قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الأدوات الكهربائية شملت مناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى التزام هؤلاء المزودين "محلات بيع الأدوات الكهربائية" بقرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي.وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط عدد من المحال تبيع المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي، حيث تم ضبط عدد 8968 مصباحا كهربائيا، وقد تم تحرير مخالفات لهذه المحلات لمخالفتها للمادة رقم "6" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها".علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وقد جاء قرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي انطلاقا من الحرص على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بالدولة ومساعدتهم في اختيار السلع الجيدة. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعتمدة.

قالت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) إنه في إطار الحرص على خفض معدلات استهلاك الكهرباء والماء والانبعاثات الكربونية الضارة من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، فقد تم التعاون مع وزارة البلدية والبيئة وعدد من الجهات المعنية بالدولة على منع استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي (التنجستن) 75 و 100 واط القرار الذي سيطبق اعتبار من يوم غد الأحد الموافق الأول من شهر مايو. "كهرماء" تتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لمنع استيراد المصابيح المتوهجةوأوضحت "كهرماء" في بيان صحفي صادر اليوم، السبت، أنه بما أن أهم أهداف البرنامج الوطني "ترشيد" العمل على تعزيز موارد الدولة وخفض معدل الإنبعاثات الكربونية الضارة من خلال خفض معدل استهلاك الفرد للكهرباء، والعمل على ترسيخ ثقافة الترشيد في توعية وتثقيف المجتمع وتعريفهم بالقوانين واللوائح المعتمدة في هذا الصدد، فقد تم إطلاق أكثر من حملة للتعريف بأضرار المصابيح المتوهجة وأضرارها والتشجيع على استخدام المصابيح الموفرة بدلاً منها حيث تستهلك الإنارة حوالي 15 إلى 20% من إجمالي طاقة الأبنية. وجاءت حملة التشجيع على استخدام مصابيح الليد الموفرة للطاقة والتي تدوم لفترة أكثر وتوفر حتى 80% طاقة أكثر فضلاً على إضاءتها المريحة للعين والمحافظة على البيئة من الانبعاثات الكربونية الضارة من المصابيح العادية (المتوهجة)، لتوعية المجتمع بأدوات الإنارة المرشدة بدلاً من غيرها. وتقوم كهرماء من خلال "ترشيد" بوضع المعايير والمواصفات القياسية والتحديثات المستمرة للأجهزة والأدوات الخاصة بالإنارة والسباكة، وتقوم أيضا بصفة دورية بدراسات ومسوحات لتطوير الاشتراطات والمقاييس الفنية للأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة، بما يواكب التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وربطها باشتراطات منح تراخيص البناء، لضمان أعلى مستوى من كفاءة استخدام الطاقة داخل الأبنية مما يحقق الترشيد في الاستهلاك وما يترتب عليه من فوائد توفير الموارد الطبيعية للدولة وخفض الانبعاثات الكربونية توفيراً لبيئة صحية مستدامة. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة قامت في وقت سابق بنشر إعلان بهذا الشأن والذي نص على حظر استيراد وتداول المصابيح ذات التوهج العالي لضمان صحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر ورفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة للبيع في الأسواق المحلية، من خلال حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من عدم تداول المصابيح الكهربائية المذكورة في الأسواق المحلية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المصابيح الكهربائية غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية بدءاً من مايو 2016. وتعتبر "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وتأسست كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، وإعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه؛ وتَمَلُك وإنشَاء وتشْغِيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر؛ وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه؛ ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت؛ وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها.

اعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة عن حظر استيراد و تداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي "التنجستن" 75 و 100 واط، تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني" إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد ، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج " ورسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي " الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها و مساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيدة ". وقامت الهيئة بنشر إعلانات توضيحية بشأن حظر استيراد و تداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي وذلك اعتباراً من الاول من مايو 2016 م.و ستقوم الهيئة بالتعاون و التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من عدم تداول المصابيح الكهربائية المذكورة في الأسواق المحلية ، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المصابيح الكهربائية الغير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية. وتهيب الهيئة العامة للمواصفات و التقييس بوزارة البلدية والبيئة بالسادة المستوردين والتجار بالتقيد بالإجراءات للصالح العام ، وحفاظاً على سلامة الأفراد و المجتمع بدولة قطر فضلاً عن حماية اموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات وذلك بتسوية أوضاعهم حتى التاريخ المذكور. وكانت الشرق قد انفردت في وقت سابق بتصريحات خاصة للدكتور محمد سيف الكواري رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كشف فيها أنه سيتم إصدار قرار بحظر استيراد المصابيح المتوهجة «التنجستن» فئة ال100 وات وال75 وات، واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة المعروفة باسم مصابيح «led»، وذلك نظراً للأضرار البيئية الناتجة عن استخدام المصابيح المتوهجة واستهلاكها الكبير للطاقة، بعكس المصابيح الموفرة للطاقة والتي يكون عمرها الافتراضي أطول بكثير من الأنواع الأخرى. يأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها ، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر 2030 وضمانا لصحة وسلامة الافراد و المجتمع بدولة قطر من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.

تضع شركة أمريكية تبيع مصابيح كهربائية ملاحظة على صناديق منتجاتها تقول إن "التعرض لإضاءات كهربائية معينة قد يؤدي إلى أعراض بيولوجية، منها ما قد يكون خطرا" وذلك في أحدث مبادرة أطلقتها شركة "لايتنج ساينس جروب" التي تحاول تقديم نماذج جديدة من المصابيح الكهربائية التي تقوم إنها قادرة على مواجهة المخاطر البيولوجية. اعتبرت هذه الخطوة التي قامت بها تلك الشركة ثورية في عالم الإضاءة الكهربائية، حيث في حال تبعتها باقي الشركات فقد سيؤدي ذلك إلى جعل الناس تقلص من حجم استعمالها للإضاءة الكهربائية. وتقول الشركة إنها وجدت أدلة تثبت أن للإضاءة الكهربائية أعراضا صحية سلبية، لعل أهمها نقص في إنتاج الجسم لهورمون الميلاتونين. وقد ربط نقص هذا الهرمون بأمراض مثل الأرق، السمنة، السكري، الإحباط، وأمراض القلب