بحثت الهيئة العامة للجمارك مع وفد من هونغ كونغ سبلالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمدبين الجانبين، وذلك خلال استقبال طلال عبدالله الشيبي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وفد هونغ كونغ في إطار زيارة رسمية. تأتي هذه الزيارة، بحسب جمارك قطر، عبر منصة إكس، اليوم الأحد، في سياق تعزيز التعاون الجمركي وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتوريد وتيسير حركة التجارة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. وتضمن برنامج الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية مع المختصين في الهيئة العامة للجمارك اطّلع خلالها الوفد الزائر على عدد من أنظمة العمل الجمركي بالهيئة، من بينها نظام النديب بالإضافة إلى استعراض تجربة دولة قطر في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وشملت الزيارة تنظيم جولات ميدانية إلى عدد من الشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والمستوفية للشروط والمعايير المعتمدة، بهدف الاطلاع على آليات التطبيق العملي للبرنامج، ودوره في تعزيز امتثال الشركات وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يدعم انسيابية حركة الاستيراد والتصدير ويعزز حركة التجارة الإقليمية.

تواصل الهيئة العامة للجمارك استقبال طلبات الشركات التجارية للانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والذي يهدف إلى تطوير علاقات الشراكة والتعاون بين الهيئة وبين القطاع الخاص، ومنح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات ومعايير السلامة والأمان المعتمد دولياً. وتفتح الهيئة العامة للجمارك الباب للشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج، من خلال الاطلاع على الشروط والمعايير الموجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وكذلك يمكن للشركات التنسيق مع إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة لمعرفة المزيد من التفاصيل الإضافية المتعلقة بتخصص عمل الشركات. وتتضمن التسهيلات المقدمة للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تقليل القيود الجمركية وإجراءات التفتيش والتدقيق على الشحنات، وسرعة الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة لهذه الشركات، وغيرها من التسهيلات التي تحددها الهيئة بناء على نشاط كل شركة ومدى جودة إجراءاتها السابقة مع الجمارك. وحصلت الهيئة مؤخرا على شهادة تسجيل العلامة التجارية الخاصة ببرنامج المشغل الاقتصادي من وزارة التجارة والصناعة، حيث تسعى خلال الفترة المقبلة، إلى استقطاب الشركات التجارية المتميزة للانضمام للبرنامج والذي سيكون له الأثر على سرعة إدخال البضائع والمنتجات إلى السوق المحلي وتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع، مع ضمان جودة وكفاءة هذه المنتجات للاستهلاك المحلي من خلال التأكد من استيفاء الشركات المستوردة للمعايير الدولية المتعلقة بعمليات الاستيراد. وتؤكد الهيئة أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الجمركية التي يتم تطبيقها حالياً وقد حقق تقدما ملحوظا منذ إطلاقه في العام 2019، كما أنه يجري حاليا إضافة المزيد من التطوير والتسهيلات المتعددة على البرنامج، ليشمل كل مكونات سلسلة التوريد والتجارة الدولية، إضافة إلى إبرام اتفاقيات اعتراف متبادل مع الشركاء التجاريين لدولة قطر من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وتقديم المزيد من خدمات الدعم والتسهيل الشركات المنضمة إلى البرنامج.