استضاف مصرف قطر الإسلامي المصرف مؤخراً موظفيه في الغبقة الرمضانية السنوية، احتفالاً بشهر رمضان الكريم. وكانت الغبقة مناسبة رائعة لتعزيز العلاقات بين الموظفين، وتعزيز روح الوحدة. وحضر الغبقة السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، وفريق الإدارة التنفيذية، وعدد من الموظفين من جميع إدارات المصرف. وافتتحت الغبقة بكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي للمجموعة، أثنى فيها على الجهود المتميزة التي بذلها الموظفون خلال الفترة الماضية. وتضمنت الأمسية مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل الأسئلة والمسابقات التفاعلية، واختتمت بتوزيع الهدايا المتنوعة. وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يعد تعزيز روح الاتحاد بين فرق العمل المتنوعة في المصرف أمراً ضرورياً، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك. إن حرصنا على استضافة مثل هذه الفعاليات التي أصبحت من تقاليد المصرف تجسد التزامنا الحقيقي بتعزيز الترابط وتعزيز المناخ العائلي داخل مؤسستنا. وأضاف السيد جمال: لقد كانت أجواء الغبقة الرمضانية السنوية مميزةً، كما كانت بمثابة منصة للمشاركة والتفاعل والتقدير. ومن خلال هذه التجمعات نغتنم الفرصة للتعبير عن خالص الامتنان لموظفينا على تفانيهم والتزامهم في تطوير المصرف وازدهاره. وفي إطار جهوده بتعزيز تجربة العملاء خلال شهر رمضان، أطلق المصرف حملتين جديدتين، تقدمان مزيداً من المزايا للعملاء إلى جانب المسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي، والجوائز النقدية والإعلانات التليفزيونية التحفيزية التي تروج للعادات الصحية خلال شهر رمضان. وكانت الحملة الأولى في شهر رمضان، العرض السنوي لتمويل السيارات. وتلبي الحملة احتياجات العملاء الجدد والحاليين الذين يرغبون في شراء سيارات عادية أو كهربائية أو هجينة. ويتميز هذا العرض الحصري بمعدلات ربح منخفضة ومزايا إضافية. وعلاوة على ذلك، يقدم المصرف حملة النقاط المضاعفة والتي تستمر حتى 10 أبريل 2024، وتعزز هذه الحملة التي تستمر لمدة شهر تجربة المكافآت لحاملي بطاقات الائتمان، حيث تتيح لهم مضاعفة نقاطهم مع كل عملية شراء من السوبر ماركت للوازمهم اليومية خلال الشهر الفضيل.

أظهر مؤشر «بيج ماك»، الذي تعده مجلة الإيكونوميست البريطانية، أن الريال القطري مصنف بأقل من قيمته العادلة بنحو 31.1%، قياساً بالقيمة الشرائية لشطيرة البرجر التقليدية بيج ماك من شركة ماكدونالدز، بحسب قناة CNBC. وبلغت القيمة العادلة للريال القطري وفقًا للمؤشر 2.51 دولار مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 3.64 ريال للدولار . ويصل سعر شطيرة البرجر في قطر إلى 14 ريالاً قطريًا، مقابل 5.58 دولار في الولايات المتحدة الأميركية. ويتبنى مصرف قطر المركزي سعر صرف مقابل الدولار عند متوسط قدره 3.64 ريال لكل دولار أميركي منذ عام 1981، ويتبع سياسات نقدية تنسجم مع قرارات الفيدرالي الأميركي للحفاظ على فرق سعر الفائدة، والمحافظة على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار. وقامت«الإيكونوميست»بإطلاق مؤشر البيج ماك في عام1986بوصفه مقياسا لمعرفة ما اذا كانت العملات يتم تداولها عند قيمتها الفعلية أم أنها أقل من قيمتها الحالية وذلك من خلال افتراض أن سعر شطيرة البيج ماك في مطاعم ماكدونالدز العالمية تمثل مقياساً موحداً للقيمة العادلة للعملات دوليا. ويحرص مصرف قطر المركزي دائما عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية على اتباع سياسات نقدية تنسجم مع تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والمستجدات الإقليمية والدولية، من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي والحفاظ على الجهاز المصرفي المحلي وبما يتماشى مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وذلك للحفاظ على فرق سعر الفائدة عند المستوى المطلوب، وبالتالي المحافظة على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مايو 2023 بنسبة 3.03 % سنوياً بقيمة 8.59 مليار ريال، بدفع 3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المصرف امس، بلغت الأصول الإجمالية نهاية الشهر الماضي 292.42 مليار ريال، مقارنة بـ283.83 مليار ريال في مايو 2022. الأمر كان مختلفا على أساس شهري، إذ انخفضت أصول المركزي بنحو 0.63 %، إذ كانت تبلغ 294.29 مليار ريال بختام شهر ابريل الماضي. كشف المسح أن أصول المركزي دُعمت من 3 عوامل، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب المرتفع بنسبة 70 % عند 21.05 مليار ريال في الشهر الماضي، مقارنة بـ12.32 مليار ريال في مايو 2022. وحلّ بند حيازة سندات وأذون الخزانة الأجنبية ثانياً في النمو بـ18.06 % خلال مايو السابق ليبلغ 136.13 مليار ريال، مقابل قيمته في ذات الشهر من العام الماضي البالغة 115.31 مليار ريال. وثالثاً، فقد زاد البنك موجودات أخرى في الشهر المنصرم بنحو 4.41% عند 50.63 مليار ريال، فيما كانت تبلغ قيمته 48.49 مليار ريال بنهاية مايو 2022. وفي المقابل تراجعت 5 بنود في أصول المركزي خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، على رأسها بند الأرصدة لدى البنوك المحلية بـ26.03% عند 60.08 مليار ريال، وتبعه بند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بـ9.03% إلى 18.94 مليار ريال. اذونات خزانة هذا وأعلن مصرف قطر المركزي، امس، عن طرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال. وأشارت البيانات المنشورة على المركزي إلى أن أجل الإصدار بلغ أسبوعاً، إذ يستحق في 22 يونيو الحالي، بمعدل عائد 5.5050%. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أكد 72 % من المستهلكين أن أمان خدمة المدفوعات المقدمة عبر المواقع الإلكترونية للتجار هي أهم سبب يدفعهم لاختيار سداد مدفوعاتهم عبر الإنترنت باستخدام بطاقات المدفوعات بدلاً من الدفع النقدي عند الاستلام، وفقاً لدراسة شركة Visa ابق آمناً التي أطلقتها أمس. وجاءت سياسات الضمان والإرجاع في المرتبة الثانية بين المستهلكين بنسبة 48 % في حين حلت تجربة استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية في المرتبة الثالثة بنسبة 14 % من حيث مستوى أهميتها في توجه المستهلكين لاختيار الدفع عبر الإنترنت. وقد جاءت هذه الدراسة بالتزامن مع أول حملة ابق آمناً 2022 تطلقها Visa على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وأظهر المستهلكون آراء مماثلة عند سؤالهم عن التسوق في المتاجر، حيث وضعوا أمان خدمة المدفوعات التي يقدمها التجار أولاً بنسبة 61 % لاختيار المدفوعات الرقمية لسداد ثمن السلع والخدمات، وجاءت السهولة والسرعة ثانياً (56 %) وسياسات الضمان والإرجاع ثالثاً 52 %. وأكد 9 من أصل 10 مستهلكين أنهم قاموا بمعاملة دفع رقمية خلال الشهر الماضي، وأكثر من نصفهم يستخدمون المدفوعات الرقمية بوتيرة أكبر في المتاجر، خصوصاً اللاتلامسية، والإلكترونية منذ تفشي وباء كوفيد- 19. ويتزامن الإعلان عن نتائج الدراسة مع إطلاق حملة Visa الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي ابق آمناً بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وأفاد معظم المستهلكين 79 % بأنهم سيغيرون المتاجر أو مواقع وتطبيقات التسوق الإلكتروني بناءً على وسائل المدفوعات المقدمة، في حين يميل معظمهم لتفضيل المدفوعات الرقمية بدلاً من الدفع النقدي. ووجدت الدراسة أن 36 % من المستهلكين يفضلون استخدام المدفوعات النقدية لدفع الإكراميات في الفنادق والمطاعم والمواقع والمرافق السياحية. وبينما أفاد غالبية المستهلكين 75 % بأنهم يثقون بقدرتهم للتعرف على الاحتيال، لا يزال ربع المستهلكين في قطر يواجهون صعوبة في هذا الجانب. خصوصية البيانات يسعى معظم المستهلكين 89 % لمعرفة كيفية التعامل مع معلوماتهم الشخصية وحمايتها قبل إدخالها في موقع التجارة الإلكترونية. وإضافة لذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع المستهلكين أكدوا رغبتهم بمعرفة كيفية عمل تقنيات الأمان ليتمكنوا من الوثوق بوسائل المدفوعات الرقمية بالعموم، الأمر الذي يؤكد على أهمية تثقيف المستهلكين من قبل الأطراف المعنية في قطاع المدفوعات كالمؤسسات المالية وشركات المدفوعات والجهات الحكومية، لترسيخ ثقتهم في المدفوعات الرقمية. وبناء على نتائج الدراسة، يمكن للتجار اتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز ثقة المستهلكين وتحسين تجارب المدفوعات، ومنها الإفصاح عن الإجراءات المطبقة لحماية المعلومات الشخصية للمستهلكين؛ وتقديم معلومات واضحة حول سياسات الضمان واسترداد الأموال؛ وعرض الشعارات والعلامات التجارية لشركاء القطاع المصرفي والمدفوعات. وفي هذا السياق، قال نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تنطوي نتائج دراسة ابق آمناً على أهمية كبيرة بالنسبة للتجار الباحثين عن السبل الأمثل لترسيخ ثقة المستهلكين في المدفوعات الرقمية التي يقدمونها، إذ أظهرت الدراسة بأن المستهلكين يعتبرون الأمان والخصوصية أكثر أهمية من السعر والشفافية على مستوى التعامل مع معلوماتهم الشخصية. ومع تأكيد الدراسة على أن ربع المستهلكين لا يزالون عاجزين عن التعرف على ماهية عمليات الاحتيال، تبرز إلى الواجهة حاجة ملحة لقيام جميع اللاعبين في القطاع بمزيد من العمل وحشد جهودهم لضمان حماية المستهلكين. ولا شك أن إطلاق حملة ابق آمناً في قطر للمرة الأولى يقدم منصة هامة لشركتنا ولشركائنا للمساعدة في تثقيف المستهلكين حول أمان المدفوعات ودعم التجار ليتمكنوا من تلبية الحاجة الماسة لوجود قنوات دفع رقمية تتسم بأرقى مستويات الأمان والسهولة، سواءً في المتاجر أو عبر الإنترنت. من جانبه قال الدكتور سودهير ناير مدير Visa في قطر: يسعدنا التعاون مع مصرف قطر المركزي لإطلاق حملة ابق آمناً التثقيفية للمرة الأولى في قطر. وتتوج هذه الخطوة إنجازاً رئيسياً ضمن التزام Visa بدعم جهود الحكومة الرامية لدفع عجلة التجارة الرقمية بما يعود بالنفع على السكان والشركات في قطر. ومع استعداد الدولة لاستضافة أحد أضخم الأحداث الرياضية في العالم، من الأهمية بمكان جسر فجوة وعي المستهلكين بأمان المدفوعات الرقمية ليتمكنوا من الاستمرار باستخدامها بكل ثقة، ومساعدة التجار في قبول تقنيات المدفوعات الآمنة واليسيرة لتتمكن شركاتهم من الازدهار في العصر الرقمي. بدوره، قال جاسم العبيدلي، مدير إدارة نُظم المعلومات بمصرف قطر المركزي: كشفت نتائج دراسة Visa توجه عدد متزايد من المستهلكين في قطر لتبني المدفوعات الرقمية نظير ما توفره لهم من مزايا الأمان وسهولة الاستخدام. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك تساور بعض المستهلكين، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات المالية بذل مزيد من الجهود لتثقيفهم حول طبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام النقد. ومن هنا تحديداً تنبع أهمية إطلاق هذه الحملة. فقد وفّرت الدراسة أيضاً عدداً من النصائح المهمة لقطاع التجزئة، موضحة أهمية توفير تجارب دفع رقمية أفضل للعملاء. ويسرنا في مصرف قطر المركزي العمل إلى جانب Visa عبر حملة ابق آمناً التثقيفية الأولى من نوعها على الإطلاق في قطر. كما نقدر دور Visa في تشجيع الاستخدام الآمن للمدفوعات الرقمية ودعمها المستمر لجهود الحكومة القطرية لدفع التجارة الرقمية لصالح كل من المستهلكين والشركات لاسيما في هذه الأوقات، حيث تستعد الدولة لاستضافة واحد من أهم الأحداث الرياضية في العالم. التوجهات الجديدة أكد 68 % من المستهلكين أنه من المحتمل أن يبدأوا باستخدام المتاجر أو مواقع التسوق عبر الإنترنت أو التطبيقات التي تعرض خيار (اشتر الآن وادفع لاحقاً)، مما يؤكد الإقبال المتزايد على استخدام هذا الخيار، وحاجة تجار التجزئة لتقديم المزيد من خيارات تمويل جديدة. وفي المتوسط، قال خُمس المشاركين في الدراسة فقط إنهم يشعرون بالراحة حيال استخدام نظام المقاييس الحيوية لدفع ثمن السلع أو الخدمات في حال توفر هذا الخيار، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي الذي يدفعهم لاستخدامها هو سهولتها وأمانها وأنها لا تتطلب منهم أن يتذكروا كلمات مرور. فيما قال نحو ثلث المشاركين بأنهم يبتعدون عن أي مؤسسة مالية لا تقدم نظام المقاييس الحيوية كخيار للدفع. ومع ذلك، فإن 34 % ليسوا على دراية بنظام المقاييس الحيوية في الأصل- مما يؤكد ضرورة زيادة حملات توعية المستهلكين وتثقيفهم قبل أن يصبح نظام المقاييس الحيوية طريقة شائعة وموثوقة للتحقق من عمليات الدفع في قطر. ويتزامن الاستطلاع مع إطلاق أولى حملات ابق آمناً في قطر من شركة Visa وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك وإنستغرام (@qcbqatar @VisaMiddleEast) بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وتعزز الحملة ممارسات الدفع الرقمية الآمنة وتذكّر المستهلكين بكيفية حماية بياناتهم الشخصية عند استخدام مزايا وخدمات التجارة الإلكترونية السلسة والمدفوعات اللاتلامسية. ويقدم الموقع الإلكتروني لحملة ابق آمناً في قطر نصائح للعملاء عن كيفية تجنب عمليات الاحتيال ومعلومات حول ميزات الأمان للمدفوعات الرقمية.

طالب عدد من المواطنين المصرف المركزي بالتدخل لوضع قرارات تمنع البنوك من إقراض الشباب أضعاف رواتبهم ومبالغ تصل إلى مئات الألوف بغرض شراء سيارات فارهة والسفر للسياحة، لافتين إلى أن وجود سياسة اقتراض بحسب الفئات العمرية وسنوات العمل يضمن للشباب عدم الوقوع في فخ القروض البنكية التي استنزفت وطالت العديد من الشباب، مشيرين إلى أن البنوك تقدم عروضا مغرية الهدف منها استقطاب الشباب أو غيرهم للاقتراض منها مقابل قيمة فائدة قليلة، ولكن الهدف من رواء كل تلك العروض تحقيق الأرباح والفائدة من ورائهم. وأكد عدد من المواطنين خلال حديثهم لـ الشرق أن تدخل أولياء الأمور أمر لابد منه لتوجيه أبنائهم إلى الطريق الصحيح والابتعاد عن الاستدانة بأنواعها وأن يعلموهم سياسة الادخار وكيفية الاستقطاع من الراتب الشهري وادخاره لوقت الحاجة. وانتقد عدد من المختصين الاقتراض لغير الضرورة، مؤكدين أنَّها منبوذة شرعاً، وممقوتة على المستوى الاجتماعي، سيما وأنَّ الإقدام عليها ينم عن ثقافة مجتمعية سائدة، وعوامل نفسية تهدف إلى مجاراة الآخرين، عززتها منصات التواصل الاجتماعي، وقلة وعي الأفراد بسبل الإدارة المالية السليمة. وطالب المختصون بتكاتف الجهات المعنية لوضع حلول، للخروج من نفق القروض الموجهة لكماليات الحياة، التي أكدوا أنَّ غالبا ما تؤدي بصاحبها إلى قاعات المحكمة، وتسهم في هدم كيان أسرة بأكملها لسوء تصرف ربِّ الأسرة، من خلال تضمين المناهج المدرسية مواد ترفع وعي الطلبة بسبل الإدارة المالية، إلى جانب تسليط الضوء على الظاهرة ورفع الوعي بخطورتها على الفرد والمجتمع. أحمد الفضالة: غالبية المستدينين من فئة الشباب قال أحمد الفضالة: إن غالبية الشباب الموظفين لديهم طموح لركوب السيارات الفارهة والسفر بغرض السياحة وهذا في سياق المعقول، ولكن من غير المعقول أن تصل الأمور لمرحلة الاستدانة والقروض بهدف شراء سيارة أو السفر للاستمتاع والسياحة، لافتا إلى ان عملية الاقتراض سواء من البنوك او الأفراد دوامة يصعب الخروج منها، ويتطلب ذلك توعية المجتمع وزرع سياسة الادخار لدى كل فرد من أفراده، وتعليمهم كيفية إدارة مصاريفهم الشخصية وأين يوجهونها ويضعونها. وأضاف الفضالة: البعض يقترض لشراء سيارة بمبلغ كبير يصل إلى قرابة نصف مليون ريال وأكثر، حيث ان غالبية هذه الفئة من الشباب الموظفين الجدد، وتكون البداية قرضا بنكيا وربما تطول إلى أن يصبح الشاب عاجزا عن سد مصاريفه الشخصية. ودعا الشباب إلى أن تكون لديهم نظرة مستقبلية والعمل على تأسيس حياة كريمة لأنفسهم وعدم الاعتماد على الآخرين والاتكال على الدولة في الحصول على الراتب الشهري، بل عليهم إدارة كفة أمورهم بأنفسهم، وذلك بالتوجه إلى المشاريع وبدلا من شراء سيارة بقيمة نصف مليون من الممكن استغلالها بإقامة مشروع يدر الأرباح في المستقبل، خاصة أن الدولة وضعت جهات مسؤولة لدعم الشباب في مشاريعهم ومنحهم الاستشارات الإدارية والمالية بالمجان، والاستفادة من خبرات الآباء والأصدقاء من ذوي الخبرة. فهد النعيمي: البنوك سبب في إغراء الشباب للاستدانة أكد فهد النعيمي أن الدولة تعمل وفق خطط واستراتيجيات واضحة لتوعية الشباب وتوجههم الى ريادة الأعمال وتدعوهم الى الاستثمار، ولكن الشباب يركضون وراء الموضة في شراء الكماليات بمبالغ طائلة وربما يقترضون من أجل الحصول عليها. وطالب الجهات في الدولة منها المصرف المركزي بأن يتدخل ولا يسمح للشباب بالاقتراض من البنوك دون حد معين، مع مراعاة عامل الخبرة وسنوات العمل ويكون ذلك من خلال عدم منح قروض تصل إلى مئات الألوف لشباب مستجدين في الوظيفة، مشيرا إلى أن بعض البنوك اليوم ما زالت تقدم عروضا ومغريات للشباب في سبيل تحقيق أرباح من ورائهم، متمنيا أن يتم تصحيح نظام التمويل وأن يكون بحسب الراتب الشهري والفئة العمرية أيضا. وأكد أن عملية الاستدانة لها آثار سلبية على الفرد والمجتمع منها تأخر الزواج والتعثر في السداد الذي ينتهي به المطاف إلى السجن وضياع سنوات من العمر خلف القضبان حتى يتم سداد قيمة المديونية التي في غالب الأحيان يصعب سدادها ويتطلب الأمر عدة سنوات لقيمتها العالية. مبارك السهل: القروض البنكية فخ للشباب قال مبارك السهل، يتجه عدد من الشباب من مختلف الأغمار وخاصة المراهقين منهم للاقتراض من البنوك والاستدانة لشراء بعض الأمور والكماليات التي تستنزف جيوبهم وتجعلهم يسددون طيلة فترة عملهم وربما حياتهم إلى البنوك، وهو ما قد يترتب عليه تعثر السداد الذي ينتهي عادة بتقديم شكاوى ضدهم وفي نهاية المطاف الى السجن. وأضاف السهل يقع على عاتق أولياء الأمور المسؤولية في توعية أبنائهم وإرشادهم الى الصواب والابتعاد عن الاقتراض البنكي لشراء السيارات الفارهة أو للسفر، لافتا إلى أن البعض ربما يستدين لشراء سيارة بمبالغ كبيرة ويعود لبيعها بنصف سعرها للحصول على المبلغ الذي يضمن له السفر والاستمتاع متناسيا آثار الاقتراض التي حتما ستعود عليه بنتائج عكسية ربما يدفع ثمنها طيلة حياته. ولفت إلى أن مسألة الاقتراض والاستدانة لا تقتصر على سن معينة بل هي فخ يقع فيه الغالبية في حال غياب التوعية والاستعجال في عملية الشراء دون الالتفات إلى الأساسيات الحياتية التي تطلبها أمور المعيشة في الوقت الحالي مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تحتم علينا الابتعاد عن الإسراف والتوجه لشراء الحاجيات الرئيسية، والابتعاد عن الشراء فوق الطاقة أو ما لا نحتاجه خاصة في هذا العصر الذي يتسابق فيه العالم اجمع وراء الموضة رغبة في اقتناء وارتداء الماركات العالمية وركوب السيارات الفارهة والسفر بغرض السياحة. محمد الدرويش: اتباع المظاهر سبب في تراكم القروض ولفت محمد الدرويش، إلى أن اتباع الموضة والجري وراء المظاهر سببا الاقتراض لدى البعض، لذلك لابد من تدخل أولياء الأمور في توجيه أبنائهم الشباب وتعليمهم سياسة الادخار التي تنفعهم مستقبلا وذلك من خلال الاستقطاع من الراتب بشكل شهري بهدف الادخار أو عمل مشروع أو ادخاره لوقت الحاجة دون الرجوع الى البنوك للاقتراض منها مقابل فائدة كبيرة يحصل عليها البنك مقابل تقديم القرض. وأكد أن غالبية أفراد المجتمع مستدينون من البنوك وذلك بسبب الحاجة ومتطلبات الأمور الحياتية الضرورية والظروف التي تلم بالفرد، ولكن البعض يتصرف بحكمة بحسب راتبه الشهري ويقترض جزءا بسيطا لسد حاجته، والبعض الآخر يقترض بغرض السياحة والسفر أو شراء سيارات. د. جعفر الطلحاوي: الاقتراض لغير الضرورة منبوذ شرعاً أكدَّ الدكتور جعفر الطلحاوي - عضو هيئة علماء المسلمين-، أنَّ الشريعة الإسلامية قد حذرت من الاقتراض أو الاستدانة لغير الضرورة، مستدلا في ذلك بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِفَضلِ المَدينِ الَّذي يَنوي الوَفاءَ بدَينِه، وبالوَعيدِ لِلمَدينِ الَّذي يَنوي أكْلَ مالِ دائنِه وعدَمَ سَدادِ دَينِه، فيُبيِّنُ أنَّ مَن أخَذَ أموال النَّاسِ على سَبيل القرْض أو غيرِه مِن أوجُهِ المُعامَلاتِ، وهو يَقصِدُ ويَعزِمُ على ردِّ دَينِه؛ يَسَّرَ اللهُ له ما يُؤدِّي منه، وأَرْضَى دَائنَه عنه في الآخرةِ إنْ لم يَستطَعِ الوَفاءَ في الدُّنيا، أمَّا مَن أخَذَ أموالَ النَّاسِ على سَبيلِ القرْضِ أو غيرِه مِن أوجُهِ المُعامَلاتِ، وهو يُريدُ إتلافَها، أي: عدَمَ رَدِّها؛ أتْلَفَه اللهُ، أي: أذهَبَ مالَه مِن يَدِه، فلا يَنتفِعُ به في الدُّنْيا؛ لِسُوءِ نِيَّتِه، وعاقَبَه على الدَّينِ في الآخرةِ. وأضاف الدكتور الطلحاوي قائلا إنَّ الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدَّين، فالدَّين من حقوق الخلف، للتأكيد على نبذ الاقتراض لغير الضرورة، إلا أنَّ الاستدانة لضرورة ليست أمرا محرما، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اقترض إلا أنه قضى دينه لعبدالله بن أبي ربيعة الذي قال استقرض مني الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث غزا حنينا 40 ألفا، فلما قدم قضاني إياها، ثم قال لي: بارك الله في أهلك ومالك. ونصح الدكتور الطلحاوي الشباب بعدم التعرض لأعراض الناس، وأموال الناس، فالحديث ينص على كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فهذه الحقوق الثلاثة وفي حال الشهادة مع علو مكانتها ورفعة شأنها لا تسقط عن الشهيد إلا بسدادها. عبدالله الخاطر: مشاهير التواصل الاجتماعي.. يتحملون بعض المسؤولية اعتبر السيد عبدالله الخاطر - خبير اقتصادي ومالي- أنَّ الاقتراض الموجه للكماليات كالسفر بغرض السياحة أو اقتناء سيارة فارهة ينم عن ثقافة مجتمعية سائدة، وعوامل نفسية تهدف إلى مجاراة الآخرين، محملاً بعضا من هذه الظاهرة إلى مشاهير التواصل الاجتماعي ومنصاتها التي أسهمت بكسر الحدود بين المتلقي والمعلن، يرافقه قلة وعي الجيل الجديد بإدارة المال، مما يسهم في دفع الأشخاص للبحث واللهث وراء السلع الاستهلاكية لسد الفجوة النفسية لديهم، كما أن الشباب أصبح ليس واعيا أنَّ أجسادهم ملكا لهم وليس لأصحاب العلامات التجارية، الأمر الذي أسهم في سقوط الكثيرين بضوائق مالية. وشدد الخاطر على أهمية تكاتف الجهات المعنية انطلاقا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتضمين مناهجها ما يرفع وعي الطلبة بإدارة المال، كما أنَّ على الأسرة دور في أن تمنح أبناءها الثقة في إدارة المال من خلال حصولهم على مصروف أسبوعي حتى يراقب الوالدان كيفية انفاق ابنهما أو ابنتهما المال لتدريبهم على إدارة المال، كما أنَّ الأمر يمنحهم الثقة والمسؤولية تجاهه، مؤكدا أنَّ من غير المعقول أن نطالب الأفراد بإدارة المال دون أن يمتلكوا المهارات المالية، وكيفية الادخار والاستثمار ونصح الخاطر الشباب بأهمية تحديد المداخيل وسبل الإنفاق، من خلال تحديد 10 % للأمور الطارئة، إلى جانب رصد من 5 % - 10 % للإدخار، إلى جانب الاستثمار الآمن، معتبرا أنَّ الاستثمار بسوق الأسهم أفضلها على الإطلاق للرقابة الصارمة عليها من قبل البورصة والجهات المسؤولة. د. محمود أبو العلا: الاقتراض غير الضروري يفضي لقاعات المحكمة أكدَّ الدكتور محمود أبو العلا-استشاري قانوني وأسري-، أنَّ الاقتراض والاستدانة لغير الضرورة تتجلى بصورة دعاوى جنائية ضد المقترض في غالب الأمر، الأمر الذي يهدد كيان الأسرة وقد يفضي ببعضها إلى التشرد والطلاق، حيث قد يصل البعض إلى مرحلة عدم القدرة على الإيفاء بالدين لسبب هو أنَّه أدخل نفسه بنفق القروض لأمور لا تعود عليه بالنفع بل لإشباع رغبة الاستهلاك غير الواعي، موضحا أنَّ القروض ليست دوما سيئة بل هي تعد ضرورة للبعض لتأمين مسكن، أو احتياجات أساسية، إلا أنَّ القرض الذي يُوجه للكماليات فهو ينم عن عدم وعي صاحبه، وله عواقب وخيمة، وآثار خطيرة تمس الاحتياجات الأساسية للأسرة. وقال الدكتور محمود أبو العلا إنَّ على المقترض ألا يقترض أكثر من 25 % من دخله حتى لا يعرض نفسه للضغوط المالية التي تُسفر عن الكثير من المشاكل، كما من المهم أن يقترض الشخص من بنك إسلامي وليس ربويا، مع تجنب الحصول على قروض وهو لديه قروض لم يوفها، وعلى الرجل أن يعي أنَّ الانفاق أمر مرتبط به فعليه ان يدرس موازنته حتى لا يتخلى عن دوره مما يسهم في تهديد استقرار الأسرة. محمد كمال: المقترض لغير الضرورة نرجسي ويتبع المقارنة الاجتماعية ورأى السيد محمد كمال-استشاري اجتماعي ونفسي-، أنَّ من يقترض لغير الضرورة فهو واحد من ثلاثة، إما أنه يستخدم أسلوب المقارنة الاجتماعية بالمحيطين به، فبالتالي يدفعه هذا الأسلوب للاقتراض لتحقيق ما لا يستطيع تحقيقه براتبه، سيما وأنَّ هناك تسهيلات للاقتراض تساعد على الإقدام على هذا الفعل، أما السبب الآخر فهو أنَّ الشخص صاحب شخصية نرجسية ويتلذذ بلفت الانتباه إليه، أما الأمر الآخر هو أنه تبنى أفكارا استهلاكية تتعارض مع وضعه المالي، ومع الاحتياجات الأساسية له ولأسرته. وأشار السيد محمد كمال إلى أنَّ هذا النوع من الأشخاص يحتاج إلى العلاج المعرفي السلوكي لتدريبه وتوعيته في كل ما يتعلق بالاستهلاك من خلال أخصائي علم نفس إكلينيكي أو أخصائي علم نفس اجتماعي، لافتا إلى أنَّ الملاحظة المباشرة تشير إلى أنَّ هذا النمط من الاستهلاك أصبح منتشراً في المجتمع أكثر من ذي قبل. واعتبر السيد محمد كمال أنَّ الحل لا يقتصر على جهة دون أخرى بل يتطلب تكاتف جميع الجهات ومن بينها وسائل الإعلام لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، إلى جانب العلاج المعرفي والسلوكي.

ارتفعت السيولة المحلية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4.92% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر الاسبوع الماضي، وسجل عرض النقد 2 السيولة المحلية في قطر بالشهر الماضي 612.10 مليار ريال بنحو 168.48 مليار دولار، مقابل 583.39 مليار ريال بنحو 160.58 مليار دولار في مايو 2020، وشهرياً، ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنسبة 2.37%، عن مستواها في أبريل 2021 البالغ 597.93 مليار ريال، يشار إلى أن عرض النقد 2 يمثل السيولة المحلية التي تشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك، وكشف المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغ في الشهر السابق 25.19 مليار ريال، منخفضاً 1.56% عن قيمته في مايو 2020 البالغة 25.59 مليار ريال، رغم نموه شهرياً 1.49%.

يشارك مصرف قطر الإسلامي المصرف راعياً داعماً لمؤتمر ومعرض قطر الدولي الأول للعلامات والوكالات التجارية العالمية، الذي سيقام بفندق شيراتون الدوحة 27 يناير الجاري، وتنظم المؤتمر شركة إبهار لتنظيم المعارض بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي الشركة العالمية للفرانشايز إنجلترا. ويهدف المعرض إلى دعم الشركات القطرية من خلال استقطاب العلامات التجارية والماركات العالمية الراغبة في فتح أسواق استثمارية لها في السوق القطرية، حيث يضم المعرض مجالات متعددة تشمل االملابس والاكسسوارات والمطاعم والكافيهات العالمية، وخدمات الصحة والجمال، والخدمات التعليمية. ويتميز معرض قطر الأول للفرنشايز بمجموعة واسعة من الامتيازات والرخص الأجنبية وفرص العمل والاستشارات والخدمات الداعمة. وهذا يوفر فرصة كبيرة لأصحاب الامتيازات الحالية والامتيازات المتوقعة لاستكشاف التعاون التجاري الذي يحقق فرص النجاح والفوز للجميع. وتعليقاً على المشاركة، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف: تأتي رعاية المصرف لهذا المعرض في إطار استراتيجيته لدعم الأنشطة التى تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم رواد الأعمال وبرامجهم الهادفة التي تصب في جهود تنويع الاقتصاد القطري، وفرص النمو الواعدة التي يوفرها للمستثمرين في مختلف القطاعات، خاصة أن للمصرف اسهامات قوية في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، من شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل في مختلف المجالات. ويرى المنظمون للمعرض أن عوامل النمو الاقتصادي المواتية في قطر قد أغرت العديد من شركات التجزئة الدولية والاقليمية لتأسيس وجود لها في قطر. ويرون أن السوق القطرية تقدم فرصاً هائلة للشركات العالمية للاستثمار حيث تشهد قطر نمواً سكانياً، وسرعة في النمو الاقصادي، وتمتعها بأعلى مستوى دخل للفرد من الناتج المحلي الاجمالي. وتبلغ قيمة اقتصاد الامتياز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 30 مليار دولار أمريكي، وينمو بنسبة 27% سنوياً، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي ستشهد نمواً في الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط. كما أن أكثر من 50% من مبيعات التجزئة في دول المنطقة يتم توليدها من العلامات التجارية الدولية.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية والإشرافية على القطاع المالي، يدرك تماماً أهمية التكنولوجيا المالية في تطور القطاع المصرفي والمالي في الدولة ، ومن هذا المنطق، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية في الدولة، وإنفاذاً للخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي في الدولة ، يستعد المركزي الآن للإعلان عن استراتيجية التكنولوجيا المالية الفنتك وذلك بالتضامن مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، حيث سيساهم المصرف المركزي في خلق بيئة تنظيمية حديثة تدعم الابتكار وتضمن استقرار السوق. وأوضح سعادته، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني قطر 2019، أن القطاع المالي العالمي يشهد تطورا سريعا، مدعوما بالابتكارات والأنظمة الإلكترونية وأصبح تقديم الخدمات المالية يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، لما لها من دور كبير في تحويل القطاع المصرفي من قنواته التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الإعداد حاليا لإطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها. ولفت إلى أن الصناعة المصرفية المستقبلية تتجه أيضا نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية. وأكد على أن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم في حاجة إلى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـالفنتك، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، فقد طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة. وأفاد سعادته بأنه نظرا لما تتمتع به شركات الفنتك، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا الرئيسية للقطاع المصرفي، وقد سارعت البنوك أيضا إلى الانضمام إلى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقي للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية. وأشار إلى أن التطورات التي شهدها قطاع التكنولوجيا المصرفية، ورغبة العملاء في الاستعانة بالخدمات الرقمية، قد أعادت تعريف مفهوم الأعمال المصرفية للأفراد، منوها في هذا الصدد إلى أن تحسين الكفاءة التشغيلية يتم من خلال تبني تقنيات جديدة، خاصة بالخدمات المصرفية، بما في ذلك الودائع والحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والتحويلات المالية وغيرها، بهدف جعلها قادرة على المنافسة، وتقدم البنوك خدمات مصرفية عن طريق إطلاق منصات الخدمات المصرفية، حيث زادت المنافسة، وأصبح للمستهلك خيار المفاضلة بين مجموعة من المنتجات والخدمات ما يتناسب مع الجودة، والتكلفة، وللتغلب على هذه التحديات، يتعين على الصناعة المصرفية أن تتبنى أحدث التقنيات لتقديم حلول ممتازة تهدف لخدمة العملاء. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن تقنيات الخدمات المصرفية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية القائمة على السحابة الإلكترونية، والقدرات الرقمية المحسنة، أصبحت عنصراً أساسياً في العمليات المصرفية، الأمر الذي يستدعي تطوير الخدمات المصرفية في المستقبل وتوجيهها نحو التخصص، كما أن نجاح البنوك في تحقيق أهداف الرقمنة الكاملة يعتمد بشكل أساسي على التكامل والتعاون مع شركات الفنتك، نظراً لما تتمتع به تلك الشركات من مزايا مبتكرة، وفي ذات الوقت فإن لدى البنوك رؤوس أموال كافية وشبكات توزيع متنوعة، ومن المتوقع أن تنشئ البنوك نظاماً أكثر تميزاً من خلال التعاون مع شركات الفنتك. وتطرق سعادته إلى التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتي تمثل معظمها في ظهور الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي سمحت للعميل بإيداع الأموال وإجراء عمليات تحويل الأموال ومراقبة أرباحه، والإشراف على توزيعها، كما أصبح بالإمكان تنفيذ معظم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في أي وقت، ومن أي مكان، وأيضا من التطورات الرئيسية الأخرى، دخول شركات التكنولوجيا الكبيرة، مثل آبل وجوجل وأمازون وغيرها، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا الكبيرة في المشهد المالي، حيث تمتلك هذه الشركات قاعدة عملاء كبيرة، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من حيث الكفاءة وتعزيز الشمول المالي. وأفاد بأن هذا التطور يثير مخاوف عديدة بشأن الخصوصية والمنافسة واحتكار السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر يمكن أن تؤثر على النظام المالي، وقد نبه صندوق النقد الدولي إلى ذلك في قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخراً في طوكيو، كما أن التطورات في المشهد المالي، مع ظهور الكيانات الجديدة، مثل شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة، قد فرضت على الجهات التنظيمية والرقابية إعادة التفكير في استراتيجية التنظيم والإشراف والرقابة، حيث إن الفرص والحلول التي تطرحها شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة قد تزيد من مخاطر التشغيل والأمن السيبراني، وذلك بسبب الأعمال المتداخلة مع تكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن مستقبل القطاع المصرفي بشأن استخدام البيانات سيجمع بين السرعة العالية، والتنوع الكبير، والكم الهائل من البيانات، الأمر الذي قد يثير المخاوف بشأن حماية تلك البيانات وإدارتها، وحماية الخصوصية، وسرية المعاملات، والأمن السيبراني، وعليه فإن الهيئات التنظيمية والإشرافية في حاجة إلى اكتساب مهارات متخصصة للتعامل مع الابتكار التكنولوجي الهائل والنمو في التمويل الرقمي، كما يتعين على تلك الهيئات أيضا إصدار القرارات والتعليمات التنظيمية والرقابية الخاصة بالتكنولوجيا المالية ومتطلبات الامتثال ومراقبة تنفيذها. وقال إن القطاع المالي والمصرفي وقطاع الاستثمار يشهد تحولا كبيرا مع تفاعل التكنولوجيا المتقدمة، وتتمتع نماذج الأعمال الجديدة التي تقدمها شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة بإمكانيات كبيرة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات المالية من خلال تشجيع الأعمال، والشمول المالي، وفي الوقت نفسه فإن ذلك سيجلب تعقيدات للجهات التنظيمية، الأمر الذي قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات متوازنة، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي وحفظ حقوق المودعين والمساهمين وتشجيع الاستثمار. من جانبه، تناول السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في مداخلته بمؤتمر يوروموني قطر 2019 اليوم، الوضع الحالي للقطاع المصرفي في دولة قطر، مبينا أن قطر تحظى بقطاع مصرفي زاخر بالخدمات مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث يتمتع هذا القطاع برسملة جيدة، مع ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الربحية، وتبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، كما أن جودة الأصول عالية، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة 1.9%، وهي واحدة من أدنى النسب في المنطقة، وتظل الربحية قوية مع تجاوز نسبة العائد على حقوق المساهمين 15%. وفيما يتعلق بمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أوضح السيد عبدالله مبارك آل خليفة أن المجموعة هي أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بكافة المقاييس المالية ومن البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويتميز أدائها بأنها بنك دولي قوي يتمتع بتصنيفات عالية، وتعمل كمؤسسة مالية تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات في أسواقها الرئيسية في قطر وتركيا ومصر، وكبنك للخدمات التجارية والإجمالية في مجموعة من الأسواق الحدودية والناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أنه لدى المجموعة أيضا تواجد متزايد في الدول المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وسنغافورة، حيث تتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB اليوم في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات ولديها حوالي 25 مليون عميل و30 ألف موظف، وكعلامة تجارية عالمية موثوق بها، يقدم بنك قطر الوطني QNB رؤى قيّمة عن السوق ومجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تعود بالنفع على العملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء. ونوه بأن الوتيرة السريعة للابتكار والتحول الرقمي تجبر قطاع الخدمات المالية على التغير والتطور، وقد اتخذ البنك في هذا الإطار خطوات لتبني التغيير ليصبح جزءاً من مستقبل القطاع المصرفي العالمي حتى لو كان ذلك يتطلب إجراء تغييرات كبيرة، وقد قام البنك العام الحالي بإنشاء مركز QNBeyond، وهو مركز عالمي للابتكار، يعمل كمؤسسة بحثية في مجال الابتكار وحاضنة للمشاريع، ليضمن البنك بذلك استمرار تركيزه على تعزيز القيمة وضمان مواكبة أعماله للتغيرات المستقبلية ليبقى البنك المفضل للملايين من العملاء اليوم وفي المستقبل. وأشار إلى أن وكالات التصنيف العالمية الرائدة ظلت تمنح مجموعة بنك قطر الوطني QNB باستمرار أعلى التصنيفات الائتمانية، كما أن القوة الرأسمالية التي تتمتع بها المجموعة تسمح لها بتطوير ميزانيتها العمومية بطريقة منضبطة والاستفادة من الفرص داخل شبكتها وخارجها، وقد نمت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2019، بشكل قياسي إلى 250 مليار دولار، وكان ذلك مدفوعاً بطبيعة الحال بالنمو القوي في القروض والودائع في دولة قطر وفي مناطق تواجدها الدولي. وأفاد السيد عبدالله مبارك آل خليفة بأن المجموعة مستمرة في الحفاظ على ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الكفاءة، ونتيجةً لذلك، تمكنت من تحقيق ربحية مستدامة وقوية، حيث بلغت أرباحها للأشهر التسعة من العام الجاري حوالي 3.1 مليار دولار، كما يتجلى أداء المجموعة القوي أيضاً في قيمة علامتها التجارية، فقد صنفت مؤسسة براند فاينانس العلامة التجارية للمجموعة كأعلى علامة تجارية مصرفية قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، والمجموعة اليوم ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية في جميع القطاعات. وشدد على التزام مجموعة بنك قطر الوطني الراسخ والقوي بمسؤوليتها تجاه قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، كما واصلت تعزيز برنامجها الخاص بالاستدامة، والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وطوال عام 2019، واصلت المجموعة تنفيذ برنامج الاستدامة وقدمت عدداً من المبادرات الرئيسية، منها نشر التقرير الأول الخاص بالاستدامة، والتوقيع على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وتصدر قائمة الجهات المفصحة عن الأداء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى بورصة قطر. بدوره، تحدث السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في مقابلة رئيسية خلال مؤتمر يوروموني قطر2019 ناقش خلالها أداء البنك التجاري ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية، وتبني التكنولوجيات الحديثة لضمان القدرة على تلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وتطرق إلى المزايا التي يقدمها المجال التكنولوجي في القطاع المصرفي والتي من شأنها أن تدفع أغلب القطاعات المالية والاقتصادية لتوظيف تلك التكنولوجيات ومن ضمنها القطاعات المصرفية والبنكية من خلال تقديم حزمة من الحلول والخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال مع مراعاة أعلى معايير السلامة والحفاظ على سرية المعلومات المالية للعملاء. وفي تصريحات على هامش مؤتمر يوروموني قطر2019 كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن نية البنك إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على أن يكون الإصدار إما في الربع الأول من العام المقبل وبأقصى تقدير الربع الثاني من العام المقبل، منوها إلى أن الظروف الحالية للسوق تعد مواتية لهذا الإصدار.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأعلن مصرف قطر المركزي اليوم أن صدور القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. ونوه المصرف ، في بيان بهذا الصدد ، بأن القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يبرز القانون دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد من شأنه أن يعزز موقفها المتميز في هذا المجال. وأفاد مصرف قطر المركزي بأن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال. كما حدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب. كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية. ولفت إلى أن القانون الجديد يعتبر امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ العام 2002، حيث تم في العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة كما تم إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ذات العام، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، كما تم في العام 2017، وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب. وسوف يساهم القانون الجديد في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لدولة قطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قائلا: إن القانون الجديد هو نتاج التنسيق المستمر والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساهماتهم في إصدار القانون الجديد. فمن أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية يجب وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم يساهم في تحديد صلاحيات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختصة. ويُعَدّ القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، أداة فعالة تعزز دور دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهة أخرى صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلا: يشكل تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، تؤكد دولة قطر التزامها بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لضمان حماية نظامها المالي والنظام المالي العالمي من أي استغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن إصدار القانون الجديد هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كل بحسب اختصاصه، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونحن في اللجنة الوطنية حريصون على الاستمرار في جهودنا المشتركة مع المجتمع الدولي من أجل تطبيق المعايير المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود أن أتقدم بالشكر للأخوة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين بها وفرق العمل المشتركة لما بذلوه من جهود في إعداد هذا القانون. وتم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 (الذي حل محله القانون رقم (4) لسنة 2010) ثم القانون رقم (20) لسنة 2019)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم اللجنة في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، تعمل بالتنسيق فيما بينها على ضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. كما تباشر اللجنة مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصدرت دولة قطر عدداً من القوانين لتجريم الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو التالي: القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017، والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، والقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. كما أن لدولة قطر مساهمات كبيرة في هذا الإطار على الصعيد الدولي، فدولة قطر هي عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) الذي يُعدّ منصة عالمية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ ودعم استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودولة قطر هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- مينافاتف، وقد تولّت رئاسة المجموعة في العام 2016. وخلال توليها منصب الرئاسة أطلقت دولة قطر مبادرة تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب (OFTF). وساهمت دولة قطر بثلاثة ملايين دولار أمريكي لدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية للدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تدعم دولة قطر أيضا الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF)، وهو أول مجهود عالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود في وجه التطرف والعنف.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين الموافقة النهائية للمصرف المركزي الجزائري بنك الجزائر، واعتماده نسبة مساهمتها البالغة 20٪ من رأس مال ترست بنك الجزائر.

أكد السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية بمصرف قطر المركزي أن وضع الريال القطري قوي، وأن الدولارات وجميع العملات الأجنبية متوافرة في البنوك ومحال الصرافة، ولا يوجد أي نقص أو شح بها. جاء هذا في تصريح لتليفزيون قطر ردا على حملة التشويه والأكاذيب التي تقودها قناة " العربية" بشأن شح الدولار ونقص السيولة في دولة قطر. وقال الكواري: "لا يوجد شح في الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، البنك المركزي والبنوك العاملة في الدولة يوفرون جميع العملات في السوق القطري". واعتبر أن حملة "العربية" هي "هذا جزء من الحملات المغرضة على دولة قطر خصوصا في هذه الظروف، لإظهار صورة عكسية، لكن الوضع مطمئن". واكد المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية بمصرف قطر المركزي أنه "لا توجد اي مشاكل من هذه الفبركات". ووجه رسالة طمأنة للمواطنين والمقيمين، قائلا :" نرجو من الإخوان المواطنين والمقيمين عدم الانجرار وراء هذه الادعاءات الكاذبة، أوجه رسالة اطمئنان للمواطن والمقيم وضع الريال القطري قوي من ناحية القطاع النقدي ويتمتع بقطاع نقدي قوي وكبيرولا خوف عليه" وأكد مجددا أن "جميع محال الصرافة متوفر لها الدولار وبالسعر الرسمي الموضوع من قبل مصرف قطر المركزي".

المجموعة تنشر تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصةمشتريات المحافظ الأجنبية والخليجية تدعم المؤشر تمكنت مؤشرات البورصة من تحقيق ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الماضي كان الفضل الأول فيها لتوافر السيولة بكميات كبيرة.. وفي حين ارتفع المتوسط اليومي للتداولات إلى 427 مليون ريال، فإن تداولات جلسة الثلاثاء بمفردها قد بلغت مستوى 843 مليون ريال. وجاء هذا التطور الهام رغم انتهاء موسم الإفصاحات، ولم تكن أسعار النفط قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حتى يوم الثلاثاء، وواصلت المحافظ الأجنبية والخليجية هي مصدر السيولة الضخمة حيث اشترت صافي خلال الأسبوع بما قيمته 630 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. ومن جهة أخرى، طرح المصرف المركزي سندات وصكوك بالريال القطري بقيمة 4650 مليار ريال. وبعد أربع جلسات غردت فيها المؤشرات، فإن جلسة الخميس قد شهدت بعض التراجع، وكانت المحصلة الأسبوعية أن ارتفع المؤشر العام بنحو 365 نقطة وبنسبة 3.33%، كسر بها حاجز المقاومة عند مستوى 11 ألف نقطة، وصولًا إلى نحو 11320 نقطة. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع التأمين ومؤشر قطاع الاتصالات ثم مؤشر قطاع البنوك، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 19 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 605.4 مليار ريال. وشهد الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 25 شركة، وتراجع أسعار أسهم 18 شركة. وكان هنالك تركيز على تداولات سهمي الوطني وصناعات ثم أسهم المصرف والريان وأوريدو. وسجل سعر سهم قطر للتأمين ثم أعمال وأوريدو والتجاري أكبر الارتفاعات. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 18 أغسطس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي ربح السلام في النصف الأول من العام نحو 47.5 مليون ريال مقابل 44.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم حوالي 0.42 ريال مقابل 0.39 ريال للفترة المناظرة. وقد استقر إجمالي الربح التشغيلي للسلام في النصف الأول من العام عند مستوى 303.1 مليون ريال بارتفع طفيف عن الفترة المناظرة. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.4% إلى 406.7 مليون ريال. كما ارتفع إجمالي المصاريف 6.3% إلى 356.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 6% إلى 47.5 مليون ريال. 2- بلغ صافي ربح زاد في النصف الأول من العام نحو 113.71 مليون ريال، مقابل 109.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.28 ريال مقابل 5.10 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الربح التشغيلي لزاد في النصف الأول من العام بنسبة 33.8% إلى 153.3 مليون ريال منها 51 مليون ريال دعم حكومي. وارتفع إجمالي المصاريف بكافة أنواعها بنسبة 5.6% إلى 65.7 مليون ريال، وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 42.5 مليون ريال، وطرح تكلفة تمويل 4.3 مليون ريال، وطرح خسارة انخفاض موجودات بقيمة 12 مليون ريال، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 3.6% إلى 113.7 مليون ريال. 3- بلغ صافي ربح ودام في النصف الأول من العام نحو44.1 مليون ريال مقابل 32.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.46 ريال مقابل 1.83 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. انخفض إجمالي الخسارة التشغيلية لشركة ودام في النصف الأول من العام بنسبة 17.5% إلى 110.9 مليون ريال، وانخفض الدعم الحكومي بمقدار 3.4 مليون ريال إلى 177.7 مليون ريال. وارتفعت المصارف العمومية والإدارية بنسبة 64.9% إلى 24.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 34.3% إلى 44.2 مليون ريال. 4- بلغت خسارة الطبية في النصف الأول من العام نحو4 ملايين ريال مقابل 6.8 مليون ريال لنفس الفترة من عام ٢٠١٥. كما بلغت خسارة السهم 0.35 ريال مقابل 0.59 ريال لنفس الفترة من عام. وقد تمكنت الشركة الطبية من تحسين مدخلاتها من النشاط بحيث حققت في النصف الأول من العام ربحًا بقيمة 760 ألف ريال مقارنة بـ12 ألف ريال فقط في الفترة المناظرة. وكان هنالك زيادة كبيرة في الإيرادات الأخرى غير المبينة من 77 ألف ريال في الفترة المناظرة إلى 1.46 مليون ريال هذا العام. كما تم ضغط مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 41.4% إلى 741 ألف ريال، وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 16.5% إلى 1.8 مليون ريال فيما استقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 3.7 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت خسارة الفترة بنسبة 41.2% إلى 4 ملايين ريال، ولكن الخسائر المتراكمة على الشركة قد ارتفعت إلى 58 مليون ريال. 5- اطلعت أوريدو على تأكيد وكالة موديز لتصنيفها الائتماني على المدى البعيد عند "A2"، مع تعديل النظرة المستقبلية من "سلبي" إلى "مستقر". وتعكس أحدث أبحاث موديز حول أوريدو توقعها باستمرار التحسن في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، مع تحسن التدفقات النقدية الحرة للشركة نتيجة لمواصلة خفض التكلفة وزيادة الأرباح خلال العامين القادمين. التطورات الاقتصادية المؤثرة 1- أعلن مصرف قطر المركزي عن نتائج الاكتتاب في سندات الخزانة بقيمة 3050 مليون ريال، تراوحت ما بين 3 سنوات و10 سنوات بفائدة تصل إلى 0.75% سنويًا تقريبًا. كما أصدر صكوكًا إسلامية بقيمة 1600 مليون ريال بآجال مختلفة. 2- صدرت خلال الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 194.5 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.7 مليار ريـال إلى 339.6 مليار ريال. 3- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2016، وتبين حدوث ارتفاع في معدل التضخم بنسبة 2.8%، هي محصلة الارتفاع في مجموعة التعليم بنسبة 1. 7%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1. 6 %. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 8. 4%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1. 4 %، ومجموعة النقل بنسبة 3.3%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 5. 1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7. 0%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1. 0 %. 4- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 5.88 دولار ليصل إلى مستوى 46.50 دولار للبرميل. 5- استقر مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي، بانخفاض طفيف بنحو 24 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18552 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 100.20 ين، كما انخفض أمام اليورو إلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 4.1 دولار إلى مستوى 1341.7 دولار للأونصة.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن الدولة ممثلة في قطر المركزي تعمل على إدارة السيولة بشكل يضمن توفير التمويل المطلوب للقطاعات الإنتاجية بهدف دعم النمو وتحقيق التنوع، وأضاف أنه يتم حاليا مراجعة السياسات المالية بهدف تعزيز الاستقرار المالي، كما يجري حاليا العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وعلى رأسها أنظمة المدفوعات والتسويات، جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم لمنتدى المصرفية المركزية التنموية "القضايا والآفاق والتحديات" الذي تستضيفه الدوحة لمدة يومين. مراجعة السياسات المالية لتعزيز الاستقرار وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي وأضاف الشيخ عبد الله أن شركات التأمين بدأت العمل بالتعليمات الخاصة بالتامين وإرشادات الحوكمة، خلال الشهر الجاري بعد أن تولى مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في الدولة وأصدر عددا من القرارات والتعاميم لتنظيم هذا القطاع وآخرها التعليمات الأخيرة. وأكد المحافظ أن مصرف قطر المركزي يقوم بدور في دعم النمو الاقتصادي بالدولة نابع من رؤية قطر الوطنية 2030، التي أولت دورا مهما للقطاع المالي من أجل التحول إلى اقتصاد متطور، وقام المصرف بالتنسيق مع هيئة التنظيم بمركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية بوضع الخطة الإستراتيجية من أجل القيام بهذا الدور، وترتكز الخطة على أهداف رئيسية أبرزها تحسين المعايير التنظيمية للقطاع المالي وتعزيز البنية الأساسية للسوق، وحماية المستهلكين والمستثمرين، إضافة إلى بناء رأس المال البشري. تطبيق معايير بازل 3 في البنوك وأوضح الشيخ عبد الله أن المصرف يقوم حاليا بالتنسيق مع البنوك بتطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالتنظيم المالي بهدف ضمان الاستقرار المالي ومساعدة القطاع المالي على القيام بدوره في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية لقطر متجانسة في ظل إدارة السيولة بكفاءة. وأكد المحافظ أن تجربة قطر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر رائدة ومثالية، حيث يأتي بنك قطر للتنمية في طليعة المؤسسات التي تدعم هذه المشروعات من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وتوفير خيارات التمويل المختلفة، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات لدعم نشاطها، وتمكينها من النمو والتوسع في الصادرات، كما يقوم البنك بتنظيم الجلسات الاستشارية، وإعداد الدراسات الخاصة بالسوق، واستضافة ورش عمل ودورات تدريبية للقطاع الخاص. موضحا أن افتتاح حاضنة قطر للأعمال شكل علامة فارقة بهدف تقديم الدعم المتكامل عالي المستوى لهذه المشاريع، وتوفير المساحات المكتبية وورش العمل والمختبرات وخدمات الإنتاج والدعم الفني والإداري وبرامج الإرشاد، وأصبحت تلك الحاضنة أكبر حاضنات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات في بنك قطر للتنميةوأضاف الشيخ عبد الله أنه تنفيذا للسياسة الخاصة بتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات قام بنك قطر للتنمية باستحداث نظام النافذة الواحدة، بهدف تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل وتوفير جميع الموارد المالية والخبرات الفنية، والترخيص من مكان واحد.وأضاف أن المنتدى يتناول هذا العام موضوعا غاية في الأهمية وهو المصرفية المركزية، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية في العالم إنعاش الاقتصاد، والحد من آثار الأزمات وتحقيق التوازن المطلوب. موضحا أن البنوك المركزية قبل الأزمة المالية تعتبر استقرار الأسعار هدفا رئيسيا من أهداف السياسة النقدية، نظرا للاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن النمو الاقتصادي والتنمية يتحققان باستقرار الأسعار، مما حدا بصانعي السياسات النقدية إلى تصميم تلك السياسات لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والمحافظة على استقرار الأسعار، مما جعل دور البنوك المركزي ثانويا، غير أن الأزمة المالية العالمية والركود الطويل الذي تلاها قد حثت البنوك المركزية على إعادة النظر في الدور التنموي للمصارف المركزية والتأكيد على أهميته وشرع العاملون في البنوك المركزية في القيام بدور فاعل ومباشر في تحسين البيئة المالية، وتأهيلها لخدمة التنمية الاقتصادية. تضارب السياسات المالية والتنموية وأكد المحافظ أن التأكيد على الدور التنموي كجزء من سياسة البنوك المركزية يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، ولكن يجب تحديد شروط تلك السياسة بشكل دقيق لتجنب الآثار الجانبية، حيث إن توسيع الصلاحيات قد يؤدي إلى تضارب السياسات التنموية مع سياسات تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، مطالبا الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الاقتصاد المحلية والتطورات الدولية وتداعياتها على الاقتصاد والنظام المالي من خلال القنوات التجارية والمالية، كما يجب التركيز على السياسة النقدية، مثل تأثير سعر الفائدة على نمو الائتمان وعلى تدفقات رأس المال، وتعتبر السياسات الاحترازية ضرورية لتأسيس نظام مالي مرن، كما أن هناك حاجة إلى التنسيق بين السياسات الاحترازية والسياسات النقدية من أجل توفير مناخ تنموي أفضل. مؤشرات جيدة للاقتصاد المحلي من جانبه أشاد السيد محمد أمين اوزجان رئيس اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل في كلمته بالاقتصاد القطري ووصفه بأنه الأفضل في المنطقة محققا مؤشرات تنموية جيدة، بجانب ارتفاع القوة الشرائية للاقتصاد القطري، موضحا أن نجاح الاقتصاد القطري يرجع إلى السياسة الحكيمة في إدارته.وأضاف أن الهدف النهائي للبنوك المركزية كان دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال السعي لتحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي، ولكن الهدوء في الاقتصاد كان حاجبا أمام فقاعة الائتمان، ولما انفجرت هذه الفقاعة اندلعت الأزمة المالية العالمية وتصدت البنوك المركزية لهذه الأزمة بالرد السريع. وأضاف أمين أن البنوك المركزية لعبت دورا إلى جانب الحكومات من خلال الاستجابة للازمة المالية وأسهمت سياسات البنوك في استعادة الاستقرار المالي، موضحا أن المجتمع المصرفي المركزي لا يزال يواجه صعوبات وتحديات منذ اندلاع الأزمة المالي العالمية، في الوقت الذي تبحث فيه عن إستراتيجيات للخروج من المواقف السياسية الاقتصادية الحالية. دور البنوك المركزية في السنوات القادمة وأضاف أن في ضوء الأزمة المالية نشأت أسئلة مهمة عن دور البنوك المركزية في السنوات القادمة، وما ينبغي أن تقوم به وواجباتها والتزاماتها، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يسعى إلى الإجابة على هذه الأسئلة، والبحث عن السياسات المناسبة للدول، والمساهمة في وضع تصور عن الدور المستقبلي للبنوك المركزية ومسؤولياتها وكيفية تعزيز دورها في المستقبل، كما يبحث المنتدى دور مؤسسات التمويل في التكامل مع السياسات النقدية للبنوك المركزية بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية بالتنمية. يناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين وتشارك به عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد وكبار المسؤولين بالبنك الإسلامي للتنمية دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإسلامية، وتمويل مشاريع التنمية ودعم دور القطاع الخاص. كما يناقش المنتدى تسريع توقعات الدول الأعضاء الخاصة بالتنمية والقوى الكامنة التي تحظى بها، وإزالة العوائق من أمام التنمية، وتشجيع بحوث ودراسات خاصة بأفكار التنمية وتطوير مناهج لنشاط البنك التنموي تماشيا مع المبادئ الإسلامية، وتطوير مصادر مشتركة وتأسيس منشآت لتدريب وتطوير المصادر البشرية للدول الأعضاء. اوزجان: نجاح الإقتصاد القطري يعود إلى السياسة الحكيمة في إدارته الكفؤة إضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإجراء بحوث وتقييم طرق التمويل التنموي وتشجيع الابتكارات والاختراعات ومشاطرة مثل هذه الأعمال، وإقامة وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ليتمكن الاتحاد من تأسيس شبكة تواصل مع مؤسسات مماثلة سواء كانت محلية أو دولية فيما يخص بالتنمية الاقتصادية وغيرها من الأهداف، وتبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد لتوفير التمويل المشترك المحتمل بين المؤسسات.‪ ‬العمل كوكالة اعتماد فيما يتعلق بالتدريب على الجودة الفائقة ومتابعة التطبيقات الجيدة في قطاع التمويل، وتحديد المعايير بهذا الشأن. ويقوم الاتحاد بالعديد من الأنشطة في مقدمتها عقد اجتماعات دورية يشارك فيها الأعضاء أو المديرون لتبادل ومراجعة المعلومات فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعقد دورات وسمينارات ومحاضرات أو غيرها من نشاطات التدريب والتطوير لموظفي الدول الأعضاء وتشغيل منشآت دائمة لمزاولة هذه الفعاليات، وتنظيم نشاطات وإمكانية التوصل إلى منشآت التدريب والمعلومات للدول الأعضاء نظرا لكون مثل هذه النشاطات ستعود بالفائدة لجميع الأعضاء، وكذلك البحث عن السبل الكفيلة للاستفادة من إمكانات الأجهزة الأخرى المحلية أو الدولية لتحقيق النشاطات المذكورة، وإجراء التعديلات اللازمة ليتسنى تبادل الموظفين بين دول الأعضاء لـ ‪.NDFI‬

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر ملتقى قطر 2016 في دورته العاشرة، بمشاركة عدد كبير من الخبراء في مجال التأمين وإدارة المخاطر من أكثر من 30 دولة، يناقشون خلال جلسات نقاشية تبدأ اليوم وتختتم غدا أحدث المستجدات على ساحة قطاعي التأمين وإعادة التأمين وسبل تعزيز القطاعين والنهوض بهما. ويوفر مؤتمر ملتقى قطر الذي يستضيفه مركز قطر للمال، وأصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصة لبحث أهم المسائل الاستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة الأعمال. وتم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الذي يعقد برعاية كل من مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، تقديم الجوائز التقديرية للعديد من الشركات العاملة بمجال التأمين في الدولة. وتزامن افتتاح نسخة العام الحالي من ملتقى قطر 2016 مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسه كمنصة للتأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أتاح منذ انطلاقه في عام 2007، فرصا قيمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للتواصل ومناقشة أهم المستجدات والتطورات في قطاع التأمين. ويأتي انعقاد نسخة العام الحالي في ظل توجه الأنظار نحو أهمية قطاعي التأمين وإعادة التأمين كونهما من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة. وتعتمد النجاحات التي يحققها ملتقى قطر بالأساس على وقائع ذات أبعاد ونقاشات قيمة تجمع بين نخبة من المتحدثين من أبرز المسؤولين والخبراء في القطاعين (التأمين وإعادة التأمين) الذين يجتمعون للتواصل والتفاوض ومناقشة المسائل ذات الصلة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.