قال رجال أعمال لـ الشرق إن الزيادة المطردة في أحجام الفائض التجاري للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، يعكس القيمة المضافة للمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا، بما في ذلك التوسع في مشاريع الطاقة والصناعات التحويلية. واضاف رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق إن التركيز على خطط التنويع الاقتصادي وتوفير المناخ الاستثماري الملائم للصناعات الوطنية يفتح آفاقا جديدة أمام نمو الصادرات القطرية، كما أن التوسع في المشاريع القائمة يشير إلى إمكانية تصدير الفوائض الانتاجية ما يزيد من حجم ومكانة الاقتصاد القطري وقدراته التنافسية. وتشير البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع الميزان التجاري السلعي للدولة خلال يوليو الماضي 2.5% مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية إلى 20.1 مليار ريال، فيما كشفت بيانات اقتصادية تركية عن أن قيمة الصادرات القطرية إلى تركيا في يوليو المنصرم بلغت نحو 49.65 مليون دولار. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية كانت الصين الوجهة الأولى للصادرات القطرية في يوليو بنحو 5.9 مليار ريال بما يمثل 19.6% من إجمالي الصادرات القطرية، ثم كوريا الجنوبية بما قيمته 3.8 مليار ريال ما يمثل 12.6% من إجمالي قيمة الصادرات، والهند بنحو 3.7 مليار ريال بما يمثل 12.2% من قيمة الصادرات. المعادن النفيسة وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد شاهين المهندي إن قطاع المعادن النفيسة يعتبر مجالا حيويا للانتاج والتصدير في مرحلة لاحقة، مشيرا إلى التوجه حاليا لتركيز الاستثمار في الذهب بالسوق المحلي، وذلك في ضوء ما يوفره المعدن النفيس من استثمار آمن من جهة، ونظرا للطلب المتزايد عليه محليا من جهة أخرى. وأوضح السيد شاهين المهندي أن التركيز حاليا يتجه إلى إطلاق ورش للتصميم وصوغ المقتنيات الثمينة حسب احتياجات السوق المحلي، والتخطيط لإطلاق مصنع متكامل يلبي احتياجات المستهلكين ويضبط انتاج الورش في مصنع متكامل، بدءا من الاستثمار في الذهب الخام مرورا بعمليات الانتاج واختيار المصنعيات التي تناسب الطلب على المعدن الثمين. واضاف أن السوق القطري سوق واعد في هذا المجال خاصة وأن المعادن النفيسة أصبحت محط أنظار الكثير من المستثمرين بصفتها ملاذا آمنا في ضوء المخاطر الاقتصادية التي تواجه المشاريع الاستثمارية الأخرى. الشراكات العالمية ويقول السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن الاستثمارات القطرية المحلية أثبتت جدارتها من حيث القدرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية. واضاف الخلف في حديثه لـ الشرق إلى أن مجموعة صدارة القابضة وقعت مؤخرا 4 مذكرات تفاهم مع عدد من التحالفات العالمية تهم مجالات النفط والغاز والخدمات المُتعلقة بها في إحدى دول الجوار. وأوضح الخلف أن مذكرة التفاهم الأولى تختص بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ناقلات نفط بالاشتراك مع شركاء في ماليزيا لبناء أسطول لنقل النفط ومُشتقاته إلى الأسواق العالمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية إنجاز مصفاة نفط بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل يوميًا بنظام التشغيل، ويمتد العقد لمدة 25 عامًا. وفي معرض حديثه عن مُذكرة التفاهم الثالثة، أوضح أحمد الخلف أنها تتعلق بالبناء والتشغيل والاستثمار في مصفاة بطاقة إنتاجيَّة 300 ألف برميل يوميًا بالشراكة مع تحالف بين «صدارة القابضة»، وشركات عالمية مُتخصصة، وأخرى ماليزية. أما مُذكرة التفاهم الرابعة، فتتعلق بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 3000 ميغاواط و100 مليون متر مُكعب يوميًا من المياه المُحلاة بالشراكة بين المجموعة وشركائها العالميين المُتخصصين في هذا المجال، مشيرا إلى أن حجم هذه الأعمال يعكس الثقة العالمية المتزايدة في الاستثمارات القطرية وقدرتها على الدخول بقوة في الأسواق الخارجية، مما أوجد زخما عالميا لاستقطاب الاستثمارات القطرية. جاذبية السوق ويقول رجل الأعمال، السيد طارق المفتاح، إن جاذبية السوق القطري تفتح آفاقا واسعة لرفع الصادرات القطرية، حيث تساهم الشراكات الاستثمارية الناجحة في استقطاب رساميل أجنبية كبيرة وإعادة تدوير استثماراتها. وأضاف المفتاح أن وجود هيئات محلية داعمة للصادرات القطرية تعتبر رافعة لها وداعمة لها في السوق الخارجي. ويضيف السيد المفتاح أن من بين هذه الهيئات وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات التابعة لبنك قطر للتنمية، التي تقوم بجهود مختلفة لدعم المصدرين القطريين في اكتشاف الأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم في ترويج منتجاتهم وتنمية صادراتهم الحالية وتأمينها من المخاطر في عمليات التصدير، وذلك إثراء لمنظومة ريادة الأعمال والشركات القطرية. صادرات القطاع الخاص هذا وارتفعت صادرات القطاع الخاص بنسبة 6 في المئة خلال الربع الأوّل من العام 2024، لتبلغ قيمتها حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة حوالي 2.53 مليار ريال، مُقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأخير من العام 2023، حيث بلغت ما قيمته 2.39 مليار ريال. وأشارت الغرفةُ، في تقريرِها ربع السنوي الذي أصدرته، أمس، ووفقًا لنوع شهادات المنشأ، إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج مجلس التعاون الخليجي، بينما انخفضت قيمة نموذج المِنطقة العربيّة، وذلك عند المُقارنة مع الربع السابق الرابع 2023، حيث ارتفعت قيمةُ النموذج العام بنسبة 12 في المئة من 1.79 مليار ريال إلى ملياري ريال، وارتفعت قيمة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 في المئة من 398 مليون ريال إلى 438 مليون ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج المِنطقة العربية بنسبة بلغت 54 في المئة من 202.7 إلى 92.9 مليون ريال. بحسب تقرير لغرفة قطر. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأوّل من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.06 مليار ريال بنسبة بلغت 41.9 في المئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 29.5 في المئة من إجمالي الصادرات، وبقيمة بلغت حوالي 748.6 مليون ريال، وفي المرتبة الثالثة حلّت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 571.5 مليون ريال، بنسبة 22.5 في المئة من إجمالي الصادرات.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري في معرض المشاريع الإنتاجية «من الوطن» في مسابقة قطر بطابط شو 2024. تأتي هذه المشاركة بهدف تمكين المشاريع الإنتاجية الوطنية اقتصاديا، ومساعدة أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في تطوير قدراتهم ومواهبهم وتوفير الفرص التسويقية لمنتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية بهدف تسليط الضوء على الاهتمام بالأشغال الحرفية التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع، وتشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية، تعزيز دور المرأة الاقتصادي ومساهمتها في الإنتاج وتنويع القاعدة الإنتاجية. بالإضافة إلى إثراء سوق العمل وتنويع مجالات التسويق. وأشاد أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بالدعم اللامحدود الذي تقدمه لهم الوزارة حيث شهدت المشاريع الانتاجية تقدماً ملموساً في مجالات الانتاج، من حيث الدعم وإبراز مشاريعهم في المواقع الاستراتيجية والمهرجانات والفعاليات التي تقيمها الدولة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية.

أكد مختصون أهمية أفكار الشباب ومبادراتهم في تأسيس مشروعات مجتمعية ناجحة، وفي وضع برامج أكاديمية وخدمية وتقنية طموحة تلبي حاجاتهم أولاً، ويستفيد منها المجتمع المحلي، وهذا بفضل الدعم والمساندة والتشجيع الذي توليه الدولة لجيل الشباب. وتواكب الدولة احتفالات العالم بيوم الشباب الدولي الذي يؤكد تنمية مهارات الشباب لاقتصاد أخضر من أجل عالم مستدام صديق للبيئة، وتشمل المعرفة والمهارات التقنية التي تمكن من الاستخدام الفعال للتقنيات في البيئات المهنية. ونوهوا في لقاءات لـ الشرق بالدور الريادي الذي تبذله الدولة في كل القطاعات من أجل تحفيز الشباب على خوض كل مجالات النمو، وأشاروا إلى أنّ أبرز التحديات التي تواجه الشباب كيفية تأسيس العمل الحر أو العمل الخاص، وتمويل المشاريع الخاصة التي تحمل أفكاراً جديدة. كما تمثل التكنولوجيا تحدياً جديداً لأنّ أغلب الشباب يقضي جلّ أوقاته وراء الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يتسبب في تعثر الشباب وتعطيله عن العمل المجتمعي. وأكدوا أهمية التفاعل مع اليوم الدولي للشباب ومتابعة فعالياته من أجل تحقيق الاندماج العالمي وتبادل الأفكار والخبرات والاستفادة من الموارد في تأسيس برامج ومبادرات تخدم أوطانهم. فإلى اللقاءات: محمد المحمدي: التكنولوجيا سهلت للشباب الإسهام في النمو أكد السيد محمد المحمدي عميد المتطوعين أنّ طاقات الشباب هي عماد كل المجتمعات، وقد هيأت لهم الدولة كل الفرص والمجالات الممكنة والجامعات والكليات التخصصية للنهوض بأدوارهم في الحياة، مضيفاً أنّ العديد منهم يسهمون بإيجابية في مجتمعهم ولديهم مبادرات نافعة ورائدة. وقال إنّ التكنولوجيا مهدت أمامهم الطريق للابتكار والإنجاز، وهيأت لهم الخدمات والمجالات التي يمكن من خلال شبكة الإنترنت والثورة المعلوماتية تقديم مشروعات ومبادرات جيدة، ومستويات التعليم المرموقة وضعت على عاتقهم مسؤوليات صياغة برامج نافعة للمجتمع. وحث الشباب على التدقيق في خياراتهم التخصصية والأكاديمية، وأن يشرعوا في خيارات اقتصادية وبيئية وخدمية تفيد المجتمع وتلبي احتياجاته، منوهاً أنّ النضوج العقلي والنفسي والنمو الذاتي من أهم العوامل التي تساعد الشباب على أخذ دوره في مجتمعه بإنجازه وعطائه. حمد الشيبة: المساهمة بجدية في المشاريع الوطنية قال السيد حمد الشيبة: يعتبر الاحتفال باليوم العالمي للشباب مجال مهم لتحفيز الشباب نحو علوم ومعارف حديثة، وتشجيعهم للمساهمة في مجتمعاتهم بجدية في كل المشاريع الوطنية. وأضاف أنّ مؤسسات الدولة تحرص دوماً على إبراز الدور الحيوي للشباب بمنحهم الفرص والترويج لأعمالهم ومبادراتهم ونجاحاتهم وتسليط الضوء على أفكارهم المستقبلية ووضع الخطط من أجل دعمهم على المدى البعيد. خولة البحر: تمويل المشاريع الشبابية تحد ٍ قالت السيدة خولة البحر خبير صحة عامة ومدربة علوم صحية إنّ التحديات التي تواجه الشباب في عصرنا اليوم هي إثبات دورهم ومكانتهم في العمل الحر أو العمل الخاص وفي كيفية