حذر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك من تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى. وأكد صبري في تصريحات اليوم، أن الاقتحامات المتواصلة واستعراض الأعلام على أسوار المسجد الأقصى ومحاولات فرض وقائع جديدة تمثل عدوانا مرفوضا ومندرجا ضمن مخطط تهويدي ممنهج. وأوضح أن هذه الانتهاكات تأتي بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الحالية، التي يضم بعض أعضائها شخصيات تحرض على الكراهية الدينية وتدعو لهدم المسجد الأقصى، منبها في هذا الصدد إلى خطورة ما تقوده المنظمات المتطرفة من تصعيد في المسجد الأقصى. واعتبر خطيب المسجد الأقصى المبارك، أن ما يجري يشكل تصعيدا خطيرا يستهدف قدسية دور العبادة ويمس بحرية العبادة بشكل صارخ. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أعلنت أول أمس /الأحد/، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى 30 مرة خلال شهر أبريل الماضي، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 91 وقتا، في سياق تصعيد خطير استهدف حرية العبادة وفرض وقائع جديدة في المقدسات.

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى 30 مرة خلال شهر أبريل الماضي، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 91 وقتا، في سياق تصعيد خطير استهدف حرية العبادة وفرض وقائع جديدة في المقدسات. وبينت الوزارة في تقرير يوثق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف خلال الشهر الماضي، أن سلطات الاحتلال واصلت إغلاق المسجد الأقصى لفترات طويلة ومتواصلة تجاوزت 40 يوما، بذريعة حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن المصلين منعوا من الدخول وأداء الصلوات. وأوضحت أن المسجد الأقصى شهد اقتحامات يومية مكثفة من قبل المستوطنين، حيث سجلت أعداد كبيرة من المقتحمين، وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 600 مقتحم، بحماية قوات الاحتلال، في إطار سياسة ممنهجة لتكريس الاقتحامات وفرض التقسيم الزماني والمكاني. وفي سياق متصل، وثق التقرير جملة من الانتهاكات والإجراءات اليومية التي طالت الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث تم رصد الاعتداءات بشكل مستمر ورفعها للجهات المختصة، إلى جانب تشديد الإجراءات على بوابات الحرم وعرقلة دخول المصلين والموظفين. وبين تسجيل دخول 376 جنديا من قوات الاحتلال إلى الحرم خلال الشهر، إضافة إلى تعمد تأخير رفع الأذان عبر إعاقة وصول المؤذنين، مشيرا إلى استمرار إغلاق الباب الشرقي ونوافذه منذ بداية عام 2025، وإغلاق باب 7 أمام الموظفين، مع الإبقاء على أقفال أبواب الخدمات، ما يعيق العمل داخل الحرم.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم إغلاق الاحتلال لمحاور الطرق وبعض الشوارع الرئيسة. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في بطاقات الفلسطينيين الوافدين إليه، ومنعت العديد من الدخول. وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، إذ تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة، كما حررت طواقم بلدية الاحتلال مخالفات للدراجات النارية المتوقفة بالقرب من باب الساهرة، في إجراء تعسفي يستهدف المصلين.

أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأعاد الوزراء، *في بيان مشترك*، التأكيد على أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحرمة المدينة المقدسة. وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. كما جدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه. كما أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وأدان الوزراء أيضاً تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها. وشددوا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني. وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشراً وممنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار. وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية. وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين. كما جدد الوزراء دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدى 75 ألف فلسطيني، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك. وذكرت محافظة القدس أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، في حين عرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين وبخاصة قرب المقبرة اليوسفية. كما منعت قوات الاحتلالإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى، عقب محاولته الوصول لأداء صلاة الجمعة. في سياق متصل، أدان محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة بحق المسجد الإبراهيمي الشريف، تمثلت في إضاءة ما يسمى بـنجمة داوود ورفع أعلام دولة الاحتلال على أسطحه وجدرانه، في سلوك استفزازي يمس قدسية المكان ويتحدى مشاعر المسلمين كافة. وأكد الهباش في بيان صحفي، أن هذه الممارسات تشكل اعتداء صارخا على حرمة المسجد الإبراهيمي الشريف، ومحاولة مرفوضة لفرض واقع تهويدي وتغيير هويته الإسلامية الخالصة، مشددا على أن الحرم الإبراهيمي هو وقف إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه، وذلك بموجب أحكام القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي أكدت طابعه الإسلامي ورفضت أي تغيير على هويته التاريخية والدينية.

دانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات اقتحام الوزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعات من المستوطنين المتطرفين، وتحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك اعتداء سافرا على حرمة المسجد الأقصى المبارك واستفزازا متعمدا وخطيرا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. وأكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان اليوم، أن إسرائيل، قوة الاحتلال، لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأضاف الأمين العام أن أي إجراءات وتدابير تتخذها سلطة الاحتلال في هذا الصدد تعتبر لاغية وباطلة، محذرا من خطورة استمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتي تأتي في إطار خططها الرامية لفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال محاولات التغيير الجغرافي والديمغرافي في القدس المحتلة. وحذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في مدينة القدس، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحمل الأمين العام للمنظمة، الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الاقتحامات الاستفزازية، والتي من شأنها أن تغذي العنف والتوتر في المنطقة والعالم أجمع. وجدد دعوته كافة أطراف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية واقتصادية رادعة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام التزاماته بموجب القانون الدولي ووقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام حرمة المقدسات في القدس المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سيدتين فلسطينيتين من باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت السيدتين خلال تواجدهما في باحات المسجد، قبل أن تعتقلهما وتقتادهما إلى جهة غير معلومة. وتشهد باحات الأقصى اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها إجراءات تضييق على المصلين واعتداءات واعتقالات مستمرة. وفي وقت سابق اليوم،اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أدى عشرات الآلاف من المصلين، اليوم، صلاة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاقه ومنع الاحتلال الإسرائيلي الصلاة فيه مدة 40 يوما بذريعة الحرب في الشرق الأوسط. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن 100 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وشهدت باحات المسجد توافد المصلين منذ ساعات الصباح الباكر، في أول فرصة لأداء صلاة الجمعة داخله منذ أسابيع، حيث اكتظت بالمصلين من مختلف الفئات العمرية، في مشهد عكس شوق الفلسطينيين للعودة إلى المسجد بعد انقطاع قسري طويل. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع مدينة القدس، ونصبت السواتر الحديدية عند بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت الشبان وفحصت هوياتهم، واحتجزت بعضهم. يشار إلى أن إغلاق المسجد الأقصى المبارك اعتبر إجراء تعسفيا غير مبرر مثل سابقة خطيرة، خاصة وأن المسجد لم يشهد منذ عام 1967 إغلاقا شاملا خلال شهر رمضان وعيد الفطر وحرمانا كاملا من الشعائر الدينية بهذه الصورة.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بذريعة حالة الطوارئ، والأوضاع الأمنية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأنه خلال فترة الإغلاق تفرض قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد الأقصى، وتغلق بوابات البلدة القديمة في القدس، وسط تصعيد ملحوظ. ويأتي ذلك عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، مساء أمس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، ضمن سلسلة اقتحامات نفذها للمسجد، في سياق سياسة تصعيدية تجاه المسجد. وتستغل سلطات الاحتلال ذريعة حالة الطوارئ لتعزيز سيطرتها على المسجد الأقصى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والمقدسية للحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه. وتحذر جهات رسمية ودينية من خطورة استمرار إغلاق المسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرية العبادة، وتصعيدا خطيرا يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذه الإجراءات.

‏أدان الأردن، اليوم، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد مدان واستفزاز غير مقبول، وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. ‏وشدد السفير فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، على رفض بلاده المطلق اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف المسجد الأقصى، في خرق فاضح للقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ‏وجدد المجالي إدانة الأردن لاستمرار إسرائيل بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف أمام المصلين وتقييد حرية العبادة؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم والتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، محذرا من خطورة استمرار ذلك. ‏وأكد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، اليوم، في ظل إغلاقه لليوم الـ38 على التوالي بحجة حالة الطوارئ منذ بداية الحرب. وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن الاقتحام يعد خطوة تحمل خطورة كبيرة تمس بالقداسة الدينية والروحية للمسجد الأقصى في غياب المصلين المسلمين، مضيفة أن هناك خشية من أهداف الاقتحام وفي هذا الوقت بالذات. وأكدت أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من خلال اقتحامات وزرائها، اعتداء سافر على مكان ديني خالص للمسلمين ليس لغيرهم أية أحقية في دخوله دون إذنهم، إضافة إلى ما يقومون به في الكثير من الأحيان من ممارسة طقوسهم داخله، ما يعد جريمة نكراء واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية. وطالبت الوزارة المؤسسات الإسلامية والعربية بضرورة الوقوف أمام واجباتها في الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وجعل قضية إغلاقه قضية رأي عام دولي ترفع عنه الإغلاق والحصار اليومي ومنع المصلين والمعتكفين من الوصول إليه والصلاة فيه. كما طالبت المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل والفوري للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة، كذلك طالبت أبناء الشعب الفلسطيني بالرباط والصمود داخل المسجد لدفع أي اعتداء عليه من الاحتلال.

كدت وزارة الأوقاف الفلسطينية تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف وسائر دور العبادة خلال شهر مارس الماضي. وأشار تقرير للوزارة اليوم إلى أن الفترة الحالية شهدت تصعيدا غير مسبوق في حجم الاعتداءات وطبيعتها، خاصة مع تزامنها مع شهر رمضان المبارك. وبين التقرير أن المسجد الأقصى المبارك شهد إغلاقا كاملا ومتواصلا لمدة 37 يوما على التوالي، بذريعة /حالة الطوارئ/ المرتبطة بالحرب، إذ منع المصلون من دخول باحاته ومصلياته بشكل كامل، في سابقة خطيرة طالت صلوات الجمعة والعشر الأواخر من رمضان، وصولا إلى منع إقامة صلاة عيد الفطر. ووثق التقرير اعتداءات متواصلة على المصلين في محيط المسجد، خاصة في منطقة باب الساهرة، إذ أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت واعتقلت عدد من الشبان خلال صلاتي العشاء والتراويح. كما سجل تصعيد خطير في التحريض من قبل جماعات الهيكل المزعوم، التي نشرت مقاطع ومواد إعلامية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحاكي هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل، والدعوة لتنفيذ طقوس داخل باحاته، بالتزامن مع اقتراب ما يسمى بعيد الفصح العبري، في محاولة لفرض واقع ديني جديد داخل المسجد. وفي الحرم الإبراهيمي الشريف، رصد التقرير سلسلة من الانتهاكات اليومية، تمثلت في تشديد الإجراءات على بوابات الحرم وتقييد دخول المصلين، ومنع رفع الأذان 68 مرة خلال الشهر، وتعمد تأخيره عبر إعاقة دخول المؤذن، إلى جانب التفتيش المهين للمصلين والموظفين وما يرافقه من إساءات لفظية. وبين أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق الحرم الإبراهيمي الشريف 6 أيام خلال شهر مارس، إلى جانب فرض قيود مشددة على أعداد المصلين والسماح بدخول 50 شخصا فقط في بعض الفترات، ما حد بشكل كبير من حرية العبادة والوصول إلى الحرم.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، مستغلة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بحسب ما أعلنت مصادر مقدسية. وفي سياق متصل، تواصل جماعات الهيكل المزعوم تحريضها على اقتحام المسجد خلال احتفالات الفصح العبري، والدعوة إلى أداء شعائر ذبح القرابين داخله، مطالبين بفتح المسجد في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 أبريل المقبل. ويستغل الاحتلال الأوضاع السائدة ذريعة لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، وسط تصاعد الدعوات الشعبية والمقدسية إلى الحشد عند النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض وإعادة فتحه أمام المصلين.

أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ورفضوا بأشد العبارات، القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما في ذلك منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس أحد الشعانين. وجددوا إدانتهم ورفضهم لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلا عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثل تعديا على الحق غير المقيد في الوصول إلى أماكن العبادة. كما أكد الوزراء رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضد المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية. وشددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكدين مجددا أن لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس. وجدد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين لمدة 30 يوما متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدين مجددا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه. ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف فورا، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.

للأسبوع الرابع على التوالي، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، الذي تغلقه منذ نهاية فبراير. ووفق الجزيرة، واصلت الشرطة الإسرائيلية إغلاق أبواب المسجد الأقصى حيث انتشر أفرادها عند أبواب البلدة القديمة في مدينةالقدسومنعوا وصول المصلين عبرها. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت أبواب الأقصى مع انطلاق حربها على إيران في 28 فبراير بذريعة تعليماتالجبهة الداخليةفي الجيش بمنع التجمعات أثناء الحرب. ومنذ ذلك الحين تقتصر الصلوات في المسجد الأقصى على حراس المسجد وموظفين من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. كما أغلقت السلطات الإسرائيليةكنيسة القيامةالتي تعتبر من أهم الأماكن الدينية للمسيحيين في العالم. وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية منعت فلسطينيين من أداء الصلاة في شوارع قريبة من أسوار مدينة القدس القديمة منهاشارع صلاح الدين. وكانت دعوات قد صدرت في مدينة القدس لأداء الصلاة في أقرب نقطة من المسجد الأقصى إثر إغلاقه.

للمرة الأولى منذ 59 عاما، يغيب صوت التكبير عنالمسجد الأقصى، وتمنع صلاةعيد الفطرعن المصلين في رحابه. ووفقاً لـ الجزيرة، لم تسمح سلطات الاحتلال، هذا العام، بإقامة صلاة عيد الفطر في الأقصى، بعد إغلاق دام لأيام طويلة شملت الجمعة الأخيرة وليلة القدر والعشر الأواخر، لتخيم أجواء الحزن والوجع على قلوب الفلسطينيين، محرومين من أداء شعائرهم في رحاب القبلة الأولى للمسلمين. وفي 28 فبراير الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال المسجد والبلدة القديمة من القدس بذريعة إعلان حالة الطوارئ بالتزامن مع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران. رغم ذلك، واصل الفلسطينيون التمسك بصلاتهم، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة خلال الأيام الماضية المصلين وهم يؤدون صلاة التراويح قرب باب الأسباط في القدس المحتلة، في مشهد يعكس صمودهم وإصرارهم على مواصلة شعائرهم، رغم قيود الاحتلال ومنعهم من دخول ساحات المسجد. غير أن قوات الاحتلال حاولت تفريق المصلين، إذ أدى عشرات الفلسطينيين صلاتَي العشاء والتراويح في محيط المسجد الأقصى، بينما أبعدت قوات الاحتلال أحد حراسه عن المكان، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا بحق المرابطين. ومع استمرار الإغلاق ومنع إقامة صلاة العيد داخل الأقصى، أطلق خطيب المسجد المبارك، الشيخ عكرمة صبري، نداء مقدسيا لشد الرحال نحو المسجد، مؤكدا أن الصلاة واجبة في أقرب نقطة ممكنة من الحرم القدسي. وفي السياق ذاته، لم تهدأ منصات التواصل الاجتماعي منذ إعلان الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى، ومع منع إقامة صلاة عيد الفطر، انفجر الغضب بين النشطاء الفلسطينيين والعرب، معتبرين القرار تصعيدا خطيرا يستهدف المقدسات ويمس بحق الفلسطينيين والمسلمين الديني والروحي في يوم عيدهم.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بأشد العبارات، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، ومنعهم من إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيه، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك والليالي العشر الأواخر منه. واعتبر المجلس، في بيان أصدره اليوم بشأن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وتقويض حرية العبادة فيه والوصول إليه، هذا الإجراء الاستفزازي انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضاً لحرية العبادة والوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة. وأكد المجلس رفض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المطلق واستنكارها لهذا الإجراء غير الشرعي