ذكر مصدر لـــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم بتطوير إستراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل، كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة... وتسعى إلى إلزام جميع المنشآت بتحويل أجور العمال من خلال المؤسسات المالية بالدولة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور. وتختص إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ساهمت قطر في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في إطار ضمان حقوق العمال، كما تسعى قطر إلى التشجيع على التميز من خلال الدعم المعنوي والمادي للمبادرات الاستثنائية التي تهدف إلى خلق محيط صحي وآمن للعمال، واستطاعت قطر أن تصبح نموذجاً يحتذى به في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير لرعاية العمال، وقد حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية، كما أن قطر حريصة على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل دولة قطر التي تخدمهم وتحافظ على حقوقهم. وكانت الوزارة قد نفذت خلال النصف الأول من العام الماضي 19325 زيارة في مجال الصحة والسلامة والتفتيش العمالي منها 9695 في الصحة والسلامة و9630 زيارة تفتيش عمالي، وقد حررت 782 محضر تفتيش عماليا و48 محضرا في الصحة والسلامة كما قدمت 1798 عملية نصح وإرشاد، وفي مجال الصحة والسلامة 20 نصحا عماليا، وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 7311 شركة بغرض التفتيش العمالي و3531 بغرض التفتيش على الصحة والسلامة، كما قامت الإدارة بتنفيذ 1322 عملية مسح ميداني، كما زارت 9630 منشأة بغرض التفتيش العمالي وقامت بـــ 175 جولة على الصحة والسلامة ليبلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من العام الماضي 9805 جولات تفتيشية.. وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 8165 موقعاً و1355 لسكن العمال. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

مشروع دايمند دوحة، هو مشروع صمم خصيصا على مقاس الدوحة قطر وتم اختيار الدوحة بعد دراسة معمقة وتحليل للمنطقة، وكان ذلك بالاعتماد على العديد من العوامل الجوهرية التى تتميز بها الدوحة وقدرتها التى تجعلها تقدم بثقة على انجاز المشاريع الكبرى، كون قطر سباقة لانجاز المشاريع الكبرى بتوجيهات حكومية نحو الطاقة النظيفة عبر ابرام اتفاقيات دولية للحفاظ على البيئة.وبما أن بلادنا مقبلة على استضافة العديد من الفعاليات العالمية المختلفة، اضافة الى انشاء مشاريع عالمية كبرى تجعلها سباقة بين الدول مثل (الريل، مدينة لوسيل، وكأس العالم 2022، وتطورات أخرى تجعل قطر فى حاجة الى طاقة بديلة امنة ومكتفية بذاتها، وهى "الطاقة من النفايات"ويعتمد المشروع اساسا على تكنولوجيا محول البيروليسيس الذى يعتمد على تقنية الانحلال الحرارى وهى تكنولوجيا انفردت شركة مختصة بتطويرها منذ مطلع القرن 21 وهى الاعلى فعالية فى مجال الطاقة النظيفة فى العالم حاليا باستخراج القيمة القصوى من الطاقة من خلال النفايات البلدية والصناعية والفلاحية بدون أى اثر سلبى يذكر على البيئة، حيث تلقى تلك المحولات رواجا كبيرا فى امريكا واوروبا ومن القطاعين الحكومى والخاص ايضا ذلك للكفاءة العالية فى توفير تكاليف الطاقة للشركات الكبرى وانتاجها الطاقة من النفايات. الكربون الحيوي يعالج المحول الواحد يوميا 30 طنا من النفايات حيث يحولها الى 30 ميغاواط من الكهرباء زائد 100 جيجا جول من الحرار ة تحول الى تبريد زائد 3 الى 6 اطنان من الكربون الحيوى هى مادة عالية الكلفة مطلوبة جدا فى الأسواق العالمية (تستعمل فى مجال الصناعات الطبية وصناعة مرشحات أو فلاتر المياه الصالحة للشرب كذلك الشركات العالمية لانتاج الاطارات عالية الجودة وتصل تكلفة الطن الى 1500 دولار.ان عملية المعالجة فى البيروليسيس تتم فى دورة مغلقة تماما تحول فيها المادة الخام " النفايات " الى 80 % للغاز الصناعى ينتج طاقة كهربائية وتبريد، ثم 20 % بكربون حيوى بحيث لا تكون هناك أى انبعاثات فى الفضاء الخارجى مما يجعلها قابلة للتمركز فى المناطق العمرانية، وتتواجد حاليا فى العديد من المناطق السكنية بامريكا واوروبا على عكس ذلك فى مصانع احراق النفايات، حيث يتم انبعاثات الديوكسين والفوران، والمواد الكيميائية المسرطنة مباشرة فى الهواء الخارجى وكذلك تخليف الرماد مما يجعلها دايما بعيدة عن مناطق العمران.كما أن هناك دولا فى اوروبا وامريكا واستراليا تخلصت من اغلبية مصانع حرق النفايات وكذلك منعتها نهائيا وذلك لتعاظم أضرارها على المواطنين وعلى الطبيعة.وغرفة التحليل الحرارى فى البيروليسيس تتم بطريقة الصهر فى درجة تتراوح بين 200 و700 درجة فى غرفة مغلقة ومفرغة تماما من الأوكسجين مما يمنع انتاج الغازات السامة حيث يتم التحليل الكميو حرارى للنفايات. احراق النفايات أما غرفة احراق النفايات فى المصنع التقليدى تكون ممتلئة بهواء محيط ومملوء بالأوكسجين حيث تنفث مباشرة أو بفلترة الدخان خارجا وفى درجة حرارة بين 1200 الى 3000 درجة.أما البيروليسيس يتم انتاج الغاز الصناعى لتصنيع مختلف الأغراض (الميثانول والغاز والوقود السائل، والطاقة / الحرارة، الخ) على عكس مصانع احراق النفايات.كما توجد قابلية لتكبير محطة البيروليسيس وترفيع القدرة الانتاجية فى أى وقت على عكس مصانع احراق النفايات فهى غير قابلة للتكبير أو التصغير، وكذلك يتميز البيروليسيس بقابلية النقل وتغيير المكان فى أى وقت على عكس نظيرتها مصنع احراق النفايات، كماتفوق القدرة الانتاجية للطاقة الكهربية باضعاف مقارنة بـمصنع احراق النفاياتوكلك تكلفة محولات البيروليسيس هى اقل 50 % من نظيرتها على حساب القدرة الانتاجية للطاقة.ومشروع دايمند دوحة يتضمن 20 وحدة لتغطية كافة انتاج الدوحة من النفايات وتحويلها الى طاقة نظيفة ومتجددة (بقوة كهربائية 84000 ميجاوات فى الساعة) وتغطى احتياج قطر بأكملها من الطاقة ويبقى الفائض منها.أما مردودية المشروع المالية هى بقيمة 46، 26 % فى السنة من قيمة المشروع بدون أى دعم حكومى مما يعنى ان المشروع يسدد تكلفته فى خلال اربعة أعوام.أحمد الحرمى يتمنى أن يجد بلاده تنافس الدول الكبرى المتقدمة فى التكنولوجيا، وكذلك فى الخدمات الأساسية التى يحتاجها كل مواطن فى بلاده، مثل الكهرباء وغيرها. الشركات الكبرى دفعه حبه لوطنه أن يكون الوكيل الوحيد فى الخليج لاحدى الشركات الكبرى فى أمريكا والمسئولة عن محطات الكهرباء الحديثة صديقة للبيئة تستمد الطاقة من المخلفات، وتمد المدن بالطاقة الكهربائية، كما أن هذه المحطات صديقة للبيئة وغير مركزية ويمكن وضعها داخل المدن ولا تؤثر على السكان أبدا من حيث التلوث او الصوت.موضحا أن المشروع هو عبارة عن محطات لتدوير المخلفات غير مركزى ومن الممكن أن يتم توزيعه على مختلف مناطق الدولة، ولا يتطلب وضعه على مساحات شاسعة، ومن الممكن أن تخصص له مساحة ألف متر مربع فقط بدلا من 3 آلاف متر مربع.واكد أحمد الحرمي أن مشروع محطات الكهرباء تم اعتماده بشكل رسمى فى ولايات ومدن أوروبية يمدها بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة، موضحا ان المحطات لا تتطلب صيانة دورية كما هو الوضع الحالي، حيث من الممكن عمل الصيانة اللازمة له مرة فى كل عام، كما أنه لا يتطلب أيضا وجود الايدى العاملة باستمرار لمراقبته، لافتا الى أن بعض الدول تدفع مبالغ كبيرة الى شركات للتخلص من المخلفات وفضلات الانسان، لكن مع وجود هذا المشروع من الممكن أن يتم تحويل كل تلك الامور الى هذه المحطات التى تقوم بتحويلها مباشرة الى طاقة تمد الدولة بالكهرباء على مدار الساعة.وأضاف الحرمى أن الدول الأوروبية بدأت بتفكيك المحطات على النظام القديم، واعتماد المحطات الجديدة كونها الأفضل وآمنة وصديقة للبيئة، وكذلك متنقلة ويسهل وضعها فى أى مكان. المحطة الحالية وأوضح أن المحطة الحالية عبارة عن مصنع لذا من الصعب نقلها من مكان لآخر، اضافة الى أنها تعتمد على النيران فى احراق المخلفات لاستمداد الطاقة منها، اضافة الى انها لا تتخلص من النفايات بنسبة 100 % بل تتخلص فقط بـ 80 % منها والباقى يتسبب بتلوث من خلال انبعاث ثانى اكسيد الكبريت، وثانى اكسيد الكربون واكسيد النيتروجين الذى ينبعث خلال انفجارات البراكين وكذلك الدايوكسين، وجعلها غازات سامة، لذا روعى وضعها بعيدا عن المناطق السكنية، كما أن المحطة الحالية تستوعب عددا محدودا من النفايات، بالاضافة الى أنه يتم وضعها على 3 آلاف متر مربع، بينما الحديثة لا تحتاج سوى ألف متر مربع كمساحة للتشغيل، كما أنها لا تعطى سوى الطاقة، علاوة الى انه فى حال عمل الصيانة اللازمة للمحطة الحالية يحتاج الامر الى اغلاق المحطة كليا.أما بالنسبة للمحطة الحالية فهى عبارة عن محطة يسهل نقلها وتتخلص من النفايات بنسبة 100 %، ولا تحتاج لصيانة مستمرة ولا داعى أيضا لاغلاقها بالكامل أثناء عمل الصيانة اللازمة، بالاضافة الى أنها تستوعب كميات غير محدودة من المخلفات وتحولها الى طاقة كهربائية وكذلك من الممكن أيضا أن تحولها الى برودة يستفاد فيها فى تبريد الأبراج والبنايات، كما تستخرج مادة " الكاربون أكتف " من الممكن الاستفادة منه فى تنقية المياه الملوثة من مخلفات المصانع " الكاربون " وهو المخلف الوحيد لها وليس ملوثا للبيئة، وكذلك سماد للنباتات، لافتا الى أن بلادنا تحتاج الى قرابة 80 محطة كهربائية من هذا النوع لتغطيتها بالكامل.

ارتفعت قيمة التعاملات في القطاع العقاري إلى ارقام قياسية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 الجاري بعد ان وصلت الى 49.3 مليار ريال، مقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة 18.2 بالمائة، ومقابل 35.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 37.7 بالمائة. واعتبر رجال أعمال وخبراء عقاريون أن ارتفاع التعاملات العقارية في السوق يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. وأكدوا أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، متوقعين أن تصل قيمة التعاملات العقارية بنهاية العام الجاري لـ70 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته 25 بالمائة. كما أشادوا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، موضحين أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة. وأشار رجال الأعمال والخبراء إلى أن أسعار العقارات شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات متتالية بحيث وصلت إلى مستويات قياسية سواء بالنسبة للعقارات الجاهزة أو الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام، منوهين بأنه من المتوقع أن تشهد هذه الأسعار تراجعا تدريجيا خلال الفترة المقبلة، بحيث تصل إلى مستويات معقولة.

علمت "بوابة الشرق " أن هناك هيكلة جديدة لإدارات ومشاريع شركة الديار القطرية ، وخصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الخارجية ومدينة لوسيل ، وذلك في إطار تحويل بعض من مشاريع شركة بروة العقارية للديار التي تمتلك أكثر من نصف الشركة . وتعمل الديار على جدولة المشاريع ، وتسريع الأداء ، وحل مشاكل التأخير في بعض المشاريع .

قال تقرير مجموعة QNB إن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في قيادة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما من خلال الإستثمار القوي في البنى التحتية، مشيراً الى انه خلال العام القادم، يتوقع للإنفاق الضخم في المشاريع الكبرى أن يدفع بالنمو على نطاق منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن المقدر أن يبلغ الإنفاق على هذه المشاريع خلال عام 2014 مبلغ 30 مليار دولار أمريكي في دولة قطر، و25 مليار دولار أمريكي في الكويت. وفي نفس الوقت، فإنه من المؤكد أن يؤدي فوز إمارة دبي بتنظيم معرض إكسبو 2020، بالإضافة إلى عدد من التطويرات العقارية الجديدة إلى إنعاش الإنفاق في الإمارات العربية المتحدة. كما أن الحكومة السعودية ستنفق بمفردها من موازنة الدولة 50 مليون دولار أمريكي على مشاريع البنية التحتية، ولا يشمل ذلك الإنفاق الضخم على المشاريع من قبل القطاع الخاص والشركات الحكومية. أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - بدون دول مجلس التعاون - فإن النمو فيها سيتوقف على تغلب دولها على مشكلاتها السياسية، وتحرير تجارتها، وتحسين قدراتها التنافسية، بحسب تحليلات مجموعة QNB.ووفقاً لتحليلات مجموعة QNB، فإن بإمكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون) أن ترفع من توقعات النمو الإقليمي في المدى الطويل بمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق المزيد من الانفتاح التجاري وتعزيز القدرات التنافسية.