- محمد بن طوار: دعم القطاع الاستشاري الوطنيضرورة اقتصادية - د. ثاني بن علي آل ثاني: قيمة اقتصادية عالية تغادر السوق المحلي بسبب الشركات الأجنبية - د. يوسف الحر: القطاع الاستشاري القطري جاهز للمنافسة - د. بثينة الأنصاري: المرحلة المقبلة يجب أن تشهد بناء شركات استشارية وطنية - د. محمد المسلماني: المتقاعدون أحد أهم الأصول المعرفية في الدولة - الشركات الأجنبية تسيطر على 73 % من قيمة الترسيات الحكومية - حمد الجابر: على الشركات الاستشارية دعم القطاع الخيري كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية - بثينة عبد الغني: الكفاءات النسائية الوطنية شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية - عمر اليافعي: الفهم المحلي ميزة تنافسية للشركات الاستشارية الوطنية - الشراكات المحلية تمتلك فهماً أعمق للبيئة الحكومية في الدولة أظهرت نتائج تحليل عينة من المناقصات التي تمت ترسيتها خلال السنوات الثلاث الماضية 2023-2025 بحسب البيانات المفتوحة المنشورة على موقع المشتريات الحكومية التي تديره وزارة المالية – أن الشركات الأجنبية ما تزال اللاعب الرئيسي في سوق الاستشارات الحكومية في قطر. فمن أصل 247 عقداً ومناقصة تم تحليلها، حصلت الشركات الأجنبية على 155 عقداً تمثل نحو 63% من إجمالي العقود، مقابل 92 عقداً للشركات المحلية. غير أن الصورة تصبح أكثر وضوحاً عند النظر إلى القيمة المالية للعقود، حيث استحوذت الشركات الأجنبية على ما يقارب 2.36 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 73% من إجمالي قيمة الترسيات، في حين بلغت حصة الشركات المحلية نحو 871 مليون ريال فقط، بما يمثل 27% من إجمالي السوق. وتشير هذه النتائج إلى أن المشاريع الاستراتيجية ذات القيم المرتفعة ما تزال تتركز بشكل كبير لدى الشركات العالمية، بينما تنحصر مشاركة الشركات الوطنية بصورة أكبر في المشاريع المتوسطة والصغيرة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، أجرت «الشرق» تحليلاً استقصائياً موسعاً استند إلى البيانات المتاحة من المصادر الحكومية المفتوحة، وفي مقدمتها منصة المشتريات الحكومية التابعة لوزارة المالية. وشمل التحليل مراجعة المناقصات والعقود الاستشارية التي تمت ترسيتها خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف تكوين صورة دقيقة عن واقع سوق الخدمات الاستشارية في دولة قطر واتجاهاته الرئيسية. واعتمد التحقيق على عينة واسعة من العقود الاستشارية الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية، والتي تغطي طيفاً متنوعاً من مجالات الاستشارات الإدارية والتطويرية، بما في ذلك التحول الرقمي، والتطوير المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء، وإعادة هيكلة الأعمال، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتحسين المستمر ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة. وقد أتاح هذا التحليل بناء قراءة كمية ونوعية لحجم السوق، وتوزيع العقود، ومستوى مشاركة الشركات الوطنية مقارنة بالشركات العالمية العاملة في الدولة. -قطاع إستراتيجي يقود التحول الوطني أصبحت الخدمات الاستشارية خلال السنوات الأخيرة أحد أهم القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية والتحول المؤسسي في دولة قطر. فمن إعداد الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العامة، إلى دعم مشاريع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتميز الحكومي، تلعب الشركات الاستشارية دوراً محورياً في تمكين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية. ومع تسارع تنفيذ مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030، ازدادت الحاجة إلى الخبرات التخصصية القادرة على قيادة مشاريع التحول الكبرى، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حجم الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية وعلى تنامي حضور الشركات الاستشارية العالمية في السوق القطري. ورغم الدور المهم الذي لعبته هذه الشركات العالمية الكبرى في دعم العديد من المشاريع الوطنية، فإن تنامي حجم العقود الممنوحة لها فتح الباب أمام نقاش متزايد حول مستقبل القطاع الاستشاري الوطني، ومدى قدرته على المنافسة، وحجم المعرفة التي يتم نقلها إلى السوق المحلي، وكيفية تعظيم القيمة الاقتصادية الناتجة عن هذا الإنفاق. -أرقام تكشف حجم السوق الاستشاري تكشف نتائج تحليل المناقصات والعقود الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية 2023-2025 بحسب البيانات المفتوحة المنشورة على موقع المشتريات الحكومية التي تديره وزارة المالية – عن سوق استشاري تتجاوز قيمته 3.2 مليار ريال قطري موزعة على 247 عقداً ومناقصة استشارية في مجالات متعددة تشمل التحول الرقمي والتطوير المؤسسي والابتكار والتميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء. وبلغ متوسط قيمة العقد الواحد نحو 13 مليون ريال قطري، بينما بلغ الوسيط المالي للعق ود حوالي 3.4 مليون ريال فقط، وهو ما يشير إلى وجود عدد محدود من العقود الكبرى التي تستحوذ على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي في هذا القطاع. وتعكس هذه الأرقام بوضوح أن الاستشارات لم تعد خدمة مساندة أو نشاطاً ثانوياً، بل أصبحت صناعة معرفية مؤثرة ترتبط بصورة مباشرة بمشاريع التنمية الوطنية والتحول المؤسسي داخل الدولة. وتظهر النتائج أن الشركات الأجنبية ما زالت تهيمن على سوق الخدمات الاستشارية في المشاريع الكبرى والاستراتيجية، إذ حصلت على 155 مناقصة تمثل 62.8% من إجمالي عدد المناقصات، مقابل 92 مناقصة للشركات المحلية بنسبة 37.2%، إلا أن الفجوة تتسع بصورة أكبر عند النظر إلى القيمة المالية، حيث استحوذت الشركات الأجنبية على ما يقارب 2.36 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 73% من إجمالي قيمة الترسيات، في حين بلغت حصة الشركات المحلية نحو 871 مليون ريال قطري فقط، بما يعادل 27% من إجمالي السوق. كما تعكس البيانات تركّز المشاريع ذات القيمة المرتفعة لدى الشركات الأجنبية، حيث بلغت أكبر مناقصة ممنوحة لشركة أجنبية 400 مليون ريال قطري لصالح إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية لدعم برامج التحول في القطاع الصحي. ومن زاوية أخرى، تشير البيانات إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز دور الشركات الاستشارية الوطنية، خاصة أن ما يقارب ثلاثة أرباع الإنفاق الاستشاري الحكومي يتجه إلى شركات أجنبية. ويعكس ذلك الحاجة إلى تطوير سياسات أكثر فاعلية لدعم الشركات الوطنية، بما يساهم في رفع تنافسية القطاع الاستشاري القطري وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني. وأظهرت نتائج الدراسة أن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية يتركز لدى مجموعة من الجهات الحكومية التي تقود مشاريع التحول والتنمية الوطنية في الدولة. وفي مقدمة هذه الجهات جاء المجلس الوطني للتخطيط، الذي تصدر قائمة الجهات الأعلى إنفاقاً على الخدمات الاستشارية، يليه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ثم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، إلى جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما شملت قائمة الجهات الأكثر استعانة بالخدمات الاستشارية عدداً من المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، وإدارة الموارد البشرية، والتنمية الاقتصادية. ويعكس هذا التركز طبيعة المشاريع التحولية والاستراتيجية التي تنفذها هذه الجهات، وحاجتها إلى خبرات تخصصية في مجالات التخطيط والسياسات العامة وإدارة التغيير والتحول المؤسسي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن سوق الخدمات الاستشارية في قطر يشهد نمواً متواصلاً وحجماً مالياً كبيراً، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق توازن أفضل بين الاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة من جهة، وتمكين الشركات الوطنية من جهة أخرى، بما يضمن تعظيم الأثر الاقتصادي المحلي ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية بصورة مستدامة. -هل تعكس الأرقام فجوة في القدرات أم فجوة في الفرص؟ يرى العديد من الخبراء الذين تحدثوا لـ الشرق في هذا التحقيق أن قراءة هذه الأرقام لا ينبغي أن تقود إلى استنتاجات متسرعة حول قدرات الشركات الوطنية. فالشركات المحلية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة، إلا أن حجم الفرص المتاحة لها ما يزال محدوداً مقارنة بالشركات العالمية التي تتمتع بتاريخ طويل وشبكات علاقات دولية واسعة وخبرات تراكمية تمتد لعقود. كما أن بعض الجهات الحكومية ما تزال تميل إلى التعاقد مع بيوت الخبرة العالمية في المشاريع الكبرى، باعتبارها تمتلك سجلاً عالمياً واسعاً. القضية الأساسية التي يطرحها التحقيق لا تتمثل في جدوى الاستعانة بالشركات الأجنبية، بل في كيفية الاستفادة منها. فالعديد من الدول التي نجحت في بناء قطاعات استشارية وطنية قوية لم تبدأ من الصفر، وإنما اعتمدت في مراحلها الأولى على الشركات العالمية، ثم عملت بصورة تدريجية على نقل المعرفة وبناء الكفاءات المحلية وتطوير شركات وطنية قادرة على المنافسة. ومن هنا يبرز سؤال مهم؛ هل تساهم العقود الاستشارية الحالية في بناء القدرات الوطنية ونقل المعرفة؟ أم أن المعرفة تغادر مع انتهاء المشروع الاستشاري؟ -دعم القطاع الاستشاري الوطني ضرورة يرى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن تمكين القطاع الخاص القطري في مجال الاستشارات الإدارية والتحول الرقمي يجب أن يشكل أحد المسارات الرئيسية المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويؤكد أن بناء قطاع استشاري وطني قوي لا يسهم فقط في تعزيز المحتوى المحلي، بل يساهم أيضاً في خلق فرص عمل نوعية، وتنمية الاقتصاد المعرفي، والمحافظة على جزء أكبر من القيمة الاقتصادية داخل الدولة. مؤكدا أن الغرفة على أتم الاستعداد للانخراط في حوار وطني جاد بهدف توطين صناعة الاستشارات. - الشركات المحلية تفهم السياق القطري أما الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر فيرى أن أحد أهم الحلول يتمثل في تعزيز التعاون بين الشركات الأجنبية والشركات الوطنية. ويؤكد أن الشركات المحلية تمتلك فهماً أعمق للبيئة التنظيمية والثقافية والإدارية في الدولة، في حين تمتلك الشركات العالمية خبرات تخصصية واسعة، وأن الجمع بين الطرفين يمكن أن يحقق قيمة مضافة كبيرة للمشاريع الوطنية. يؤكد أن بيانات الدراسة تكشف عن قضية اقتصادية مهمة تتمثل في حجم القيمة الاقتصادية التي تغادر السوق المحلي نتيجة الاعتماد المكثف على الشركات الأجنبية. فحين تستحوذ الشركات العالمية على ما يزيد عن 3.2 مليار ريال من العقود الاستشارية خلال ثلاث سنوات، فإن جزءاً مهماً من هذه القيمة يعود إلى مقارها الإقليمية أو العالمية أو إلى الخبراء الدوليين العاملين لديها. ومن هنا يبرز مفهوم المحتوى المحلي باعتباره أحد أهم الأدوات لتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق الحكومي على الاستشارات، سواء من خلال تشغيل الكوادر الوطنية أو إشراك الشركات المحلية أو نقل المعرفة والخبرات إلى السوق القطري. ويدعو الدكتور ثاني بن علي إلى العمل ضمن خطة استراتيجية لتوطين هذا الصناعة. -هل قطاعنا الاستشاري جاهز للمنافسة؟ يؤكد الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وهي منظمة استشارية غير هادفة للربح، أن التجارب الوطنية خلال السنوات الماضية أثبتت قدرة المؤسسات والشركات القطرية على تقديم خدمات استشارية بمعايير عالمية. ويشير الحر إلى أن عدداً من المؤسسات الوطنية نجح في تطوير حلول ومنهجيات وتطبيقات أصبحت تحظى باعتراف إقليمي ودولي، وهو ما يؤكد أن القطاع الاستشاري القطري يمتلك المقومات اللازمة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع. -الاستفادة من الخبرات العالمية في نهاية المطاف، لا تتمثل القضية في الاختيار بين الشركات الأجنبية والشركات الوطنية، فالدول المتقدمة والناشئة على حد سواء تستفيد من الخبرات العالمية في مختلف المجالات. لكن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء نموذج متوازن يحقق ثلاثة أهداف متزامنة: الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية، ونقل المعرفة إلى الكفاءات الوطنية، وبناء قطاع استشاري قطري قادر على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً. فإذا نجحت الدولة في تحقيق هذا التوازن، فإن مليارات الريالات التي تنفق على الخدمات الاستشارية لن تكون مجرد تكلفة تشغيلية، بل استثمار استراتيجي طويل الأمد في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية دولة قطر خلال العقود المقبلة. -إستراتيجية وطنية لتوطين قطاع الاستشارات تؤكد الدكتورة بثينة حسن الأنصاري خبيرة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية، أن الدولة بحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة لتوطين قطاع الاستشارات بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وترى أن الاستعانة بالشركات العالمية ستظل ضرورة في المجالات المتخصصة ولكن لفترة محددة، إلا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد بناء وتطوير شركات استشارية وطنية قادرة على دعم جهود الدولة في التطوير والتحسين المستمر على المدى المتوسط والبعيد. وأشارت الدكتورة بثينة إلى أن دولة قطر قدمت نموذجاً ناجحاً في توطين واحدة من أكثر الصناعات تعقيداً على مستوى العالم، وهي صناعة النفط والغاز، التي تعتمد على تقنيات متقدمة وخبرات هندسية وفنية عالية التخصص. ورغم أن هذه الصناعة كانت تعتمد في مراحلها الأولى بشكل كبير على الخبرات والشركات العالمية، إلا أن الدولة استطاعت، من خلال رؤية واضحة واستثمارات طويلة الأجل وسياسات داعمة، بناء كوادر وطنية ومؤسسات وشركات محلية أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في قيادة هذا القطاع الحيوي وتحقيق إنجازات تنافسية على المستوى العالمي. وأضافت أن قطاع الاستشارات الإدارية والفنية، رغم أهميته الاستراتيجية، يعد أقل تعقيداً من قطاع النفط والغاز من حيث المتطلبات الفنية والتكنولوجية، الأمر الذي يجعل توطينه هدفاً واقعياً وقابلاً للتحقيق إذا ما توافرت الإرادة والسياسات الداعمة. وأكدت أن نجاح هذا التوجه يتطلب تبني قرار وطني واضح، مدعوماً بخطة تنفيذية متدرجة وبرامج تحفيزية تسهم في تمكين الشركات الاستشارية الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو. وأوضحت أن معالجة الفجوات الحالية في القدرات الاستشارية المحلية لا تستدعي بالضرورة الاستمرار في الاعتماد الكامل على الشركات الأجنبية، بل يمكن تبني نماذج أكثر استدامة تقوم على تشكيل ائتلافات تقودها الشركات الوطنية الاستشارية لتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى. وبيّن أن هذه الشراكات ينبغي ألا تقتصر على تنفيذ الأعمال فحسب، بل يجب أن تتضمن برامج واضحة لنقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات المؤسسية والفنية للشركات الوطنية طوال فترة تنفيذ المشروع، بما يضمن جاهزيتها لتولي أدوار أكبر في المستقبل. وأشارت إلى أن هذا النموذج هو ذاته الذي اتبعته دولة قطر بنجاح في قطاع النفط والغاز، حيث شكلت الشراكات مع الشركات العالمية منصة لنقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية، الأمر الذي مكن الدولة من بناء قاعدة وطنية قوية قادرة اليوم على إدارة وتشغيل وتطوير مشاريع تعد من الأكبر والأكثر تعقيداً على مستوى العالم. وفي ختام تصريحاتها للشرق تقول الدكتورة بثينة الأنصاري إن نجاح هذه الرؤية يتطلب تعاوناً بين الجهات الحكومية وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال والمؤسسات المختلفة لوضع خريطة طريق واضحة لتطوير القطاع الاستشاري المحلي. -الفهم المحلي ميزة تنافسية ويؤكد الأستاذ عمر ثابت اليافعي أستاذ التخطيط المؤسسي في كلية المجتمع أن أحد أهم عناصر القوة التي تمتلكها الكفاءات الوطنية يتمثل في فهمها العميق للسياق القطري على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتنظيمية. ويشير إلى أن نجاح العديد من المشاريع الاستراتيجية لا يعتمد فقط على المعرفة الفنية، وإنما يحتاج أيضاً إلى فهم البيئة المحلية وطبيعة المجتمع والمؤسسات وثقافتها، وهي عناصر يصعب نقلها عبر التقارير أو الدراسات النظرية. - المتقاعدون ثروة غير مستغلة من جانبه، يرى الدكتور محمد جاسم المسلماني مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في قطر للبترول سابقا ( قطر للطاقة ) أن المتقاعدين القطريين يمثلون أحد أهم الأصول المعرفية التي تمتلكها الدولة، وأن الاستفادة من خبراتهم المتراكمة يمكن أن تشكل رافداً أساسياً لتطوير قطاع الاستشارات الإدارية واستشارات التحول الرقمي. ويؤكد أن مئات الكفاءات الوطنية التي عملت لعقود في قطاعات النفط والغاز والبنوك والقطاع الحكومي والقطاعات الإنتاجية المختلفة تمتلك خبرات عملية ومعرفية عالية المستوى، تؤهلها للإسهام في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة من الاستشاريين الوطنيين. ويدعو المسلماني إلى تطوير إطار وطني للاستفادة من هذه الخبرات من خلال دعم الشركات الاستشارية الوطنية، وتشجيع الشركات الأجنبية على إشراك الاستشاريين القطريين المتقاعدين في تنفيذ المشاريع الكبرى، بما يضمن نقل الخبرات وتعزيز المحتوى المحلي. كما يقترح إطلاق مبادرة وطنية بالتعاون مع وزارة العمل ضمن برامج التوطين القائمة، تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للخبرات الوطنية المتقاعدة وربطها بفرص العمل الاستشاري، بما يسهم في تحويل هذه الخبرات المتراكمة إلى قيمة اقتصادية ومعرفية مستدامة تدعم جهود التنمية الوطنية. -مطلوب مسؤولية مجتمعية ويطرح المهندس حمد سالم الجابر، مدير مكتب التخطيط والتميز المؤسسي بجمعية قطر الخيرية، رؤية مختلفة تتجاوز الجوانب الاقتصادية والتجارية المرتبطة بقطاع الاستشارات، لتسلط الضوء على المسؤولية المجتمعية للشركات الاستشارية العالمية العاملة في دولة قطر، والدور الذي يمكن أن تضطلع به في دعم القطاع الخيري وغير الهادف للربح. وفي هذا الصدد يقول الجابر إن العديد من الشركات الاستشارية العالمية الكبرى حول العالم تخصص جزءاً من وقتها ومواردها لتقديم خدمات استشارية مجانية أو مدعومة للمؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية المؤسسية (CSR) أو من خلال ما يعرف عالمياً ببرامج Pro Bono Consulting، والتي تقوم على تقديم خبرات استشارية احترافية دون مقابل أو بتكلفة رمزية لدعم المؤسسات ذات الأثر المجتمعي. ويرى الجابر أن القطاع الخيري في دولة قطر يمثل أحد أهم القطاعات الوطنية التي يجب أن تستفيد من هذا النوع من الدعم، خاصة في ظل الدور المتنامي الذي تقوم به المؤسسات الخيرية القطرية على المستويين المحلي والدولي، وحجم المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها في عشرات الدول حول العالم. ويؤكد أن هذه المؤسسات تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالتحول الرقمي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، وقياس الأثر، والابتكار المؤسسي، والاستدامة المالية، وهي جميعها مجالات تمتلك فيها الشركات الاستشارية العالمية خبرات متقدمة يمكن أن تقدم قيمة مضافة كبيرة للقطاع. ويؤكد الجابر أن تطوير القطاع الخيري يمثل في نهاية المطاف استثماراً في التنمية الوطنية، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الخيرية في دعم الفئات المستفيدة، وتعزيز التماسك المجتمعي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولذلك فإن إشراك الشركات الاستشارية العالمية في دعم هذا القطاع من خلال خبراتها ومعارفها المتخصصة يمكن أن يشكل نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ويسهم في بناء مؤسسات خيرية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تعظيم أثرها التنموي داخل دولة قطر وخارجها. -القطاع النسائي شريك من جهتها تؤكد الدكتورة بثينة عبدالله عبد الغني رئيس مجلس إدارة مؤسسة حضارة للبحوث والتنمية المجتمعية أن دولة قطر تمتلك نخبة متميزة من الاستشاريات القطريات المؤهلات للمساهمة بفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية، خاصة في المجالات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والتطوير المؤسسي والسياسات العامة. وتؤكد أن هذه الكفاءات الوطنية تمثل مورداً مهماً يمكن الاستفادة منه بصورة أكبر في دعم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولا سيما النتيجة الاستراتيجية المتعلقة ببناء مجتمع متماسك معتز بقيمه. وأضافت أن الاستشاريات القطريات يمتلكن ميزة تنافسية تتمثل في فهمهن العميق للخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع القطري، وهو ما يتيح لهن المساهمة في تصميم حلول ومبادرات أكثر مواءمة لاحتياجات الأسرة والفرد والمجتمع. كما دعت الشركات الاستشارية الأجنبية إلى تعزيز التعاون مع الكفاءات النسائية الوطنية، بما يحقق التكامل بين الخبرات العالمية والمعرفة المحلية، ويسهم في تطوير حلول أكثر فاعلية واستدامة تخدم أهداف التنمية الوطنية.

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون المالية والإدارية في ملتقى خطة المشتريات الحكومية «مشتريات 2026» في نسخته الثالثة، الذي أقيم خلال الفترة من20 إلى 22 أكتوبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية، وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وشهد حفل الافتتاح حضور السيد أحمد بن سعد النعيمي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، والسيد يعقوب محمد كافود رئيس قسم المشتريات، فيما قدم الشيخ جاسم محمد خليفة سلطان آل ثاني رئيس شعبة المناقصات بالوزارة، عرضًا تفصيليًا تناول أبرز خطط ومبادرات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للعام المالي 2026م، والتي تركز على التحول الرقمي، وتطوير أنظمة الشراء والتوريد، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد. وأكد السيد أحمد بن سعد النعيمي إن مشاركة وزارة الأوقاف في هذا الملتقى تأتي في إطار رؤية الوزارة الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير منظومة المشتريات الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التواصل مع الشركات الوطنية واستقطاب الموردين الجدد، بما يدعم مبدأ التنافسية وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام. وأوضح النعيمي إن قسم المشتريات في الوزارة يُعد من الأقسام الحيوية في إدارة الشؤون المالية والإدارية، حيث يضطلع بمهام إعداد خطة المشتريات السنوية، وطرح المناقصات والعقود عبر المنصة الموحدة لمشتريات الدولة، إضافة إلى تطبيق مبادرة القيمة المحلية (ICV) لدعم الشركات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تمكين القطاع الخاص.

اختتمت اليوم، أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026 الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، بهدف تعزيز التكامل في منظومة المشتريات الحكومية ودعم المنتج الوطني. وضمن فعاليات الملتقى لليوم الثالث والأخير، ناقشت جلسة حوارية بعنوان:تعزيز المنتج الوطني ودور القوائم الإلزامية، آليات تطبيق القوائم الإلزامية في العقود الحكومية وأثرها في دعم الصناعات المحلية، بمشاركة كل من السيد نايف الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، والسيد جاسم أحمد الكواري مساعد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني في وزارة التجارة والصناعة . وخلال الجلسة، شدد المتحدثان على أن تطبيق القوائم الإلزامية يمثل نقلة نوعية في مسار دعم المنتج الوطني، إذ يسهم في تحفيز المصانع على رفع جودة منتجاتها، ويعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكدا أن التعاون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة يشكل نموذجا متقدما لتكامل الأدوار الحكومية في سبيل تمكين المنتج الوطني من المنافسة الفاعلة في السوق المحلي وتوسيع نطاق مشاركته في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى. واستهل السيد نايف الحبابي الجلسة بتعريف مفهوم القوائم الإلزامية، مبينا أنها تمثل مجموعة من القوائم المعتمدة رسميا لتضمين المنتجات الوطنية في العقود الحكومية بشكل إلزامي، بحيث تصبح الجهات الحكومية ملزمة باستخدام المنتجات المحلية المدرجة ضمن تلك القوائم عند تنفيذ المشاريع أو العقود. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الموقر، وتهدف إلى تحفيز المصانع الوطنية وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي في مختلف قطاعات المشتريات الحكومية.كما أشار إلى أن القوائم الإلزامية تختلف في طبيعتها وآلياتها. وذكر الحبابي في معرض حديثه عن معايير إدراج المنتجات ضمن القوائم الإلزامية، أن وزارة المالية قامت عبر إدارة المشتريات الحكومية بإجراء مسح شامل للعقود الحكومية وتحليل محتواها، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك، بهدف تحديد المواد التي يمكن تصنيعها محليا وتضمينها في القوائم. وأضاف أن عملية الاختيار تمت كذلك استنادا إلى استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024-2030) التي تحدد توجهات الدولة في تطوير القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن إدراج المنتجات يتم على مراحل وفقا لأولويات الاحتياج الحكومي ومدى توافر القدرات الإنتاجية المحلية. وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن تكون المشتريات الحكومية رافدا مباشرا للنشاط الصناعي المحلي، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويحد من الاعتماد على الاستيراد في السلع التي يمكن تصنيعها داخل الدولة. كما شدد على أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث القوائم الإلزامية بصفة دورية لمواكبة تطور القدرات الصناعية الوطنية واحتياجات الجهات الحكومية المختلفة. من جانبه، أوضح السيد جاسم أحمد الكواري أن وزارة التجارة والصناعة تضطلع بدور محوري في تعزيز تنافسية المنتج الوطني، من خلال تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للصناعات المحلية، وتسهيل مشاركة المصانع القطرية في منظومة المشتريات الحكومية. وأشار إلى أن القوائم الإلزامية تمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى منح المنتجات المحلية الأولوية في التوريد للجهات الحكومية، سواء عبر العقود المباشرة أو من خلال المناقصات العامة. وقال الكواري إن وزارة التجارة والصناعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية لضمان تكامل الجهود، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الصناعة التحويلية 2024-2030، التي تركز على تنمية القدرات الصناعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في سلاسل التوريد الوطنية. كما أشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري تحديث القوائم الإلزامية لضمان إدراج المنتجات القطرية القادرة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية من حيث الجودة والكميات والمعايير الفنية. وفي إطار فعاليات اليوم ذاته، استعرضت ورشة عمل بعنوان /تحديثات القيمة المحلية لعام 2026/، أهداف مشروع القيمة المحلية الذي أطلقته وزارة المالية في أغسطس عام 2022، ويهدف إلى تحقيق أقصى قدر من القيمة المحلية المستدامة من خلال تنمية المهارات والمواهب الوطنية، وتطوير الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار داخل الدولة. وشددت الورشة، على أن برنامج القيمة المحلية يشكل أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ يهدف إلى تحقيق توازن بين السعر والمحتوى المحلي في عمليات الشراء الحكومي، من خلال تحفيز الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة إنفاقها داخل الدولة، بما يسهم في تنمية سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز استدامة الاقتصاد القطري. وتناولت الورشة مفهوم القيمة المحلية، مبرزة أن تطبيق برنامج القيمة المحلية في المناقصات الحكومية يوفر أفضلية للشركات الوطنية، ويتم وفق نظامين رئيسيين هما: شهادة القيمة المحلية وتطبق على المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسمئة مليون ريال وخطة القيمة المحلية التي تستخدم في العقود التي تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ريال، وتشمل تفاصيل الإنفاق المحلي المتوقع خلال تنفيذ العقد. وكان اليوم الختامي من الملتقى قد استهل بعروض لخطط ومشاريع كل من وزارة الداخلية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك، للعام 2026. يشار إلى أن ملتقى المشتريات الحكومية 2026 في نسخته الثالثة، شكل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية 2024-2030، وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري.

افتتحت أمس أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالدولة وممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال. وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي الذي بات منصة وطنية تجمع الشركاء والفاعلين في منظومة المشتريات الحكومية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة، وتكامل الجهود نحو منظومة أكثر فاعلية واستدامة، كرم سعادة وزير المالية الجهات الحكومية التي قدمت نماذج متميزة في دعم القطاع الخاص المحلي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر التزامها بأفضل المعايير والممارسات في منظومة المشتريات الحكومية. وقد شمل التكريم ثلاث فئات رئيسية، تم خلالها تسليط الضوء على الجهات التي أظهرت أعلى درجات الالتزام بالموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والجهات التي حققت أعلى نسبة توصيات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهات التي سجلت أعلى نسبة ترسيات بأفضلية القيمة المحلية، تأكيدا لدورها في دعم سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز حضور المنتج المحلي في المشاريع الحكومية. وفي تصريح له خلال مشاركته في الملتقى السنوي بنسخته الثالثة، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بأهمية الملتقى، قائلا إنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبيرة لكونه يستعرض المشروعات الحكومية المقرر طرحها خلال العام المقبل، مما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع المبكر على الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يعزز من مساهمة الشركات القطرية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة. وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية مدعوما بسياسات مالية واقتصادية رشيدة، وبفضل النهج الاستراتيجي للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، كما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال المحلية ودعم الاستثمارات الوطنية. كما شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لتمكين الشركات القطرية من المشاركة في المشروعات الحكومية، وتعمل على تذليل العقبات أمامها وتعزيز تنافسيتها، مشيرا إلى أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، ودفع عجلة المشروعات والنمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. - محمد بن طوار:تبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات من جهته، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، على أهمية ملتقى المشتريات الحكومية باعتباره منصة رئيسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات بما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية.وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات الملتقى، إن تنظيم هذا الحدث يعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية، وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه الموردين والمقاولين في التعامل مع الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير منظومة التعاقدات الحكومية وأشار إلى أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لملف المشتريات الحكومية، وتعمل على نقل ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير آليات الشراء والتوريد وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يحقق الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق لضمان زيادة مشاركة الشركات الوطنية في المناقصات الحكومية وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية الصغر، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول هذا المجال الحيوي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة التنمية في الدولة.

- د. حمد مجيغير: رفع تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً - تعزيز الصناعة المحلية وتنمية المحتوى بالسوق القطري في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، نظّمت وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية اجتماعًا خاصًا لعرض ومناقشة مسودة «القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية». استهدف الاجتماع أصحاب ومديري المصانع القطرية وشركات المقاولات، حيث شكّل منصة للحوار المباشر حول آليات تطبيق القائمة المقترحة، والاستماع إلى آراء وملاحظات ممثلي القطاع الصناعي بشأن فرص التفعيل والتكامل مع الجهات الحكومية. وفي هذا الصدد أوضح السيد نايف الحبابي، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن وزارة المالية قامت بتنظيم هذه الورشة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لعرض ومناقشة مسودة القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وذلك بهدف تنمية المحتوى المحلي وتمكين المصانع القطرية من الاستفادة من فرص المشتريات الحكومية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. ومن جانبه أعرب الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك قطر للتنمية، عن سعادة بنك قطر للتنمية بعقد الورشة مع وزارة المالية لرفع قيمة المحتوى ومناقشة مسودة القائمة الإلزامية مع القطاع الخاص ممثلا بشركات المقاولات والمصانع المحلية. وأوضح الدكتور حمد مجيغير أن هذه القائمة تعد عنصرا أساسيا في رفع تنافسية القطاع الخاص محليا وعالميا.

اعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025 في نسخته الثانية، غداً الاثنين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر، في ذا بلازا الدوحة من الساعة 8.30 صباحاً وحتى 1.30 ظهراً. يستمر الملتقى الى الخميس المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية لاستعراض خطة مشترياتها للعام المالي 2025. وهي: وزارة المواصلات، وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤسسة حمد الطبية، ولخويا.

بلغ عدد المناقصات العامة التي تم طرحها منذ بداية العام الحالي 461 مناقصة شملت مختلف الوزارات والمؤسسات. وأظهرت إحصائيات رسمية نشرها الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة التابع لوزارة المالية أنه تم ترسية 12 مناقصة وإلغاء 23 مناقصة، فيما بلغ عدد المناقصات التي تم فتحها فنيا 77 مناقصة. وتم الغاء بعض المناقصات العامة المطروحة لعدة اسباب في مقدمتها مراعاة المصلحة العامة أو الاستغناء عن المناقصة نهائيا وعدم مطابقة كافة العروض للمواصفات الفنية والشروط المطلوبة. وتختص إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في تصميم استراتيجية المشتريات الحكومية للدولة والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والعمل على تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ووضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم المشتريات الحكومية. ووضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وإعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الادارية المعنية. وكذلك إعداد وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. وتم انشاء إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2015، ويتكون القانون من 38 مادة متضمنا القواعد العامة والمبادئ الكلية لتنظيم طرق التعاقد التي تلجأ إليها الدولة لتنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف أو تقديم الخدمات.

استعرض ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024، الذي اختتم أعماله اليوم، مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 76.2 مليار ريال، تعتزم تنفيذها هيئة الأشغال العامة /أشغال/، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، والقطاع الصحي بالدولة ممثلا في (وزارة الصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، و/نوفر/)، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وخلال الملتقى الذي عقد على مدى أربعة أيام، سلطت /أشغال/ الضوء على 116 مناقصة عامة تعتزم طرحها للعام 2024، بقيمة تصل حوالي 59 مليار ريال، فيما استعرضت /كهرماء/ 279 مناقصة عامة للعام نفسه بحوالي 8,9 مليار ريال، بينما يخطط القطاع الصحي لطرح ما مجموعه 1710 مناقصات عامة، بقيمة تبلغ حوالي 7 مليارات ريال، فيما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن 297 مناقصة، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال، ووزارة البلدية عن 145 مناقصة عامة. وقد تنوعت المناقصات التي تتضمنها خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 بين مشاريع بنية تحتية ومشاريع أخرى مختلفة، إضافة إلى تقديم خدمات وتوريد أصناف وأعمال مقاولات. وفي هذا السياق، قالت السيدة نوف القاشوطي مدير المشتريات والمناقصات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن 297 مناقصة تخطط الوزارة لطرحها العام المقبل، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال، وتوقعت خلال استعراضها في اليوم الأخير للملتقى لخطة مشتريات الوزارة لعام 2024، أن يتم طرح 204 من هذه المناقصات خلال الربع الأول، و41 منها في الربع الثاني، و34 في الربع الثالث، و18 مناقصة في الربع الرابع. أما قطاعيا، فأوضحت القاشوطي أن 182 من هذه المناقصات هي لتقديم خدمات بقيمة 1.1 مليار ريال، و45 لتوريد أصناف، وتقديم خدمات بقيمة 173 مليون ريال، و69 مناقصة لتوريد أصناف بنحو 39 مليون ريال، ومشروع واحد للمقاولات بقيمة 1.5 مليون ريال. وذكرت أن 96 بالمئة من إجمالي التعاقدات السارية للوزارة يتم إبرامها مع شركات محلية، وأن 18 بالمئة من هذه النسبة هي تعاقدات لتوريد أصناف وتقديم خدمات و53 بالمئة من هذه التعاقدات لتقديم خدمات، و29 بالمئة من هذه النسبة لتوريد أصناف. وشددت على أهمية استعراض هذه المناقصات أمام القطاع الخاص بالدولة مما يتيح تعريف الشركات والمصانع الوطنية بالمشاريع المستقبلية للوزارة، ومنحها فرصة الاستعداد الأمثل للمشاركة في المشاريع، وتوفير حافز مهم لجذب الاستثمارات، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز مبدأ العلانية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة. وقالت: إن التعليم في قطر يعتبر إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، حيث تأخذ الوزارة على عاتقها بصفتها الجهة المسؤولة عن وضع السياسات التعليمية في الدولة، تخريج جيل مفكر وناقد معتمد على نفسه، ويعمل بجد وتفان، ومتسلح بالمهارات اللازمة للنجاح في حياته العملية والمهنية ولذلك وضعت الوزارة الاستراتيجيات والمناهج والدعم اللازم لكل أطراف المنظومة التربوية بمقاييس وجودة عالمية، مما يؤهلها للإشراف على المدارس الخاصة والحكومية، وكذلك الجامعات في دولة قطر. من جهته، استعرض المهندس معاذ محمد كرم الله من إدارة الشؤون المالية بوزارة البلدية، خلال عرض قدمه، مشاريع الوزارة المتوقع طرحها في العام 2024، فقال إنها تبلغ 145 مناقصة عامة، وسلط الضوء على بعض من شراكاتها التي تمت خلال السنوات الأخيرة مع القطاع الخاص وأنشطتها وبرامجها. وقال: إن وزارة البلدية هي وزارة خدمية تتصل اتصالا مباشرا مع الجمهور لتنمية جوانب عديدة من متطلبات حياته اليومية، وتساهم من خلال الإدارات والبلديات والمراكز التابعة لها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى وضع الدولة ضمن مصاف الدول المتقدمة القائمة على ركائز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف أن الوزارة تقوم بتطبيق عدة أنشطة وبرامج لإدارة الأداء، وتتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تطوير الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، ورفع المخزون الاستراتيجي لمستلزمات الأمن الغذائي، كما تقوم بتدوير النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحسين خدمات النظافة العامة، وتقليل النفايات، وتطوير منظومة معالجتها، بالإضافة إلى رفع كفاءة أعتدة الوزارة الميكانيكية. وذكر أن وزارة البلدية تسعى كذلك لتحقيق الخطة العمرانية الشاملة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير إدارة الأصول لتحقيق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة، بالإضافة إلى تطوير الأماكن العامة وتجميل المدن، وتسعى كذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين من خلال تنمية الخدمات العامة والخدمات البلدية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المجمعة، وخاصة المباني ونظم المعلومات الجغرافية وخدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، فضلا عن التميز المؤسسي من خلال تطوير خدمات الإدارات الداخلية المشتركة، كإدارة المعلومات، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة التدريب. وكان السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قد قال خلال اليوم الافتتاحي للملتقى بخصوص الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024: من المتوقع طرح أكثر من 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف /أيزك الدولي/. وأوضح أن الملتقى يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور المهم المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار، وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة. يشار إلى أن الملتقى، الذي يهدف للتعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية، سلط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة المالية، وأبرز مزايا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعرف على فرص القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي، وآلية وتطورات تصنيف الشركات، وتقييم أداء الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية. كما سلط الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، إضافة إلى الممارسات الضارة في التجارة الدولية وطبيعتها، ودور الدولة في دعم الصناعة المحلية.

اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض قطر الثالث مشتريات 2018 للتعاقدات والمشتريات الحكومية، الذي أُقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف مشتريات إلى إتاحة الفرصة للتواصل بين كبرى الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة بغية إطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها وتعزيز سبل التعاون والتعاقدات بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة بهدف توسيع نطاق مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية وكذلك دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر. واستعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر، مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب أبرز التشريعات التي تم اصدارها لدعم القطاع الخاص فضلاً عن تسليط الضوء على المبادرات والفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها بهدف دعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي.

العمل متواصل على تقليص آجال إصدار الشهادة قال عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية إن الأخيرة تشارك للمرة الثالثة ضمن مؤتمر ومعرض مشتريات ،مشددا على انها تندرج ضمن مجهودات الوزارة لدعم السوق المحلي وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن مشاركة إدارة المشتريات الحكومية يأتي في إطار انها هي الجهة المشرفة والمنظم لـ59 جهة حكومية تمثل 47 لجنة من خلال قانون عدد 24 لسنة 2015، وبذلك تقوم الوزارة من خلال إدارة المشتريات الحكومية بدعوة تلك الجهات للمشاركة في مؤتمر ومعرض مشتريات بما يساهم في دعم السوق المحلي وإعطاء فرص أكبر للشركات المحلية. ونوه عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إلى الإجراءات التي تقوم بها إدارة تنظيم المشتريات الحكومية من اجل تقريب خدمات التصنيف للشركات ونشر المناقصات التي تعلنها الجهات الحكومية، حيث قال إن الإدارة قامت مؤخرا بتجديد بوابة المشتريات الحكومية حتى تسهل دخول الشركات على البوابة والاطلاع على الفرص والمناقصات المعروضة في الدولة. كما ذكر بإنشاء لجنة لفض المنازعات والتي قامت بفض المنازعات التي عرضت عليها، مضيفا أن ذلك هو دليل على أن الشركات المحلية يتم التداول معها من خلال الإدارة والجهات الحكومية والعمل على تقريب وجهات النظر وحل كافة المشاكل والمسائل العالقة في ما يتعلق بالعقود. وشدد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية على أن الوزارة ومن خلال إدارة المشتريات الحكومية تحديدا تقوم بتطوير الإجراءات وتحسينها بما يعود بالإيجاب على الشركات والتعاملات وخاصة في ما يتعلق بمواعيد إصدار شهادات التصنيف للشركات منوها إلى ان عدد الشركات التي تم تصنيفها تجاوز 2800 شركة، ومؤكدا على أن العمل متواصل على تقليص مدة وآجال إصدار الشهادة حتى تتمكن الشركات القطرية من المشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية. وأوضح عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الإدارة تقوم بالإصغاء والاستماع إلى كل المقترحات التي تتقدم بها الشركات بهدف تطوير الإجراءات وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات على هامش منتدى دعم المنتج المحلي اليوم إنه سيتم حصر المنتجات المحلية ومن ثم عقد اجتماعات مع الشركات المصنِّعة بهدف اقتراح وطرح عقود طويلة المدى بين 57 جهة حكومية من جهة والشركات من جهة أخرى وهو ما يعرف بالعقد الوطني طويل المدى مع المنتجات المحلية والذي سيعطي فرصة أكبر للمصنعين والشركات بما يساهم في تطوير العمل بما يتماشى التطورات.وأكد على أن العقد طويل المدى أو العقد الوطني يبدأ من 3 سنوات وقد يصل إلى 5 سنوات وقد يتجاوز هذه المدة في بعض الأحيان وفقا للمتطلبات، مشددا على وجود تجارب سابقة في هذا الإطار أثبتت نجاحها.وقال إن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه للمصنعين المحليين، بعد أن تمت دعوة ما لا يقل عن 737 مصنعا في الدولة يعملون تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة، مشيرا إلى نن فكرة تنظيم المنتدى جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء بضرورة دعم المنتج المحلي، حيث بادرت وزارة المالية ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بطرح الفكرة على وزارة الطاقة والصناعة التي قامت بدعوة المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات إضافة إلى دعوة الشركات التي قامت وزارة المالية بتصنيفها.ولفت إلى أن تنظيم منتدى دعم المنتج الوطني يعكس الأهمية المتزايدة لدور المنتجات المحلية في تحقيق اكتفاء ذاتي في كافة المجالات بالدولة، كما يعتبر فرصة مهمة لكل من القطاع الخاص والحكومي لتبادل الأفكار والرؤى حول تنمية المنتجات المحلية وتطويرها.

قال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية أن معرض المشتريات والتعاقدات الحكومية والذي انتظم مطلع العام الجاري في دورته الثانية شهد عرض 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال، وتم عقد 242 صفقة بقيمة 700 مليون ريال.وقال في تصريحات صحفية، على هامش إفتتاح نتدى دعم المنتج المحلي، إن المعرض سجل مشاركة 30 جهة حكومية وشبه حكومية إضافة إلى حضور أكثر من 1700 زائر.ولفت إلى أن تواجد البنك في المنتدى دعم المنتج المحلي ممثلاً في إدارة توطين الأعمال يهدف بالأساس إلى تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين بدور بنك قطر للتنمية والخدمات التي يقدمها للمستثمرين، سواء من خلال الخدمات الاستشارية والخدمات المالية والاستثمارية، وذلك عبر سلسلة من البرامج والآليات التي تهدف إلى تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المحلي والفوز بتعقادات حكومية تمكنها من تنفيذ العديد من المشاريع في الدولة، من ذلك تقديم دعم الشركات للحصول على إعفاء من تقديم التأمين، حيث يتم تقييم الشركة وإسناد اعتماد لها يعتبر بمثابة الإعفاء تتقدم به إلى جانب ملف المناقصة.وذكر مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية بنجاح المبادرات التي يطرحها البنك سواء بصفة فردية أو بالشراكة مع باقي الجهات الحكومية، ومنها شراكته مع وزارة المالية .

كشفت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن تعديل مواعيد استقبال عملائها المراجعين لقسم الدعم والتصنيف في مقر الوزارة من شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين، حيث حددت الإدارة مراجعة المستندات واستلام الشهادات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، أما ورشة عمل شرح آلية تصنيف الشركات فقد تم تحديدها بأيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الـ10 والنصف صباحا.

رجال أعمال يطالبون الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على موقع إدارة تنظيم المشتريات الحكوميةعرضت بعض الجهات الحكومية مناقصاتها لعام 2017 على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك في إطار الشفافية وإتاحة الفرصة أمام جميع الشركات الوطنية المصنفة بوزارة المالية للولوج لهذه المناقصات، حيث وصل عدد هذه المناقصات لحوالي 80 مناقصة. وتباشر 44 لجنة تمثل 56 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث يتم عرض مختلف المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بشكل دوري.مبدأ الشفافيةوتتوزع المناقصات المعروضة على موقع إدارة تنظيم المشتريات على عدد من الجهات الحكومية، منها 46 مناقصة لصالح مؤسسة حمد الطبية، و12 مناقصة لوزارة الأوقاف، و4 مناقصات لوزارة العدل، و3 مناقصات لوزارة المالية، و3 مناقصات لوكالة الأنباء القطرية، و3 مناقصات لقناة الكاس والدوري، ومناقصتان لمتاحف قطر، ومناقصتان للهيئة العامة للطيران المدني، ومناقصتان لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومناقصتان للمؤسسة القطرية للإعلام، ومناقصة واحدة للنيابة العامة. ويطالب عدد من رجال الأعمال والشركات بضرورة أن تقوم كل الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وذلك لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الشركات الوطنية، خصوصا أن هذا الموقع أصبح المنصة الرئيسية للشركات للتسجيل والمشاركة في هذه المناقصات.إقبال على التصنيف وعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تصنيف 1083 شركة محلية، وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، والذي يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية لمناقصات الدولة.وقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، بتصنيف 538 شركة في فئة الموردين، وتم تصنيف هذه الشركات حسب قدرتها الفنية والمالية، حيث تم تصنيف 64 شركة من الشركات الموردة ضمن الدرجة الأولي، فيما تم تصنيف 115 شركة ضمن الدرجة الثانية و141 شركة ضمن الدرجة الثالثة، و132 شركة ضمن الدرجة الرابعة، و51 شركة ضمن الدرجة الخامسة، و35 شركة ضمن الدرجة السادسة.وعلى مستوى مقدمي الخدمات تم تصنيف حوالي 444 شركة، منها 82 شركة ضمن الدرجة الأولي، و93 شركة ضمن الدرجة الثانية، و77 شركة في الدرجة الثالثة، و110 شركات في الدرجة الرابعة، و48 شركة في الدرجة الخامسة، و34 شركة في الدرجة السادة.كما تم تصنيف 101 شركة في قطاع المقاولات منها 51 شركة في فئة الدرجة الأولي، و18 شركة مقاولات في الدرجة الثانية، وثلاث شركات في الدرجة الثالثة، و9 شركات في الدرجة الرابعة، و12 شركة في الدرجة الخامسة و8 شركات في الدرجة السادسة.بوابة المشتريات الحكومية ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، فإن الشركات التي تم تصنيفها بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية هي المؤهلة فقط للدخول في مناقصات الدولة من مقاولين ومقدمي خدمات وموردين، وهو ما يستدعي من جميع الشركات الوطنية المؤهلة الإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان دخولها المناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كل التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية.وتتيح بوابة المشتريات الحكومية لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية.

الشركات القطرية تستحوذ على 75% منهاقال السيد عبد العزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، إنه ومنذ بداية العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2015 بتاريخ 13 يونيو 2016، أي خلال سبعة أشهر، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% في هذه المناقصات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وذلك مقابل 25% للشركات الأجنبية.جاء ذلك خلال إعلان بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية ممثلة بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 أمس، والذي سيعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل المقبل في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وسيتم إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية.

تسجيل 1000 شركة بإدارة تنظيم المشتريات44 لجنة حكومية للمناقصات واستبعاد الشركات غير المصنفة بوزارة الماليةعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تسجيل وتصنيف حوالي ألف شركة محلية، وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، والذي يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية لمناقصات الدولة.وحسب الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، فإن عدد المناقصات المعروضة حاليا قد تجاوز 57 مناقصة حكومية لعدد من الجهات الحكومية، حيث تباشر 44 لجنة تمثل 56 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث يتم عرض مختلف المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بشكل دوري.مبدأ الشفافيةوطالب عدد من الشركات التي تم تصنيفها بضرورة أن تقوم كل الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وذلك لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الشركات الوطنية، خصوصا أن هذا الموقع أصبح المنصة الرئيسية للشركات للتسجيل والمشاركة في هذه المناقصات.ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، فإن الشركات التي تم تصنيفها بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية هي المؤهلة فقط للدخول في مناقصات الدولة من مقاولين ومقدمي خدمات وموردين، وهو ما يستدعي من جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كل التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية.فرص تجاريةوتتيح بوابة المشتريات الحكومية لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كل المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. مزايا عديدةيذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية.وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

آل خليفة: تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطةكول تطور في عدد وقيمة العقود مع الشركات المحليةأكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن شل قطر سهلت عملية دخول الشركات الضغيرة والمتوسطة ضمن سلسلة توريد الخدمات التابعة لها، وهو ما ساعد بنك قطر للتنمية في تفعيل دور هذه الشركات. مضيفاً أن البنك يعمل حالياً علي الإعداد لتنظيم النسخة الثانية من معرض ومؤتمر المشتريات الحكومية خلال ابريل 2017. مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية نظم بداية هذا العام مؤتمر ومعرض المشتريات والمناقصات الحكومية ، وقد تم خلال هذا المعرض طرح أكثر من 450 فرصة بالتعاون مع 25 جهة من ضمنها شركة شل قطر ، وهذه الفرص قيمتها تتجاوز 3 مليارات ريال. وأضاف آل خليفة خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع شل قطر عقوداً جديدة مع شركات قطرية صغيرة ومتوسطة، إن بنك قطر للتنمية يعول بشكل كبير على مؤتمر ومعرض المشتريات ابريل المقبل وعلى مبادرة القيمة المضافة المحلية، حتى نتمكن من خلال العقود المحلية سواء مع جهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات خاصة شل قطر تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها ضمن منظومة تزويد الخدمات والمنتجات، لافتاً إلى أن شراكة البنك مع شل قطر طويلة واستراتيجية، حيث بدأنا هذا المشروع منذ أكثر من 4 سنوات. تحفيز الشركاتوعبر آل خليفة عن ثقة البنك في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نعمل على تحفيز هذه الشركات على تقديم الخدمات بأداء وكفاءة عالية، مشيرا إلى أن البنك في إطار جهوده لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة عمل مع وزارة المالية. حيث صدر قانون المزايدات والمشتريات الحكومية نهاية عام عام 2015، وتنص المادة 24 من هذا القانون تنص على إمكانية إستثناء الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من الضمانات المالية، كما عمل البنك نظام التقييم والإعتماد، وذلك لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستويات الأداء، مشيراً إلى أن البنك يقدم بوتقة من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان وصولها للعقود الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، مشيداً بدور شل قطر في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة. تجديد العقودوفي رده على سؤال عن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدمات متميزة، أوضح آل خليفة أنه تم اليوم تجديد أحد العقود مع إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لتميز مستوى خدماتها، هذا بالإضافة إلى قائمة التميز التي ضمت 50 شركة صغيرة ومتوسطة مما يدل على التنافسية الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية. مشدداً على تعويل البنك على رواد ورائدات الأعمال القطريين للخروج بأفكار خلاقة وإبداعية وإيجاد الحلول لكثير من المشاكل، لافتاً إلى أن حاضنة قطر للأعمال تقدم خدماتها المتميزة لهؤلاء رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع .ولفت آل خليفة إلى توقيع العقود اليوم مع شركة شل قطر يعتبر نجاحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الحصول على عقود مع شركة عالمية مثل شل قطر ، يفتح لهم الأبواب للحصول على عقود أخري ويتيح لهم مستوي متميزاً من الكفاءة، لافتاً إلى أن البنك نجح في تفعيل دور هذه الشركات ، التي إستطاعت الحصول على عقود مع شركات عالمية مثل شل قطر، والعمل على خلق شركات قادرة على المنافسة على المستوى المحلي والعالمي.طرح المزيد من الفرصوفي رده على سؤال عن دور شركة شركة شل قطر في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوطين التكنولوجيا، قال ميكيل كول المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر إن الشراكة بين شل قطر وبنك قطر للتنمية نجحت في خلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، حيث نعمل سنوياً على طرح فرص أمام هذه الشركات، مشيرا إلى أن البرنامج يتعزز سنوياً من حيث عدد وقيمة العقود الموقعة، مشيراً إلى أنه تم اليوم التوقيع مع أربع شركات صغيرة ومتوسطة لتصبح جزءا من أسرة شل قطر. وأضاف كول أن شل قطر ملتزمة بدعم وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك كثير من الأعمال التي نحاول أن نشرك فيها هذه الشركات ، مشيرا إلى أن الفرص متنوعة، من التصنيع للخدمات، معربا عن فخره بالعقود التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة عززت دور هذه الشركات وفتحت لها آفاقا للخروج للإقليمية وحتى العالمية. 70 مليون ريالوبخصو قيمة العقود الموقعة ، اوضح ال خليفة ان قيمة العقود التي تم توقيعها امس تجاوزت 70 مليون ريال ، فيما تجاوزت قيمة العقود التي وقعت من عام 2013 حتي الان 35 مليون ريال ليصل اجمالي العقود لاكثر من 100 مليون ريال ، لافتاً الي البنك يعمل حالياً علي الإعداد لتنظيم النسخة الثانية من معرض ومؤتمر المشتريات الحكومية خلال ابريل 2017 ، ونتطلع الي تعاون مختلف الجهات لتسهيل فرص وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للعقود

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن الدعم المادي للبنك تجاوز 6 مليارات ريال من التمويل المباشر ومليار ريال كضمانات من خلال برنامج الضمين للقطاع الخاص، كما أن البنك يوفر خدمات إستشارية وإستراتيجية عديدة ومختلفة استفاد منها أكثر من 5000 رائد ورائدة أعمال قطريين. وأضاف آل خليفة خلال فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" التي إفتتحها اليوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك قام أيضاً بالشراكة مع وزارة المالية في مبادرة المشتريات الحكومية، لخلق منصة للحوار والتفاوض والاطلاع المباشر على المناقصات والتعاقدات الحكومية وتقليل الفجوة بين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية وشبه الحكومية أو كما يسمى بالعرض والطلب، وذلك لإشراك أكبر كم من القطاع الخاص المحلي في نهضة التنمية المحلية وقد تمكنا من خلال هذه المنصة من المساعدة في ترسية 86 عقدا بقيمة 42 مليون ريال، كما أن هناك 6 عقود أخرى بقيمة 70 مليون ريال في مراحلها الأخيرة من الترسية.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة دليلاً توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات؛ بهدف مكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للإقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته في الدليل، إن دولة قطر سعت لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الإقتصادية، فتم استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية، لافتاً إلى أن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية، حيث إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة.