سجلت قطر أعلى مستوى مؤشر استخدام الأفراد والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحرزت المركزين الثالث والعشرين (23) والخامس والعشرين (25) على التوالي، بينما حصدت المركز الخامس (5) عالميا على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالترويج لاستخدام وتبنى تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مدى اهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة. فيما جاءت قطر الثالثة عربيا بعد مملكة البحرين والكويت والرابعة والخامسين (54) عالميا في محور الجاهزية التكنولوجية والذي يعد أحد نقاط الضعف نظرا لارتفاع تعرفة كل من خدمات الهاتف الجوال وتعرفة انترنت النطاق العريض الثابت حسبما أشار التقرير، بينما جاءت الأولى عالميا من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال وبحسب آخر الاحصائيات التي أصدرتها الحكومة فإن العدد النهائي للخدمات الرقمية وصل إلى ١٠٣٠ حتى نهاية يونيو ٢٠١٦ متخطيا بذلك عدد الخدمات المستهدفة بنهاية ٢٠١٦ والذي كان من المفترض أن يصل إلى ١٠٠٠ خدمة، كما وصلت دولة قطر إلى المرتبة الثالثة عربيا في قيمة مؤشر المشاركة الالكترونية في استبيان تنمية الحكومات الالكترونية٢٠١٦ الصادر عن الأمم المتحدة .

طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم استشارة عامة حول مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية بهدف تحسين المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع. ودعت الوزارة الجمهور في دولة قطر الى التعليق وإبداء الرأي على الاستشارة في موعد غايته الخامس عشر من سبتمبر المقبل. وتهدف سياسة المشاركة الإلكترونية إلى تحسين فرص وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات العامة وتعزيز مشاركتهم في عملية اتخاذ القرار. وتعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطلاع آراء وملاحظات الجهات الحكومية وأفراد المجتمع بدولة قطر حول أحكام سياسة المشاركة الالكترونية قبل اصدارها. ووفقا لمسودة سياسة المشاركة الإلكترونية فإن السياسة تغطي مجالين أساسيين هما التزام حكومة دولة قطر ببذل جهود فعالة للتشاور والسعي لاستطلاع آراء الجمهور وملاحظاتهم في عملياتها اليومية للإدارة العامة من خلال الاستشارة العامة، وإشراك وتمكين المجتمع من المشاركة في عملية صنع السياسات من خلال مختلف أدوات التواصل الإلكتروني بما في ذلك الاستطلاعات الإلكترونية وتقديم الاقتراحات والتعليقات عبر شبكة الإنترنت. وتتطلب هذه السياسة الخاصة بالمشاركة الإلكترونية من جميع الجهات الحكومية في دولة قطر اتخاذ مجموعة محددة من الخطوات أو الآليات التي تضمن تحقيق المشاركة الإلكترونية على أفضل صورة منها على سبيل المثال إنشاء "صفحة للمشاركة الإلكترونية " حيث يطلب من كل جهة إنشاء صفحة على شبكة الإنترنت مخصصة لجميع أنشطة المشاركة الإلكترونية على الموقع الرسمي لهذه الجهة مع توفير رابط على الصفحة الرئيسية وتحديد "إدارة المشاركة الإلكترونية" بحيث تقوم كل جهة بإسناد مسؤولية متابعة تنفيذ هذه المشاركة إلى أحد كبار الموظفين مع تخويله السلطة الكافية للتواصل مع الهيئات العامة والخارجية نيابة عن الجهة حتى يتمكن من الإشراف على إدارة وتنفيذ أنشطة المشاركة الإلكترونية. ومن ضمن وسائل المشاركة الالكترونية ايضا "استخدام الأدوات التحليلية لوسائل التواصل الاجتماعي" وتحقيق "المشاركة العامة عبر الإنترنت" وتنفيذ "استشارات عامة على الإنترنت" يتم من خلالها استطلاع آراء وأفكار الجمهور وأصحاب المصلحة بشأن صياغة وتطبيق السياسات إلى غير ذلك من آليات التنفيذ المتضمنة في "مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية." وقال السيد حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد للبرامج الحكومية لقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ان السياسية تهدف الي تحسين المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع ومشاركة الجمهور في صنع السياسات وعملية اتخاذ القرار من خلال التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم وذلك عبر التواصل مع مختلف الجهات الحكومية إلكترونيا. واشار الى ان هذه الوثيقة تهدف بشكل أساسي إلى إرساء ثقافة وممارسات المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية وتحسين وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة العامة وبالتالي مساعدة دولة قطر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.