أقام بنك قطر للتنمية ورشة عمل متخصصة بعنوان «الفرص التجارية في أفريقيا» استهدفت المصدرين القطريين الطامحين للدخول نحو أسواق عالمية جديدة، بحضور شركة المقاولات الهندسية الصينية (CCECC ) لتعريف الشركات القطرية بمشاريعها الحالية في دولتي تنزانيا ونيجيريا في القارة الأفريقية. وبحضور 46 شركة قطرية وعدد من المقاولين والبنوك الدوليين، استعرضت الورشة أهم الفرص المبدئية الممكنة للدخول إلى الأسواق الأفريقية والانضمام إلى سلاسل التوريد المتخصصة في هذه المشاريع، إضافة إلى الحديث عن سمات سلاسل التوريد والفرص الاستثمارية في أفريقيا. وصرّح السيّد خالد المانع، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات «تصدير»، عن أهمية مثل هذه الورش واللقاءات الثنائية بين المصدّرين وأصحاب المشاريع الدولية، قائلاً: «واحدة من المهام الأساسية التي تعمل عليها وكالة «تصدير» هي تقديم مثل هذه الجلسات واللقاءات التي تجمع بين المصدّرين القطريين في مختلف المجالات والفرص الاستثمارية والمشاريع الممكنة في سلاسل التوريد العالمية، للدخول في أسواق جديدة إقليمية وعالمية، بهدف زيادة القدرات التنافسية للمنتج القطري وتسريع تنمية القطاع الخاص».

في إطار دعمه للمصدرين القطريين، عقد بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" ورشة عمل حول "النظام المنسق" بالتعاون مع منظمة التجارة الدولية.تهدف ورشة العمل إلى تعريف وتثقيف المشاركين فيها عن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS 2017) الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية (WCO) في الأول من شهر يناير الماضي.وناقشت الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على أبرز ملامح رمز النظام المنسق الجديد، وكيفية تطبيقه في التعريفات الجمركية الوطنية أو الجداول الإحصائية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأخرى المرتبطة به. وقال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، "إن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017، تعد في غاية الأهمية نظرًا لما تتضمنه من بنود تتعلق ببعض السلع الغذائية والبحرية والزراعية، وذلك بغرض إحكام الرقابة عليها، وبالتالي فإن معرفة المصدرين القطريين بهذه التعديلات أمر في غاية الأهمية لكي تتوافق صادراتهم ومنتجاتهم مع المعايير العالمية".وأضاف: "يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية التي يعقدها برنامج "تصدير" بهدف تعريف المصدرين القطريين على آخر مستجدات حركة التجارة العالمية، لتعزيز صادرات قطر في جميع أنحاء العالم وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولي".وتتألف التعديلات المدخلة على النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS) من 233 بندًا منها 85 بندا يتعلق بالقطاع الزراعي، و45 لقطاع الكيماويات، و13 لقطاع الأخشاب، و15 لقطاع الغزل والنسيج، و25 لقطاع الآلات، و18 لقطاع النقل، إضافة إلى 32 بندًا يتعلق بمجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى.وتستخدم النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS)، في أكثر من 200 دولة حول العالم ومنظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى الاتحادات الاقتصادية والجمركية، وتعد هذه النسخة هي السادسة من هذا المعيار العالمي، وتتضمن نحو 5387 بندًا مقارنة بنحو 5205 في نسخة 2012، حيث يستخدم النظام المنسق من قبل الدول كأساس للتعريفات الوطنية للجمارك ولجمع إحصاءات التجارة الدولية، باعتباره لغة مشتركة للتجارة ولإجراء المفاوضات التجارية، وكأساس لتحديد منشأ السلع والمنتجات.كما تعمل النسخة الجديدة على ضبط حركة التجارة في السلع، خاصة المتعلقة بالأثر الاجتماعي والبيئي، والتي يتعين مراقبتها والسيطرة عليها، إذ إن التعديلات التي أدخلت على النظام المنسق على مدار العقود الماضية تعكس هذا القلق بالنسبة للقضايا البيئية والاجتماعية ذات الاهتمام العالمي.ومن خدمات تنمية الصادرات كذلك توفير البيانات لقطاع التصدير، وذلك بدراسة بيانات الأسواق وأداء الأعمال، حيث نقوم بإصدار تقارير تجارية حول حجم التبادل التجاري بين الدولة وغيرها من الأسواق بمختلف دول العالم، وذلك عن طريق استخدام رمز النظام المنسق.وبالإضافة إلى تنظيمه ورش العمل التعريفية والتدريبية، فإن برنامج "تصدير" يعمل على دعم الصادرات القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يشارك بشكل دوري في كثير من المعارض العالمية لفتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات القطرية، ومن المقرر أن يشارك وفد من المصدرين القطريين في معرض الخمسة الكبار الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية في مايو القادم، وهو واحد من أضخم المعارض التي تعقد في المنطقة.كما يساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز وجود الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، الأمر الذي يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق، حيث يقوم البرنامج بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية.

نظم بنك قطر للتنمية من خلال إدارة تنمية وترويج الصادرات "تصدير"، ورشة عمل بعنوان "أدوات تحليل السوق" وذلك بالتعاون مع مركز التجارة الدولي، بهدف تعريف المصدرين القطريين بأدوات تحليل السوق ومنهج تنفيذ الأبحاث السوقية لتحديد فرص التصدير، والأسواق المستهدفة، والعقبات مع التدريب على آلية إنشاء التقارير عن فرص التصدير المحتملة للمنتجات القطرية.وخلال ورشة العمل، قام فريق عمل مركز التجارة الدولي بتدريب المشتركين على مجموعة من الأدوات التي أطلقها المركز لدعم حركة التجارة العالمية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواكبة تلك الحركة ومنافسة الشركات الكبرى في الأسواق العالمية، حيث تدرب المشاركين على استخدام أربع أدوات، وهي خارطة التجارة، وخارطة دخول الأسواق، وخارطة المواصفات والمقاييس، وخارطة المشترين، حيث تعمل تلك الأدوات على تبسيط الإجراءات التي يحتاجها المستخدم لجمع المعلومات اللازمة لعمل دراسة سوقية وزيادة فرص التصدير.جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام منذ أكثر من أربعة أعوام بتوفير فرصة استخدام خارطة التجارة وخارطة دخول الأسواق مجاناً لكل المصدرين القطريين من خلال موقعه الإلكتروني، حيث تم إعداد العديد من المنتجات والتقارير باستخدام تلك الأدوات ومشاركتها مع المصدرين.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يستهدف بنك قطر للتنمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج كجزء من إستراتيجية البنك في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني للتحول إلى اقتصاد مبني على التنافسية محلياً وعالمياً، ومن أجل هذا يقوم البنك بتنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الشركات وتمكين ثقافة التصدير لديهم. وقد بلغ عدد الحضور لهذه الورشة 115 شخصا ممثلين عن 74 جهة وشركة تهتم بمجال التجارة الخارجية والتصدير. يذكر أن التعاون بين بنك قطر للتنمية ومركز التجارة الدولية يمتد لسنوات طويلة حيث سبق لبنك قطر للتنمية أن استضاف ونظم عددا من الفعاليات التي شارك فيها المركز مثل ورشة العمل التي أقيمت العام الماضي، حول تيسير التجارة العالمية، واستضافتة للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى التعاون في توفير الأدوات المساعدة للتشجيع على التصدير من خلال موقع بنك قطر للتنمية وتنظيم ورش عمل للتدريب على استخدام تلك الأدوات. وفي نهاية الورشة تم توزيع شهادات حضور على المشتركين.