بحثت دولة قطر ومملكة النرويج فرص التعاون في المشاريع الإستراتيجية وتعزيز الشراكات الثنائية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية المتاحة في كلا البلدين. جاء ذلك خلال زيارة وفد برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى مدينة أوسلو. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، إلى أنه وخلال الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في مملكة النرويج، شملت سعادة السيدة سيسيلى ميرسيث وزيرة التجارة والصناعة، وسعادة السيد ينس ستولتنبرغ وزير المالية، وسعادة السيدة ماريان سيفرتسن نايس وزيرة مصايد الأسماك وسياسة المحيطات، والسيدة انيت ستيجيردت نوربيرغ، وزيرة الدولة بوزارة الزراعة والأغذية. وجرى خلال هذه الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ومملكة النرويج، ومناقشة سبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، حيث أكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون الاستثماري الإستراتيجي بين البلدين الصديقين. كما اجتمع سعادته مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات نرويجية عاملة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات البحرية، والطاقة المتجددة، والمؤسسات المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى اجتماعه مع رئيس الصندوق السيادي النرويجي Norges Bank ، حيث جرى بحث آفاق التعاون، واستكشاف فرص تطوير مشاريع مشتركة. وضم الوفد عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، وشركة حصاد الغذائية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال العام المقبل، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية ويرى التقرير أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ستركز على مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري، كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية، واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم، وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.