الاعتداء على حقوق الآخرين في المشاة تحول إلى إشكالية كبيرة خاصة مع إهمال عدد ليس بقليل من أصحاب وقائدي السيارات في إيقاف سياراتهم على أرصفة المشاة التي يعبر من خلالها المواطنون والمراجعون غير مبالين بالاهتمام بحقوق الآخرين ، الأمر الذي يتطلب تشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات على مثل هذه المخالفات . وتكمن خطورة هذه الإشكالية أنه في حالة فشل صاحب السيارة في إيجاد موقف لسيارته يقوم على الفور بالوقوف فوق الرصيف وقطع طريق المشاة على الجمهور في مشهد غير حضاري ، لذلك من الضروري رصد هذه المخالفات المختلفة عبر كاميرات المراقبة خاصة ناحية الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والعمل على تعقب اصحابها وإقرار المخالفات اللازمة لأنها تعيق حركة الآخرين وتمثل اعتداء صارخا على حقوق الطريق.

قام مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر بعقد دورة تدريبية بعنوان "السلامة على الطرق للمشاة والدراجات" امتدت لثلاثة أيام، وشارك بها خبراء من عدة دول عالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق. كما شارك في الدورة مهندسون وممثلون عن وزارة البلدية والبيئة، كلية الهندسة، مركز قطر للنقل والسلامة المرورية، شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، والاتحاد الدولي للطرق. شارك في تقديم الدورة كل من الدكتور وائل الحاج ياسين أستاذ مساعد في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية، وكذلك مدربون معتمدون من الاتحاد الدولي للطرق، والمنظمة الوطنية الأمريكية لسلامة الشباب ومعهد الموارد العالمي في تركيا، وناقشوا عدة مواضيع متعلقة بسلامة المشاة والدراجات على الطرق مع تركيز على التقاطعات والطرق الفرعية في المناطق السكنية، كما ناقشت الدورة المناطق الآمنة للمدارس، بالإضافة لشرح آليات عمل حملات توعوية لجميع مستخدمي الطريق الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وخمس وتسعين سنة. وأوضح الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية أن هذه الدورة، والتي تأتي ضمن سلسلة من الدورات التقنية والفنية المتخصصة في إطار خطة المركز، تتطلع لإحداث تغييرات جذرية وملموسة في واقع السلامة المرورية في قطر، بالإضافة لتطوير ثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي الطرق، ومثل هذه الدورات تدفع بهذه الجهود قدما".وأضاف: "تستهدف هذه الدورة العاملين في هيئات ومنظمات الطرق والسلامة المرورية، مهندسي الطرق، وجميع المؤسسات المهتمة بسلامة المشاة وراكبي الدراجات لمناقشة الآليات المتعلقة بسلامة هذه الفئة للتخفيف من أضرار الحوادث التي قد يتعرضون لها على الطريق وللحد منها". وفِي تعليقه، أوضح الدكتور وائل الحاج ياسين أستاذ مساعد في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية أن هذه الدورة استهدفت مختصين ومهندسين في القطاع العام للاستفادة من تجربة الدول المتقدمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات التي تؤدي الى حلول مستدامة لمشاكل السلامة المرورية المتعلقة بالمشاة وراكبي الدراجات باعتبارهم أقل مستخدمي الطرق حماية من الحوادث المرورية وأكثرهم تضررا منها، وللاطلاع على الخبرات العالمية في هذا المجال من خلال عرض مجموعة من التجارب الناجحة لعدة دول. كما هدفت هذه الدورة لمناقشة أحدث المواصفات التصميمية لممرات المشاة على التقاطعات وغيرها من الأماكن وآليات التحكم بحركة المشاة عليها لتقليل الاحتكاك مع المركبات وبالتالي رفع مستوى السلامة لهم."وأضاف "سيقوم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بتنظيم برنامجين تدريبيين قادمين عن سلامة الطرق بتاريخ 26 و28 نوفمبر و5 و7 ديسمبر عن التحقيق ما بعد الحوادث المرورية والسلامة المرورية على الدوارات والتقاطعات المرورية"، وندعو جميع المؤسسات للمشاركة والحضور لتحقيق الاستفادة من هذه البرامج التي يشرف على تقديمها خبراء عالميون من عدة جهات".

المحكمة الابتدائية سحبت رخص قيادة بسبب السرعة الزائدة قضت المحكمة الابتدائية بغرامات مشددة بحق سائقين متهورين، ارتكبوا مخالفات السرعة والرعونة والقيادة بعدم احتراز، ونجم عن السرعة الجنونية التسبب في إصابة عدد من المشاة والمترجلين في الطريق. حيث تم فرض حوالى 300 ألف ريال غرامات مالية إضافة إلى سحب رخص القيادة من عدد من السائقين المتهورين الذين صدرت ضدهم أحكام بإصابة مشاة على الطريق. 3 سائقين فقد قضت المحكمة الابتدائية تغريم 3 سائقين مخمورين ألف ريال لكل واحد منهم. وتفيد مدونات القضية أنّ المتهمين قادوا مركبة تحت تأثير المسكرات وأقلقوا الراحة بسبب سكرهم، وتسببوا في إرباك الطريق وهم في حالة غير طبيعية. كما تفيد الوقائع، تحرك المتهم الثاني وبرفقته الأول إلى المسكن، وكانا في حالة يرثى لها، وألقت الشرطة القبض عليهم متلبسين، وتبين من التقرير الطبي وجود آثار مخدر في تحليلهم. دورية مرورية وفي قضية ثانية ارتابت دورية مرورية في سائق مركبة يقود سيارته بدون توازن، فاستوقفته وتبين أنه بحالة غير طبيعية، وأحالته الشرطة إلى الكشف الطبي الذي تبين شربه المسكر وفقدانه الاتزان أثناء القيادة. وتقضي المحكمة معاقبته بموجب المواد 270 من قانون العقوبات، و57و94 من قانون المرور عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وعاقبته بالحبس لمدة أسبوع، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. القيادة بدون رخصة وفي واقعة ثالثة، ألقت دورية الشرطة القبض على سائق يقود سيارته بدون الحصول على رخصة سوق من السلطة المختصة، وتناول المسكر أثناء قيادته، وارتابت دورية الشرطة بقيادته في شارع تقدر سرعته بـ 120 كيلومترا، بينما ساق مركبته ببطء شديد، وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن تهمة تناول المسكر. وكان السائق قد ارتكب مخالفة قيادة السيارة تحت تأثير المسكر، وساق مركبة برعونة على الطريق، وعدم تحرز وبكيفية تعرض الأموال والأشخاص للخطر. تمّ ضبط المتهم وهو يتلاعب بسيارته على الخليج الغربي، حيث يتواجد عدد كبير من العائلات والأطفال، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الفعل المادي وهي القيادة برعونة، وتحقق الركن المعنوي، وهو النتيجة المعاقب عليها عملاً بالمادتين 57و94 من قانون المرور، والمادة 93 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقضت الدائرة الرابعة معاقبته بجلده 40 جلدة بعد ثبوت لياقته الصحية، وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن التلاعب بالمركبة. تجاوز السرعة وفي قضية ثانية، ارتكب سائقان مخالفات التسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم المتهم الثاني، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما، وقيادة مركبة على الطريق بحالة تعرض حياة الآخرين للخطر، وتجاوز بمركبته الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق. وأفاد محقق مروري أنه ورد بلاغ بوقوع حادث وفيه إصابات عبارة عن أشخاص محشورين داخل السيارة. وتبين أنّ الإهمال أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بسيارة أخرى، إضافة ًإلى سرعة المتهم الزائدة عن الحد المسموح به. وعاقبت الدائرة الرابعة المتهمين بالغرامة، وقضت بتغريم الأول 5 آلاف ريال عما نسب إليه من اتهام، ومعاقبة الثاني 3 آلاف ريال عما نسب إليه. 20 ألف ريال غرامة وفي قضية ثالثة، قضت بتغريم سائق ارتكب مخالفات التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان ناشئاً عن إهماله ورعونته، وساق مركبة برعونة، وهرب من مكان الحادث حال وقوعه. وعاقبته المحكمة بتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع الشركة المؤمن عليها أن يدفعا للمجني عليه إرشاً لإصابته قدره 46 ألف ريال تعويضاً عن الإصابات التي ألمت به، وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال لهروبه من مكان الحادث، وسحب رخصة قيادته لمدة شهرين. تفيد الواقعة أنّ المجني عليه كان مترجلاً في منطقة سكنية، وفوجئ بسيارة المتهم تصطدم به من خلفه، وهرب، فجاء مجموعة من الشباب وأنقذوه، ونقلوه إلى المستشفى. معاقبة سائق وفي واقعة رابعة، قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق قاد سيارته برعونة مما أدى لوفاة المجني عليه، كما أنه ارتد بالمركبة للخلف في الطريق العام دون التأكد من خلو الطريق، وتسبب في الحادث برجوعه بالسيارة داخل مشروع عمل. وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ ألف ريال، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين مبلغ 180 ألف ريال

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن انتهاء الخطة الشاملة لمعابر المشاة في الربع الأول من العام الجاري، ويتوقع أن تصاحب هذه الخطة حملة توعية من إدارة المرور لجميع مستخدمي الطرق وبرامج أخرى لنشر الوعي المروري؛ من أجل الحد من الحوادث وتوعية السائقين بحقوق المشاة والقيادة الآمنة، خاصة أن الكثير من الطرق بالدولة يفتقر إلى معابر المشاة، والكثير من الإحصائيات التي نشرت يشير إلى أن أغلب حوادث الدهس وقعت في أماكن لا تتوافر فيها خطوط لعبور المشاة؛ مما يعني أهمية هذه المعابر للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين. وعلمت "الشرق" أن من أهم الأهداف الرئيسية لهذا المشروع تحديد الأماكن المناسبة لكي تصبح معابر للمشاة، خاصة التي تشهد نشاطا تجاريا أو خدميا لضمان سلامة الجمهور خلال عملية العبور، وفق ضوابط جديدة كما هو الحال في بقية دول العالم الأخرى، مع توفير دليل إرشادي بعدة لغات يحدد المواقع المعلنة؛ حتى تعم الفائدة على الجميع، خاصة أن عبور المشاة للطرق يعد من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الناس.

يستعد الجيش الأمريكي لترقية 22 امرأة إلى رتب ضباط في سلاحي المشاة والمدرعات بعد الموافقة التاريخية التي صدرت في ديسمبر على السماح للنساء بالترشح لكل الوظائف بما فيها المهام القتالية. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان صادر عنه أمس الجمعة: "أن هؤلاء النسوة اللاتي أصبحن على وشك الانتهاء من دورات التأهيل لرتب ضباط، "سيتبعن تدريبًا محددًا للتخصص يستمر أشهرًا عدة". الجدير بالذكر، أن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، كان قد قرر في ديسمبر الماضي، السماح للنساء بالترشح لكل الوظائف العسكرية بما في ذلك القتالية "سلاح المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الخاصة" التي لم تكن مفتوحة لهن من قبل، ووافق سلاح البر والبحرية والجو والقوات الخاصة على القرار لكن مشاة البحرية "المارينز" عارضته من دون جدوى.

تشارك وزارة الداخلية غداً الثلاثاء في فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر، تأكيداً على رسالة الدولة بشأن أهمية تعزيز الرياضة في حياة جميع أفراد المجتمع، ولدعوة الجميع إلى ممارسة الرياضة، من خلال أنشطة هذا اليوم، لما لها من أثر إيجابي في انخفاض تعزيز الصحة النفسية والبدنية. وتنطلق فعاليات وزارة الداخلية، لليوم الرياضي، في الساعات الأولى من الصباح، بحضور عدد من مسؤولي ومنتسبي وزارة الداخلية، في عدد من الأماكن (نادي قطر الرياضي، إدارة أمن دخان، منفذ أبو سمرة، اسباير، مسيعيد، إدارة البحث الجنائي، نادي الخور الرياضي، استاد عبد الله بن خليفة (نادي لخويا). و ستشمل الفعاليات العديد من الانشطة والفقرات الرياضة والتي من بينها رياضات الجري لمسافات متعددة، وكذلك مسابقات شد الحبل، إلى جانب مسابقات لعبة كرة القدم، وكرتي السلة، والطائرة، والألعاب الجماعية الترفيهية، المخصصة للأطفال، مع تمارين اللياقة البدنية، وغيرها من الرياضات الأخرى. ودعت الوزارة الجميع بأهمية التقيد بإجراءات السلامة العامة والتعاون مع رجال الأمن اثناء الفعاليات كما أوصت قائدي المركبات بضرورة الانتباه الى سلامة المشاة والرياضيين ، فضلاً عن التقييد بالمواقف المخصصة وعدم استخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

شهدت الدولة تطورا كبيرا في مجال إنشاء الطرق الحديثة وتم إنشاء العديد من الجسور والأنفاق مما أدى إلى هيمنة المركبات على الطرق على حساب المشاة الذين يستخدمون الطرق للعبور إلى الضفة الأخرى من الشارع. و تفتقر معظم الشوارع الرئيسية إلى وجود أنفاق وجسور للمشاة إضافة إلى افتقارها لأرصفة المشاة والعبور وتغيب جسور المشاة عن شوارع هامة وحيوية مثل شارع الكورنيش والشوارع المقابلة للحدائق العامة والمجمعات التجارية التي تشهد زحاما كبيرا حيث يضطر الجمهور لعبور الطرق أمام حركة السيارات المسرعة معرضين أرواحهم لخطر وقوع الحوادث والإصابات الخطرة. وتشكل الجسور و الأنفاق للمشاة حماية للمشاة وتسهيلا لهم في استخدام الطريق بكل يسر وسهوله . وقال المواطن حمد الخليفي إن معظم شوارعنا تفتقر لجسور المشاة وهناك شوارع مهمة وحيوية تفتقر لهذه الأنفاق والجسور ودائما ما نسمع عن وقوع حوادث وإصابات خطيرة تقع للمشاة نتيجة استخدامهم للطريق لعدم وجود إشارات تنبيه أو جسور للمشاة وتساءل : لماذا لا تلزم هيئة الأشغال الشركات المنفذة لمشاريع الطرق أن تقوم بإنشاء أنفاق وجسور تربط بين الشوارع لتسهيل عبور المشاة لتفادي وقوع إصابات وحوادث سير؟ لافتا أن معظم شوارعنا الرئيسية تخلو من وجود هذه الجسور والأنفاق مما يدل على إهمال وعدم مبالاة من قبل الجهات المنفذة على إنشاء مشاريع الطرق في البلاد . زيادة السكان وأضاف: السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في أعداد السكان في البلاد كما أصبح من الملاحظ انتشار العمال بكثرة في الشوارع الهامة والرئيسية وأمام الأسواق وان هذه العمالة هي الأكثر تعرضا لحوادث السير والدهس بسبب عدم وجود ثقافة السير عند هؤلاء العمال إضافة إلى عدم توفر الأعداد المناسبة من الأنفاق والجسور ليستخدمونها عند عبورهم الشوارع حيث أن الأنفاق والجسور الخاصة للمشاة تعمل على حماية مستخدمي الطريق لان معظم السيارات التي تسير في الطريق تسير بشكل سريع وبعض السائقين متهورون ولا يبالون بالمشاة. من جهته قال خالد السادة إن جميع الدول المتقدمة توجد فيها أنفاق وجسور للمشاة بل وحتى إشارات ضوئية تجبر السيارات والمركبات على الوقوف لتمكين الجمهور من قبل الطريق بكل يسر وسهوله ونحن في بلادنا ولله الحمد توجد إشارات ضوئية للمشاة ولكنها غير كافيه ولا توجد إلا الأعداد القليلة منها في بعض الشوارع فقط ويعتبر شارع الكورنيش من أهم الشوارع التي هي بأمس الحاجة إلى وجود إشارات وجسور للمشاة ولكن للأسف الشديد لا توجد إلا إشارتين فقط وهي غير كافيه للأعداد المتزايدة من الجمهور الذين يستخدمون الطريق وخاصة خلال الفترة المسائية حيث نلاحظ أن الأطفال والعائلات تعبر حديقة البدع باتجاه البحر في الكورنيش متخطين السيارات المسرعة معرضين حياتهم وحياة أطفالهم للخطر . شارع حمد الكبير ويشير السادة إلى أن هناك شوارع هامة بحاجة ماسه الى وجود أنفاق وجسور للمشاة مثل شارع حمد الكبير الذي يحتوي على العديد من البنوك وان المشاة يتعرضون لخطر حوادث السير عند عبورهم الشارع وهم في طريقهم باتجاه البنوك إضافه إلى شوارع أخرى مثل شارع الكورنيش والشارع المقابل لحديقة أسباير وأماكن أخرى مثل الطرق المؤدية إلى المولات والأسواق التجارية الأخرى وان جميع هذه الأماكن تفتقر لوجود أنفاق أو جسور للمشاة ونحن كمواطنين نرى أن افتقار هذه الطرق الهامة والحيوية لوجود أنفاق للمشاة يتعارض مع التقدم الحاصل في الدولة في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية وقد خصصت الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ العديد من الطرق ووسائل النقل بأحدث الوسائل العلمية والتقنية ولا ادري لماذا غابت عن خططهم إنشاء تلك الأنفاق والجسور التي تخدم قطاع كبيرا من الجمهور مستخدمي الطريق . ثقافة الطريق في سياق الموضوع نفسه يقول سالم الكربي إن هناك الكثير من المشاة الذين يستخدمون الطريق ليست لديهم ثقافة بطرق السلامة المرورية وخاصة الأطفال الصغار والعمال القادمين من أوطانهم والذين كانوا يعيشون في مناطق نائية وقرى بعيدة ولأجل هؤلاء الغير مدركين لخطورة الطريق يجب أن تتعاون جميع الجهات الرسمية ووسائل الإعلام بتثقيفهم من خطورة استخدام الطريق بطريقه غير سليمة كما أن وجود الأنفاق والجسور في الطرق يمنع حصول تلك الحوادث الخطرة وعندما تكون الشوارع محيطه بالسياج والأسلاك المانعة للعبور سوف يضطر المشاة لاستخدام تلك الأنفاق والجسور ولكن نلاحظ للأسف أن هناك بعض السائقين الذين لايراعون وجود نساء أو أطفال في الطريق فيقومون بقيادة السيارة بسرعة زائدة غير مبالين بوجود أطفال أو نساء ولايقومون بالتوقف لتسهيل عبورهم الطريق مما يسبب إرباكا لهم. وأضاف لو كانت هناك أماكن للعبور أو إشارات في كل شارع أو جسور لكان في خدمة الجمهور من الأطفال والنساء لضمان سلامتهم كما تعد الجسور والأنفاق من المشاهد الحضارية للمدينة .