قال السيد ضو المقطوف امحمد، ممثل منظمة الأمل والأمان لتقصي الحقائق والمصالحة الوطنية في ليبيا، إن مؤتمر الدوحة سيمهد لاتفاقيات جديدة يمكن من خلالها إحلال السلام والاستقرار في كافة ربوع ليبيا. وأضاف المقطوف امحمد في تصريح للشرق على هامش مشاركته في مؤتمر المصالحة الليبية الثاني بالدوحة اليوم، أن كافة المتواجدين من مختلف الاطراف والجهات الليبية متفائلة بالمباحثات التي جرت أثناء المؤتمر، مشيرا إلى وجود اطراف جيدة لديها طموح ورغبات حقيقية في الوصول بالأزمة الليبية على الحلول الجذرية. وأوضح أن غالبية الحضور مجمعون على مساندة الحكومة التوافقية الحالية، مشيرا إلى ان المشكلة ليست مع الحكومات. وأكد على أن الاطراف الموجودة حاليا دعمت اتفاق الدوحة والوصول بهذه المفاوضات إلى مرحلة جيدة من التوافق. إلى أن الجميع اتفقوا على ان يكون المؤتمر الثالث للمصالحة في ليبيا قريبا، معربا عن شكره للحكومة والشعب القطريين، لما قدموه من دعم لهذه المفاوضات حتى تخرج بدرجة كبيرة من التوافق والنجاح، وهذا الأمر ليس بمستغرب عن القيادة القطرية الحكيمة التي تدعم جهود إحلال السلم والامن والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء العالم. وقال إنه حان الوقت لانهاء الصراعات السياسية والعسكرية في ليبيا ، والعمل على تحقيق مصالحة وطنية، نحقق من خلالها الاستقرار والأمن، وايضا عودة اللاجئين ، وحل كافة قضايا المصالحة المجتمعية التي تضمن السير بليبيا إلى أعلى مستوى، مشيرا إلى ان الدور القطري دور مهم للغاية ونريد بذل المزيد من الجهود. وأشاد امحمد بمستوى الحضور والممثلين وهو يعكس الاهتمام من قبل كافة الاطراف والقبائل الليبية لاحلال السلم وحل الأزمة الليبية بشكل جذري. وتوقع بأن تكون تلك المباحثات إنطلاقة جدية لحوار أعمق وأشمل في الأراضي الليبية بعد عدة أشهر.

كشف عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عن لقاء قريب بين حركتي "فتح" و"حماس" في الدوحة، استكمالا لمشاورات المصالحة الوطنية. وأضاف زكي في بيان له تلقته "قدس برس"، أمس أنه تم زيادة وفد حركة فتح بإضافة أربعة أشخاص، وتم إعطاؤهم الصلاحيات كاملة في إجتماع مركزية فتح الذي عقد في رام الله، أمس، مؤكدًا "جدية الحركة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة". وأشار زكي إلى أن الاجتماع أكد كذلك الثوابت الفلسطينية، ومتابعة كافة جرائم الإحتلال بحق أبناء شعبنا، وتحديد العلاقة مع الإحتلال وإنجاز ملف المصالحة الوطنية.وكانت جولة جديدة من الحوارات بدأت بين حركتي "فتح" و "حماس"، بالدوحة فبراير الماضي، على أن تتبعها جولات أخرى لبحث آليات تطبيق المصالحة الفلسطينية ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية. وتم في أبريل 2014 توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي "فتح" و "حماس"، إستناداً إلى ورقة كانت أقرت بين الفصائل في القاهرة في 2011، ونص الاتفاق على إنشاء حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.من ناحية أخرى أعلنت حركة "حماس" رفضها تشكيل الرئيس محمود عباس محكمة دستورية عليا من دون التشاور معها بشأن ذلك. واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي اليوم أن قرار عباس "إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية". وقال أبو زهري: "إن استمرار عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، ولذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات". وأضاف: "أن أعضاء المحكمة ينتمون إلى حركة فتح، وهو ما يجعلها محكمة حزبية ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب".وكان عباس أصدر مساء اليوم قراراً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1993 مع تسمية رئيس المحكمة ونائب له وعضوية سبعة أشخاص آخرين. وحسب قرار عباس ستتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.وفي موضوع آخر قال أبو زهري إن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، والتي تحدث فيها بأن دمج الموظفين سيكون حسب الحاجة، هو تجاوز لما تم الإتفاق عليه في لقاءات الدوحة. وأكد أبو زهري أن حماس لا يمكن أن تتجاوز قضية موظفي غزة. وكان القيادي محيسن، أشار في حديث حول هذا الملف الشائك إلى أن قضية دمج الموظفين من القضايا العالقة، معتبراً أن دمجهم صعب خاصة أن هناك موظفين قبل عام 2006 وموظفين بعد 2006، وهؤلاء سيتم دراسة كيفية عودتهم. إلى ذلك، أدانت حماس تصريحات عباس بشأن "الإنتفاضة" ضد إسرائيل. وقالت في بيان منفصل لها إن تصريحات عباس "تبرر التنسيق الأمني وتعطي مبررًا للاحتلال لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني". ودعت الحركة إلى التوقف عن هذه التصريحات "الضارة بالمصلحة الفلسطينية".على صعيد آخر أكد إسماعيل رضوان القيادي في "حماس" أن كتائب القسّام والفصائل الفلسطينية، قادرة على "تبييض" السجون الإسرائيلية، من الأسرى الفلسطينيين. وطالب خلال مهرجانٍ داعم للأسرى في سجون الاحتلال نظمته "حماس" وجمعية واعد، أمس، أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، جمعيات حقوق الإنسان، لتجريم الاحتلال، وتقديمه للجنايات الدولية لمحاسبته على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. ووجه "رضوان" رسالة للفصائل الفلسطينية، بعقد العزم، على تحرير الأسرى الفلسطينيين، من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدو لا يؤمن إلا بلغة القوة والبندقية.

قال، رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري: إن الوضع في ليبيا الذي يواجه منذ سنوات أزمة داخلية، يشكل مصدر قلق عميق و يستوقف كل البلدان الإفريقية على أكثر من صعيد. وأكد لعمامرة في كلمة له خلال اليوم الأول من الملتقى الثاني الرفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي تستضيفه بلاده حاليا، أن الحوار بين الليبيين يشكل السبيل الوحيد لتحقيق مصالحة وطنية. وأشار إلى الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة فضلا عن العمل الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي وبلدان المنطقة بمبادرة من الجزائر والرامية إلى مساعدة الليبيين للانخراط في مسار للحوار. وفيما يتعلق بتطورات الوضع في مالي، أوضح لعمامرة أن الوضع "يعرف تطورات مشجعة". لافتا إلى أن مسار المفاوضات في الجزائر العاصمة والذي عقدت مرحلته الرابعة في نوفمبر الماضي يشكل فرصة حقيقية تمكنت الأطراف في مالي من انتهازها بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي.

مرت 3 سنوات على توقيع المبادرة الخليجية 23 نوفمبر من العام 2011، في العاصمة السعودية الرياض، التي بموجبها نُقلت السلطة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، إلى نائبه آنذاك، (الرئيس الحالي)، عبد ربه منصور هادي، ويبدو أن الأخير شعر بأن الأمور لا تسير على ما يرام، وأن المبادرة ومعها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لم تعد كافية لمساعدة اليمن في الخروج من "النفق المظلم" الذي يتحدث عنه هادي في أغلب خطاباته. وبات واضحا أن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل تواجه عدة عراقيل حالت دون تنفيذها، وبدأ اليمنيون، بمن فيهم الرئيس هادي، يفقدون الأمل في أن يكون لهذه الوثيقة أي معنى على الأرض، ما لم تكنْ هناك مصالحة وطنية تلم شعث اليمنيين، وتوحد جهودهم في بناء دولتهم المنشودة، وتُنهي الصراع المسلّح الدائر في أكثر من منطقة يمنية، وتتورط فيه قوى وحركات يمنية بعضها شارك في مؤتمر الحوار مثل جماعة الحوثيين المسلحة. شرط سعودي وتحدثت بعض المصادر في صنعاء بأن السعودية ربطت معوناتها المالية المقدمة لليمن بإجراء المصالحة الشاملة بين فرقاء العمل السياسي في اليمن، كون الرياض تنظر إلى هذه المصالحة باعتبارها "القادرة على الوقوف في مواجهة الحوثي"، وجعله طرفاً وحيداً مقابل كل الأطراف اليمنية، وحينها، ستضغط المملكة باتجاه إصدار عقوبات أممية على جماعة الحوثيين المسلحة، وفقا للقرار 2140 بشأن معرقلي التسوية في اليمن. ويقول محللون إنه أصبح من الواضح وجود رغبة محلية في إجراء مصالحة وطنية شاملة بين القوى السياسية كافة، وأن هذا ربما يعزز بقايا الأمل في بناء الدولة اليمنية التوافقية التي تتشارك في بنائها القوى اليمنية من دون استثناء، مدللين على هذا بالدعوات التي أطلقتها بعض القيادات الحزبية بضرورة الإسراع في عقد مصالحة كفرصة أخيرة لتلافي شبح انهيار الدولة. ويرى المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، الكاتب بعدد من الصحف اليمنية والعربية، أن المصالحة الوطنية التي دعا إليها الرئيس اليمني، لا تنحصر في إنهاء