نشر موقع حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) خطوات تقديم طلب تعديل المسمى الوظيفي الخاص بالمقيمين في البطاقة الشخصية، وذلك عن طريق المندوب أو صاحب العلاقة أو أحد المفوضين بالتوقيع، مع إرفاق المستندات اللازمة. وقال موقع (حكومي) في منشور عبر فيسبوك: هل تملك الشهادات العلمية أو المهنية وتود تغيير مهنتك في البطاقة الشخصية القطرية؟ إليك هذه الطريقة الإلكترونية المجانية لتعديل المسمى الوظيفي. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للمقيمين تعديل المسمى الوظيفي في البطاقة الشخصية القطرية مجاناً وبطريقة إلكترونية من خلال التسجيل على موقع وزارة العمل واستكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة. وأوضح أن خطوات تقديم الطلب إلكترونياً تتم عبر الرابط https://cp.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f وتتضمن الآتي: * إدخال البيانات المطلوبة (رقم قيد المنشأة ورقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال المسجل بنفس رقم البطاقة الشخصية). * تحديد مربع التحقق، ثم الضغط على Submit. * إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الجوال الخاص بك. ** تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب وإرفاق المستندات التالية: (صورة البطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع - صورة البطاقة الشخصية لطالب التعديل - صورة بطاقة قيد المنشأة - صورة رخصة البلدية - صورة السجل التجاري - الشهادات العلمية مصدقة من الجهات الرسمية * تحديد مربع أقر أنا مقدم الطلب بأن جميع البيانات الواردة أعلاه صحيحة وأتحمل المسؤولية في حالة ثبوت غير ذلك. * إرسال الطلب. كما أوضح موقع حكومي خطوات تقديم الطلب ورقياً، وهي كالتالي: ** تنزيل نموذج الطلب وتعبئته. ** إرفاق المستندات التالية: صورة من البطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع ولطالب التعديل صورة من الشهادات العلمية مصدقة من الجهات الرسمية باللغة العربية صورة من بطاقة قيد المنشأة والسجل التجاري ورخصة البلدية سارية المفعول عقد العمل السابق وصورة فاتورة الكهرباء ثلاث نسخ من عقد العمل الجديد موقعة من الطرفين مع الختم الأصلي مع توقيع المخول بالتوقيع في المنشأة شهادة راتب من البنك مع كشف حساب بالراتب لمدة ستة أشهر ولفت الموقع إلى أن هذه الخدمة متاحة للشركات الخاصة والمساهمة، كما يجب إرسال الطلب مع المرفقات المطلوبة للوزارة للمطابقة والتدقيق والاعتماد. وأضاف: يكون تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي للعامل، ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية.