توضح المكسيك، غدا الاثنين، أمام لجنة الأمم المتحدة في جنيف موقفها بشأن الحالات التي اختفت قسرا بعد أشهر من فقدان 43 طالبا، وترجيح مقتلهم في جنوب البلاد في سبتمبر الماضي. وأعلن أهالي الطلاب، أنهم سيرسلون وفدا إلى جنيف أيضا، إذ ستتحدث المكسيك في الثاني والثالث من فبراير، أمام هذه اللجنة للمرة الأولى منذ توقيعها اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي دخلت حيز التنفيذ في 2010. وباتت السلطات المكسيكية "متأكدة" من أن الطلاب الـ43، الذين فقدوا في سبتمبر قتلوا بأيدي مجموعة إجرامية، مع أن تحاليل الحمض النووي لم تسمح بالتعرف سوى على واحد منهم. ويؤكد ذوو الطلاب، الذين يريدون عقد جلسة استماع منفصلة أمام اللجنة، أن أبناءهم ما زالوا على قيد الحياة، ويشتبهون بأن النيابة تريد إغلاق الملف. وعبرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الأربعاء الماضي، عن شكوك، في "تأكيدات" الحكومة المكسيكية بأن الطلاب الـ43 قتلوا بأيدي مهربي مخدرات.

احتجت المكسيك، على نشر جنود من الحرس الوطني التابع لولاية تكساس على حدودها الشمالية مع الولايات المتحدة بهدف منع توافد المهاجرين غير الشرعيين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن المكسيك "تجدد بشدة وبصورة قاطعة رفضها لهذا الإجراء"، وتابع إن "أي تغيير يتعلق بأمن الحدود لا يبرر هذا الإجراء الذي اتخذته ولاية" تكساس. وأضافت الوزارة، إن نشر هؤلاء الجنود "لا يساهم، بأي طريقة كانت، في حل مشكلة الهجرة"، ولا يتناسب مع المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك والهادفة إلى "إنشاء حدود عصرية ومزدهرة وآمنة". وأعلن محافظ تكساس ريك بيري الخميس عن نشر ألف جندي من الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك ردا على دعوات الحكومة الفدرالية المتكررة لضمان أمن الحدود. وتخضع قوات الحرس الوطني إلى سلطات محافظ الولاية، ولا يحق لعناصرها توقيف مهاجرين غير شرعيين، فهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة الفدرالية، ولكن بإمكانهم مساندة قوات حرس الحدود.