تحويل أفكار مشاريع رائدة إلى واقع يلبي حاجة المجتمع، مضيفة ً أنّ الدعم وتمويل الأفكار يتطلب مجهودات كبيرة حيث أنّ الكثير منها يتوقف في منتصف الطريق. ونوهت أنّ أغلب الشباب يبحث عن فرص سريعة في الوصول لمناصب مهنية وتخطي التدرج الوظيفي واكتساب الخبرات، مما يتسبب في الإضرار بمسيرته العملية والمهنية لأنّ الوصول السريع للمنصب الوظيفي يفقده خبرة المكان والاستفادة من تجارب أصحاب العمل.وقالت إنّ الشباب يعني الاندفاع في تحقيق الطاقات الكامنة من خلال مشروعات وأفكار وبرامج تنموية، وأنّ القفزات السريعة قد تؤدي إلى تعثره، مضيفة ً أنّ الخبرة والتدريب المستمر والالتقاء بأصحاب تجارب واكتساب خبرات من المحيطين سواء في المجال الجامعي أو المهني يكسبه الكثير من الفكر المهني والقرار الصائب. وأكدت أنّ الدولة تولي الشباب أهمية خاصة باعتبارهم عماد كل وطن، وعماد كل نهضة ونمو، منوهة ً أنّ المرأة في المجال المجتمعي قطعت أشواطاً رائدة بتحقيقها مشاريع اقتصادية وخدمية وبرامج اجتماعية، مضيفاً أنه يتطلب لمواجهة التحديات ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة والتجربة. المحامي خالد الساعور: التثقيف القانوني للشباب ضرورة أكد المحامي خالد الساعور أنّ الشباب يشكل قوة إيجابية دافعة للتنمية، والدولة لا تألو جهداً في تهيئة الفرص الممكنة في كل القطاعات من أجل دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتمكينهم من العمل بكفاءة وتحقيق ريادة الأعمال. وعن التحديات أوضح أنّ انتشار الثورة التكنولوجية بالرغم من الصورة الإيجابية في كونها عالماً مفتوحاً من المعرفة إلا أنها دفعت الشباب للاتكال على البرامج والتطبيقات الرقمية التي سهلت الحياة بشكل كبير جداً، وصار يبحث الجميع عن التسهيلات المتاحة عبر الإنترنت دون السعي لتحقيقها وابتكارها على أرض الواقع. وحث الشباب على ضرورة التوجه للثقافة القانونية وتأسيس برامج تقوم على القانون والوساطة العقارية أو التوثيق أو مجال الخبرة.. تخدم المجتمع لأنّ التثقيف في المجال القانوني يدفعهم لدقة الاختيار في أي مشروع ويقيهم من الوقوع في مخالفات قانونية، وتفتح أمامهم فرص الارتقاء. صالح المري: الدولة وفرت فرصاً نوعية أكد السيد صالح علي المري أنّ الإمكانيات التي تتيحها الدولة للشباب تعتبر من الفرص النوعية التي يتطلب منهم اقتناصها والاستفادة منها في تطوير حياتهم وأدائهم. وقال إنّ الاحتفال العالمي بيوم الشباب يؤكد للمجتمعات ضرورة تسليط الضوء على مراحل مهمة وحيوية في حياة الشباب وهي العطاء والتفاني من أجل خدمة بلدانهم. وأشاد بالمؤسسات الوطنية التي تولي الشباب اهتماماً بالغاً في جميع برامجها ومبادراتها من أجل أن يسهموا بفاعلية في النهوض بالنمو.وحث الشباب على تأسيس مشروعات زراعية وخدمية وبيئية تلبي احتياجات الدولة للسنوات القادمة، والعمل على تكوين خبرات شبابية مؤهلة ومتخصصة في كل العلوم والمعارف من أجل إفادة غيرهم من الشباب سواء محلياً أو عالمياً.

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة النقاب عن إطلاق خدمة طلب تأهيل موردي مدارس خاصة قريبا ضمن الخدمات الإلكترونية التي يتيحها النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، تضاف إلى عدد من الخدمات التي ستطلق قريبا وهي طلب تحليل عينة مواد غذائية، طلب تحليل عينة مياه، وطلب موافقة على منتج جديد، ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة في أتمتة خدماتها وربطها إلكترونيا تسهيلا على مراجعيها وذوي الصلة. وتتضمن الخدمات الإلكترونية عدة خدمات وهي تسجيل منشأة غذائية، والتي تتيح للمنشآت التي تمارس نشاطا أو نشاطات تتعلق بالغذاء والمرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة التسجيل كمنشأة غذائية، طلب تسجيل مادة غذائية وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الغذائية المسجلة طلب تسجيل الموارد الغذائية التابعة لها سواء كانت مستوردة، منتجة من قبلها، وخدمة الحصول على شهادات التحليل المخبري وتتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية الحصول على نسخة من التقارير أو الشهادات المخبرية لتحليل الأغذية بعد استكمال دفع الرسوم ذات الصلة، إعادة الكشف على أغذية مستوردة وتتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب إعادة الكشف عن إرساليات مستوردة لأسباب تتعلق بحالات عدم المطابقة، خدمة طلب إصدار شهادة بإتلاف أغذية مستوردة إذ تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية تعبئة طلب إصدار شهادة إتلاف أغذية مستوردة غير مطابقة للمتطلبات، بعد استكمال عملية اتلافها فعليا، بناء على طلب المستورد وموافقة القسم على الاشراف على عملية الاتلاف بعد التنسيق مع الجهة المعنية. طلب شهادة إعادة تصدير أغذية أما خدمة طلب شهادة إعادة تصدير أغذية فهي تتيح لمستوردي الأغذية طلب شهادة إعادة تصدير للإرساليات الغذائية المستوردة سابقا والتي ثبت عند دخولها مطابقتها للمتطلبات، خدمة طلب شهادة تصدير تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب شهادة تصدير للإرساليات الغذائية المنتجة محليا، إخطار مسبق عن إرسالية غذائية وتتيح هذه الخدمة للمستوردين والمصدرين الإخطار عن الشحنات المتوقع وصولها، أما خدمة طلب إتلاف مواد غذائية مستوردة فهي خدمة تتيح لمستوردي الأغذية طلب إتلاف مواد غذائية مستوردة غير مطابقة للمتطلبات ، بهدف التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء عملية الاتلاف تحت إشراف قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية، وأخيرا خدمة طلب إعادة تحليل أغذية تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب إعادة تحليل لأغذية ثبت بالتحليل المخبري عدم مطابقتها لاشتراطات اللوائح الفنية ذات الصلة بعد تقديم مبررات لهذا الطلب. وأكد المصدر في ذات السياق أنَّ الخدمات الإلكترونية لسلامة الأغذية شهدت زيادة عدد المنشآت الغذائية المسجلة عبر خدمة «واثق» إذ وصل عددها الى 4989 منشأة غذائية مسجلة، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 4049 منشأة معتمدة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فقد بلغت 884474 منتجا مسجلا، أما المنتجات الغذائية المعتمدة 23250 منتجا غذائيا معتمدا، والشهادات 113 شهادة، فيما بلغت الخدمات الإلكترونية 33606 خدمة إلكترونية، و236945 إرسالية غذائية مستوردة، و5 شحنات مصدرة. ويعد النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. منظومة محكمة للرقابة الغذائية ويمثل النظام الإلكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي «ISO 17020»، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية، مما يؤكد حرص وزارة الصحة العامة على تبني أفضل الأنظمة الإلكترونية وأكثرها فعالية وتكاملا، وبما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع. ويعزز النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما أن النظام يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، وتساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والبحوث العلمية. هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي «النديب»، ليمثل منصة مدمجة تتضمن البيانات الكاملة حول الأغذية والمستوردين؛ لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. وجاء تدشين النظام الإلكتروني بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي «ANAB» في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالم، كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين.

أكدوا الدور الكبير الذي لعبته المعارض في إبرازها.. الكواري: استمرارية المعارض الخارجية توصل سلعنا لأكبر عدد من الدول البوعينين: سلطنة عمان والكويت أكثر البلدان استيراداً لبضائعنا الهاجري: جودة المنتج المحلي رفعت ثقة المستهلكين فيه الأصفر: نستهدف دول شمال أفريقيا لضخامة سوقها وقربها من أوروبا أكد العديد من ملاك المصانع نجاح المشاريع الوطنية في الرفع من نسبة تصدير منتجاتها إلى مجموعة من الأسواق الأخرى في المرحلة الماضية، من خلال مشاركاتها في مجموعة من المعارض الخارجية التي مكنتها من ربط علاقات جديدة، كاشفين عن أن سلطنة عمان والكويت بالإضافة إلى العراق تعد من أكثر الأسواق استيرادا لسلعنا الوطنية، مبينين أن الطلب على المنتجات المحلية في الشهرين الماضيين ارتفعت بنسبة تصل إلى 10 % مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، مرجعين ذلك إلى الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل تواجد المصنعين القطريين في مختلف المعارض الدولية، وكذا النوعية العالية التي تتمتع بها السلع المنتجة في قطر حاليا في كل القطاعات غذائية كانت أو غير ذلك، بالإضافة إلى أسعارها المقبولة والمتماشية مع القدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف بلدان العالم. في حين رأى ممثلون عن غرفة قطر للتجارة والصناعة بضرورة استمرار مشاركة المصنعين المحليين في معارض أخرى، شبيه بمعرض صنع في قطر الذي أقيم مؤخرا بالكويت، وذلك بهدف إظهار جودة المنتجات المحلية على المستوى الخارجي، وإعطاء الفرصة لأصحاب المصانع الوطنية من أجل الاحتكاك بنظرائهم الناشطين في نفس القطاع في باقي البلدان، ما سيسمح بكل تأكيد برفع مستوى الكفاءة لديهم وفتح جسور توريد جديدة بالنسبة لهم، ما أكده المصنعون الذين طالبوا بتكثيف المعارض الخارجية التي ستعطيهم القدرة دون أي أدن شك على توسيع دائرة نطاق تواجد بضائعم في مختلف القارات، مؤكدين أن الهدف المقبل بالنسبة لهم سيكون منطقة شمال أفريقيا، التي تعد سوقا مهما بالنسبة لها نظرا لضخامة حاجيتها من جهة، وقربها من أوروبا ما يجعلها بوابة حقيقية لولوج المنتجات القطرية السوق في القارة العجوز من جهة أخرى. زيادة التصدير وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة ارتفاع نسبة التصدير بالنسبة للمصنعين المحليين في الفترة الأخيرة، التي شهدت زيادة الطلب على المنتجات الوطنية في العديد من الأسواق القريبة من الدوحة، مبينا أن نسبة ارتفاع الصادرات القطرية في العديد من القطاعات تضاعفت بنسبة تصل إلى حدود 10 % في الشهر الأخير، كاشفا عن أن أغلب هذه المنتجات توجه حاليا إلى أسواق كل من سلطنة عمان وكذا الكويت بالإضافة إلى العراق، التي تعد البلدان الأكثر استفادة من السلع الوطنية التي تصنع هنا في الدوحة وفق آخر المعايير العالمية. وأضاف البوعينين أن المشاركة القوية للمصانع الوطنية في المعارض الخارجية في المرحلة الماضية، في صورة معرض سلطنة عمان وكذا صنع في قطر الذي أقيم بالكويت نهاية شهر فبراير المنصرم، ساهمت بشكل ملحوظ في نشر منتجاتنا في هذه الأسواق، التي اكتشف مستهلكوها جودة المنتجات القطرية العالية جدا، وكذا أسعارها المقبولة والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح الزبائن، بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية أو السنوية، متوقعا مواصلة غدو المزيد من الشركات المحلية صوب التصدير في المستقبل القريب، نظرا للاهتمام الكبير الذي باتوا يجدونه من طرف نظرائهم في باقي البلدان، وهم الذين دخلوا في الأسابيع القليلة الماضية في مفاوضات جدية من أجل وكلاء لهم يتولون مهمة تسويق منتجاتهم في العديد من الأسواق. وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال محمد بن ناصر الهاجري مالك شركة الوجبة وأحدث المصانع لإنتاج الألبان والعصائر في الدولة بأن المرحلة الماضية تميزت بزيادة الطلب على المنتجات الوطنية في مجموعة من الأسواق القريبة من الدوحة، مبينا أن سلطنة عمان والكويت وكذا العراق تعد من بين أكثر الدول