أعلن اتحاد المصارف اليونانية، تمديد إغلاق المصارف حتى 13 يوليو الجاري، لعدم استلام أي قرض عاجل من آلية الاستقرار الأوروبي. وحسب إعلان سابق للاتحاد فإنه كان من المقرر فتح المصارف أبوابها أمام العملاء، اليوم الخميس، إلا أن اتحاد المصارف مدد الإغلاق في بيان له مساء أمس، وأبقى على الحد اليومي لسحب المبالغ النقدية وهو 60 يورو، مشيرًا إلى إمكانية سحب العملاء العاطلين عن العمل أو المتقاعدين 120 يورو إضافية. وكانت الحكومة اليونانية أعلنت إغلاق المصارف حتى 7 يوليو الجاري، بغرض السيطرة على رؤوس الأموال، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على السيولة العاجلة، التي منحها للمصارف اليونانية، في مستواها العادي، ومدد اتحاد المصارف اليوناني فيما بعد المهلة المذكورة إلى 9 يوليو.

أفاد رئيس أحد المصارف اليونانية، بأن الحكومة اليونانية قررت إغلاق المصارف، غدا الإثنين، الذي يوافق أول أيام التعاملات الأسبوعية. وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" للإنباء الاقتصادية، إن أنثيموس تومابولوس رئيس مجلس إدارة بنك بيريوس أوضح، اليوم الأحد، لصحفيين أن الحكومة تسعى من هذا الإجراء إلى الحيلولة دون حدوث انهيار مالي، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي الصادر اليوم بتجميد برنامج قروض الطوارئ للمصارف اليونانية عند سقفه الحالي البالغ نحو 90 مليار يورو. ووفقا لصحيفة "كاثيميريني" فإن من المنتظر أن يتم إعادة فتح المصارف في السادس من يوليو المقبل على أقل تقدير أي بعد يوم من الاستفتاء المزمع إجراؤه حول برنامج الإصلاحات والتقشف.

رفع المصرف المركزي الأوروبي مجددا، اليوم الثلاثاء، سقف المساعدات الطارئة التي يمنحها للمصارف اليونانية، حسبما أفاد مصدر مصرفي يوناني. ولم يتم تحديد قيمة رفع السقف، وهي المرة الـ4 التي يلجأ فيها المصرف المركزي إلى هذا الإجراء منذ الأربعاء الماضي بعد تدخلين مشابهين، وذلك لمواجهة السحوبات المكثفة للمدخرات من قبل المواطنين القلقين إزاء المستقبل المالي للبلاد. وذكر المصدر أن المصرف المركزي الأوروبي مستعد للتدخل في أي وقت لمساعدة المصارف اليونانية وذلك بعد أسبوع صعب قام خلاله السكان بسحب بين 4 و6 مليارات يورو من المصارف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس". ويفضل السكان الاحتفاظ بالسيولة أمام الغموض المحيط بمستقبل البلاد والذي يمكن أن يؤدي إما إلى فرض رقابة صارمة على المعاملات المصرفية أو في أسوأ الحالات إلى الخروج من منطقة اليورو والعودة إلى الدراخما. وبحسب آخر الأرقام الرسمية فإن سحوبات المصارف اليونانية من القطاعين العام والخاص بلغت 30 مليار يورو منذ أكتوبر، أي 20% من المدخرات.

كشفت تقارير صحفية يونانية عن سحب اليونانيين لعدة مليارات من حساباتهم المصرفية خلال بضعة أيام. وأفادت هذه التقارير أن حجم الأموال التي سحبت من المصارف اليونانية أمس الجمعة وحده، تراوحت بين 1.7 إلى 2 مليار يورو. وأوضحت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية المحافظة أن حجم الأموال التي تم سحبها من المصارف اليونانية منذ الإثنين الماضي، بلغ 5 مليارات يورو. غير أن المصارف في اليونان لم تشهد بعد ظاهرة تهافت العملاء لسحب أرصدتهم وهي الظاهرة التي تعرف باسم الذعر المصرفي أو "بنك رن". وأفاد شهود عيان صباح اليوم السبت، بوجود حركة نشطة لماكينات الصرف الآلي، لكنها لا ترقى إلى حد الحركة غير الطبيعية لهذه الماكينات. وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر عقد قمة عاجلة لزعماء منطقة اليورو، بعد غد الإثنين، لبحث أزمة الديون السيادية لليونان، وذلك بعد فشل المحادثات التي أجراها وزراء مالية المجموعة، أول أمس الخميس، وينتهي برنامج الإنقاذ الأوروبي لليونان في الـ30 من الشهر الجاري وهو نفس اليوم الذي يتعين على اليونان فيه سداد 1.6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي.