توقف عمل هواتف بعض السائحين فور وصولهم إلى مصر، وفق ما أكده منظم رحلات سياحية، وذلك عقب قرار مصلحة الضرائب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا. وقال مايكل فوزي، منظم رحلات سياحية، بحسب موقعي القاهرة 24 وصدى البلد، إن هواتف بعض السائحين توقفت فور وصولهم إلى مصر. وأوضح مايكل، أن الأزمة تخص الذين سبق لهم زيارة مصر واستخدام شرائح اتصال محلية في زيارات سابقة. وأشار مايكل فوزي - على منصة فيسبوك – إلى أن لديه مجموعات سياحية تزور مصر سنويًا، وباتت أزمة الهواتف تعرقل تكرار الزيارة نظرا لاعتمادهم بشكل كامل على هواتفهم في إنجاز أعمالهم والتواصل. وطالب الجهات المسئولة بسرعة التدخل ووضع حلول تضمن حلول لمشكلة الاتصالات للزائرين، لتسهيل توافدهم على مصر. تدخل برلماني إلى ذلك تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة المخصصة للاستخدام الشخصي لأول مرة. وأكد فهمي، خلال طلب الإحاطة بحسب صدى البلد، أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لما لهم من دور محوري في دعم موارد الدولة من خلال تحويلاتهم التي تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، فضلاً عن مساهمتهم المستمرة في دعم أسرهم والاستثمار داخل الوطن، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يُعد شريكا أساسياً في مسيرة التنمية، بما يستوجب تبني سياسات داعمة ومحفزة له، وعدم تحميله أعباء إضافية قد تؤثر سلباً على ارتباطه بالوطن أو تقلل من مساهماته الاقتصادية. وأوضح فهمي، أن القرار صدر دون حوار مجتمعي مسبق أو دراسة واضحة لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما على المصريين بالخارج الذين اعتادوا إدخال هاتف شخصي واحد عند عودتهم إلى أرض الوطن، وهو ما يمثل عبئًا ماليا إضافيا عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الأجهزة المحمولة داخل السوق المحلي. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرار يثير تساؤلات مشروعة بشأن مدى توافقه مع سياسات الدولة الداعمة للمصريين بالخارج، وتأثيره السلبي على حركة السفر والعودة النهائية للمصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن احتمالية فتح الباب أمام الممارسات غير الرسمية والتهرب بدلاً من تحقيق التنظيم الحقيقي لسوق الهواتف المحمولة. وأضاف النائب عمرو فهمي أن فرض رسوم جمركية وضريبية على جهاز واحد للاستخدام الشخصي لا يحقق مبدأ العدالة الضريبية، ولا يفرق بين الاتجار والاستخدام الفردي، ويحمل المواطن أعباء لا تتناسب مع طبيعة الاستخدام غير التجاري، الأمر الذي يتطلب إعادة نظر عاجلة في القرار. وطالب النائب، الحكومة بإلغاء قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي لأول مرة، ووقف التطبيق الفوري للقرار لحين إجراء دراسة شاملة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية، بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار. كما طالب النائب ، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، ودعوة ممثلي الحكومة المختصين، وعلى رأسهم وزراء الاتصالات والمالية، لحضور اجتماع اللجنة لعرض مبررات القرار والاستماع إلى رؤية النواب. وأكد النائب عمرو فهمي، أن طلب الإحاطة يأتي انطلاقًا من الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على حماية حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة وعدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة .

أعلنت مصلحة الجمارك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من ظهر غد الأربعاء، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا. وأفاد بيان لمصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، بأن الإجراء يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتى صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك. وبحسب ما نقلته صحيفة المصري اليوم المحلية عن البيان، أسهم تطبيق المنظومة بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلى. وأضاف: شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية. وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقني المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي تصنع بها مثيلتها في الخارج وبأسعار تنافسية. ويعكس الحراك وفقا لبيان مصلحة الجمارك، الأثر الإيجابى المباشر للسياسات التنظيمية التى أدت إلى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصرى، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلى، وبالتالى عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة فى الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائى لتلك الأجهزة. وتيسيراً على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق تليفونى، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة. واكدت مصلحة الجمارك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعى على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تطبيق هذا القرار. وتحيط مصلحة الجمارك الركاب القادمين من الخارج علماً بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال قنوات السداد المبينة بعاليه.

أصدرالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بياناً جديداً بشأنإجراءات دخول الهواتف المحمولة. وقال في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، إنهفي ضوء ما أثير مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف أجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب من خارج البلاد بأثر رجعي وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن،يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار الإعفاء لجهاز تليفون محمول يتم دخوله للبلاد بصحبة راكب من خلال الدوائر الجمركية وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة التليفون المحمول. ونوه بأن عدد الأجهزة التي تم إعفاءها بصحبة راكب قادم من خارج البلاد يقدر بنحو 650 ألف جهاز محمول منذ بداية العام وحتى تاريخه. وأضاف أنه في ضوء المتابعة الدورية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، فقد تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال في هذا الشأن مما نتج عنه وقف عدد من الأجهزة التي تقدر بنحو 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للاعفاء وقد تم إيقاف هذه الأجهزة لحين انتهاء إجراءات الفحص، مشيراً إلى أنه قام بدراسة وتحليل تلك الحالات خلال الأيام الماضية حيث تم التأكد من وجود حالات تلاعب واحتيال لعدد 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن بما يستدعي استمرار وقف تلك الأجهزة، متابعاً: وعلى الجانب الاخر فقد تم التأكد من مشروعية استحقاق عدد 47 ألف جهاز محمول للإعفاء وقد تم إعادة تشغيل تلك الأجهزة. وفي 7 أبريل الماضي بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، في تنفيذ قرار وقف تشغيل بعض الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية المقررة في إطار خطوات الدولة لتفعيل منظومة حوكمة سوق الهواتف المحمولة، وضبطه بما يضمن تنظيم عمليات الاستيراد والتداول، عبر إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بصورة قانونية قبل استخدامها داخل البلاد. وكانت الحكومة المصرية منحت مهلة مدتها ثلاثة أشهر، بدأت في 1 يناير 2025، لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث تم إخطار المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة تفادياً لتعرضها للإيقاف عن العمل على شبكات المحمول. ونوه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بضرورة دفع الرسوم المستحقة على الأجهزة الهاتف المحمول خلال المهلة المحددة قبل قيامه بإيقاف الأجهزة المخالفة وغير مُسدَدة الرسوم عن العمل، على كافة شبكات المحمولالعاملة.