بيع السيارات الجديدة أمرا يسيرا بالنسبة لها. وشدد بوحدود على فشل العروض التي تقدمها الوكالات في مهمة استقطاب وكسب ثقة المزيد من الزبائن، كونها لم تعد تتماشى وما يرغبون فيه بين جودة السيارة وسعرها المطروح، داعيا الى ضرورة الاسراع في وقف هذه الظاهرة ومنع الزيادات الحاصلة على السيارات، قبل أن يقرر الأفراد التوجه الى استيراد السيارات التي يبحثون عنها بشكل شخصي من وطنها الأم، مما سيقلل من نسبة الفوائد التي تحققها الوكالات، ويؤثر حتى على اقتصادنا الوطني الباحث عن مصادر دخل جديدة، تعزز مواردنا المالية التي نجنيها من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال لشتى قارات العالم.

شدد عدد من المواطنين على ضرورة تعزيز مفاهيم خدمات ما بعد البيع (الضمان) لدى المستهلكين، والاهتمام بتلبية مطالب العملاء في الحصول على خدمات عالمية جيدة المستوى، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركات والموزعون للزبائن بعد البيع. وظالبوا الجهات المختصة بضرورة إلزام الشركات بالضمان المقدم من جانبهم على البضائع والأجهزة، والتي يحصل عليها المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والمكيفات والغسالات وغيرها من الأجهزة المعمرة، والتي تحتاج إلي الصيانة الدورية، وتغيير قطع الغيار من وقت لآخر، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل فترة الضمان والصيانة والتركيب وحق الاستبدال والاسترجاع والأهم هو قطع الغيار. وانتقد البعض منهم في لقاءات مع الشرق تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الكبرى والعالمية ما بعد البيع، خاصة خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعارها، مشيرين إلى أن الكثير من الشركات لا تلتزم بكافة الحقوق التي تمنحها القوانين والأعراف التجارية خلال فترة الضمان، وذلك في ظل عدم معرفة الكثير من المستهلكين، بحقوقهم في فترة الضمان والإسراع في إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة، والسلع التي تتطلب صيانة أو استبدالها بأخرى سليمة في حال اكتشاف عيوب بها بعد الشراء. وأكد مواطنون لـ الشرق أن مستوى خدمات ما بعد البيع، يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك، مشيرين إلى أهمية دور المستهلك في الحفاظ على حقوقه والدفاع عنها، وسعيه في الحصول على خدمات مميزة مع بعد البيع، كما نص القانون، الأمر الذي يمنع الموزع أو الوكيل في التمادي بارتكاب أخطاء تضر بالمستهلك، وأشاروا إلى أن خدمات ما بعد البيع تمثل عنصرا أساسيا لنجاح أي وكيل أو موزع في الدولة، مطالبين بتركيز الشركات على خدمة ما بعد البيع، وتوفير خدمات مجانية وسريعة للعملاء. عبدالله التميمي: شراء جهاز جديد أحياناً أوفر من إصلاح القديم قال عبدالله التميمي إن رسوم الخدمة المقدمة، أحيانا لا تتناسب إطلاقا مع حجم الصيانة أو الإصلاح، مشيرا إلى أن رسوم الصيانة تنطوي على استغلال كبير للمستهلك، يقوم على احتكار مورد السلعة للصيانة أو الخدمة بعد البيع، وعلى سبيل المثال بأن تكلفة إصلاح عطل صغير في تلفزيون يتجاوز ربع ثمن الجهاز تقريبا، وأحيانا يكون شراء جهاز جديد أرخص سعرا من إصلاحه. وتابع قائلا: أطالب بتفعيل قانون التحكيم القطري في فض المشاكل بين العملاء والشركات، خاصة أن حماية المستهلك أحيانا لا تستطيع أخذ قرارات حاسمة اتجاه تلك الشركات، لذلك يجب إعطاء حماية المستهلك صلاحيات بالغرامة او إغلاق تلك الشركة لفترة من الوقت، الأمر الذي يجب أن يتبعه إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وليس مجرد إجبارها على حل إشكالية المشتكى فقط، خاصة أن هناك الكثير لا يقومون بالاتصال، ويضطرون لدفع المبالغ المطلوبة منهم، وطالب المواطن بضرورة تعديل الضمان بما يتناسب مع مصلحة ونفع المستهلك، خاصة أنه الضمان في الكثير من الشركات يكون مدفوع الأجر. غيث العجمي: بعض الشركات تتبع سياسة التمادي والمماطلة قال غيث جبر العجمي إن خدمات ما بعد البيع أو ما يسمى الضمان عبارة عن وهم تقوم الشركة بالترويج له، لافتا إلى أن الكثير من الشركات العالمية أو التوكيل لا تلتزم بالخدمات المطلوبة، سواء في الحصول على أموال نظير التصليح، أو أنها تقدم قطع غيار مجانا، ولكن تطلب دفع مقابل مادي نظير التركيب، أو أن البعض منها يتبع سياسة التمادي والمماطلة، رغم أن السلعة أو الجهاز مازال تحت الضمان. وأشار إلى أنه لديه جهاز تكييف مازال تحت الضمان، وعندما قامت الشركة بتصليحه طالبت تسديد مبلغ 500 ريال، متسائلا ما فائدة الضمان والشركات تتلاعب بالمستهلك. وطالب بضرورة توفير خط ساخن لخدمات ما بعد البيع فقط، مهمته تلقي شكاوى المستهلكين، اتجاه هذه الشركات الكبرى والتوكيلات، مؤكدا أن إدارة حماية المستهلك لها دور كبير في حماية الناس والتصدي لمثل تلك المشاكل، إضافة إلى جانب تنفيذ قوانين لحماية المستهلك، وتحديد شروط التعاقد وطريقة الصيانة وتكون مرفقة مع كل سلعة، وإيقاف الإعلانات الترويجية المخادعة وفرض غرامات على المخالفين، فضلا عن توعية المستهلك وتثقيفه. حسن الجعيدى: شركات تستغل عدم وعي المستهلك بحقوقه يرى حسن الجعيدى أن الضمان المخصص للأجهزة غير دقيق، لذلك يجب توضيح حقوق المستهلك وكافة الاشتراطات به، إضافة إلى أنه يجب أن يشمل قائمة تعريفية بتكلفة الأيدي العاملة من جانب كل شركة، منوها إلى مشكلة مراكز خدمة ما بعد البيع، تبدأ من موظفي الاستقبال، وتمر بعدم خبرة أو تخصص من يقومون بالإصلاح، وغياب الدورات التدريبية على أحدث تطورات الأجهزة، وتنتهي باختلاف معايير الصيانة والمزايا الممنوحة من عميل إلى آخر أو من شركة إلى أخرى. وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على مراكز خدمة ما بعد البيع، والتأكد من التزامها بتقديم خدماتها للمستهلك حسب الضمان الصادر منها، لافتا إلى أن عدم وعي المستهلك بحقوقه، خاصة أن البعض لا يقرأون التعليمات وشروط الضمان، الأمر الذي يساهم في تحول تلك الشركات إلى مراكز لاستغلال الزبون وتحصيل أكبر قدر من الرسوم. محبوب المبارك: يجب إجبار الشركات على الالتزام بالضمان أكد محبوب المبارك على أن حماية المستهلك لها دور فعال، وتستجيب لكافة الشكاوى وتجبر الشركات على الالتزام بالضمان، لافتا إلى أن أوجه الخلل في عدم وجود مصداقية لخدمات ما بعد البيع هو قيام بعض الشركات على فرض رسوم على الأيدى العاملة، تعادل رسوما أكثر من القطع التي تم تبدليها أو العطل الذي قامت بإصلاحه، وقال إنه يجب على تلك الشركات الالتزام بالضمان المرفق بالأجهزة، دون فرض أية مبالغ مالية على المستهلك، منوها إلى ضرورة سن قوانين صارمة وعقوبات مالية في حق من يخدع المشتري، ويرفض تنفيذ خدمات ما بعد البيع، وأن يتم تطبيق هذه القوانين عليهم. وتابع قائلا: من المعروف أن الأجهزة الكهربائية كثيرا ما تتعرض للأعطال، ويكتشف المستهلك وجود الكثير من الخلل بها بعد فترة قصيرة من شرائه لتلك البضائع، وعندما يحاول الرجوع للشركة أو الوكيل لإصلاح الخلل، يفاجأ بتكليفه مبلغ ماليا كبيرا، رغم أن الضمان قد يكون مازال ساريا.

قفزت بنسبة 15% خلال الفترة الماضية في ظل تزايد أعطالهاشركات تتعامل مع شهادات الجودة كنوع من تحسين السمعة تراجع جودة السلع وارتفاع تكاليف الإنتاج.. والمستهلك الضحية!بطاقات الضمان جزئية ولا يتحمل التاجر معظم الأعطالتلقت "الشرق" العديد من الشكاوى خلال الأسابيع القليلة الماضية حول تدني مستوى الجودة التي باتت عليها العديد من السلع المتداولة، والتي تأتي على رأسها السيارات والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، رغم أن هذه السلع تشمل الضمان إلا أنه بشكل جزئي حيث إن تعطل بعض الأجزاء تتبرأ من إصلاحها الشركة المنتجة، وهذا يعد تلاعب في صيغة الضمان المقدمة للمستهلكين، وكذلك الحال مع قطاع السيارات. مشيرين إلى أن قطاع الغيار الخاصة بالسيارات والأجهزة قد ارتفعت بالدوحة بشكل كبير جدا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة تتجاوز 15%، ولو كان هذا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية والشحن وغيرها من الأسباب، إلا أن الجودة المقدمة متدينة جدا مقارنة بارتفاع السعر، هذا وأشار مستهلك أن التطور التكنولوجي والصناعي الهائلين في تصميم وإنتاج السلع الإستهلاكية المختلفة، يجب أن تلبي احتياجات ومتطلبات المستهلك من خلال رفع الجودة بناء على الشهادات الخاصة بالأيزو التي تفتخر بها الكثير من الشركات الكبرى. مؤكدين على ضرورة مراجعة تلك الشهادات بأداء الشركات الفعلي من حيث السلع المقدمة من قبلهم، فهذا الإجراء سيوفر الكثير من الجهود والأموال التي تخصص من أجل كشف أعطال البضائع.وحول هذا الموضوع قال الباحث الاقتصادي أحمد توفيق إنه نادر ما نجد شركة أو مصنعًا أو مؤسسة حكومية أو خاصة، من دون شهادات جودة تعلق على واجهات تلك المؤسسات وتتبارى الشركات في الحصول على أكبر عدد ممكن من تلك الشهادات حتى تؤكد جودة منتجاتها وخدماتها لتجتذب أكبر عدد من المستهلكين، وبالتالي ترتفع نسبة مبيعات تلك الشركات ما يؤدي إلى تعظيم أرباحها، والسؤال هنا هل معنى حصول أي شركة على إحدى شهادات الجودة يؤكد سلامة وكفاءة السلع والخدمات؟.وللجواب على هذا السؤال يجب الإقرار بأن الكثير من الشركات الحاصلة على شهادات الجودة ملتزمة إلى أبعد الحدود وإذا حدث خطأ ما نتيجة العامل البشري أو غيره يمكنها تداركه بسرعة والعودة إلى كامل كفاءتها السابقة، ولكن الحديث هنا عن الشركات غير الملتزمة والتي تسعى لمجرد الديكور فقط، فالمنظمات المانحة لتلك الشركات مثل الأيزو 9001 وأخواتها و14001 الخاصة بالبيئة وتلك الخاصة بسلامة الغذاء وغيرها من الشهادات المتخصصة بصناعات معينة مثل مراقبة الصناعات الدوائية أو السيارات أو التعليم تنتهج شروطا صارمة وتدريبات معينة للحصول على تلك الشهادات ونتيجة لانتشار وكثرة عدد الشركات التي تطلب خدماتها أصبح لديها فروع في أغلب الدول، وبذلك قد تفقد جزءا كبيرا من تركيزها في عملية المراقبة، وبالتالي قد تحتاج هي نفسها لمنظمات أخرى تراقبها! .والدليل على ذلك حدوث بعض المشاكل والأزمات لبعض الشركات في جودة منتجاتها خصوصا بعد حدوث الأزمة المالية العالمية أصبحت الشركات تتجه إلى التوفير في التكاليف فمن الممكن أن تتغاضى عن جودة المنتج معظم الوقت وتقوم بالالتزام فقط في حالات التفتيش الدورية من منظمات الجودة، ولعلنا جميعا علمنا ما حدث خلال الأعوام الماضية، لحوالي خمس شركات عملاقة في صناعة السيارات من سحب لكميات هائلة لسياراتها بعد حدوث حوادث طرق مميتة نتيجة استخدام المستهلك لتلك السيارات. وهنا لا نقول إن تلك السيارات في فترة التجارب ولكنها منتج نهائي أدى استخدامه إلى حوادث خطيرة والمنتج النهائي لابد أن لا يخرج من المصنع قبل اجتياز الشروط الأزمة والمؤكدة لسلامته بحسب قواعد مراقبة الجودة بالمصنع ثم بحسب شروط شهادات منظمات الجودة الخارجية، وقيس هذا الكلام على بعض المؤسسات الأخرى كمصانع الأغذية والفنادق وحتى المستشفيات، وهو ما لم يحدث لوجود قصور شديد في نظام عملية الجودة وهو ما يؤكد على صحة نظريتنا، أي أن تلك المصانع والشركات تتعامل مع شهادات الجودة كديكور فقط، والذي يدفع الثمن النهائي هو المستهلك الذي ينساق وراء الدعايات المؤكدة بجودة المنتج، فهل تنتبه جهات حماية المستهلك من التأكد من تلك الشهادات وهل المؤسسات تطبقها فعلاَ؟ .الجودة الشاملة الجدير ذكره تهدف نظم الجودة الحديثة إلى تقديم منتجات وخدمات تحقق مطالب العملاء بمختلف شرائحهم مع الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والعالمية، فقد أصبحت كثير من الدول مثل دول الاتحاد الأوروبي تشترط في كثير من المنتجات المستوردة والمتداولة بها أن تكون صديقة للبيئة من محاور متعددة مثل: عدم استخدام مواد خام ضارة بالبيئة تصدر بها مواصفات متجددة، وعدم الإسراف في استهلاك الموارد وبخاصة الطاقة، وإمكانية إعادة تدوير المنتج بعد انتهاء العمر الافتراضي، والجودة هي منظومة من الأساليب والوسائل التي تمكن المنشأة من تقديم خدمة أو منتج يحقق متطلبات العملاء الصريحة والضمنية مثل: تصميم جيد ومواد خام تحقق المواصفات المعلنة طوال العمر الافتراضي، سهولة تشغيل تناسب مختلف شرائح العملاء، والسلامة من العيوب بكافة صورها وقد أنشأت بعض الدول آليات لحماية العملاء من الغش، وتتحمل الإدارة العليا لأي شركة المسؤولية الكلية حيال ما تقدمه من خدمات أو منتجات من حيث الجودة بينما يتحمل كل فرد في الشركة حسب موقعه مسؤولية محددة تجاه الجودة، والتطبيق الفعال للجودة يتطلب المشاركة والتعاون من كل الموظفين بدءا من الإدارة العليا وحتى العامل العادي وذلك على كل مستوى من أنشطة الشركة من بحوث السوق إلى البحوث والتطويـر والتخطيط والتصميم وتحضير المنتج والمشتريات والموردين والإنتاج والبيع وخدمة ما بعد البيع والأنشطة المالية وشؤون الأفراد والتدريب، والجودة المطبقة بهذه المشاركة تعرف باسم الجودة الشاملة.

تجاوبت ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من شكاوى المستهلكين بشأن وجود منتجات بالأسواق مخالفة للشرع والعادات والتقاليد، نشرتها الشرق تباعا ومنها على سبيل المثال لا الحصر فانلات " تي شيرتات " تحمل علامات او صورا غير لائقة، وأحذية وأقمشة تحمل لفظ الجلالة، ومجلات تحمل أغلفتها صوراً غير لائقة وتنافى عادات وتقاليد المجتمع القطرى المحافظ. وآخر الشكاوى كانت بخصوص انتشار عطر فى عدد من المجمعات الاستهلاكية بالدولة يحمل العلامة التجارية " بلاي بوي " يرى البعض انها علامة تجارية ارتبطت باصدار مجلة اباحية، تحقيقات الشرق تواصلت مع ادارة حماية المستهلك التى افادت بانها بعثت معلومات عن المنتج عطر " بلاى بوى " الى الوزارة لمعرفة مدى مخالفته لشروط العرض بالمحلات التجارية. تجدر الاشارة الى ان ادارة حماية المستهلك قامت فى الآونة الاخيرة بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق بعد الزخم الهائل للشكاوى من تداول منتجات بالاسواق المحلية مخالفة للشرع والعادات والتقاليد التى تجد رقابة صارمة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الذين يبثون صور المنتجات المخالفة وعلاماتها التجارية فى حساباتهم الشخصية وغالبا ما تجد تفاعلا كبيرا سواء من المواطنين العاديين او جهات الاختصاص. وحسب ما نشر فى الحساب الرسمى لوزارة الاقتصاد والتجارة فى موقع تويتر فان جهة الاختصاص قامت بالزام احد المحلات التجارية الكبرى على توقيع تعهد بعدم بيع وعرض سلع منافية للدين والعادات والتقاليد. وأكدت أنه في حال وجود أي شكاوى أخرى بشأن وجود منتجات مخالفة بالأسواق يرجى الإبلاغ عنها بالتواصل مع حماية المستهلك على الخط الساخن 8005000.

احمد الشيب: تفاوت الاسعار تتطلب من المستهلك رسم نفقاته بشكل جيد نورة المعضادي: ضرورة التأني عند الاستهلاك لتفادي المشاكل المالية مستهلكون يقترحون طرح مبادرة لتحديد اسعار اللوازم المدرسية تستعد اسواق الدوحة هذه الايام لموسم العودة الى المدارس والجامعات، من خلال طرح الاحتياجات الدراسية والقرطاسية في المحلات باسعار تنافسية وضمن بعض العروض الخاصة، الامر الذي دفع بالعديد من المستهلكين المواطنين والمقيمين من المبادرة بشراء اهم اللوازم التي يحتاجها الطلاب، وهو ما خلق نوعاً من النشاط الاستهلاكي خلال الاسبوع الماضي، وهذا النشاط يتزامن مع عودة العديد من المواطنين والمقيمين من الخارج بعد قضاء اجازاتهم السنوية، هذا ويوصي عدد من المستثمرين بضرورة الانفاق المعتدل خلال الاستعداد للموسم الدراسي، وان يكون على مراحل بتوفير الاكثر اهمية الى اقلها، من لوازم دراسية، وذلك لتفادي الاستهلاك العشوائي والوقوع في مشاكل مالية بسبب الاندفاع الشرائي، خاصة وان هذه المحلات سوف تلبي احتياجات الطلبة حتى نهاية هذا الموسم، هذا وتوقع مستثمرون ان يصل الانفاق على المدارس لاكثر من مليار ريال خلال العام الدراسي 2016-2017 تماشياً مع زيادة اعداد الطلبة في المدارس والجامعات المحلية والمعاهد الخاصة. هذا وطالب عدد من المستهلكين من ذوي الدخول المنخفضة، ان تبادر وزارة الاقتصاد والتجارة بطرح مبادرة لتحديد اسعار اهم الادوات المدرسية التي يحتاجها الطالب، وذلك للتخفيف من على كاهل المستهلك عبأ الميزانية لايفاء احتياجات المدارس، مشيرين الى ان مثل هذه المبادرة سوف تحقق النجاح المطلوب على غرار المبادرات الرمضانية، في ظل تفاوت وتبذبذب الاسعار في المحلات والمجمعات التجارية، وحول هذا الموضوع رصدت " الشرق " الاراء التالية: بداية قال المستثمر احمد الشيب ان التخطيط الجيد في جميع المواسم الرئيسية التي يزداد الطلب الاستهلاكي عليها، هو امر يجب ان يعي اهميته المستهلك، حيث ان التكلفة والشحن يعانون من ارتفاعات عالمية، الامر الذي ينعكس على اسعار البضائع في الاسواق، ولذلك يجب ان تكون هنالك ميزانية محددة ومخطط لها مسبقاً لشراء اهم الادوات المدرسية واللوازم الاخرى كالاحذية والملابس وخلافه، مع ضرورة كتابة كل الاحتياجات على ورقة ووضع الميزانية المخصصة لها، مؤكداً ان الزيارة الطلابية في المدارس والجامعات المحلية والاقبال على التعليم محلياً، ساهم في انتشار المشروعات الخاصة بالاحتياجات المدرسية والقرطاسية والحقائب وغيرها، مع وجود تنافس كبير في الاسعار والمعروضات، الا ان العديد من المستهلكين مازالوا يشتكون من ارتفاع او تفاوت الاسعار من مكان لاخر، وهو ما يجعلهم حذرين عند الشراء والبحث عن ارخص الاسعار، واضاف: واعتقد ان تحديد اسعار الاحتياجات المدرسية خلال فترة العودة الى المدارس، سوف يسهل عملية الشراء خاصة بالنسبة للمستهلكين من ذوي الدخول المحدودة او المنخفضة، كما ان هذه المبادرة سوف تسهم بشكل او بآخر على توفير مبالغ مالية لايفاء المتطلبات الاخرى عند البدء في الدراسة، حيث ان العديد من المدارس تطلب بعض النشاطات والمساهمات الفصلية، وهذا يحتاج من الطالب ان يكون مستعداً لها، خاصة في مدارس اللغات والمدارس الخاصة، وعموماً وكما اسلفت الذكر يجب ان يراعي المستهلكون حجم الميزانية التي تناسبهم والشراء على ضوؤها لتفادي الانزلاق في مشكلات مالية كبيرة منها القروض الشخصية على سبيل المثال . الاستهلاك المدروس وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي بضرورة التأني عند الاستهلاك لتفادي المشاكل المالية، مع التريث عند الاقبال على الشراء واقتناص العروض التجارية الخاصة التي غالبا ما توفر على المستهلك النقود، لايفاء احتياجات اخرى، مشيرة الى ان زيادة اعداد المدارس والجامعات والمعاهد محلياً، سوف يسهم بشكل كبير على دفع عجلة الانفاق الاستهلاكي على اللوازم المدرسية نحو الارتفاع، وهو ما قد يشجع العديد من المستثمرين بالولوج في مشروعات تخدم طلبة المدارس بتوفير جملة احتياجاتهم، الى جانب اعداد الملازم الدراسية الخاصة بالمراجعات والابحاث وغيرها، حيث تشهد الدوحة حاليا نشاطاً كبير في سوق القرطاسيات والادوات المكتبية، والتي تنتشر في معظم مناطق الدولة، مع توفير العديد من الادوات والمعروضات الجديدة من نوعها والتي تلاقي طلبا عليها من قبل المستهلكين، ويمكننا ان نورد هنا بعض النصائح عند الشراء للمدارس بحسب احد المواقع الالكترونية: القيام بعمل جرد للمنتجات المدرسية المتاحة حالياً، ثم إعداد قائمة تسوق لضمان شراء المستلزمات المطلوبة، والاستعانة بأطفالك فيما يتعلق بقرار الشراء، وشراء المنتجات التي تناسب مع شخصياتهم واهتماماتهم، وتحمل صور الشخصيات التي يفضلونها، الى جانب شراء كميات كبيرة من المستلزمات الضرورية مثل أقلام الرصاص، والمساحات، وأقلام الغراء، والمفكرات حتى لا يضطر إلى الخروج كثيرًا لشرائها، من المهم ضمان راحة أطفالك من خلال شراء الحقائب المتحركة أو الحقائب التي لها أشرطة كتف منحنية وعريضة يمكن توسيعها، وشراء علبة غداء ملونة ومكونة من عدة أقسام، وذلك لتشجيع الأطفال على تناول طعام صحي محضر منزليًا، هذا واشارت المعضادي الى انه لو طرحت محليا مبادرة تحديد اسعار اهم الاحتياجات المدرسية للطلاب قبيل بدء المدارس، سوف يكون لها دور كبير في المساهمة الفاعلة في دعم العائلات والطلاب خلال الموسم الدراسي وايفاء جميع متطلباتهم باقل الاسعار .

تزامنًا مع ثبات أسعاره أمام تراجع الدولار أحمد حسين: ارتفاع الطلب الاستثماري على شراء السبائك الخام د.حسني الخولي: أسعار الذهب ستشهد ثباتا نسبيا على المدى القصير معمر عواد: قطر ترفع احتياطاتها من المعدن النفيس 12% هذا العام ريم قدورة: المستهلكات يقبلن على الذهب عيار 18 والأحجار الكريمة شهدت أسواق الذهب المحلية إقبالًا استهلاكيًا كبيرا، من قبل المستهلكين والمستثمرين مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، أمام تراجع الدولار، الأمر الذي عزز الطلب الاستهلاكي على الذهب خلال الفترة الماضي، خاصة على السبائك الذهبية الخام والمصوغات من عيارات 21 و22 و24، والتي جاءت على رأي الهرم الاستهلاكي الأسبوع الماضي، هذا وارتفع الذهب واحدا في المائة إلى 1352.90 دولار للأوقية. كما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية تسليم ديسمبر 0.86 في المائة إلى 1358.30 دولار للأوقية، وحول المؤشرات المتوقعة لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة في الأسواق المحلية والعالمية، رصدت "الشرق" الآراء التالية: بداية، قال المستثمر أحمد حسين إن تعافي أسعار الذهب واستقرارها أمام الدولار، دفع العديد من المستهلكين والمستثمرين للإقبال نحو الشراء والامتناع عن البيع، وهو أمر إيجابي سيعود بالفائدة والانتعاش على متاجر الذهب بالدوحة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يركزون على شراء السبائك الذهبية خلال هذه الفترة باعتبارها استثمارا آمنا، والاحتفاظ بها بدلا من السيولة النقدية. وأضاف: أعتقد أن المعدن الأصفر سوف يستمر الإقبال الاستهلاكي عليه خلال الفترة المقبلة إلى جانب المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاديوم الذي ارتفع خلال الأربعاء الماضي، أكثر من 7 في المائة، مسجلا أعلى مستوى في 14 شهرا، مع تراجع المراهنة على انخفاض الأسعار، في الوقت الذي ارتفع فيه الذهب، مع تعرض الدولار لضغوط من بيانات أمريكية ضعيفة، وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 5.6 في المائة إلى 732.73 دولار للأوقية، بحلول الساعة 09: 40 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد إلى 746.10 دولار للأوقية في التعاملات الآسيوية. وقال متعاملون إن موجة من عمليات تغطية المراكز المدينة بدأت، على الأرجح، بعدما ارتفع المعدن فوق مستوى 700 دولار للأوقية (الأونصة)، قبل أن يسجل من جديد أعلى مستوى في 14 شهرا عند 723 دولارا للأوقية، الأسبوع الماضي، وارتفع السعر الفوري للبلاتين 2.8 في المائة، إلى 1183.60 دولار للأوقية، بعدما صعد إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 شهرا عند 1184دولارا، في حين زادت الفضة 2.6 في المائة إلى 20.33 دولار للأوقية. ثبات الأسعار وقال المحلل المالي والاقتصادي د. حسني خولي إن الذهب أصبح الشغل الشاغل للشارع العربي وفي العالم أيضًا، لذلك من المهم متابعة المؤثرات في حركة سعر الذهب، فالمتتبع لأسعاره سيجد أن هناك تذبذبات يومية على مدار الساعة ـ لكن في المجمل تتجه الأسعار في الآونة الأخيرة إلى الارتفاع، وأيضا المتتبع لأسعار الذهب المشغول في عالمنا العربي يلحظ الارتفاع للمشغولات الذهبية بمعدلات تفوق الارتفاع في أسعار الذهب العالمي. وأضاف: تتحكم في أسعار الذهب عالميًا كثير من الأسباب أهمها كمية المعروض من الذهب، كما أن العوامل الجيوسياسية تؤثر كثيرا في الطلب على المعدن النفيس، إذا ما قارنا أسعار الذهب الحالية بأسعار ما قبل خمس سنوات لنلحظ الانخفاض الواضح في الأسعار بأكثر من 33% من أسعار المقارنة، الأمر الذي يدلل على وجود تأثير للمضاربة على أسعار الذهب لمتتبع الأسواق العالمية وسوق المعادن بصفة عامة، وأسواق الذهب بصفة خاصة.. كثيرًا ما يسمع عبارات تشير في مجملها إلى تذبذب أسعار الذهب ومنها عاد إلى الارتفاع، أو انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي على أسعار المعدن النفيس مع قوة الدولار الأمريكي وتحسن أسواق الأسهم، وتعود التذبذبات في أسعار الذهب إلى عوامل أهمها العرض والطلب على المعدن النفيس بالإضافة إلى عوامل أخرى. ولمزيد من التوضيح حول أسباب الارتفاع فإن أهمها هو نقص الإنتاج وقلة المعروض ويرجع ذلك إلى توقف بعض الدول المنتجة عن طرح إنتاجها في الأسواق، مما يؤدي إلى نقص الكمية المعروضة في الأسواق، أيضًا من الأسباب المؤدية للارتفاع أن يلجأ المستثمرون للاحتفاظ بالذهب بدلا من النقود تخوفا من الاستثمار في المجالات المختلفة بسبب الأزمات والاضطرابات الدولية المؤثرة في الاقتصاد العالمي. أما ما يحدث الآن من تذبذبات في أسعار الذهب فترجع أسبابه إلى المضاربات على المعدن، التي قد تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة أو انخفاضات أيضًا كبيرة مثلما حدث في الانخفاض الكبير في السنوات التي تلت العام 2011م، والتي نتج عنها خسائر فاقت نسبتها الــ 40 % من قيمة المعدن الأصفر، وبالتالي مطلوب من المستثمرين في الذهب في الأيام والشهور القادمة مزيد من الحرص والحذر، وأعتقد أن أسعار الذهب ستميل في المدى القصير إلى الثبات النسبي. اتجاهات الذهب وقال الاقتصادي معمر عواد إنه وبالحديث عن اتجاهات الذهب على المستوى الفني فما زالت هنالك موجة صاعدة، فهو تقريبا مستقر على المستوى الفني فوق المتوسط المتحرك نحو 50 يومًا، بينما يتوقع المحللون أن الاتجاه سوف يستمر صعودًا وبالتالي فإنه سوف يقترب من أعلى قمة سجلها وهو مستوى 1375، وفي حال اختراق هذه المستويات فيمكن أن نجد الذهب في مستوى 1400 أو 1440، وطالما أن اتجاهات الذهب في هذه المستويات، فنلحظ أن هذه نقطة دعم عند 1312 وبالتالي فإن الاتجاهات على المستوى الفني سوف يظل صاعدًا بحسب المؤشرات الأولية خلال الفترة المقبلة. وتابع: إن التطورات الاقتصادية العالمية التي نشهدها حاليًا، مثل بريطانيا التي خفضت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الأسواق ورفعت من شهية الاستثمار بالمعدن الأصفر خلال المرحلة القادمة، إلى جانب تراجع قيمة الدولار خاصة أمام اليورو والين الياباني خلال اليومين الماضيين، سوف يعزز من رغبة الشراء والإقبال على الذهب، ويمكننا القول إن هذا المعدن النفيس سوف يزداد بريقه خاصة بعد تداولاته الإيجابية خلال الأسبوع الماضي، مع استقراره على مستوى 1337 دولارا للأونصة، لذلك فاتجاهاته ما زالت حتى اليوم إيجابية. كما أن قطر تحاول عن طريق مصرف قطر المركزي زيادة حصتها في المعدن الأصفر، فقد شاهدنا أن هنالك ارتفاعات في حجم احتياطيات الذهب بنسبة 12% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فكما يبدو أن المركزي القطري بدأ يتحسب ارتفاع في العوائد على الذهب وبالتالي يسعى لتعزيز حصته من الاحتياطيات المتعلقة بهذا المعدن، ربما على حساب بعض الاحتياطيات الأخرى التي يكون فيها بعض التراجع وارتباطها بالجنيه الإسترليني. الأحجار الكريمة وقالت سيدة الأعمال ريم قدورة مصممة مجوهرات وصاحبة شركة «دريمز» للمصوغات والأعمال اليدوية، إن أسعار الذهب حاليًا تشهد نوعًا من الاستقرار النسبي، وهو ما يعزز فرصة الشراء من قبل المستهلكين والمستثمرين، مشيرة إلى أن الإقبال حاليًا على الذهب من عيار 18 وكذلك الأحجار الكريمة، مشيرة أنه بحكم عملها في هذا المجال لاحظت أن المستهلكات يقبلن على المصوغات الذهبية سواء الذهب الأصفر أو الأبيض إلى جانب الفضة والأحجار الكريمة التي تشهد إقبالا استهلاكيا عليها خلال هذه الفترة من قبل السيدات والفتيات، وهو ما دفعها إلى طرح مجموعة جديدة من المجوهرات الفاخرة بلمسات مميزة تتضمن الأحجار الكريمة وأحجار الفسيفساء الملونة. وقالت: هذه مجموعتي الجديدة من الموزاييك من الأحجار الكريمة وطبيعية 100%، وتتركب هذه الأحجار جنب بعضها البعض بطريقة جدا دقيقة، من ضمن هذه المجموعة وردة لكل شهر ميلادي إلى جانب الأبراج، وهي قطع فاخرة وفنية نفيسة، فهي لا تقل جودة عن أي ماركة عالمية في صناعة المجوهرات، وأرى أن المجوهرات والأحجار الكريمة لها رونقها الخاص الذي من الصعب أن يختفي رغم تذبذب أسعارها العالمية، وأعتقد أن يشهد هذا العام ارتفاعًا في الإقبال على المعادن النفيسة من قبل المستهلكين والمستثمرين معًا في قطر والعالم. أسعار الذهب أنهت أسعار الذهب الأسبوع الماضي بارتفاع 5.44 دولار، حيث إن الدولار الأضعف دعم الطلب على الذهب، تحول زوج الذهب/ الدولار الأمريكي إلى الأعلى بعد أن شكل قاعا مزدوجة قصيرة الأجل عند المنطقة 0/1332 دولارا وأغلق بعد ذلك فوق المستوى 1339.90دولار والذي حددته كمنطقة رئيسية للدفع تجاه المنطقة 1346.60 - 1348دولار. في بداية التداولات الآسيوية، السوق وصل إلى هذه المنطقة كما هو متوقع. الصعود فوق المنطقة 1346.60 - 1348 عدل من الصورة التقنية قصيرة الأجل. الرسوم البيانية قصيرة الأجل تصاعدية حاليًا، مع تداول السوق فوق غيمات إيشيموكو على الأطر الزمنية M30 وH1، بالإضافة إلى أن لدينا محاذاة إيجابية بين خطي "تينكان - سن" (المعدل المتحرك لتسع فترات – الخط الأحمر) و"كيجن - سن" (المعدل المتحرك لست وعشرين فترة – الخط الأخضر). كل هذه الأمور تشير إلى أننا من المحتمل أن نعيد اختبار المنطقة 1354.50، 1354. ولكن السوق لا يزال ضمن حدود الغيمة على الإطار الزمني لأربع ساعات، ولذلك فإن نتائج اختبار هذا الحاجز ربما تؤكد ما سوف يحدث تاليًا. اختراق هذا الحاجز سوف يشير إلى امتداد نحو المستوى 1359. عندما نتجاوز تلك المنطقة، أعتقد أن المنطقة 4/1367 سوف تكون المحطة التالية. من الناحية الأخرى، إن لم تتمكن الحركة التصاعدية من الاختراق، عندها سوف يكون لدى السوق ميول نحو العودة إلى قاع الغيمة (الرسم البياني H4) والموجود عند 1339.90. سوف يكون على الحركة التنازلية تجاوز هذا الحاجز من أجل زيادة الضغط التنازلي والتحرك نحو 0/1332. الاختراق ما دون 1330 من الممكن أن يزيد من البيع المضارب ويسحب السوق نحو المستوى 1326. في حال تم اختراق هذا الدعم، فإن السوق سوف يستهدف 1320 بحسب فوركس.

توجيه الإنتاج لسد حاجة السوق المحلي وإبرام إتفاقيات للتصدير الى الأسواق المجاورة العالمية لتطوير المشاريع ثالث شركة بالعالم تحصل على شهادة إنتاج الخضار العضوية بتقنية "الهيدروبونيك" بدء تصدير منتجات الخضار العضوية الى السعودية والبحرين وإتفاقيات مع السوقين الكويتي والإماراتي لا نسعى الى جني الأرباح بقدر مساهمتنا في تحقيق الأمن الغذائي للدولة بنك قطر للتنمية يقوم بدور كبير في تمويل وإنجاح مشروعات القطاع الخاص إهتمام رسمي كبير بمشاريع الأمن الغذائي في قطر ودعم القطاع الخاص منتجاتنا العضوية من الخضار والفاكهة ليس لها نظير إلا في أوروبا "العالمية لتطوير المشاريع" تسعى لتأمين 20% من إحتياجات السوق المحلي من الخضار خلال 5 سنوات توطين تقنيات زراعية قطرية متطورة لأول مرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميزتنا الجودة العالية والاستدامة.. ومنتجاتنا تتواجد يوميا في الاسواق حتى في ذروة الصيف توفير الاراضي والتسهيلات يمكن القطاع الخاص من تحقيق الامن الغذائي في قطر أحمد حسين الخلف كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن أن إنتاج أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في قطر والمنطقة سيتم طرحه لأول مرة في السوق المحلي اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك بعد فترة تجريبية من الإنتاج وبناء المخزون الاستراتيجي.وتوقع الخلف في مقابلة خاصة لـ "الشرق" أن تحظى منتجات مصنع اللحوم بقبول وإقبال كبير من المستهلكين، كونها ستكون أول منتجات لمختلف مشتقات اللحوم مصنعة محليا بعد سنوات طويلة من اعتياد المستهلك القطري والمقيم على استهلاك المنتجات المستوردة من الأسواق المجاورة. ولفت الخلف إلى أن المصنع سيبدأ بالتصدير كذلك إلى العديد من أسواق الدول المجاورة، حيث هناك اتفاقيات عديدة تم إبرامها مع المستوردين في تلك الدول.ويؤكد أن إنتاج هذا المصنع للحوم الجديد سيكون موجها بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، وذلك وفق خطة تستهدف تغطية نحو 50% من حاجة السوق القطري، ومن ثم التوجه إلى أسواق السعودية والبحرين والإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الخطة الموضوعة لاقتحام الأسواق الخارجية والوصول إليها بنجاح. منتجات الشركة تتميز بالجودة العالية وقال الخلف إن المصنع سيبدأ في المرحلة الأولى بإنتاج 3 آلاف طن سنويا ترتفع لاحقا لتصل إلى 6 آلاف طن، موضحا أن هذا المصنع يتمتع بكامل مواصفات المصانع العالمية العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم. تكنولوجيا متطورةواستعرض الخلف المواصفات والإمكانات التي يتمتع بها المصنع، وقال: حرصنا منذ البداية على أن يكون المصنع بأعلى المواصفات العالمية في إنتاج اللحوم فاخترنا معدات من شركات عالمية، وعلى سبيل المثال اخترنا المبرد - وهو واحد من القطع المهمة في المصنع - بأعلى سعر وأفضل تكنولوجيا، رغم وجود مبردات زهيدة الثمن من دول أخرى. كما لم نغفل أن نستخدم مواد غذائية طبيعية خالية من أي محسنات كيماوية، بل اخترنا أفضل أنواع اللحوم ذات الجودة العالية. وأضاف الخلف أن المحافظة على السمعة والاسم مسألة مهمة للبقاء في السوق وكسب ثقة المستهلكين بشكل عام، مؤكدًا سعيهم الدائم والدؤوب لتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في صناعة اللحوم ليكون المنتج قطريا بنسبة 100%، وقال إن الشركة العالمية لتطوير المشاريع دخلت في مختلف مشروعات الأمن الغذائي لدعم هذا التوجه الذي تتبناه الدولة، مضيفا أن مشروع إنتاج اللحوم يعد أحد المشاريع التي تدخل في منظومة الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بأصناف وأنواع اللحوم التي سينتجها المصنع الجديد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، إن المصنع يستورد لحوم الدواجن من البرازيل ودول أوروبية عديدة، بينما يستورد اللحوم الحمراء من أستراليا والأرجنتين إلى جانب البرازيل وبعض دول أوروبا، أما لحوم الأغنام فيتم استيرادها من نيوزيلندا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين. وشدد الخلف على القول بأن هناك خطة لدى الشركة لإدخال منتجات طازجة ضمن برامج التطوير المستقبلية، إلى جانب ما يتم إنتاجه الآن من لحوم مثلجة ومطهوة ونصف مطهوة. وأوضح أن المصنع الآن جاهز للعمل بكامل طاقته الإنتاجية، إذ يبدأ مباشرة في إنتاج 40 صنفا من مختلف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، لتزويد حاجة المستهلكين الأفراد والمواقع الكبيرة كالفنادق وغيرها، وفي غضون 3 أشهر من الانطلاقة سيرتفع مستوى الإنتاج إلى 90 صنفا. وأكد الخلف أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع تسعى إلى تأمين 20% من احتياجات السوق المحلي من الخضراوات خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في حال توفر الاراضي والتسهيلات اللازمة ووضع التشريعات لتشجيع المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات من شأنها تشجيع المستثمرين لتحقيق روية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي السنوات القادمة، لافتا إلى أن الشركة وفي إطار جهودها للارتقاء بصناعة الزراعة في قطر حصلت على شهادة عالمية تفيد بأن جميع منتجاتها من الخضار هي منتجات عضوية معتمدة، موضحا أنه قد تم اعتماد هذه الشهادة من قبل وزارة البيئة. التصدير للأسواق الخارجيةوقال الخلف إن المزارع التابعة للعالمية لتطوير المشاريع هي الوحيدة التي تنتج اليوم في المنطقة بعد أن توقف كل الإنتاج الزراعي منذ بداية الشهر الماضي، لافتا إلى أن التحدي الحقيقي هو استدامة الإنتاج في مختلف الأوقات والظروف، وهذا هو الرهان الذي كسبناه، حيث إن المنتجات التي ننتجها اليوم في ذروة الصيف وبهذه الكثافة والجودة غير موجودة اليوم إلا في أوروبا. وفي رده على سؤال "الشرق" أكد الخلف أن الشركة قد بدأت في تصدير منتجاتها لبعض دول المنطقة مثل السعودية والبحرين، موضحا أن هناك اتفاقيات لبدء التصدير للكويت أيضا خلال الشهر المقبل، واتفاقات أخرى للتصدير إلى السوق الإماراتي لاحقا.وأوضح أن الكميات التي تصدرها الشركة الآن متواضعة ليس الهدف منها تجاريا أو ربحيا وإنما تهدف إلى نشر منتجات قطر من الخضار والفاكهة وتعريف المستهلكين بها في المنطقة. وأضاف أننا نعمل على تعزيز الانطباع بمقدرة القطاع الخاص القطري على إنتاج أصناف متطورة من الخضار والفاكهة، خصوصا وقد أصبحت هناك سمعة جيدة ومشجعة لمنتجات الشركة في أسواق المنطقة، بل وأصبحت تنافس المنتجات العالمية، لأنها طازجة حيث تصل للمستهلك مباشرة من المزرعة، ولكونها أقل سعرا وأكثر جودة.وشدد الخلف على أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع لديها اليوم بنية تحتية متكاملة تكفي لإنتاج أضعاف ما تنتجه اليوم، كما أن لديها خطة شاملة للاستمرار في التوسع بانتظار موافقة الجهات الرسمية على توفير المزيد من الأراضي المناسبة للزراعة. وأضاف أن الشركة تنتج اليوم 10 أطنان في اليوم من مختلف أصناف الخضار، وهناك مساع لإنتاج 100 طن يوميا، وقال إننا نهدف إلى توفير 20% من حاجة السوق المحلي، وهذا هدف كبير واستراتيجي، موضحا أنه لو كان هناك 6 مزارع فقط من مثل مزارعنا، فإنها ستكفي حاجة قطر من الغذاء.وقال الخلف إننا نسعى من خلال مشاريع الشركة الزراعية إلى توفير 20% من الحاجة المحلية للبلاد خلال ثلاث سنوات إذا توفرت الظروف والتسهيلات المنتظرة من قبل الدولة، وقال إن إنتاج الـ 100 طن من الخضار فقط، إلى جانب العمل في مشروعات المنتجات الحيوانية والسمكية.. وقال هدفنا هو إنتاج كافة المنتجات الغذائية.مشروع نموذجيوأكد أن مشروع الشركة مشروع ويعد مفخرة لقطر وللمنطقة، خاصة الدول التي تعاني من التصحر والجفاف.وقال الخلف إننا نسعى إلى تشجيع الآخرين من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص على المساهمة والاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي.وأضاف أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين طلبوا الاستفادة من خبراتنا في تنفيذ مشاريع مماثلة، مؤكدًا أننا نشجع هؤلاء ولا نبخل عليهم في أي استشارة انطلاقا من قناعتنا في أن تولي القطاع الخاص القطري المزيد من مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني يساهم بشكل كبير في دعم وتحقيق تطلعات قطر في الأمن الغذائي. حصول منتجات الشركة على شهادة المنتج العضوي وقال الخلف إننا تجاوزنا تشجيع المستثمرين على تنفيذ مثل تلك المشاريع إلى قيامنا بعرض مشاريع مشتركة عليهم، بل وبناء وإدارة مشاريعهم.وتابع الخلف أنه وفي حال عملت الدولة على توفير كل المقومات المطلوبة لمشاريع الأمن الغذائي، فإن المسؤولية الأساسية سيتحملها القطاع الخاص، مؤكدًا أن رغبتهم في إنجاح المشاريع الزراعية ليس بهدف الربح وإنما من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وأضاف الخلف أن الشركة نجحت في بناء قاعدة لصناعة الزراعة وتوطين تقنيات قطرية متطورة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بقوة للاستثمار في الإنتاج الحيواني والذي يعتبر مكملا للإنتاج الزراعي وذلك في إطار حرصنا على مواكبة الرؤية الأستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بضرورة تحقيق أمننا الغذائي، منوها إلى النجاح الكبير الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الأربع الماضية والتي تمكنا فيها من توطين إنتاج البيوت المحمية الخاصة بنا وبتقنياتنا وهو ما مكننا من تقليل التكلفة بدرجة كبيرة، كما طورنا تقنية جديدة البيوت وهي الزراعة على الإضاءة والتي تتم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وقد أجرينا عليها كثيرا من البحوث والتجارب وقد أتت بنتائج مذهلة ونجحنا فيها وسنبدأ الإنتاج التجاري لهذه التقنية التي تعتبر تقنية قطرية 100 % مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم وهي صناعة قطرية، مشددا على أن الهدف الاستراتيجي للشركة هو بناء تقنية وطنية تستجيب لمتطلباتنا وظروفنا وهو ما نجحنا في تحقيقه برغم الصعوبات والتحديات التي والخروج بتقنية متطورة تساهم في تحقيق جانب من الأمن الغذائي لدولة قطر.إنتاج مختلف الأصنافوأكد الخلف أن تجربة الإنتاج العضوي للخضار والفاكهة وخصوصا من خلال استخدام تقنية "الهيدروبونيك" لم تكن سهلة، حيث إننا لا نسعى إلى جني الأرباح، ولكن كان تركيزنا على إنجاح التجربة وهو ما حدث وما جنيناه بحمد الله.وقال إن هذه المشروعات منتجة واستراتيجية ومردودها الفعلي سيكون في المستقبل القريب. وبخصوص الطاقة الإنتاجية للمزرعة والأنواع التي يتم إنتاجها حاليا، أكد الخلف أن المزرعة تنتج في الوقت الحالي ما يناهز 100 ألف متر وهو ما يعطي إنتاجا يوميا من الخضار مابين 5 إلى 7 أطنان يوميا، مشيرًا إلى أن الميزة الكبيرة هي استدامة إنتاجنا في كل الأوقات والظروف، هذا بالإضافة إلى أننا نعمل على تنويع منتجاتنا فقد تمكنا من إنتاج أغلب أنواع الخضار ونعمل على توسيع الإنتاج والنوعيات، حيث نخطط مع نهاية السنة أن نبدأ إنتاج جميع أنواع الورقيات مثل الخس والبقوليات والبصل والنعناع والكزبرة والمقدونس وهذه الزراعة تختلف عن زراعة البيوت المحمية، حيث يعتمد هذا النوع من الزراعة على الإضاءة وهي تقنية تستخدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد أجرينا عليها كثيرا من البحوث والتجارب وقد أتت بنتائج مذهلة ونجحنا فيها وسنبدأ الإنتاج التجاري لهذه التقنية التي تعتبر تقنية قطرية 100 % مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم وهي صناعة قطرية خصوصا أن هدفنا الاستراتيجي هو بناء تقنية وطنية تستجيب لمتطلباتنا وظروفنا وقد قمنا بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية وواجهتنا صعوبات وتحديات تمكنا من التغلب عليها والخروج بتقنية متطورة تساهم في تحقيق جانب من الأمن الغذائي لدولتنا الحبيبة، والآن بدأنا بإنتاج البيوت المحمية الخاصة بنا وبتقنياتنا وهو ما مكننا من تقليل التكلفة بدرجة كبيرة بشكل مباشر على كلفة الإنتاج، حيث استثمرنا بقوة في بناء مصنع متطور لإنتاج هذه البيوت بتقنية عالية مما يمثل مساهمة فعلية في الارتقاء بصناعة الزراعة في الدولة، لافتا إلى أن هذا المصنع قادر على تأمين احتياجات المستثمرين الجادين في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن الشركة مستعدة ليس لبناء البيوت فقط وإنما نحن جاهزون للاستثمار مع الجادين في هذا المجال ونضمن لهم بناء المشروع وضمان جودة المنتج ونؤمن لهم التسويق. التنوع والجودةوبخصوص الأنواع التي يتم إنتاجها في المزرعة حاليا، أوضح الخلف أن تركيزه اليوم على إنتاج نوعيات جديدة من الخضار وكذلك الدخول في إنتاج الفواكه داخل بيوتنا المحمية، وبالتالي فإن الإنتاج في المزرعة سيكون مختلطا من الخضار بجميع أنواعه بما فيها الدرنيات كالبطاطس والجزر حيث بدأنا تجارب لإنتاج هذه المنتجات بشكل دائم ونحقق نجاحا في تجاربنا ومع نهاية العام سنوسع الإنتاج وإنتاج كثير من أنواع الفواكه وجميع أنواع الخضار، خصوصا أنه ولأول مرة في قطر نقوم الآن بزراعة الطماطم القرمزية والسوداء وهي منتج مفيد وصحي ويزيد من المناعة ضد الأمراض السرطانية وسيكون هذا المنتج في السوق المحلي خلال الأسبوع المقبل وهي توجد في السوق المحلي لأول مرة وهي موجودة فقط في الأسواق الأوروبية وهو منتج جديد كليا في السوق المحلي. ولفت الخلف إلى أن ما يميز إنتاج المزرعة هو الاستدامة والقدرة على الإنتاج في كل الأوقات والظروف، لافتا إلى أن كل الإنتاج الزراعي في المنطقة توقف مع بداية شهر مايو بينما المزرعة اليوم هي الوحيدة التي تنتج في المنطقة في فصل الصيف وفي الظروف المناخية الصعبة وتنتج بهذه النوعية فمعركتنا في الصيف وهو التحدي الحقيقي وهذه المنتجات التي ننتجها غير موجودة اليوم إلا في أوروبا بهذه النوعية وهذه الكثافة، لافتا إلى أن الشركة بذلت جهودا كبيرة ومضنية أخذت منا أكثر من أربع سنوات لبناء قاعدة لصناعة الزراعة وهي منظومة ناجحة بكل المقاييس وهو ما مكننا من إنتاج أصناف من المنتجات عالية الجودة خلال شهر رمضان المبارك، وأصبحت منتجاتنا يوميا في السوق المحلي وفي أسواق المنطقة. وقال السيد الخلف إن الشركة العالمية لتطوير المشاريع تمكنت وبعد سنوات من الصبر والمتابعة من الحصول على شهادة الإنتاج العضوي بتقنية "الهيدروبونيك" من جهة عالمية معتمدة، وبالتالي أصبحنا أول شركة في قطر والدولة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في مجال الإنتاج العضوي وفقا لهذه التقنية المتطورة التي تقوم على إنتاج أصناف من الخضار من دون تربة، موضحا أن الزراعة بنظام الهيدروبونيك تجربة فريدة نعمل على تعميمها في قطر، كونها توفر منتجات صحية، وقال إن مدى تقدم الدول يقاس بالصحة والتعليم، لذلك توجهنا واهتمامنا في تقديم إنتاج عالي الجودة يساهم في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في قطر. فرص أكبر للمنافسةوأضاف إن حصولنا على شهادة المنتج العضوي واعتمادها من قبل وزارة البيئة، يعطي لمنتجاتنا قيمة وفرص أكبر للمنافسة.وشدد الخلف على أن جميع إنتاج المزارع التابعة للشركة العالمية لتطوير المشاريع هي منتجات عضوية، وقال إننا نعمل حاليا على التوسع في المنتجات الغذائية الأخرى كالفاكهة والمنتجات الحيوانية والأسماك بعد الخضراوات، مضيفا أننا ننتظر فقط موافقة الحكومة على توفير المزيد من المساحات الزراعية المطلوبة والبنى التحتية للمضي قدما في تنفيذ تلك المشروعات. وقال إن الدولة مهتمة جدا بتوفير الدعم المطلوب ولم تقصر في ذلك، حيث هناك اهتمام كبير بمشاريع الزراعة والأمن الغذائي من قبل الدولة وعلى أعلى المستويات، من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء والمسؤولين والمعنيين، وقال إن ذلك يدفع القطاع الخاص لتعزيز دورة وجهوده من أجل المساهمة بفعالية في تحقيق استراتيجية قطر في مجال الأمن الغذائي. وبشأن التمويل وأهميته بالنسبة للقطاع الخاص للمساهمة في إنجاح مشروعاته، أكد الخلف على الدور الكبير الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في هذا الخصوص، وقال إنه يبذل جهودا جبارة لتمويل القطاع الخاص والمساهمة في إنجاح مشروعاته، خصوصا المشاريع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن بنك قطر للتنمية لديه خطط وبرامج عملاقة للتمويل، وأيضا تشريعات من قبل البنك لتقديم الدعم اللازم من دون فوائد.وقال الخلف إن هناك دعما معنويا ودعما ماديا وهو ما يمكن أن يساعد القطاع الخاص في تنفيذ أفكاره ومشاريعه المختلفة، مضيفا أن مثل هذا الدعم والمساندة أكثر ما يحتاجه القطاع الخاص، وهو ما يساهم في ترسيخ مشاريع الأمن الغذائي في قطر. انتاج الطماطم السوداء والقرمزية لاول مرة في السوق المحلي مصنع البيوت المحميةوبخصوص المنافسة وقدرة الشركة على تصدير منتجاتها خارج السوق المحلي، أوضح الخلف أنه بفضل وجود مصنع الشركة للبيوت المحمية أصبحت لدينا قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج مما يعطينا مساحة كبيرة في المنافسة، وبالتالي لا توجد مخاوف من وفرة الإنتاج خصوصا أننا في قطر نتوسط السوق الخليجي وهو سوق كبير وبحاجة لهذه المنتجات، هذا بالإضافة إلى أن سوقنا المحلي كبير وما زال يعاني من فجوة كبيرة في الإنتاج وكذلك سوقنا الإقليمي، لذلك فإن الخوف من التسويق للذي لا يملك خبرة بينما نحن لدينا خبرة في هذا المجال تتجاوز 65 سنة لذلك مع إنتاجنا المحدود نسبيا قمنا بالتصدير لأسواق المنطقة، وهناك أربعة برادات أسبوعيا تدخل السوقين السعودي والبحريني، مشيرًا إلى أن فلسفة التسويق عنده قائمة على زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التصدير، وهذا ما يمكننا من فتح أسواق خارج قطر بالإضافة إلى السوق المحلي وبالتالي فإن زيادة الإنتاج تعطينا مساحة في تقليل الكلفة وتوسيع التوزيع. وبخصوص جهود الشركة في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة ومدى قدرة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، أوضح الخلف أنه في حال توافر الأراضي والتسهيلات اللازمة ووضع التشريعات لتشجيع المستثمرين، فإن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا وجاهزا للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية، وبالتالي فإن توفير الأراضي وتقديم التسهيلات من شانه تشجيع المستثمرين للدخول بقوة في هذا القطاع والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع تخطط في المستقبل لتطوير الإنتاج الحيواني والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة ضمن استراتيجية رؤية قطر 2030 خصوصا أن الأمن الغذائي لا يتوقف على الخضراوات والفواكه وإنما اللحوم الحمراء والبيضاء والمرحلة الثانية التي سنبدأ فيها بعد استكمال المرحلة الأولى المتمثلة في الإنتاج الزراعي هو التوجه بقوة للاستثمار في الإنتاج الحيواني والذي يعتبر مكملا له ونحن لدينا تقنية نطورها لتحقيق أهدافنا في هذا المجال وإذا تمكنا من الحصول على مساحات الأراضي الكافية لمشروعنا الطموح فإننا سنساهم بفاعلية في هذا الجانب، لافتا إلى أن مصنع اللحوم والذي بدأ الإنتاج ومنتجاته ستدخل السوق قريبا يعتبر جزءا من استراتيجيتنا لإنتاج ما يمكن إنتاجه محليا من السلع الاستراتيجية والتي تمثل أمنا غذائيا وتطوير صناعات غذائية قطرية بجودة عالية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

توقع عدد من الخبراء الإقتصاديين لـ "الشرق" أن يتخطى حجم الإنفاق الإستهلاكي هذا العام كافة مستويات الإنفاق السابقة، مع إستمرار إرتفاع نسب ومعدلات الإنفاق الإستهلاكي منذ نهاية شهر مايو الماضي. مؤكدين أن عوامل الزيادة السكانية من مواطنين ومقيمين، ساعدت على النشاط في الأسواق المحلية قبل وخلال الموسم الرمضاني، إضافة إلى العروض والخصومات الكبيرة التي قامت بها مجمعات استهلاكية محلية، والبيع بأسعار التكلفة، ساعدت على رفع الطلب ودعم القوة الشرائية لدى المستهلكين. هذا وقد علق عدد من المستثمرين ورجال أعمال أن هذا الإقبال الاستهلاكي الكبير دعم من مبيعاتهم بشكل واضح وكبير قبل بدء الموسم الرمضاني، مقارنة بالعام الماضي، مشيرين إلى أن الإقبال في زيادة من قبل المستهلكين المواطنين منهم والمقيمين على حد سواء، مشيرين إلى أن هذا النمو في المبيعات مدعاة للتفاؤل وسط التنافسية الكبيرة بين الأسواق في تقديم أفضل المعروضات من سلع إلى جانب أفضل الأسعار.وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" العديد من الآراء.. بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن الأسواق المحلية هذا العام تشهد عرسا استهلاكيا خلال الشهر الفضيل، مع زيادة العروض والخصومات والبيع بسعر التكلفة، وهو الأمر الذي تلمسه كل مستهلك محلي خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذه العروض والتخفيضات من شأنها أن تنشط الاستهلاك المحلي، بعد حالة الركود التي عانى منها بعض التجار في وقت سابق، هذا إلى جانب أن البيع بسعر التكلفة والعروض لها بالغ الأثر في تنشط السوق وتدعم الاستهلاك. وقال: بداية هذا العام لم تكن سارة بالنسبة للعديد من التجار، حيث شهدت بعض الأسواق ركودًا عامًا، خاصة بمحلات الملابس والسيارات والأجهزة الإلكترونية عموما، إلا أن بعد تناول وسائل الإعلام عن تخفيضات للسلع والمنتجات حكوميا ومن قبل القطاع الخاص بمناسبة شهر رمضان، عاد النشاط الاستهلاكي مجددًا يدب في الأسواق، خاصة من قبل المقيمين الذين يستقرون خلال هذا الشهر محليًا، وتأجيل إجازاتهم السنوية إلى عيد الفطر، وهذا يعني زيادة في الاستهلاك وهو أمر إيجابي يعود على التاجر والمستهلك معا بالنفع والفائدة، سواء من حيث تنافسية السعر، أو تنوع المنتجات، الذي يتيح الفرصة للمستهلك للشراء والتبضع حسب ميزانية كل فرد.الإنفاق المتوازنهذا وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي، أن على المستهلك الإنفاق المتوازن وعدم تكديس البضائع والسلع مرة واحدة عند الشراء، حيث إن العروض والخصومات تستمر حتى عيد الفطر، الأمر الذي يعني توافر كميات من السلع في المخازن، لذلك يجب على المستهلك عدم الانسياق وراء الإعلانات والتخفيضات دون وعي بالاحتياجات الحقيقية التي يحتاج إليها. وقالت: من الضروري أن يخطط المستهلك في رمضان وحتى في الأشهر العادية، نفاقاته بشكل متوازن بترتيب أولوياته الشرائية ومن ثم الترفيهية، وذلك حتى يتفادى مشكلات الاحتياج إلى المال بالاستدانة الشخصية أو البنكية، وأرى أن الأسواق تزدحم على مدار العام بالعروض والتخفيضات.إدخار المال اكتب مصروفاتك المالية بورقة حيث إن كتابة مصروفاتك اليومية وتدوينها يجعلك تعرف كيف تدخر المال، فمن خلال معرفتك بمصروفاتك اليومية ستحدد بالضبط كيف تدخر وعلى ماذا تنفق وهل أنت مبذر أم لا؟ مما يجعلك في حالة تنظيمية تؤهلك لادخار مالك بشكل أفضل، ووقف بطاقات الائتمان أن وقف بطاقات الائتمان يجعلك تعرف كيف تدخر المال لأن استخدامك لبطاقات الائتمان يجعلك باستمرار مدين، والدين يجعلك في حالة دائمة لتعويض هذا الدين ويجعل فكرة الادخار فكرة مستحيلة، لذلك فإنه من المهم لك أن توقف تعاملاتك ببطاقة الائتمان الخاصة بك، بيع القديم، أن للجميع أشياء قديمة لا يستخدمها وليس في حاجة إليها فإذا عرضها للبيع ستستطيع من خلالها أن تعرف كيف تدخر المال، لأن تخزين الأشياء القديمة لديك تجعلها عرضة للتلف فأنت وقتها لن تستفيد منها في شيء بل على العكس ستخسر. احفظ مقولة المال سهل الإنفاق صعب الادخار فبهذه المقولة تستطيع إن تعرف كيف تدخر المال إذا عرفت أهمية هذه المقولة فبالتأكيد ستعرف كيف تدخر المال، واستخدام نظام الوديعة وليس الحساب الجاري إذا أردت أن تعرف كيف تدخر المال فأجعل وصولك له صعب المنال حتى لا تجعله عرضة لإنفاقك المستمر منه فالحساب الجاري سهل الوصول إليه أما نظام الوديعة صعب الإجراءات فبالتالي لن تسهل إليه يدك بسهولة ولن تفكر فيه، وغيرها من الطرق الأخرى التي تساعد على توفير وادخار المال سواء في شهر رمضان أو غيره من أشهر السنة.

طالبوا بضرورة تغليظ العقوبات على المحلات المخالفة .. زيادة نسبة إغلاق المنشآت الغذائية إلى 34% في الربع الأول من 2016 مقارنة بالعام الماضي الهدوان: حرائق الصيف سببها بيع محولات وأسلاك ضعيفة المنصوري: الكثير من البضائع المقلدة قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وحياته العجلان: كثرة التجار والمنافسة العالية زادت معدلات الغش الحايكي: إغلاق المحلات لمدة شهر واحد عقوبة غير كافية على الاطلاق اليافعي: المسؤولية مشتركة بين المفتشين والمستهلكين لتحقيق المصلحة العليا أكد عدد من المواطنين، ضرورة أخذ كافة الاجراءات اللازمة، بشأن الحد من الغش التجاري، الذي أصبح مستشريا في كافة الأنشطة التجارية، بداية من الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وحتى المواد الغذائية، ففي السنوات الثلاث الماضية استطاع مفتشو كل من وزارة البلدية والبيئة، ومفتشو إدارة حماية المستهلك، من رصد العديد من المخالفات المتنوعة، التي ألحقت الأذى الكبير بالمستهلكين، فبعض المخالفات شكلت تهديدا حقيقيا، على صحة وحياة المستهلكين. بلدية الدوحة تتلف 70 طنا من اللحوم والخضروات والفواكه الفاسدة واقترح جميع المواطنين الذين استطلعت الشرق الآراء تشديد العقوبات المعمول بها على المنشآت المخالفة، كما طالبوا بزايدة فترات إغلاق المنشآت لأول مرة، وفي حال تكرار المخالفات، يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومنع صاحبها من ممارسة هذا النشاط التجاري مرة أخرى، مع العمل على تطبيق القانون بجميع حذافيره على الجميع، وقد قامت وزارة البلدية والبيئة، بإغلاق 79 منشأة غذائية، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل إغلاق 34 منشأة غذائية في الربع الأول من العام المنصرم، بزيادة قدرها 45 منشأة لهذا العام، الأمر الذي يُلح بشدة نحو تشديد الجانب الرقابي، وتغليظ المخالفات ضد المتجاوزين. التشهير بالمنشأة في هذا الصدد قال محمد حمد الهدوان، إن العديد من التجار لا يعتمدون على نشاط تجاري واحد، في زيادة ثرواتهم، الأمر الذي يجعلهم لا يرتدعون، أمام العقوبات التي توقع عليهم، نتيجة مخالفاتهم بالسوق، لافتًا إلى أنه في حال تكرار المخالفة في ثاني مرة، وجب إغلاق المنشأة بشكل نهائي، وعدم إعطاء صاحبها الحق فى مزاولة هذا النشاط التجاري، ضاربًا مثلا بانتشار الحرائق في فصل الصيف، والذى أرجعه إلى الغش التجاري في بيع محولات الكهرباء، وخطوط الأسلاك الضعيفة، التي لا تتحمل قسوة الحرارة في فصل الصيف، وأكد الهدوان أن تطبيق القانون بحذافيره على الجميع، أمر في غاية الأهمية ولا بد من العمل عليه، وتطرق الهدوان إلى التشهير بالمنشآت المغلقة، مشددًا على أهمية اتخاذ هذا الاجراء، ضد جميع المخالفين والمتجاوزين من التجار، فالتشهير بالمنشئة في حد ذاته، يُعد رادع حقيقي لجميع التجار، الذين قد تسول لهم انفسهم التلاعب في حقوق المستهلكين. ملصق مخالفة استهلاكية البضائع المقلدة من جانبه أكد متعب بوزايد المنصوري، أن السوق مليء بالمخالفات، وهذا واضح من خلال انتشار البضائع المقلدة، من عطور وملابس وقطع غيار السيارات، الأمر الذي يلزم زيادة الحملات التفتيشية على جميع الأسواق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين بلا استثناء، وتابع المنصوري: أن الكثير من البضائع المقلدة تشكل خطر حقيقي على صحة المستهلك وحياته، مما يتعين على الجهات المعنية العمل على تشديد العقوبات على المخالفين، وأشار المنصوري إلى ضرورة الاهتمام، بالارتقاء بمستوى موظفي الجمارك من خلال إعطائهم دورات تدريبية مكثفة، التي من خلالها يستطيعون التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، وأكد المنصوري على أهمية وجود خبراء، بجميع المنافذ لمنع دخول البضائع المقلدة، وهذا لن يتم إلا بالاستعانة بأصحاب الخبرات في العمل بجانب الشباب، علاوةً على الاهتمام بتطوير المختبرات، المتعلقة بإخضاع عينات جميع البضائع، التي تدخل إلى البلاد، لأقسى التجارب، حتى يتبين مطابقتها للمقاييس والمواصفات المطلوبة. تغليظ العقوبات من ناحيته أكد إبراهيم ماجد العجلان، أن الغش التجاري الحادث في السوق، من خلال مخالفات التجار المستشرية، لم تكن موجودة بهذا الحد، منذ عشر سنوات، حيث بدأت من هذا التوقيت، وبدأت تتعاظم في السنوات الثلاث الماضية، وهذا بسبب كثرة التجار والمنافسة العالية، فضلًا عن كثرة تعداد السكان، والبحث عن البضائع الرخيصة، التي عادةً ما تكون غير أصلية، وقال العجلان أنه لا بد من تغليظ العقوبات، سواء كانت من الجانب المالي بدفع الغرامات، أو كانت من ناحية إغلاق المنشآت والتشهير بها، واقترح العجلان تصنيف المطاعم على سبيل المثال، لثلاث فئات بثلاث ألوان، وأن يتم هذا التصنيف من قِبل الإدارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة، فالمطاعم ذات الجودة العالية تصنف باللون الأخضر، أما المطاعم ذات الجودة المتوسطة فيتم تصنيفها باللون الأصفر، أما المطاعم السيئة فتصنف باللون الأحمر، ومن هنا لن يغامر أحد بدخول مطعم يقدم وجبات بجودة متدنية، وسوف يُغلق المطعم بنفسه، جراء عزوف الزبون عن دخوله. وكالات السيارات أما فيما يخص الغش الحادث في مجال السيارات من قِبل بعض الوكالاء ، فاقترح العجلان ضمان على هيكل السيارة الخارجي، لا يقل عن عام، حتى إذا ما أراد صاحب السيارة بيعها، واكتشف أن السيارة قد تعرضت لحادث، نتيجة نقل السيارة لمخزن الوكالة أو صالة العرض، يتم في الحال تعويض صاحب السيارة، بسيارة جديدة حيث أنه قام بشراء سيارته على أنها جديدة، مع تغريم الوكالة وإغلاق المعرض الذي بيعت منه السيارة، لمدة لا تقل عن شهر، مع التشهير بوكالة السيارة، وأكد العجلان على أهمية الرقابة الصارمة، بالمنافذ الحدودية من قِبل الهيئة العامة للجمارك، لمنع دخول أي بضائع مقلدة للبلاد. إغلاف محل بنود جديدة من جهته شدد محمد سلطان الحايكي، على مواجهة الغش التجاري الموجود بالسوق، والتصدي له بكافة السبل المشروعة، وهذا من خلال تشديد العقوبات، أو إصدار بنود جديدة يتضمنها القانون، لمخالفة جميع التجار المتجاوزين، لافتًا الى أن إغلاق المحلات لمدة شهر واحد، عقوبة غير كافية على الاطلاق، ففي حال تم اتخاذ إغلاق منشأة تجارية، نتيجة تجاوزها وجب توقيع عقوبة إغلاق لمدة ست شهور على الأقل، كما رأى أن المخالفات المالية ضعيفة جدًا، ولا تردع التاجر المخالف ، وقال الحايكي لا بد من وضع خطوات متسلسلة للعقوبات، ففي البداية تُدفع غرامة مالية، ومن ثم يتم إغلاق مؤقت للمنشأة، ومن ثم يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومع منع صاحب النشاط مزاولته مرة أخرى، وأكد الحايكي على أهمية الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية، التي تدخل منها البضائع المختلفة. إصدار قوانين بدوره رأى محمد أحمد اليافعي، أن العديد من تجاوزات التجار، تُعد تهديدًا حقيقيًا على صحة وحياة المستهلك، لذلك لا بد من تغليظ العقوبات، وتطبيق القانون على الجميع، وإصدار قوانين جديدة، تكون أكثر صرامة من شأنها، أن تحد من الغش التجاري الموجود بالسوق، وقال اليافعي "على الكل أن يتحمل مسؤولياته، فالمسؤولية مشتركة، فمثلما يبحث مفتش البلدية أو حماية المستهلك، عن المخالف، وجب على المستهلك إعانة هذه الجهات، بالتبليغ عن أي مخالفة قد يتعرضون لها، والعمل بشكل إيجابي لتحقيق المصلحة العليا للجميع"، وأكد اليافعي أن المخالفات المعمول بها، قد تكون غير مؤثرة بالنسبة للعديد من التجار، الأمر الذي يعني مضاعفة العقوبات المالية، وزيادة مدد إغلاق المنشآت، فضلًا عن التشهير بالمخالفين.

تتضمن مجموعة محددة من المعايير والمقاييس الدولية تعكف هيئة تنظيم الاتصالات حاليًا، على وضع الملامح النهائية لسياسة جودة الخدمة، التي من شأنها تحديد الأهداف والنهج العام المعتمد لتنظيم جودة خدمات الاتصالات في دولة قطر. وفور إصدارها، ستصبح السياسة جزءًا رئيسيًا من صلاحيات الهيئة بتحديد معايير قياسية لجودة الأداء لمختلف الخدمات، ومراقبة التقيد بهذه المعايير من قبل الجهات المرخص لها بتقديمها. وتتضمن سياسة جودة الخدمة مجموعة محددة وواضحة من المعايير والأهداف وإجراءات الإبلاغ ورفع التقارير ومتطلبات الالتزام وإجراءات التطبيق؛ حيث تتولى الهيئة تنظيم قطاعات الاتصالات والخدمات البريدية والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، فضلًا عن خدمات الاتصالات المتقدمة والمبتكرة والموثوق بها التي يوفرها مقدمو الخدمة في تلك القطاعات. وفي معرض تعليقها على السياسة، قالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة: "تهدف سياسة جودة الخدمة بصورة أساسية إلى تعزيز مبادئ الوضوح والشفافية والقدرة على استشراف المستقبل والمساواة والموثوقية فيما يتعلق بتنظيم جودة الخدمة، لتعم الفائدة على المستهلكين ومقدمي الخدمة على حد سواء". وأضافت: "تتبع السياسة نهجًا تطلعيًا نحو المستقبل؛ حيث تؤكد على مرونة مؤشرات الأداء الرئيسية بحيث تلبي احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تنافسية عادلة." وسيتعين على مقدمي الخدمات قياس مستوى جودة خدماتهم، ومقارنتها بمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة في السياسة، ورفع تقرير بشأنها إلى هيئة تنظيم الاتصالات. ومن جهة أخرى، ستقوم الهيئة بإجراء استطلاعات حيادية للتحقق من التزام مقدمي الخدمات بمعايير الجودة القياسية. وستتيح الهيئة للجمهور التفاصيل الكاملة لسياسة جودة الخدمة عبر موقعها الإلكتروني. يُذكر أن إدارة شؤون المستهلكين تختص بمراقبة مستوى جودة خدمات الاتصالات في قطر، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها. ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة عبر قنوات الاتصال المتنوعة: الخط الساخن المتاح على مدار الساعة (103)، أو البريد الإلكتروني consumervoice@cra.gov.qa، أو نموذج تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @CRAqatar، أو زيارة مقر الهيئة ببرج النصر (ب)، طريق الكورنيش.

طالب عدد من المواطنين وزارتا البلدية والبيئة، والصحة العامة العمل على تفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بمراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي لما لها من اهمية كبرى حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين مؤكدين ان عملية نقل السلع الغذائية المختلفة من السوق المركزي الى كافة المحال التجارية بالإحياء السكنية تتم عبر وسائل نقل بدائية لا تتوافر فيها شروط الامن والسلامة كما ان نسبة كبيرة منها تتعرض للتلف خلال عملية النقل التي تستغرق عدة ساعات. مقترحين ان تقوم وزارة البلدية بتوفير سيارات مكيفة لنقل هذه السلع وتوزيعها بالمحال التجارية المختلفة داخل المناطق السكنية او تكليف شركة للقيام بهذا العمل برسوم رمزية لا تؤثر على قيمة السلعة المعروضة للبيع حتى لا يتأثر المستهلكين او قيام البلدية بإلزام التجار بنقل الخضروات والفاكهة في سيارات مكيفة وقالوا ان عملية الحفاظ على الغذاء تعتبر من الاشياء الضرورية والهامة والتي يفترض على هذه الجهات الالتفات اليها ومنحها الاهتمام اللازم مؤكدين ان وزارة البلدية وعبر مفتشيها تقوم بالدور الرقابي المطلوب منها إلا ان اعمال النقل بحاجة الى دراسة شاملة حفاظا على سلامة وصحة الجميع. الاغذية المستوردة وتحدث في البدء السيد محمد مانع عايض العبد خوار موضحا ان البلديات التابعة للوزارة لها ادوار واختصاصات محددة تتمثل في مراقبة الاغذية المستوردة والمحلية قبل عرضها للبيع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الادمي اما عملية وسائل النقل من السوق المركزي الى المحال التجارية بالمناطق السكنية اقترح ان تشرف عليها البلدية من خلال قيامها بتوفير سيارات صغيرة مكيفة لنقل هذه السلع او تكليف شركة متخصصة لتنفيذ هذا العمل حتى نضمن سلامة هذه السلع للمستهلكين باعتبار ان هدفنا الاساسي هو سلامة المواطن والمقيم علما بان السيارات الحالية التي تعمل بالسوق المركزي لنقل الخضروات والفاكهة تشكل خطرا على صحة الناس فهي سيارات مكشوفة ومتسخة ولا تتوافر فيها وسائل الامن والسلامة . نقلة حقيقية وقال السيد طالب عفيفة ان المشكلة لا تتعلق بالوسائل التي يتم من خلالها نقل الخضار والفاكهة فقط بل بالسوق المركزي نفسه الذي يحتاج الى نقلة حقيقية حيث تسيطر عليه العشوائية من كل جانب وليس بغريب ان يتم نقل الخضار والفاكهة بسيارات مكشوفة تصل الى المستهلكين وهى في حال يرثى لها نحن بحاجة الى ثورة حقيقية في مجال التطوير والتحديث ويجب ان ينظر المسئولين الى الوضع الحالي للسوق المركزي الذي يفتقد للرقابة في كل شي مشيرا الى ان عملية نقل الخضار بسيارات مكيفة وإلزام اصحاب المحال التجارية بذلك هذا يعتبر اولى خطوات التطوير التي نتحدث عنها ونأمل ان يشمل ذلك اللحوم والأسماك والدواجن وكافة السلع الاخرى. مفتشي البلدية واقترحت الاستاذة فاطمة الغزال تشكيل فريق عمل من البلدية والصحة يضم مفتشين حاملين صفة الضبطية القضائية للاشراف على هذا الموضوع من كافة الجوانب بداية من تحديد نوعية السيارات ومدى التزامها بالشروط والمواصفات المطلوبة مرورا بعملية النقل ووصول السلع الى المستهلكين لا سيما خلال فصلي الصيف والشتاء وقالت هذا الراي صائب ويحافظ على جودة السلع وطالبت ان تكون سيارات النقل بلون واحد والعاملين فيها يرتدون زيا موحدا كما دعت الى ايقاف جميع السيارات الحالية التي تقوم بنقل هذه السلع الهامة مما تعرض حياة الناس للخطر. رفع الاسعار فيما اعتبر السيد سعد محمد راشد الفهيدي المري ان عملية تخصيص شركة لنقل الخضار وتوزيعه الى المحال التجارية بالمناطق المختلفة ربما يساهم في رفع الاسعار واقترح ان تقوم البلدية بتوفير هذه السيارات المكيفة ونقل الخضروات بأسعار السوق وعدم فرض اي ربحية توثر على المستهلكين كما يمكن للجهات التي تقوم بعرض المنتجات الغذائية بالسوق المركزي ان يكون لهم موزعين بسيارات مكيفة ومطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة . مواصفات خاصة وأكد الفهيدى ان هذا الموضوع يحتاج من الجهات المختصة اعداد مواصفة له تتوافر فيها كافة الشروط المتعلقة بعملية نقل المواد الغذائية من السوق المركزي منعا للإضرار التي يمكن ان تصيب الانسان في ظل الظروف الحالية وتفعيل الدور الرقابي على هذه الخطوة . سيارات الشحن من جانبه قال السيد متعب عبد الرزاق المنصوري من الاشياء الملاحظة ان جميع الخضروات والفاكهة تأتي بسيارات شحن مكيفة من دول الجوار ولكن من الاشياء السالبة السماح لبعض السيارات الصغيرة المكشوفة بنقل هذه السلع بطريقة عشوائية وغير صحية ورغم من ذلك تصل الى المستهلكين بعد ان تعرضت للأتربة والأوساخ المختلفة وتفتقر للشروط والمواصفات المتعارف عليها حيث يقوم صاحبها بنقل الكثير من المواد الاخرى التي ربما توثر سلبا على هذه السلع كما انها يمكن ان تكون سامة وتسبب مشاكل صحية للمستهلكين .

العبد الله: مطمأنون على أي منتج نشتريه مهما كان بلد المنشأ الخوار: الجمهور يثق ثقة كبيرة فيما تقوم به الصحة من إرشادات وتوعية العجي: لا بد من فرض تعهدات على وكلاء الاغذية المحليين المنصوري: الصحة عملت بصمت حتى تأكدت من معلوماتها أشاد عدد من المواطنين بالاستجابة السريعة لوزارة الصحة العامة ، بالتحقق من خلو السوق المحلي من عدد من منتجات الشوكولاته " مارس " ذات المنشأ الهولندي ، وذلك لاحتمال وجود قطع بلاستيكية فيها ، بعد أن تم تداول هذا الخبر ، على نطاق واسع الأسبوع الماضي ، على وسائل الإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي ، لتخرج ببيان صحفي ، يؤكد على أنه وبناء على الإفادات الرسمية من إدارة شركة مارس في منطقة الخليج ، ووكيل الشركة في دولة قطر ، إنه لم يتم توزيع أي من تلك المنتجات في السوق المحلي ، وأنه دخل إلى دولة قطر 100 كرتونة فقط ، تم التحفظ عليها كاملة قبل توزيعها ، الأمر الذي يشير إلى حرص المسئولين المعنيين بوزارة الصحة ، على صحة الجمهور ، وسعيهم الدوؤب لطمأنتهم ضد كل ما قد يثير قلقهم ضد منتج غذائي معين ، ورأوا أن دورها لم يتوقف هنا فحسب ، بل عممت وزارة الصحة العامة على كافة المنافذ بحجز أي إرسالية ذات صلة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وهذا إن دل على شئ فانما يدل على اليقظة الكبيرة ، التي يتمتع بها المعنيين بوزارة الصحة في هذا المجال ، مطالبين جهة الاختصاص ببذل المزيد من الجهد والعمل ، أمام المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم . دور كبير بداية أشاد محمد العبد الله بدور وزارة الصحة العامة الكبير ، والمتمثل في طمأنة الجمهور ، حول أي منتج غذائي موجود بالسوق ، يتم استخدامه بشكل واسع ، حال وقوع شائعات حول المنتج ، تبين بعد ذلك إن كانت صحيحة أو مغلوطة ، وأضاف لقد ظهر دور الصحة واضحًا جليًا ، فيما يخص منتجات شركة مارس الهولندية ، حيث قامت بعملها على أكمل وجه ، بالتحرك سريعًا للتأكد من خلو المنتجات بالسوق من أي قطع بلاستيكية ، كما أُثير ذلك بوسائل الإعلام الحديثة ، ولن يتوقف دورها هنا فحسب ، بل أصدرت بيانًا صحفيًا ليطلع عليه الرأي العام ، ويتأكد من سلامة المنتجات الموجودة ، كما أوضحت للجمهور أنها قامت بالتواصل مع وكيل شركة مارس في دولة قطر ، لتتأكد أن ما دخل من هذا المنتج هو 100 كرتونة فقط لا غير ، وتم التحفظ عليهم قبل توزيعها للسوق ، ومن هنا يعرف الجمهور إن هناك جهة ، تعمل على الحفاظ على سلامة وصحة المنتجات ، التي يتم بيعها في السوق ، ويطمأن حول أي منتج يذهب لشرائه ، مهما كان بلد المنشأ لهذا المنتج . الجانب التوعوي من جهته أعرب سهيل الخوار عن سعادته بالجهود المبذولة ، من قبل وزارة الصحة العامة ، التي تصب في مصلحة صحة الجمهور في المقام الأول ، وأكد الخوار أن الجمهور يثق ثقة كبيرة ، فيما تقوم به الصحة من إرشادات وتوعية ، مشيرًا إلى أن البيان الصحفي لوزارة الصحة حول منتجات شركة مارس ذات المنشأ الهولندي ، خير دليل على جهودها الكبيرة ، فقد تأكدت وزارة الصحة من خلو منتجات الشركة من هذا المنتج ، كما تواصلت مع وكيل الشركة في البلاد ، لتتأكد من عدم توزيع المنتج ، والتحفظ على ما وصل للبلاد ، لتوضح في نهاية الأمر للرأي العام ، وبشكل سريع أن كل شيء على ما يرام ولا داعي للقلق ، كما اهتمت بالجانب التوعوي ، حيث أعلنت عن ( البار كود ) للمنتجات ، التي يجب تجنب شرائها أو تناولها ، وهذا يؤكد على الدقة الكبيرة في عمل وزارة الصحة العامة ، معربا عن شكره للمسؤولين بوزراة الصحة على تحملهم مسؤولياتهم ، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد ، لتحقيق ما يتطلع إليه كافة الجمهور . الالتزام بالمعايير من ناحيته ثمن محسن العجي جهود وزارة الصحة العامة ، التي تؤكد اهتمامها الكبير ، وحرصها البالغ على عدم وصول أي منتج غذائي أو حتى دوائي للمستهلك ، من الممكن أن يسبب ضرر له في حال استهلاكه ، وقال نشد على أيديهم ، ونطالبهم بمزيد من العمل ، وتكثيف جهودهم فيما يخص الرقابة على المنتجات ، وزيادة العمل على الجانب التوعوي ، الذي يوعي الجمهور بما يجب عليهم اتباعه ، للمحافظة على صحتهم في المقام الأول ، وأضاف لا بد من فرض تعهدات من قبل الوكلاء الموجودين في البلاد ، بحيث أن تحتوي تلك التعهدات على إلزام هؤلاء الوكلاء ، بدفع تكاليف حملات سحب منتجاتها من السوق وفحصها ، بجانب دفع المخالفات التي يقرها القانون ، وبذلك يحرص جميع الوكلاء على الالتزام بالمعايير والشروط الموضوعة ، مؤكدا سعادة جمهور المستهلكين بسرعة الاستجابة من قِبل وزارة الصحة العامة ، الأمر الذي زاد من ثقة الجمهور المستهلك ، بما تقوم به من عمل كبير يصب في الصالح العام . العمل بصمت بدوره أكد فيصل البوحبل المنصوري على أهمية دور وزارة الصحة العامة، في توعية الجمهور المستهلك ، لافتًا إلى البيان الصحفي الذي اصدرته مؤخرًا ، بخصوص منتجات شركة مارس ذات المنشأ الهولندي ، مبديًا اعجابه للطريقة التي وصفها بالمهنية ، في التأكد من صحة المنتجات في السوق والتواصل مع وكيل الشركة ، والتحفظ على الكمية القادمة من هولندا قبل توزيعها للسوق ، واخيرًا اصدار بيان صحفي ، لتوضيح ملابسات الخبر الذي انتشر انتشارا واسعا بين الجمهور ، بعد أن تم تناوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، التي تحمل الكثير من الشائعات ، فليس كل ما يُنشر فيها صحيح ، فقد عملت الصحة بصمت ، حتى تأكدت من معلوماتها ، قبل اطلاع الرأي العام عليها ، بل ووعت الجمهور بأرقام ( البار كود ) لمنتجات الشركة ذات المنشأ الهولندي ، وتقدم المنصوري بجزيل الشكر وخالص العرفان ، للقائمين بهذا العمل في وزارة الصحة العامة . ( البار كود ) وتتمثل منتجات الشوكولاته التي تم التحذير منها في ستة أنواع وهي (سنيكرز ميني، وسنيكرز مينيتشرز، ومارس ميني، ومارس مينيتشرز، وبيست أوف أور مينيز)، وجميعها من إنتاج هولندا فقط وتحمل أرقام الباركود التالية (5000159473996) و (4011100037915) و (5000159474931) و (4011100023710) ، كما أوضحت وزارة الصحة العامة في بيانها الصحفي .

ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع مزودي السوق القطري من مشروبات الطاقة باشتراطات المواصفات القياسية المقررة لهذه المشروبات، وذلك من خلال إلزام الشركات الموردة بوضع الملصق التحذيري باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح على عبوة مشروب الطاقة بخلفية بيضاء وبخط واضح ولون مميز عن باقي بيانات المنتج، وكذلك فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات، كما منعت الوزارة بيع أي منتج لمشروب الطاقة في السوق ما لم يلتزم بوضع الإعلان التحذيري بشكل واضح على العبوة، وكذلك عدم بيع أي منتج لمشروب الطاقة لأي فئة لا تطابق المواصفات المعلن عنها.يأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من مدى مطابقة السلع والمنتجات المعروضة للمواصفات القياسية المقررة، والتأكد من مدى التزام المحلات ومنافذ البيع المختلفة بقانون حماية المستهلك. فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة عن باقي الأصناف الأخرى بمراكز البيع كانت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة قد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع مندوبي الشركات المعنية للعمل على إبراز البيانات الإيضاحية وذلك بإلزام الشركات بكتابة العبارات التحذيرية التالية (عدم تناول المشروب من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست عشرة سنة، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين والذين يعانون من مشاكل في القلب والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة).ويجري التنسيق حاليا مع منافذ البيع التي تبيع هذا النوع من المشروبات لفصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات، بالإضافة إلى وضع ملصق باللغتين العربية والإنجليزية متضمنا النص التحذيري المشار إليه.وتأمل وزارة الاقتصاد والتجارة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى الحد من إقبال المستهلكين وخاصة من فئات الشباب على مشروبات الطاقة والتي أثبتت تقارير الجهات المختصة أضرارها على صحة وسلامة المستهلك، واستخدام البدائل الطبيعية المفيدة للصحة.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أومخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المتاحة.

إرتفعت اسعار الذهب خلال اليومين الماضيين اثر التوترات الحاصلة في الشرق الاوسط، الامر الذي اربك حركة السوق وسط الإرتفاعات والتبذبات التي تلمسها المستهلك، في اسواق الذهب المحلية، وتأتي هذه التغيرات الفجائية بعد موجة من الانخفاضات المتوالية خلال العامين الماضيين، وقد ارتفع المعدن الاصفر عالمياً بنسبة 1%، مبارك الهاجري: السوق الاستهلاكي مرتبط بالتغيرات الاقتصادية العالمية وهنالك توقعات باستمرار الارتفاع تدريجيا خلال الاشهر القادمة، وهذا واشار عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ "الشرق" ان هنالك توقعات بأن يزداد الطلب على الشراء من قبل المستثمرين، خاصة على السبائك الخام، باعتبار الاستثمار في المعدن الاصفر هو الملاذ الامن، وهذا الاندفاع سيكون بسبب توقعات الزيادات بنسبة كبيرة فيما بعد، اما بالنسبة للمستهلكين فسوف يكون هنالك نوع من التردد قبل الاقبال على الشراء، خاصة فيما يخص استهلاك القطع الذهبية من عيارات 22 و 24 قيراط، وهنالك توقعات بأن ينتعش سوق الفضة المطلي والاحجار الكريمة مجددا اذا واصل الذهب ارتفاعاته، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" الاراء التالية: بداية قال المستثمر مبارك الهاجري ان التغيرات الفجائية التي طرأت على الذهب كانت متوقعة، فحالة التدني التي اجتاحت سوق المعدن الاصفر، استمرت فترة طويلة، الامر الذي تسبب في عزوف الكثير من المستهلكين عن البيع، وذلك لتدني السعر العالمي، وقال: لاشك وان اي سوق استهلاكي قابل للتغيير، خاصة واننا مرتبطون بالاسواق العالمية، وبقيمة الدولار، لذلك فأن اي تغير بالارتفاع او الانخفاض او حتى الثبات من ابجديات السوق الاستهلاكي الدولي، ففي السابق كانت هناك ارتباكات بالنسبة لارتفاع تكاليف الشحن العالمي في نقل الغذاء، الامر الذي دفع بالاسواق المحلية لرفع الاسعار والتعديل عليها، وغيرها من الامثلة الاخرى، لذلك لا عجب من ان التوترات والصراعات السياسية الدائرة في الشرق الاوسط، تؤثر بشكل كبير على العملية الاستهلاكية، بعد تدني سعر الدولار، وعليه من المتوقع ان هذا الارتفاع سوف يزداد تدريجياً خلال الفترة القادمة، وهو ما سيدفع بالمستثمرين تحديداً لاقتناص فرصة الاسعار الحالية بالشراء قبل ارتفاعها، وكذلك بالنسبة للمستهلك، مع وجود نوع من التردد والارتباك، واتوقع ان يكون التركيز على شراء السبائك الذهبية بالنسبة للمستثمر، اما فيما يخص المستهلك وزيادة الاقبال على القطع من عيار 18 قيراط وذلك لثبات اسعاره نسبياً حال البيع، بعكس العيارات الاخرى، واتوقع ان تسود حالة من الانتعاش على سوق الفضة المطلي والاحجار الكريمة وذلك لاسعارها الثابتة تقريبا والمناسبة للكثير من المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة . خالد السويدي: انتعاش محلي متوقع على سوق السبائك والفضة المطلية التغيرات متوقعة هذا وبيّن المستثمر خالد السويدي ان التغيرات على السوق الاستهلاكي المحلي متوقعة، وذلك لارتباطها بحركة الاسواق العالمية، وتغير سعر الدولار، مرتبطاً بالاحداث العالمية، خاصة السياسية منها، وتابع: على المستهلك ان يكون متوقعا اي تغيير فجائي على كل ما يضمه السوق من اغذية ومعادن وغيرها، وذلك لارتباطنا بالاسواق العالمية، ففي السابق ارتفاع اسعار الارز وذلك لتحديد الدول المنتجة له نسب التصدير الخارجي، وكذلك ارتفاع اسعار الزعفران في احدى السنوات الماضية لذات السبب، وعليه فالمعادن من الاسواق الاستهلاكية المتغيرة، حاله في ذلك كحال اي سلعة استهلاكية اخرى، وارى ان على المستهلك استغلال الاسعار الحالية بالشراء قبيل الارتفاعات التي يمكن ان تجتاح المعدن الاصفر لاحقاً، وسط التوترات السياسية التي تعيشها منطقة الشرق الاوسط، كما اتوقع ان يزداد الطلب من قبل المستثمرين على شراء السبائك باعتبارها من الاستثمارات المضمونة والامنة، وهذا الاقبال سوف يلاحظ خلال الفترة الراهنة، قبل ان ترتبك الاسعار مجدداً، ومن الملموس ان المستهلك حاليا يميل لشراء السلع الاساسية مع تراجع استهلاكه للسلع الترفيهية، والحقيقة نحن لا نستطيع ان نتعامل مع اسواق الذهب مثل اسواق التجزئة العادية، وذلك للاسباب التي اوضحناها سلفاً، وعليه فأن على المستهلك زيارة عدة محلات والنظر في الاسعار وشراء ما يناسبه او ما يحتاجه، خاصة اولئك المقبلون على الزواج، حيث يزداد الطلب من قبلهم على قطع الذهب من عيارات 22 و 24 قيراط، والتي عادة تكون مرتفعة الثمن، فارى انه الوقت المناسب قبل الزيادات الفجائية، ولاشك ان هذا السوق سوف يتضح وضعه خلال الشهور الثلاثة القادمة من حيث الاستقرار في الاسعار، كما اتوقع ان يكون هنالك انتعاش في سوق الفضة الخام والفضة المطلية. الوقت الراهن مناسب للشراء قبل أي إرتفاعات مفاجئة للأسعارارتفاع الذهب عالمياً الجدير ذكره وبحسب "رويترز" فقد قفز سعر الذهب في السوق العالمية الاثنين الماضي بنحو 1% مع زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن، بعد أن قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على خلفية اقتحام سفارتها في طهران، وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.9% إلى 1069.2 دولارا للأوقية بحلول الساعة 6:52 صباحا بتوقيت غرينتش، وجاء ارتفاع الذهب مع هبوط الأسهم والعملات الآسيوية التي تأثرت بالخلاف السعودي الإيراني، وببيانات صينية أفادت بانكماش نشاط المصانع في الصين خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي للشهر العاشر على التوالي وبوتيرة أسرع من ذي قبل.وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين، كما تراجع أمام سلة من العملات الرئيسية. ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة الذهب على أصحاب العملات الأخرى، وكان سعر الذهب قد هوى بنسبة 10% العام الماضي، ويُتوقع أن يواجه أوقاتا عصيبة في العام الجاري مع رفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

أعلنت كارات، شبكة الإعلام الأكثر نمواً في المنطقة، عن النتائج الخاصة بدولة قطر لنظام اتصال المستهلكين المعروف دولياً، وهو من أبرز الأدوات الخاصة بالبحوث والتخطيط على مستوى العالم حيث يكشف النقاب عن سلوك المستهلكين تجاه أهم القنوات الإعلامية وكيفية تعامل واستخدام هؤلاء المستهلكين لأي نقطة اتصال تؤثر في سلوكيات الشراء.وفي هذا الإطار، طورت كارات رؤية غير مسبوقة تتخطى فهم استهلاك وسائل الإعلام، إذ للمرة الأولى في قطر، ركز نظام اتصال المستهلكين على قياس تفاعل المستهلك مع مجال الإعلام بأكمله ضمن دراسة واحدة والبحث في كيفية تأثير قنوات الاتصال على عملية صنع القرار في مجموعة متنوعة من القطاعات.وليس بالغريب أن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت نقاط اتصال رقمية مهمة إلا أن نظام اتصال المستهلكين يشدد على ضرورة وجود استراتيجية انخراط اجتماعي متكاملة ومجهزة لتحقيق الإعلام المكتسب. ما يقارب 43 % من المستهلكين القطريين يزورون مواقع التواصل الاجتماعي كلما دخلوا شبكة الانترنت في حين أن 28 % منهم يتفاعلون مع العلامات التجارية بصورة شهرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.فما الذي يمكن للعلامات التجارية القيام به للوصول إلى الجمهور؟ أصبح من المهم للعلامات التجارية أن تخلق تجربة تفاعلية للمستهلكين سواء أكانت إلكترونية أو غير إلكترونية بهدف الوصول إلى الجمهور. كشفت الأرقام أن أكثر من 37 % من القطريين يبحثون عن معلومات إضافية عن علامة أو منتج في شبكة الانترنت كنتيجة مباشرة لمشاهدة الإعلانات التلفزيونية، في حين أن 18 % يبحثون على مواقع التواصل الاجتماعي و14 % يزورون المواقع الرئيسية للجهة المعلنة.على الرغم من الأهمية المتنامية لوسائل الإعلام الرقمية، إلا أن الوسائل التقليدية ما زالت تلعب دوراً محورياً في سلوكيات الشراء. وأفادت الأرقام حول الإعلان خارج المنزل أن 68 % من المستهلكين القطريين يؤكدون أن اللوحات الإعلانية والملصقات والشاشات الرقمية تزيد من وعيهم حول العلامات التجارية، في حين أن 66 % من المستهلكين يتذكرون الإعلانات خارج المنزل.ويتضمن نظام اتصال المستهلكين بيانات شاملة حول التركيبة السكانية، أنماط الحياة، الروتين اليومي، ومعلومات عن العلامات التجارية.في تصريح للسيد رمزي حداد، المدير العام لشركة كارات في الإمارات ومنطقة الخليج الأدنى قال: "خلال السنوات الماضية، ومنذ إطلاق نظام اتصال المستهلكين في المنطقة، تمكنّا أن نبرز لعملائنا القدرات المعمقة والمتنوعة لهذا النظام. وأصبحت هذه البيانات الغنية متوفرة للمرة الأولى في قطر إذ ستمكن الفريق الميداني من إيصال الرؤى نفسها التي يستخدمها عملاؤنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتيح لهم ميزة المنافسة الحقيقية.من جهة أخرى، أشار السيد مارتن بوت، المدير العام لكارات قطر والكويت بالقول: "سنتمكن من خلال عرضنا الجديد أن نساعد العملاء الحاليين والمحتملين على تحقيق إعلانات ذات تكلفة مجدية تولد العائدات الأفضل على الاستثمار. كما سيُسهم نظام اتصال المستهلكين في الكشف عن المعلومات المحلية غير المتوفرة في هذه السوق والتي قد تعود بفائدة كبيرة على العلامات التجارية الراغبة في فهم سلوك المستهلك القطري".وتم الإعلان عن النتائج في حفل إطلاق شركة كارات قطر يوم 24 نوفمبر 2015 في الدوحة.