أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 74,952 مشتركا، وذلك حتى تاريخ 31 من شهر ديسمبر لعام 2020، من بينهم 41,872 من الإناث، و33,080 من الذكور، ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14,091 متقاعدا بينهم 6,774 من الإناث، و7,317 من الذكور. جاء ذلك في أحدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي قد بلغ 188 مشتركا من الذكور والاناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.74%. المشتركون من القطاع الحكومي و بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 176 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 12 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر سبتمبر الماضي 27 متقاعدا من الذكور والاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.38%. كيفية حساب الإجازة بدون راتب وأوضحت الهيئة انه في حال قام المشترك بالحصول على إجازة بدون راتب، فإنها تدخل في حساب مدة خدمته الفعلية بشرط أداء الاشتراكات عنها بواقع 15% من الراتب الأخير، وذلك بتقديم طلب ضم الخدمة للهيئة، منوهة إلى أن السن القانوني للتقاعد هو 60 عاما للرجال، و55 عاما للنساء على ألا تقل سنوات الخدمة عن 15 سنة مدفوعة الاشتراك. وحول ضم مدد الخدمة السابقة، نوهت الهيئة انه استناداً للمادة (20) من القانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته، يحق للموظف او العامل القطري الذي انتهت خدمته و لم يستحق معاشاً والتحق بالعمل لدى جهة عمل أخرى أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة وفقاً للشروط التالية، أن يتقدم المشترك بطلب الضم إلى الهيئة على النموذج المُعد لهذا الغرض، وأن يكون المشترك وقت تقديم الطلب على رأس عمل خاضع لأحكام القانون، أن تكون المدة السابقة المطلوب ضمها قد قُضيت في إحدى الجهات الخاضعة حالياً لقانون التقاعد، بالإضافة لضرورة أن تكون المدة المراد ضمها كاملة غير مجزأة وألا تقل عن (12) شهراً، وأن يتم دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة بنسبة (15%) من الراتب الشهري الأخير لطالب الضم في تاريخ تقديم الطلب، ويكون ذلك أما دفعة واحدة أو بأقساط شهرية لا تتجاوز (5) سنوات بواقع 21 ريالاً عن كل ألف ريال من المبلغ المستحق.