أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والوافدين إلى المسجد. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، /وفا/ عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس قولها إن 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا إلى صلاة الجمعة منذ ساعات الصباح الباكر، وذلك رغم تضييقات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيطها، وبخاصة عند باب الأسباط، حيث نصبت قوات الاحتلال سواتر حديدية وأعاقت وصول المصلين. وتتواصل الدعوات إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وأداء صلاة الجمعة والرباط في ساحاته، تأكيداً على هويته الإسلامية ورفضاً لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض السيطرة عليه وتغيير واقعه التاريخي والقانوني. وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، واستمرار الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال، ومساعي سلطات الاحتلال لتقويض صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وفرض أمر واقع جديد يستهدف تهويد المسجد وتغيير هويته العربية والإسلامية. يذكر أن الاحتلال يمنع منذ ثلاث سنوات، الآف الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

أدى أكثر من 60 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة من الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أن أكثر من 60 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في الأقصى، حيث توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى رحابه منذ ساعات الصباح الباكر، رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال الإسرائيلي، وإجراءاته على أبواب المسجد، وفي محيط البلدة القديمة. يذكر أن الاحتلال يمنع منذ ثلاث سنوات، الآف الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

أدى نحو 65 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أن 65 ألف مصل أدوا الجمعة في الأقصى، حيث توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الباكر. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ ثلاث سنوات الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

أدان وزراء خارجية كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأكد الوزراء أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة. كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما أكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعاالوزراء إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله. وأكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على اساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 232 مستوطنا، اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه ضد المسجد، والتي تستهدف فرض واقع جديد بالقوة داخله، وتكريس سيطرة الاحتلال على المقدسات الإسلامية في القدس.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، اليوم، وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية برفع أعلام الاحتلال وترديد أناشيد داخل باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال، معتبرة ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا. وأكد السفير فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم الوزارة، رفض بلاده المطلق وإدانتها الشديدة استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وما يرافقها من استفزازات، باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتدنيسا لحرمته، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وجدد المجالي التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه. وحذر من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع ممارساتها غير المسؤولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

اعتبرت محافظة القدس رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس استفزازية داخله، يندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة. وأكدت المحافظة، في بيان، أن الاحتلال يسعى إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ضمن مخطط استعماري متواصل يستهدف التقسيم المكاني والزماني المرفوض. وبينت أن الاحتلال يهدف لتهويد المدينة وطمس هويتها الدينية والتاريخية، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي، في انتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي. يشار إلى أن عشرات من المستوطنين، اقتحموا اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال في محيط مسجد قبة الصخرة بحماية من شرطة الاحتلال. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستوطنين، مما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.

أدى نحو 60 ألف مصل، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة المفروضة على الوصول إلى المسجد. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات آلاف المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح لأداء الصلاة في رحابه، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المواطنين عبر أبواب البلدة القديمة والمسجد. وانتشرت قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد، وأوقفت عددا من الشبان، ودققت في هوياتهم، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس. ويشهد المسجد الأقصى بشكل متواصل إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة، تحول دون وصول المواطنين إليه، خاصة خلال أيام الجمعة والمناسبات الدينية، وسط دعوات مقدسية وفلسطينية لشد الرحال والرباط في المسجد المبارك.

أدى نحو 140 ألف فلسطيني، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن باحات المسجد الأقصى امتلأت بالمصلين وسط أجواء روحانية مميزة، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة، وأبواب المسجد. وانتشر المصلون في ساحات المسجد منذ ساعات الفجر، بينما تولت لجان النظام التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية تنظيم حركة الدخول والخروج. وتواصل سلطات الاحتلال فرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، ومحيط المسجد الأقصى، ومنع الآلاف من الدخول، تزامنا مع حلول عيد الأضحى.

أدى نحو 70 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت محافظة القدس، في بيان لها، أن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيطه، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة. ومنعت قوات الاحتلال عدد من المرابطين بالمسجد الأقصى من أداء صلاة الجمعة في طريق المجاهدين وتخرجهم إلى منطقة باب الأسباط. وتقوم سلطات الاحتلال بمنع آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، وتشترط إصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

قالت محافظة القدس إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي /باب السلسلة/ الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، يستهدف الوجود الفلسطيني. وذكرت المحافظة، في بيان اليوم، أن الخطوة تصعيد استعماري خطير يهدف إلى تهجير السكان المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستعمارية على محيط الأقصى، مضيفة أن المخطط يستهدف ما بين 15 إلى 20 عقارا فلسطينيا تاريخيا تقع على امتداد طريق باب السلسلة، والتي تعود ملكيتها لعائلات مقدسية، وتضم مباني وأوقافا إسلامية. وأكد البيان أن حي /باب السلسلة/ يعد من أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، وأن استهدافه يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ محيط الأقصى من سكانه الفلسطينيين، وفرض وقائع تهويدية جديدة داخل البلدة القديمة. وبينت أن المنطقة المستهدفة تضم معالم تاريخية وإسلامية بارزة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال كانت استولت عام 1968 على نحو 116 دونما من أراضي البلدة القديمة بذريعة المنفعة العامة، ما شكل الأساس لتوسعة ما يسمى الحي اليهودي من خمسة دونمات قبل عام 1948 إلى نحو 133 دونما لاحقا، معظمها عبر مصادرة أملاك فلسطينية خاصة.

أدانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات ارتكبها مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، بما في ذلك تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ومحاولة خطيرة لفرض أمر واقع جديد في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصًا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما جددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع الذكرى الـ 78 للنكبة. وأكدت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أن الاقتحام وما رافقه من ممارسات استفزازية، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية داخله، يندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأضافت أن ذلك يأتي ضمن مخطط استعماري متواصل يستهدف التقسيم المكاني والزماني المرفوض، وتهويد المدينة لطمس هويتها الدينية والتاريخية، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي، في انتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي واستفزاز خطير لمشاعر الفلسطينيين وملايين المؤمنين حول العالم. وشددت الخارجية، على أن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية الكاملة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها، وأن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولاغية ولا تنشئ أي أثر قانوني مهما حاول الاحتلال فرضها بالقوة، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحذرت الوزارة من تداعيات هذه الانتهاكات الخطيرة، المتكررة والمرفوضة بما فيها محاولات الاستيلاء ومصادرة الممتلكات في مدينة القدس، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير. كما طالبت المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا والمقدسات في مدينة القدس المحتلة، وتبني إجراءات رادعة بحق المستعمرين وقياداتهم المتطرفة بما فيها أولئك الذين يقودون حكومة الاحتلال.

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، إجراءات مشددة على المسجد الأقصى المبارك، واعتدت بالضرب على عدد من المصلين الذين حاولوا الوصول إلى صلاة الفجر. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن محافظة القدس، بأن الاحتلال فرض إجراءات مشددة بحق المصلين في المسجد الأقصى، بهدف إخلائه أمام اقتحامات المستعمرين. وذكرت أن قوات الاحتلال منعت دخول الرجال دون سن 60 عاما والنساء دون 50 عاما إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر، كما اعتدت على عدد من الرجال والنساء بالدفع والضرب عند أبواب المسجد. كما أجبرت شرطة الاحتلال المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وطلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات المسقوفة والمباني، ومنعت وجودهم في ساحات المسجد الأقصى لإفراغها بالكامل أمام المقتحمين. وبحسب المعطيات، لم يتجاوز عدد المسلمين الموجودين داخل الأقصى، بمن فيهم موظفو الأوقاف وطلبة المدرسة الشرعية الذين يتقدم بعضهم لامتحانات نهائية، نحو 150 شخصا، في حين تجاوز عدد المقتحمين خلال الساعة الأولى أكثر من 200 مقتحم.

أدانت دولة قطر اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، وتعدّه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم. وأكدت وزارة الخارجية، رفض دولة قطر القاطع استمرار الاقتحامات الاستفزازية، ومحاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وشدّدت في هذا السياق على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. جددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن عشرات الآلاف من المصلين، توافدوا منذ ساعات الصباح للصلاة في المسجد الأقصى، وسط إجراءات عسكرية وتضييقات فرضها الاحتلال الإسرائيلي على بوابات المسجد، وانتشار مكثف في محيط البلدة القديمة وداخلها. وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، وتشترط إصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

حذر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك من تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى. وأكد صبري في تصريحات اليوم، أن الاقتحامات المتواصلة واستعراض الأعلام على أسوار المسجد الأقصى ومحاولات فرض وقائع جديدة تمثل عدوانا مرفوضا ومندرجا ضمن مخطط تهويدي ممنهج. وأوضح أن هذه الانتهاكات تأتي بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الحالية، التي يضم بعض أعضائها شخصيات تحرض على الكراهية الدينية وتدعو لهدم المسجد الأقصى، منبها في هذا الصدد إلى خطورة ما تقوده المنظمات المتطرفة من تصعيد في المسجد الأقصى. واعتبر خطيب المسجد الأقصى المبارك، أن ما يجري يشكل تصعيدا خطيرا يستهدف قدسية دور العبادة ويمس بحرية العبادة بشكل صارخ. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أعلنت أول أمس /الأحد/، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى 30 مرة خلال شهر أبريل الماضي، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 91 وقتا، في سياق تصعيد خطير استهدف حرية العبادة وفرض وقائع جديدة في المقدسات.

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى 30 مرة خلال شهر أبريل الماضي، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 91 وقتا، في سياق تصعيد خطير استهدف حرية العبادة وفرض وقائع جديدة في المقدسات. وبينت الوزارة في تقرير يوثق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف خلال الشهر الماضي، أن سلطات الاحتلال واصلت إغلاق المسجد الأقصى لفترات طويلة ومتواصلة تجاوزت 40 يوما، بذريعة حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن المصلين منعوا من الدخول وأداء الصلوات. وأوضحت أن المسجد الأقصى شهد اقتحامات يومية مكثفة من قبل المستوطنين، حيث سجلت أعداد كبيرة من المقتحمين، وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 600 مقتحم، بحماية قوات الاحتلال، في إطار سياسة ممنهجة لتكريس الاقتحامات وفرض التقسيم الزماني والمكاني. وفي سياق متصل، وثق التقرير جملة من الانتهاكات والإجراءات اليومية التي طالت الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث تم رصد الاعتداءات بشكل مستمر ورفعها للجهات المختصة، إلى جانب تشديد الإجراءات على بوابات الحرم وعرقلة دخول المصلين والموظفين. وبين تسجيل دخول 376 جنديا من قوات الاحتلال إلى الحرم خلال الشهر، إضافة إلى تعمد تأخير رفع الأذان عبر إعاقة وصول المؤذنين، مشيرا إلى استمرار إغلاق الباب الشرقي ونوافذه منذ بداية عام 2025، وإغلاق باب 7 أمام الموظفين، مع الإبقاء على أقفال أبواب الخدمات، ما يعيق العمل داخل الحرم.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم إغلاق الاحتلال لمحاور الطرق وبعض الشوارع الرئيسة. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في بطاقات الفلسطينيين الوافدين إليه، ومنعت العديد من الدخول. وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، إذ تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة، كما حررت طواقم بلدية الاحتلال مخالفات للدراجات النارية المتوقفة بالقرب من باب الساهرة، في إجراء تعسفي يستهدف المصلين.

أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأعاد الوزراء، *في بيان مشترك*، التأكيد على أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحرمة المدينة المقدسة. وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. كما جدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه. كما أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وأدان الوزراء أيضاً تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها. وشددوا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني. وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشراً وممنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار. وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية. وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين. كما جدد الوزراء دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.