ناقشت ندوة انتخابات مجلس الشورى القطري.. رؤية مستقبلية التي نظمتها جامعة قطر أمس، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انتخابات مجلس الشورى، المقررة في أكتوبر من العام المقبل، الرؤية المستقبلية لهذه التجربة وأثرها في تعزيز المشاركة الشعبية وبناء الدولة العصرية. وتناول المتحدثون خلال الندوة ثلاثة محاور رئيسية الأول شروط العضوية واختصاصات المجلس وفق أحكام الدستور القطري، فيما تناول الثاني النظم الانتخابية المختلفة، ليناقش المحور الثالث ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية وفق المعايير والتجارب الدولية. وأشاد المتحدثون خلال الندوة، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر المقبل.. مؤكدين أن انتخابات الشورى تمثل خطوة أخرى مهمة نحو تعزيز المشاركة الشعبية، ومواصلة مسيرة العمل الديمقراطي لبناء دولة عصرية متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، كما نصت على ذلك الرؤية الوطنية 2030. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمة خلال الندوة إن إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن انتخابات مجلس الشورى، يعني انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة البناء الوطني، وهي مرحلة تحتم على الجميع الإسهام فيها؛ توعية وتعبئة وتثقيفا، لتأتي التجربة وفق آمال القيادة وتطلعات الشعب القطري. وأضاف أن الانتخابات هي مظهر من مظاهر المشاركة الشعبية الفاعلة في إدارة شؤون الوطن من قبل أهل الكفاءة والخبرة ممن يتم اختيارهم لتمثيل الشعب وذلك وفق سياسة تحددها الجهات المختصة وتقررها وفق منا يناسب احتياجات المجتمع، ومتطلباته في كل مرحلة من مراحل تطوره. وأكد ان فكرة الشورى، متجذرة تاريخيا في مسيرة دولة قطر ولها تقاليدها الراسخة المستمدة من مبادئ الإسلام الحنيف.. وقال إن تعزيز هذه المسيرة بإجراء انتخابات ديمقراطية يمثل قفزة نوعية في التشريع بدولة قطر وسيكون له دور مهم في تعزيز المشاركة الشعبية وتطوير المسار الديمقراطي. منعطف تاريخي وفي مداخلته حول النظم الانتخابية، أكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى يشكل منعطفا تاريخيا ونقلة نوعية في العمل الشوري في دولة قطر بالنظر للاختصاصات والصلاحيات التي كفلها الدستور لهذا المجلس . وحول النظم الانتخابية، أشار إلى أن هذه النظم متعددة ومتنوعة ويتم اختيارها وفقا لطبيعة المجتمع ومتطلباته وتاريخه في العمل الديمقراطي وطبيعة نظامه السياسي وغيرها من العوامل الأخرى. ولفت العميد المريخي إلى أن هناك حرصا على اختيار نظام انتخابي في قطر يضمن تمثيلا حقيقيا للمواطنين القطريين بكافة فئاتهم وشرائحهم ومناطقهم لتكون التجربة التشريعية مثمرة وبناءة مستفيدة من كافة التجارب الناجحة حول العالم. وأكد أن دولة قطر لديها تجربة ثرية في النظام الانتخابي الخاص بالمجلس البلدي.. وقال إن هذه التجربة كانت متميزة وناجحة ولم تشهد الدورات الانتخابية المتعاقبة أي طعون تتعلق بالإجراءات الخاصة والنظم المتبعة بتلك الانتخابات، وهو مؤشر على نجاح التجربة. بدوره عرض الدكتور حمد الحبابي أستاذ القانون الدستوري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر شروط العضوية في مجلس الشورى، واختصاصات المجلس وفق أحكام الدستور القطري.. في حين تناول الدكتور علي الرام خبير دولي في مكافحة الفساد ومراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية والبلدية، موضوع ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية وفق المعايير والتجارب الدولية.