بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي خلال يونيو الماضي 15.720 شخصا من المستحقين بقيمة إجمالية بلغت 88.284 ألف ريال قطري، وتصرف هذه المعاشات لمجموعة من الفئات وهي الأرامل والمطلقات والأسرة المحتاجة والعاجز عن العمل والمعاق واليتيم والمسن وأسرة السجين والزوجة المهجورة وأسرة المفقود. ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض، ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والإطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بعمل تقرير عن حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وتحديد مقداره، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقه ومن جانب آخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وقد خصصت الوزارة 6000 ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن. كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهي المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولو النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها والمختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير بمدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته.

تشمل التموين والبترول والمستشفيات والمدارس.. الدعوة إلى أن يكون للأرملة والمطلقة أولوية في الحصول على الأرض والقرض طالبت مجموعة من السيدات القطريات بضرورة إنشاء بطاقة خدمات تستفيد منها السيدات المطلقات والأرامل اللواتي لا يوجد لهن معيل. وأكدن لـ الشرق أن هذه الفئة تحتاج الى مزيد من الدعم المادي والنفسي وخاصة في ظل تسارع وتيرة الحياة، وشددن على ضرورة وجود جهة تتبنى إصدار هذه البطاقات التي تشمل التموين والبترول والمستشفيات والمخالفات وغيرها من الخدمات التي تستفيد منها هذه الفئة. وأوضح عدد من المواطنات أن هناك العديد من الجهات في الدولة تسعى لضمان حقوق المطلقات والأرامل، وأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ولكن هذا لا يمنع من بذل المزيد من الجهود لإنشاء هذا النوع من البطاقات التي تضمن حقوق السيدة المطلقة والأرملة مع أطفالها مدى الحياة.. كذلك طلبن أن يكون لديهن تسهيلات خدمية في وزارات الدولة وأجهزتها وذلك بحكم عدم وجود المعيل، وأن يكون هناك مكتب حكومي يقدم خدمات مجانية لهذه الفئة من المجتمع حتى يضمن لها الراحة النفسية والجسدية، وأيضا طالبت السيدات عبر الشرق بأن يكون للسيدة المطلقة الأولوية في تخصيص الأرض ومنحها القرض اللازم لتأمين مسكن خاص لها ولأطفالها. د. مريم المالكي: لابد من تبني الفكرة وطرحها للنقاش أكدت الدكتورة مريم المالكي - مستشارة تربوية وخبيرة أسرية- أن المطلقة والأرملة في معظم الأحيان لها نصيب كبير من راتب الزوج، ولكن إذا كان لديها أطفال وفي مراحل عمرية مختلفة فهي بحاجة إلى مزيد من الدعم المادي والمعنوي، وإن تخصيص بطاقات مساعدة لهذه الفئة هي فكرة جيدة ويجب أن تطرح على مائدة النقاش حتى يتم تبنيها وتطبيقها بعد الانتهاء من دراستها بالشكل المتوازن. وأشارت د. المالكي الى أن اغلب المطلقات والأرامل في وقتنا الحالي يعملن ويحصلن على علاوات مجزية وهناك جهات تقدم لهن الدعم اللازم. وأوضحت أن هناك مستلزمات إضافية للسيدات ربما تحتاج إلى سائق لتوصيل الأولاد وخادمة وبعض المتطلبات، وهذا ربما يرهقها ماديا فتحتاج إلى المزيد من الدعم المادي.. وأشارت الى أن إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم دعما كبيرا لهذه الفئة ولا مانع من زيادة الدعم بتخصيص هذه البطاقة التي تسعى لدعم المطلقات والأرامل وتعينهن على تأمين حياة كريمة لأطفالهن. نورة المناعي: تسهيل معاملات الأرامل والمطلقات في مختلف الجهات قالت السيدة نورة المناعي- استشارية نفسية وأسرية-: إن كل مطلقة أو أرملة لها ظرف خاص يختلف عن الأخرى، وذلك يعتمد على مستوى التعليم والمستوى الاجتماعي وغياب المعيل، فهناك سيدات عاملات قادرات على إعالة أسرهن ولا يحتجن إلا لدعم معنوي فقط، وهناك فئة أخرى لا يوجد لها معيل وغير موظفة وتعتمد ربما على مرتب طليقها أو زوجها المتوفي وفي هذه الحالة يجب إعانة هذه السيدة بكافة السبل المتاحة وربما ايجاد بطاقة يمكن استعمالها في المستشفيات والمطاعم والمجمعات التجارية والاماكن العامة قد يقيها الحرج من تلقي المعونات المباشرة ويعينها وأسرتها على تكاليف الحياة المرتفعة.. وطالبت السيدة نورة بضرورة تسهيل الخدمات في الوزارات والأجهزة الحكومية والخاصة أمام هذه الفئة لأنهن بحاجة لدعم معنوي أكثر من الدعم المادي. وقالت إن الزوج كان هو رب الأسرة ومدبر كل شيء ولكن بعد حصول الوفاة أو الطلاق تصبح السيدة وحيدة ومجبرة على مواجهة متطلبات الحياة بمفردها وتحمل أعباء كبيرة على عاتقها وربما لا تستطيع ان تتحمل كل ذلك فتضعف وتصاب بالإحباط.. وهنا يجب أن يكون لديها أريحية في التعامل وخاصة من جهة عملها وأن يسمح لها بأن تغادر العمل قبل الوقت المحدد، وأن يكون لها مميزات خاصة حتى لا تشعر بالعجز والضعف، لان إحباطها يؤثر على الأسرة بأكملها ونحن نريد أسرة سليمة معافاة من أي مرض أو إحباط اجتماعي، فنحن مع أي قرار يفيد المطلقة والأرملة ويساعدها على تحمل أعباء الحياة اليومية. أكدت ضرورة دراسة الحالة.. وفاء الصفار: البطاقة بديل عن الإعانات المادية قالت السيدة وفاء الصفار - مواطنة قطرية وموظفة في مجال المسؤولية الاجتماعية -: إن فكرة وجود بطاقة تخدم الأرملة والمطلقة وتشمل المستشفيات والمدارس والبترول وغيرها من الخدمات هي فكرة جيدة ولكن بشرط دراسة الحالة لان السيدة التي تحتاج إلى مثل هذه النوع من الدعم ربما يكون إعطاؤها للبطاقة يشعرها بالدونية.. وأضافت أن المطلقات والأرامل حاليا أغلبهن نساء عاملات ويحصلن على علاوات اجتماعية ومميزات جيدة جدا ويعشن حياة مرفهة. ولكن هذا لا يمنع أن هناك بالفعل من تحتاج إلى هذه البطاقة وخاصة ربما تكون هناك سيدات غير موظفات وليس لديهن مدخول كاف، وأيضا لديها عدد من الأطفال فهي بالفعل تحتاج إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي.. وأكدت أن الفكرة جيدة ولكن بعد دراسة الحالة، وأشارت الى أن هناك سيدات مسئولات عن أسر بأكملها ولكن ربما تكون هذه السيدة مريضة أو لا تستطيع أن تعمل لتؤمن حياة كريمة لأطفالها، وهنا يجب منحها هذه البطاقة المفتوحة بدلا من تأمين إعانات مادية لها. نورة العبيدلي: البطاقة تساعد على تأمين حياة كريمة لأسر المطلقات قالت السيدة نورة العبيدلي- مواطنة قطرية وموظفة متقاعدة -: إن السيدات المطلقات والأرامل في الأغلب لديهن معيل أو ربما تكون السيدة موظفة وتتقاضى راتبا مجزيا وحوافز كبيرة تعينها على تأمين حياة مرفهة لعائلتها، ولكن هناك حالات خاصة قد لا تجد السيدة فيها من يعينها أو يقف بجانبها فتجد نفسها وحيدة تصارع متطلبات الحياة ومعها مجموعة من الأطفال في أعمار مختلفة بحاجة لمصاريف كبيرة وفي هذه الحالة تأتي هذه البطاقة لتساعد هذه الفئة على القيام بأسرتها.. ويجب أن تشمل الخدمات التي تقدمها البطاقة المجمعات التجارية ومحطات البترول والمراكز الصحية والمدارس، إلى جانب بعض الخدمات الأخرى، وهذا يكون بديلا عن تأمين بعض المساعدات العينية للمرأة المطلقة والأرملة ويكفيها ويكفي حاجة أسرتها. وأشارت السيدة نورة الى أن السيدات في السابق كن أغلبهن لا يعملن وربما الطلاق قد يسبب لهن كارثة على المستوى الشخصي والأسري، وإذا حصل فان المطلقة تحتاج إلى الكثير من الدعم المادي والمعنوي، أما اليوم فان معظم السيدات يعملن ولسن بحاجة إلى معيل.. وختمت حديثها بان قطر تقدم الدعم الكبير لهذه الفئات وتوفر لهن كافة السبل لتأمين حياة كريمة. شيخة المفتاح: لا مانع من تقديم الدعم شددت السيدة شيخة المفتاح- مسئولة علاقات محسنات بقطر الخيرية- على ضرورة وجود دراسة مستفيضة حول استخراج بطاقة مساعدة للسيدات الأرامل والمطلقات اللواتي ليس لديهن معيل. وقالت يجب النظر في وضع كل حالة على حدة وإذا كانت هناك حالات تحتاج إلى المساعدة فلا مانع من تقديم هذا النوع من الدعم والمساعدة لها وهذا يتوقف على حاجة السيدة لها ويجب ان تتبنى احدى الجهات هذه المبادرة وتسعى لتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، ويجب التأكد من الفئة المستحقة حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ أو تتحول إلى غاية وليست وسيلة لتأمين متطلبات الحياة. وقالت السيدة المفتاح إن دولة قطر تقدم دعما كبيرا للسيدات الأرامل والمطلقات هذا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بشكل كبير في دعم هذه الفئة، ولكن هناك حالات خاصة تحتاج إلى وضعها بعين الاعتبار. حالات عديدة تتطلب إصدار البطاقة.. مشعة الكواري: المطلقات بحاجة إلى مزيد من الدعم النفسي والمعنوي قالت السيدة مشعة الكواري- ناشطة اجتماعية وحقوقية وعضوة مؤسسة في دار الإنماء الاجتماعي-: إن السيدات المطلقات والأرامل وكذلك المتقاعدات هن بحاجة إلى الدعم النفسي قبل المادي لان هذه الفئة تكون ذات مشاعر مرهفة وتتحمل أعباء الحياء بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها فتصبح وحيدة وتحتاج لمن يساندها ويقف بجانبها. وأكدت على ضرورة إصدار هذه البطاقات للمتقاعدين تحمل خصومات في المراكز الصحة ومراكز العلاج الطبيعي وشركات الطيران وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المتقاعد في هذه الفئة العمرية.. وأكدت أن وجود بطاقات للسيدات المطلقات والأرامل هي فكرة جيدة ولكن الدولة لم تقصر معهن، بل على العكس يحصلن على كافة حقوقهن المادية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني التي تمد لهن يد العون. وأشارت الى هناك بعض الحالات التي تحتاج الى إصدار مثل هذه البطاقة حيث توجد بعض المطلقات والأرامل لا يوجد لهن معين ولديهن عدد من الأطفال ولا تستطيع أن تفي بالتزاماتهم المادية، وهنا إصدار هذه البطاقة يأتي على قدر كبير من الأهمية.. وأشارت السيدة مشعة الكواري الى أن الوضع الحالي للسيدة المطلقة أو الأرملة اختلف عن السابق، فالآن أصبحت المرأة القطرية متعلمة وتعمل وتتكفل بنفسها وذات شأن في المجتمع ولا تحتاج لمعيل يتكفل بها، ولكن كما ذكرت هناك بعض الحالات التي تحتاج الى مزيد من الدعم والمساعدة وخاصة إذا كان لديها الكثير من الأطفال ولا يوجد لها دخل مادي كاف. وأوضحت في السياق ذاته أن الدولة تمنح الأرامل والمطلقات حقوقهن، ولكن هن بحاجة لمزيد من الدعم النفسي والمعنوي. طالبت بمنحهن الحوافز الكافية.. كريمة البادي: ضرورة إيجاد فرصة عمل للمطلقات والأرامل قالت السيدة كريمة البادي مواطنة قطرية ومعلمة رياض أطفال وسيدة أعمال إن أغلب السيدات المطلقات والأرامل في وقتنا الحالي هن سيدات عاملات وذات شأن ومكانة في المجتمع ويعشن في ظل حياة كريمة، ولكن هناك بعض الحالات تحتاج بالفعل لمثل هذه البطاقة التي تساعدها على تأمين حياتها اليومية متطلبات أسرتها. فهناك سيدات فقدن أزواجهن ولديهن العديد من الأطفال في المدارس والجامعات، وكذلك السيدات المطلقات ويحتجن لمزيد من الدعم وربما هذه البطاقة تساعدهن على العيش حياة كريمة مرفهة وتأمين كافة متطلبات الأسرة وهي فكرة جيدة وتحتاج الى جهة تبناها وتعمل على تطبيقها ولكن بشرط دراسة الحالة حتى لا تتحول هذه البطاقة من وسيلة إلى غاية.. وقالت البادي إن المطلقة والأرملة في وقتنا الحالي تحصل على علاوة اجتماعية كبيرة في وقتنا الحالي لتعينها على تربية أطفالها ولكن هذا لا ينفي وجود استثناءات بحاجة للمزيد من الدعم المادي وخاصة إذا كانت المطلقة أو الأرملة لا تعمل وليس لديها معيل هنا تأتي حاجتها لمثل هذه البطاقة. وطالبت السيدة البادي أن يكون لهذه الفئة الأفضلية في الحصول على الأرض والقرض حتى تضمن مستقبل أسرتها بأسرع وقت ممكن وخاصة أنها بلا معيل وتقوم بدور الرجل والمرأة على حد سواء. وان يكون لها الأولوية في إيجاد فرصة عمل وإعطائها الحوافز الكافية ويكون لها تسهيلات في وزارات الدولة حتى تنجز معاملاتها بيسر وسهولة وأيضا حتى نجنبها الإرهاق الجسدي والفكري.

حمد الغالي: مخاطبة الأب لضمان عدم حصول ازدواجية في تحصيل الكوبونات أمهات: ما جدوى إلزام الأب بتقديم إقرار من جهة عمله وليس الأم الحاضنة الحميدي: الأمهات يقعن في مأزق كبير مع المدرسة بسبب عناد بعض الآباء الصفار: سرعة في الفصل في قضايا النفقة وإلزام الأب بمصروفات التعليم العمادي: مرونة الجهات المختصة ضرورية حرصاً على مستقبل الأبناء تعددت شكاوى أمهات ومطلقات من القانون الخاص بالقسائم التعليمية، وعلى الرغم من صدوره عام 2012، إلا إنه مازال مثار جدل وعدم فهم واستيعاب بشكل جيد، حيث أكد البعض من المواطنين أنه في حال وقوع انفصال بين الزوجين، يجد بعض الآباء فرصة لتضييق الخناق على الأمهات، عن طريق المماطلة في إعطاء الأم الحاضنة، كتاب صرف الكوبونات، للمدرسة الخاصة التي يدرس بها أطفاله، فتقع الأم في مأزق كبير مع إدارة المدرسة، لذلك طالبوا بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، من أجل مصلحة الطلاب. من جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة توفر الكوبونات، ولكن صرفها يتم وفق شروط محددة للتأكد من عدم ازدواجية صرف الكوبونات مرتين، مشيرا إلى أن هناك حالات تجاوز أدت إلى صدور هذا القرار. فصل دراسي - أرشيفية في البداية قالت المذيعة خلود الحميدي إن مثل هذا القرار قد يتسبب في تعنت الأب مع الأم في حالات الطلاق، وبذلك يجد فرصة لإقحام الأبناء من أجل زيادة الضغوط على الأم، لافتة إلى أن الكثير من الأمهات القطريات، واللاتي يملكن حكما قضائيا بحضانة أطفالهن تعرضن لمعضلة كبيرة، قد تؤدي إلى حرمان أطفالهن من التعليم، رغم أن الدولة أعطت حق دخول الأبناء للتعلم بالمدارس الخاصة، وتكفلت بدفع الكوبونات، متسائلة: ما الحكمة من ضرورة صرف الكوبونات للأب فقط، وما المانع من صرف الكوبونات لأي من الوالدين، خاصة أن جميع أجهزة الدولة أصبحت مرتبطة ببعضها من خلال نظام إلكتروني واحد. إضافة بنود في القانون وأضافت الحميدي أن الكثير من الأمهات أصبحن يقعن في مأزق كبير مع المدرسة، بسبب عناد بعض الآباء، ولا يوجد لديهن حل، مؤكدة ضرورة قيام الوزارة بإعادة النظر مرة أخرى في هذا القرار، موضحة أنه من الممكن إضافة بند يفيد بعدم نقل الطفل من مدرسته إلا بموافقة ولي أمره أو والده، في حالة وقوع الطلاق، خاصة وأن بعض الأمهات قد يقمن بتغيير مدارس أبنائهن بعد وقوع الانفصال، ولكن في النهاية الأبناء لا ذنب لهم في مثل هذه المواقف، والقضايا داخل المحاكم تأخذ وقتا طويلا. محمد العمادي - باحث اجتماعي أما الباحث الاجتماعي محمد العمادي فيرى أن الكوبونات المجانية للتعليم يجب أن يتم توفيرها لكل قطري، وليس لها أية علاقة بوقوع الطلاق أو الانفصال بين أولياء الأمور، فالتعليم حق للجميع، لافتا إلى أن نسبة الطلاق مرتفعة بالدولة، لذلك يجب أن يتم صرف الكوبونات للأب أو الأم دون التسبب بأي مضايقات للأم، فالبعض من الآباء أو الأمهات في حالة الانفصال، قد يحدث تعنت من أحد الطرفين بما يضر مصلحة أبنائهم، لذلك يجب أن تكون هناك حالة من المرونة من الجهات المختصة، وطالب العمادي بضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات، كما يجب أن تتم دراسة أية قرارات من كافة الجوانب، مع الوضع بعين الاعتبار مصلحة الطالب، وحقه في التعليم الذي وفرته الدولة . الأب ملزم بالنفقة من جانبها تقول المحامية هند الصفار إنه شرعا وقانونا الأب ملزم بالنفقة على أبنائه الصغار، ومن النفقات تحمل مصروفات التعليم إذا كان الأبناء في المراحل التعليمية، موضحة أنه في حالة تعنت الأب بعد وقوع خلافات زوجية مع الأم، وامتناعه عن دفع هذه النفقات، يجب على الأم اللجوء للقضاء لإلزام الأب بالنفقة، ومنها المصروفات الخاصة بالتعليم، مؤكدة أن القضاء القطري يهتم اهتماما بليغا بهذه القضية، ويكون سرعة الفصل فيها في حدود الشهرين، وقالت إن البعض من الآباء قد يتعنت في الالتزام بنفقات الأبناء وخاصة بعد وقوع الانفصال، وذلك لممارسة نوع من الضغوط على الزوجة، الأمر الذي يتسبب في إلحاق الضرر بالأبناء، ويضر مستقبلهم، مؤكدة أن المحاكم أصبحت تعج بقضايا الأسرة والنفقة وغيرها من هذه القضايا. حمد الغالي 15 حالة بينهم 4 حالات الأب يحصل على بدل من جهة عمله أوضح السيد حمد الغالي، مدير شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن القانون رقم 7 لسنة 2012 والمتعلق بالقسائم التعليمية، والتي تمنح لكل طالب قطري، لـ 75 مدرسة خاصة ومصنفة على المستوى الدولي أو المحلي، يشترط للحصول على القيسمة ضرورة وجود خطاب لمن يهمه الأمر من جهة عمل ولي الأمر، ويجب أن يوضح بها هل ولي الأمر "الأب" يحصل على بدل تعليم للأبناء أم لا . وأكد الغالي أن بعض الأمهات غير متعاونات، ويرفضن إعطاءنا رقم جوال الأب أو عنوانه أو جهة عمله، خاصة وأنه في بعض الحالات اتضح أن الأب يعمل في قطاع خاص، ويحصل على بدل تعليم للأبناء، وفي نفس الوقت تحصل الأم الحاضنة على كوبونات التعليم لأبنائها من الوزارة، وهنا قد تحدث ازدواجية، الأمر الذي يعتبر تلاعبا بأموال الدولة، لافتا إلى أن هناك 15 حالة من حالات الانفصال والتي قد يكون هناك خلاف بين الوالدين، ومن بينهم 4 حالات، بالفعل اكتشفنا حصول الأب على بدل تعليم من جهة عمله، أما الـ10 حالات الأخرى فتقول الأم إن الأب غير متعاون، ولكننا في الوزارة نقوم بالتواصل مع الأب، ونطلب الخطاب منه، وبالفعل أغلب الحالات، نجد الأب متعاونا جدا وحريصا على مستقبل أبنائه، متسائلا لماذا بعض الأمهات غير متعاونات، خاصة أن هذه أمور أسرية . وأكد الغالي أن الوزارة تعترف بحضانة الأم لأبنائها، وتحترم كل الحالات التي لديها تفويض من القضاء، ولكن هذه الإجراءات يجب الالتزام بها، فالقسائم تصرف لإدارات المدارس وليس لها علاقة بالأم أو الأب، مشددا على أن هناك تعاونا كبيرا من قبل الوزارة مع الحالات التي قد يتعنت فيها ولي الأمر ويرفض إعطاء ورقة من جهة عمله، وفي هذه الحالة تقوم الوزارة بمخاطبة جهة عمله، مؤكدا أنه بالفعل تمت معالجة حالات مشابهة، ودعا جميع الأمهات اللاتي لديهن أي مشاكل تتعلق بالقسائم التعليمية، بالتوجه للوزارة لإيجاد الحلول المناسبة، كل هذا من منطلق حرصنا على مستقبل الأبناء، وضرورة تلقيهم التعليم الذي هو حق لهم . عناد الأب أم فصل أم لأطفال في المدارس انفصلت عن زوجها تحدثت "للشرق" عن مشكلتها، قائلة: لدي أبناء كانوا يدرسون بمراحل التعليم المختلفة، في إحدى المدارس الخاصة، وقمت بنقل الأولاد إلى مدارس خاصة أخرى العام الماضي، بناء على شهادة لمن يهمه الأمر من جهة عملي، ولكنني فوجئت هذا العام بالقرار الجديد، والذي يقضي بضرورة إحضار شهادة من جهة ولي الأمر (الأب) فقط، رغم أن الأولاد يعيشون معي، متسائلة عن السبب الرئيسي وراء هذا القرار، خاصة في حالة مماطلة الأب وتعنته الشديد، بهدف أن تتكبد الأم وحدها الأقساط المدرسية للأولاد، والتي قد تصل إلى مبالغ كبيرة . وقالت إنها وقعت في حيرة كبيرة، وظلت تذهب للمدرسة وإلى وزارة التعليم شهورا طويلة وسط عناد الأب المتواصل، موضحة أن أطفالها كانوا سيحرمون من إكمال دراستهم، متسائلة: ما ذنب الأطفال في المشاكل بين الطليقين، خاصة وأنهم في النهاية قطريون، وحق التعليم كفلته لهم الدولة، وتقوم بإعطاء هذه المنح لهم، وتابعت قائلة: أنا قطرية وأعمل، ولدي حكم من المحكمة بإلزام الأب بدفع الفرق بين الكوبونات ومصاريف المدرسة، وفي حالة الطلاق الأم وأطفالها يعانون، لذلك أتمنى من مسؤولي وزارة التعليم الرجوع عن هذا القرار، رأفة بالأمهات وأطفالهن .

المطلقات والأرامل أبرز الفئات المستفيدة أظهرت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو حيث بلغ عدد المستفيدين 12.969 مستفيدا مقارنة بالشهور السابقة حيث بلغ في يناير 12.436 وفي فبراير 12.436 وفي مارس 12.516 وفي أبريل 12.223 وفي مايو 12.315 مستفيدا. كما بيّنت الإحصاءات أن "إجمالي قيمة الضمان" خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ نحو 453.849 ألف ريال قطري، سجّل شهر مايو الماضي أعلى نسبة في قيمة الضمان الاجتماعي بمبلغ 78.793 ألف ريال قطري في حين سجل شهر أبريل أدنى مستوى له بمجموع بلغ قيمته 72.055 ألف ريال قطري. وتستفيد من الضمان الاجتماعي عدة فئات من أبرزها: المطلقات والأرامل وأسر السجناء والمعاقون كما يتم صرف مساعدة ضمان اجتماعي للعاجز عن العمل وتُتاح هذه الخدمة لكل شخص تجاوز 18 عامًا، ولم يبلغ 60 عاماً. وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بشكل نهائي وقاطع، ولا يصلح حتى للأعمال البسيطة بسبب الإصابة بمرض لا يُرجى شفاؤه أو إعاقة، بالإضافة إلى صرف مساعدة ضمان اجتماعي لليتيم، وهي تقدم للمواطن اليتيم الذي توفي والده أو والداه أو كانا مجهولين، ولم يتجاوز 18 عامًا، وليس له مصدر دخل كافٍ للعيش، والحصول على مساعدة ضمان اجتماعي.

المجتمع الشرقي وضعها في سياج من نار.. البوعينين: إنشاء صناديق لدعم المطلقات خطوة للحماية من عثرات الزمن د. اليافعي: المجتمع بحاجة إلى قوانين تحمي حقوق المطلقات هل تستوجب المرأة المطلقة هذه النظرة القاصرة والقاسية من قبل مجتمعاتنا الشرقية؟ وهل باتت المرأة المطلقة كابوساً يقض مضجع النساء المتزوجات؟ وهل يحق للمجتمع أن يضعها في سياج من نار فقط لأنها مطلقة؟ أم إنَّ هناك أبحاثا موثقة تؤكد أنَّ كل مطلقة هي سيئة السلوك والطباع ولولا تلك السلوكيات لما طَلقها زوجها؟، على اعتبار أنَّ المرأة لا تقدم على الطلاق من منطلق "ظل راجل ولا ظل حيطة"!، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تواجه المطلقة في مجتمعنا الشرقي ضغوطا من أسرتها التي تضعها تحت المجهر إما لمراقبة سلوكياتها على اعتبارها صاحبة تجربة سابقة، أو تعتبرها عبئا وهما لاسيما إن كانت مطلقة مع أطفال ولا مصدر دخل لها لإعالة نفسها وأطفالها. وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ذكرت في بيان لها أنها سجلت 1540 حالة طلاق بين القطريين وغير القطريين في عام 2014، و1660 حالة طلاق بين القطريين للستة أشهر الأولى من العام 2015، فيما سجلت 2981 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين في 2014، و4265 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت للعام 2015 للستة أشهر الأولى. تأهيل المطلقات وللحديث عن صورة المرأة المطلقة تحدثت "الشرق" مع الداعية الشيخ أحمد البوعينين -الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة- الذي حمل المرأة المطلقة أسباب النظرة القاصرة التي ينظر بها المجتمع لها، لاسيما وأنَّ المرأة المطلقة من وجهة نظره يجب عليها المحافظة على نفسها أكثر من البكر، أو المرأة المتزوجة، للأسباب التي يدركها الجميع في أنَّ المطلقة بنظر البعض صيد سهل، مستشهدا بقول الله -تعالى- "فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا"، مؤكدا أنَّ المطلقة مطمع أكثر من غيرها، وأنَّ معدومي الضمير من الرجال قادرون على