وغير المبرر وتذرعها بالأحداث الجارية في المنطقة، ولمواصلة السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتجاه المصلين، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشدد في هذا الصدد على الرفض بشكل مطلق لجميع قرارات وإجراءات سلطات الاحتلال غير القانونية الرامية لتغيير وضعها الديمغرافي والقانوني والتاريخي وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، مؤكدا على سيادة دولة فلسطين على كامل مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. وأكد المجلس أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه، وليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال اتخاذ أي إجراء يمنع المسلمين من أداء فرائضهم فيه، الأمر الذي يؤجج الصراع، ويؤدي إلى انعكاسات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وعبرت الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية عن أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية وغير الشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة، واحترام الحق في حرية العبادة، والوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها. كما طالبت في هذا الصدد بالتوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا أمام المصلين، ورفع جميع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس واحترام حرية العبادة لهم، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أدى مئات الفلسطينيين، صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان، على مقربة من المسجد الأقصى المبارك، في ظل إغلاقه الكامل لليوم الـ14 على التوالي من جانب سلطات الاحتلال، بذريعة وضع الطوارئ في الحرب وتعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وذكرت محافظة القدس، أن مئات المقدسيين، أدوا صلاة الجمعة، في أقرب النقاط من المسجد الأقصى، وذلك في باب الساهرة، وحي باب العامود، ومسجد محمد الفاتح في سلوان، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، التي تمنع الوصول للمسجد الأقصى، وتضعسواتر حديدية لإحكام إغلاق الطرق المؤدية إليه. يشار إلى أن هذه الجمعة، هي الثانية على التوالي، التي يمنع فيها المسلمون من أداء صلاة الجمعة وكافة الصلوات في الأقصى، وهي المرة الأولى التي لا تقام فيها صلوات قيام الليل في باحات الأقصى منذ عام 1967.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى لليوم الرابع عشر على التوالي، ومنع المصلين من الوصول إليهمنذ السبت 28 فبراير الماضيبذريعة حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد إثر الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران. وقررت سلطات الاحتلال الإبقاء على إغلاق المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إليه اليوم لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وفقاً لما أفادت به محافظة القدس، بحسب موقع الجزيرة نت. وأثار إغلاق المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، ومنع إقامة صلاتي التراويح والاعتكاف فيه، موجة غضب وتساؤلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون ومغردون عن استيائهم من استمرار إغلاق المسجد ومنع المصلين من الوصول إليه في واحدة من أكثر الليالي قدسية لدى المسلمين. وقال مغردون، بحسب موقع الجزيرة نت، إنه للمرة الأولى منذ عام 1967 يغيب صوت الصلاة عن رحاب المسجد الأقصى؛ فلا تراويح تُقام فيه، ولا قيام يُحيي لياليه، ولا اعتكاف يملأ أروقته بالذاكرين، ولا حتى صلاة جمعة تجمع المصلين تحت قبابه المباركة. ورأى متابعون أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى استغلال ظروف الحرب الدائرة مع إيران لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، معتبرين أن ما يجري يتجاوز الذرائع الأمنية إلى محاولة تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي. وكانت محافظة القدس قد حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى منظمات الهيكل المتطرفة ضد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق. وأكدت أن ما يجري لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك. وأظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين ومنعهم من أداء صلاتي العشاء والتراويح عند باب الساهرة في القدس المحتلة، في ظل استمرار إغلاق المسجد الأقصى.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه لليوم الثامن على التوالي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة والحق في حرية العبادة، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم. وحذرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان، من أن استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها من شأنه أن يغذي دوامة العنف والتوتر ويزعزع الاستقرار في المنطقة.