استيرادا للبضائع المحلية، التي نجحت في الفترة الأخيرة في كسب ثقة نسبة أكبر من المستهلكين في الخارج بعد أن اكتشفوا التطور الملحوظ في جودة السلع المحلية القادرة على منافسة نظيراتها المصنعة والمنتجة في أكبر دول العالم، ناهيك عن سعرها الجذاب والذي يأتي في متناول جميع المستهلكين بعيدا عن قيمة مداخيلهم اليومية، معلنا نمو نسبة توريد المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية بنسة تتراوح بين 5 و 10 % في الثمانية أسابيع المنتهية، وذلك على حسب القطاعات. وبين الهاجري الفضل الكبير للمعارض الخارجية التي يتم فيها إشراك المصانع الوطنية في مجموعة من البلدان، في النمو الذي باتت تتسم به المرحلة الأخيرة من حيث الجودة والتصدير، من خلال إعطائها فرصة كبيرة لهم من أجل الاحتكاك بنظرائهم من المصنعين لنفس المنتجات في باقي البلدان والاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها، بالإضافة إلى خلقها منصة مهمة بالنسبة لهم من أجل ربط المزيد من العلاقات في هذه البلدانن لإيصال منتجاتها لها بكل سرعة وسلاسة، تتوافق والمقاييس المطالب بها على مستوى التوريد. دور المعارض من جانبه بين السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر الدور الكبير الذي تلعبه المعارض الخارجية التي تشرف غرفة قطر للتجارة والصناعة وغيرها من الجهات عليها، في إخراج المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مشددا على أن معرض صنع في قطر الذي أقيم في الكويت نهاية شهر فبراير الماضي شكل فرصة حقيقية للمصنعين الوطنيين من أجل ربط علاقات جديدة مع نظرائهم من القطاع الخاص في الكويت من أجل العمل على إنجاز العديد من الشراكات التي ستسهم بشكل واضح في الرفع من نسب التصدير القطرية إلى الخارج، وبالذات إلى دول كالكويت وسلطنة عمان. وشدد الكواري على الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر للتجارة والصناعة للمعارض الخارجية، حيث ستعمل في المرحلة المقبلة على نقل المنتجات الوطنية وضمان مشاركة المصنعين الوطنيين في العديد من دول العالم، وبالذات في قارة أفريقيا في دول ككينيا صاحبة الموقع الإستراتيجي، والتي من الممكن لمنتجاتنا الوطنية الاستناد إليها للوصول إلى الأسواق القريبة منها وبالذات التي لا تتوفر على موانئ، وكذا دول شمال القارة السمراء التي بإمكاننا التركيز عليها لضخامة سوقها والفرص الواعدة التي تمتلكها في قطاع التجارة. توسيع رقعة التواجد من جانبه شدد رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES على ضرورة الاستفادة من النجاح الذي حققته المنتجات الوطنية في الفترة الأخيرة، وتمكنها من بلوغ مجموعة من الأسواق القريبة الدوحة كسلطنة عمان والكويت، والتركيز على مواصلة السير قدما إلى الأمام من خلال الخروج من هذه الرقعة، وتوسيع رقعة تواجد السلع الوطنية في مختلف الدول، عن طريق السير إلى المشاركة في المعارض الأخرى التي تتيح لنا التصدير إلى المزيد من البلدان، مشيرا إلى أن الهدف المقبل للمصانع الوطنية في المرحلة المقبلة سيكون قارة أفريقيا، وبالضبط الدول الشمالية لها كالجزائر والمغرب وتونس. ووضح الأصفر سبب هذا التوجه قائلا بأن الأسواق في البلدان الثلاث المذكورة سلفا تتميز بضخامتها، وضمها لفرص واعدة في قطاع التجارة تخص التصدير بالذات، نظرا لحاجتها للعديد من المنتجات، بالإضافة إلى قربها الكبير من قارة أوروبا والذي يجعل منها بوابة حقيقية من أجل إيصال السلع الوطنية إلى دول القارة العجوز من خلال الاعتماد على البنية التحتية الموجودة في هذا الدول، مشيرا إلى توفر قطر على كل الإمكانيات التي تسمح لها بتصدير منتجاتها إلى القارة السمراء من خلال ميناء حمد ومطار حمد الدولي، مؤكدا في الختام على الفائدة الكبيرة التي سيعود بها التوسع في تصدير بضائعنا على اقتصادنا الوطني الذي سيتعزز كثيرا من خلال هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق رؤية الحكومة الخاصة بسنة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مداخيل مواردنا الطبيعية.