إسقاطها في منزلق الرذيلة على اعتبارها "مطلقة" مستغلين في بعض الأحيان حاجتها للعاطفة التي فقدتها بسبب الطلاق، وأشار البوعينين إلى أن الخضوع في القول لا تستثنى منه المرأة المتزوجة أو البكر، إلا أنَّ المطلقة قد تكون عرضة له أكثر من غيرها بسبب الحالة النفسية التي قد تمر بها، وعدم توازنها إلى أن تعتاد على وضعها الجديد. وعرج الشيخ أحمد البوعينين في حديثه على أنَّ بعض الرجال قد يكونون ذئاباً، ولكن أيضا المطلقة هي من يقع على عاتقها المسؤولية، فعليها أن تضع حدودا بينها وبين الرجل الأجنبي، فهي المسؤولة عن تمتين وتقوية أسوارها، والتسلُّح بالإيمان للحفاظ على نفسها من وحل الخطيئة. وطالب البوعينين بضرورة إنشاء صناديق تخدم الفئات الأقل حظاً كالمطلقات والأرامل بصورة دائمة، ليس لمدهن بالمال بل لتأهيلهن وتدريبهن ليقفن على أقدامهن ويُعِلن أسرهن، لاسيما السيدات غير العاملات وغير الحاصلات على تعليم يؤهلهن للعمل بوظائف عليا، مستشهدا بتجربة "راف" وحملتها التي طرحت منذ قرابة العام واستهدفت المطلقات والأرامل وقامت بتأهيل وتدريب قرابة الخمسين سيدة، متطلعا إلى أن تتكرر التجربة وتكون صناديق دائمة، أو اعتماد الوقف لتمويل مشاريع صغيرة للفئات الأقل حظا ومن بينها فئة المطلقات والأرامل على غرار ما كان معمولا به في عصر النبوة. نظرة قاصرة وكان للجانب الاجتماعي رأي آخر حيث رفض الدكتور عبد الناصر اليافعي-أستاذ مشارك في الخدمة الاجتماعية ورئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر-تعميم فكرة النظرة القاصرة التي ينظر بها المجتمع الشرقي للمطلقة، مؤكدا أنه لا يوجد سند علمي يؤكد أنَّ المطلقة أقل من غيرها من النساء، إلا أنَّ العادات والتقاليد والأعراف هي من غذت هذه الأفكار في مجتمعنا الشرقي، المعتمد على إطلاق أحكام جزافية بعيدة كل البعد عن التحليل والدراسة العلمية، مشددا على أنَّ المطلقة لم ترتكب إثما بطلاقها بل عادة ما تكون امرأة متميزة في مجال عملها، بل وقادرة على إثبات نفسها أكثر من غيرها. ولفت الدكتور اليافعي في حديثه لـ "الشرق" إلى أننا لا نستطيع إنكار النظرة القاسية والقاصرة التي ينظر بها المجتمع للمطلقة، حتى وإن كانت ضحية زوج تستحيل معه الحياة، وبالرغم من الظروف التي قد تمر بها المطلقة والحالة النفسية التي تعتريها بسبب الطلاق، أيضا تكون تحت المجهر ومراقبة من أسرتها، مبررين هذا بأنها باتت مطمعاً، لذا عادة ما يستوجب عليها أن تكون حذرة في تعاملاتها، وسلوكياتها لاسيما إن كانت امرأة عاملة، وهذه كلها إسقاطات توارثتها الأجيال تحت مسمى "الصورة النمطية" للمطلقة بعيدا عن إثباتات علمية. وطالب الدكتور اليافعي قبل أن تنشأ صناديق لدعم المطلقات، الأَولى أن تطرح حملات لرفع وعي المجتمع، وتغيير الصورة القاسية في عقول الأغلب عن المطلقة، والعمل على تبرئة ساحتها التي تشكلت بسبب عادات وتقاليد تسهم في إزهاق روحها، مؤكدا أهمية رفع وعي وثقافة المطلقات وأن يتم إرشادهن حتى يستطعن أن يتكيفن مع وضعهن الجديد. وشدد الدكتور اليافعي على أنَّه لا توجد دراسات تؤكد أن نسب المطلقات المنزلقات بالخطيئة أكثر من غيرهن، على العكس قد يكن أكثر حرصا ودراية بسبب التجربة التي خضنها في زواجهن الأول، وحتى وإن انساق بعض المطلقات للكلام "المعسول" فهذا ليس لأنهن مطلقات بل لأنهن من جنس حواء فقط، مؤكدا أهمية صياغة قوانين تحمي المطلقات.

بلغت معدلات الطلاق المتأخر بعد 20 عاما من الزواج مستويات قياسية في كوريا الجنوبية، فيما تختفي الوصمة المحيطة بالطلاق في مجتمع محافظ، وفيما تمكن الأحكام القضائية ماليا النساء الكبيرات في السن من أن يعشن بمفردهن. وبالنسبة لكيم نان يونج، 54 عاما، التي كانت تشعر بأنها مسجونة في زواج بلا حب لمدة عقدين، فإن تأخر الطلاق أفضل من عدم حدوثه على الإطلاق. وقالت كيم وهي أم لابنين انفصلت عن زوجها قبل عامين بعد زواج دام 25 عاما "كنت أتحمل سلوك زوجي الأبوي والمتصلف لأعوام كثيرة لأنني كنت مترددة في طلب الطلاق عندما كان ابناي صغيرين". وتابعت كيم التي بدأت منذ ذلك الحين عملا تجاريا صغيرا في مجال غسيل الملابس "الآن أعتني بنفسي الأمر الذي يجعل من الأسهل العثور على عمل. هناك الكثير من الأشياء يمكن للنساء فعلها ليجنين رزقهن". وقدم ابنا كيم لها الدعم المالي والمعنوي التي احتاجته خلال الانفصال، لكن ما ساعد أيضا هو أن المحاكم باتت تحكم بشكل متزايد لتقسيم ممتلكات الزوجين بقدر أكبر من التساوي عند الطلاق. وقال مكتب الإحصاءات الوطني هذه الشهر إن ما يصل إلى 33140 من الأزواج انفصلوا العام الماضي بعد أكثر من 20 عاما من الزواج، وهو ما يمثل أكثر من ربع حالات الطلاق. كما يمثل أيضا ارتفاعا بنسبة 31% على مدى العقد الماضي. ويزداد عدد النساء اللواتي يخترن الخروج من زيجات تعيسة عندما ينمو أطفالهن، فيما تختفي الوصمة الاجتماعية التي كانت تصاحب الطلاق.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، توجيهاته الكريمة اليوم بزيادة معاشات المستحقين للضمان الاجتماعي. وقد وجه سموه "حفظه الله" مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. وعلمت "الشرق" أن القيمة المقترحة لمعاشات الضمان الاجتماعي بعد صدور التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيادتها سوف تتراوح ما بين 4 و 5 آلاف ريال شهريا، بعد أن كانت تبلغ 2250 ريالا شهريا، وفي بعض الحالات كان يصرف إلى جانب معاش الضمان مبلغ 900 ريال للزوجة و 540 ريالاً للابن كحالة الأسرة المحتاجة، وذلك وفقا لآخر دراسة قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي 13 ألفا و774 شخصا ينتفعون بالضمان الاجتماعي، وذلك طبقا لآخر الإحصائيات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي صدرت شهر أغسطس الماضي. قانون الضمان الاجتماعي ووفقا لقانون الضمان الاجتماعي حاليا، فإن الفئات التي تستفيد بمعاشات الضمان الاجتماعي يبلغ عددها 10 فئات كالتالي، أولا المطلقة هي كل امرأة طلقت من زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل كاف للعيش. وتتقاضى 2250 ريالا شهريا، ثانيا الأسرة المحتاجة وهي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم أو بعض أفراد هذه المجموعة، إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد وتجمعهم معيشة واحدة وليس لها دخل كاف للعيش ويكون المعاش الخاص بها كالتالي 2250 ريالا للزوج وللزوجة 900 ريال و540 لكل ابن. ثالثا المسن وهو كل من تجاوز الستين عاما من عمره وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 2250 ريالا وإذا كان المسن متزوجا، فلزوجته 900 ريال و540 ريالا لكل ابن، رابعا أسرة المفقود، وهي كل أسرة ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فقد، بحيث لا تعرف حياته من مماته، وليس لها مصدر دخل كاف للعيش أو مال للمفقود يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه ويصرف لها 2250 ريالا للزوجة و540 لكل ابن، خامسا الزوجة المهجورة، وهي كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف لها 2250 ريالا، وفي حالة وجود أبناء يصرف 540 ريالا لكل ابن. سادسا الأرملة، وهي كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف لها 2250 ريالا، وفي حالة وجود أبناء يصرف 540 ريالا لكل ابن، سابعا أسرة السجين، وهي كل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة 6 أشهر، وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف للزوجة 2250 ريالا ويصرف 540 ريالا لكل ابن، ثامنا المعاق، وهو كل شخص لم يتجاوزالثامنة عشرة وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق أو يعاني من مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 1200 ريال. العاجز عن العمل تاسعا العاجز عن العمل، وهو كل شخص ذكر أو أنثى تجاوز الثامنة عشرة من عمره ولم يبلغ الستين عاما وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بشكل نهائي وقاطع ولا يصلح حتى للأعمال البسيطة بسبب الإصابة بمرض لا يرجى شفاؤه أو إعاقة وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 2250 ريالا، وإذا كان العاجز متزوجا فلزوجته 900 و540 ريالا لكل ابن. عاشرا اليتيم، وهو كل شخص ذكر أو أنثى توفي والده أو والداه أو كان والده أو والداه مجهولين ولم يتجاوز ثمانية عشر عاما وليس له مصدر دخل كاف للعيش، ويعتبر يتيما في هذا التعريف، الابن الذي تجاوز ثمانية عشر عاما وما زال مستمرا في التعليم حتى إتمام تعليمه والابنة حتى زواجها أو التحاقها بعمل ويصرف للأيتام 750 ريالا ولمجهولي الأبوين 1000 ريال.