أقامت مؤسسة حمد الطبية حفلاً لتكريم 29 مشروعاً فائزاً ضمن برنامجها السنويّ "نجوم التميّز"، والذي أُقيم للسنة السابعة على التوالي، وقد تم توزيع الجوائز على الفائزين بتلك المشاريع في مراسم احتفالية أُقيمت الأسبوع الماضي في فندق سانت ريجنس الدوحة وحضرها ما يزيد على 500 من مسؤولي وكوادر المؤسسة. وقد تمّ اختيار الفائزين بجوائز البرنامج من بين 303 مشاريع قُدّمت للبرنامج، وهو أكبر عدد من المشاريع المقدمة للبرنامج منذ تأسيسه. ويتم اختيار الفائزين عادة بناءً على تقيم أدائهم على أساس مجموعة من المعايير ومنها الممارسة الطبية وفق أفضل المعايير المتعارف عليها دولياً، والأدلّة التي تثبت التحسين المباشر للرعاية الصحية نتيجة للمشروع المقدّم، وأثر المشروع في تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمريض. وأشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، إلى أن مراسم توزيع الجوائز على الفائزين تشكّل فرصة لتكريم منتسبي المؤسسة على تفانيهم في العمل من أجل مصلحة المرضى. وقالت "في كل عام تُبدي نوعية وكمية المشاريع المقدمة من منتسبي المؤسسة مدى جودة وتميّز العمل الذي يؤديه موظفونا في كافة مرافق مؤسسة حمد الطبية، وحريُّ بنا أن نكافئ هؤلاء الموظفين على ما يتحلّون به من روح الفريق الواحد والذي يعدّ بلا شكّ أساس النجاح في كل مؤسسة". من جهته، أشار السيد ناصر النعيمي - نائب الرئيس لقطاع الجودة لشئون تجارب المريض في مؤسسة حمد الطبية، إلى أن كافة المشاريع المقدمة تمّ تصنيفها على أساس الدعائم الثلاثة لمؤسسة حمد الطبية: الصحة والتعليم والبحوث، وهي تركّز على جودة الرعاية الصحية، وسلامة المرضى، والإبتكار، وتحسين تجربة المريض. وقال السيد النعيمي "لقد كانت التقديمات المشاركة في البرنامج ذات جودة عالية ومن كافة إدارات وأقسام المؤسسة، وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال عدد المشاريع الفائزة، ويعكس ما تضمنته هذه المشاريع من عمل صورة واضحة للجهود التي تبذلها كوادر الرعاية الصحية في خدمة المرضى، ومن الأمثلة على ذلك جائزة المدير العام المتميّزة، والتي منحت هذا العام لنظم المعلومات الطبية (نمط)، وذلك لما بذلته الفرق المعنية بالنظام من عمل جماعي في سبيل تحقيق الانتقال إلى النظام الإلكتروني الجديد". تجدر الإشارة إلى أن نظم المعلومات الطبية (نمط) هو نظام يتيح إنشاء ملف إلكتروني صحي لكل مريض، بدلاً عن النظام الورقي القديم ويهدف هذا النظام إلى التقليل من الأخطاء الطبية وتعزيز خصوصية وسرية معلومات المرضى وزيادة مستوى المسؤولية المرتبة على الكوادر الطبية.