الخصومة بين أطراف سياسية بعينها أو شخصيات مؤثرة في المشهد السياسي، ولكنها تأتي في إطار أشمل. استقطاب جديد وتوجد مخاوف حقيقية من إمكانية أن تؤدي جهود الوساطة السعودية، بحسب المحلل السياسي اليمني، إن لم تتناغم مع دعوة الرئيس للمصالحة، إلى خلق معطى جديد، قد يساهم في دخول البلد في دورة استقطاب جديدة، مولدة لصراعات سياسية وعسكرية، تتأسس على أولويات وأجندات إقليمية. ومع أن موضوع المصالحة الوطنية الشاملة يحظى بتسويق رسمي وحزبي يمني جيد، فإن كثيرين يبدون جملة من التخوفات حيال ذلك، إحداها أن تكون المصالحة مجرد إعادة إنتاج نظام صالح وتحالفاته السابقة، على حساب الدولة المدنية التي ينشدها غالبية اليمنيين. خريطة طريق ورسمت مخرجات الحوار الوطني في اليمن الذي اختتم أعماله في 25 يناير الماضي، خريطة طريق لمستقبل اليمن ووضعت حلولا لمختلف قضاياه ومنها القضية الجنوبية وأكدت على ضرورة نزع السلاح وعدم المواجهة بين أبناء الشعب الواحد وتغليب مصلحة الوطن. ويشهد اليمن حالة اضطراب أمني يصاحبها عمليات اغتيال لمسؤولين حكوميين وضباط بالجيش والشرطة، وشخصيات عامة تشير فيها السلطات بأصابع الاتهام إلى "تنظيم القاعدة".

دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير، اليوم الإثنين، المتمردين المسلحين بقيادة نائبه السابق رياك مشار الذين يواجهون جيش جنوب السودان منذ ديسمبر إلى المصالحة قبل أيام قليلة من استئناف مفاوضات السلام في أديس أبابا. وأعلن الرئيس كير في خطاب ألقاه بمناسبة استئناف أعمال البرلمان الذي علقت نشاطاته منذ ديسمبر بسبب النزاع "أدعو بتواضع كل مواطني، بمن فيهم أشقاؤنا وشقيقاتنا في المعارضة إلى التسامح والتوحد بروح مصالحة حقيقية ووضع اليد في اليد من اجل العمل بوحدة". ويفترض أن تستأنف المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الذي يمزق البلاد، في الرابع من يونيو في أديس أبابا. وتجري هذه المفاوضات برعاية السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) لشرق أفريقيا لكنها لم تثمر حتى الآن سوى اتفاقين لوقف إطلاق النار لم يحترمهما الطرفان.

تعهد رئيس النظام السوري بشار الأسد، قبل يومين من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء المقبل بالاستمرار في دعم "جهود المصالحة الوطنية". واعتبر أن ذلك هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار سوريا، في الوقت الذي رفض فيه قيادي بالائتلاف السوري مثل هذه التصريحات المستهلكة، واصفا إياها بـ"الدجل والشعوذة". وجاء حديث الأسد عن المصالحة، في عبارات مقتضبة عبر صفحة حملته الانتخابية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، والتي تحمل اسم " سوا "، لكنه لم يحدد شروط التصالح، والجهات المفترض أن تجلس سويا من أجل ذلك، مكتفيا بدعوة عامة. من جانبه، وصف فايز سارة، القيادي بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، دعوة حملة الأسد بـ "الدجل والشعوذة". وقال سارة، وهو المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس الائتلاف أحمد الجربا: " من لجأ للسلاح والطائرات للتفاهم مع شعبه، لا يمكنه أن يسعى للمصالحة، وهذا دجل وشعوذة".