دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذ طارئة تتضمن خطوات لمعالجة الأزمة المالية في البلاد، ولا تزال مسودة البيان الوزاري، بانتظار الحصول على ثقة البرلمان، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الوزارية المعنية مرة أخرى الاثنين الماضي، لإجراء القراءة النهائية للمسودة، وجاء في مسودة البيان، أن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة تجنبا للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل، وأضاف: لا يمكن لأي خطة إنقاذ أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين.

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا وإن الودائع آمنة لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة، تجيء تصريحات سلامة يوم الخميس وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة في البنوك. وفي حديث إلى تلفزيون إم.تي.في أدلى سلامة بأول تصريحات مطولة منذ قرابة شهرين، وقال إن قطر أبدت استعدادا لمد يد العون للبنان الذي يواجه نقصا حادا في الدولار وأسوأ أوضاع اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990، وقال: العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي، وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى قطر قال: أعتقد أن القطريين يريدون أن يدعموا لبنان.. ولبنان بحاجة لدعم خارجي. ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة على النخبة في البلاد، أخفق لبنان في تشكيل حكومة جديدة أو دفع الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم خارجي.

أعلنت المصارف اللبنانية إضرابها عن العمل اليوم الجمعة، احتجاجا على الاقتراحات الضريبية لتمويل أجور موظفي القطاع العام. وقررت جمعية مصارف لبنان بعدما عقدت جمعية عمومية استثنائية أمس الخميس، إقفال المصارف، ردا على الإجراءات الضريبية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة. وتعمل المصارف اللبنانية يوم الجمعة بدوام كامل والسبت بنصف دوام وتغلق أبوابها يوم الأحد باعتباره إجازة رسمية في البلاد. ورفضت المصارف اللبنانية رفضا قاطعا المقترح الضريبي الجديد، "كونه سيزيد الاقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين، ولا سيما الصغار منهم، بحيث تنتفي إلى حدّ ما الغاية الاجتماعية- الاقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب". وأكدت جمعية المصارف "أن زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية ستؤدّي إلى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات.