تجددت أعمال العنف خلال احتجاجات ومظاهرات أسبوعية خرجت في فرنسا، رفضا لمشروع قانون الأمن الشامل الذي يرى معارضوه أنه ينتهك الحريات. وشهدت أعمال العنف وقوع صدامات بين الشرطة والمتظاهرين تخللها إضرام النيران في سيارات وتحطيم واجهة متجر تسوق ووكالة عقارات ومصرف، بينما أحرقت عدة سيارات في شارع غامبيتا في وقت سار فيه المتظاهرون باتجاه ساحة الجمهورية وسط العاصمة، باريس. وهتف المتظاهرون الذين أطلق بعضهم قنابل دخانية ومفرقعات شعارات بينها الجميع يكرهون الشرطة، فيما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وقال السيد جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي، في تغريدة على موقع تويتر إن الشرطة اعتقلت 22 شخصا في باريس حتى الآن، مشيرا إلى أن عناصر الأمن يواجهون أفرادا عنيفين للغاية. وأوضحت مصادر أن أعضاء حركة السترات الصفر التي نظمت تظاهرات ضد انعدام المساواة في فرنسا شتاء 2018-2019، يلعبون دورا بارزا في الاحتجاجات الحالية. وتأتي الاشتباكات المذكورة تكرارا لأعمال عنف وقعت نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على القانون الجديد الذي تبرز ثلاثة بنود منه تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة. وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في 20 نوفمبر الماضي تعديلا على القانون من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بـسلامتهم الجسدية أو النفسية.

كشف مصدر أمني عراقي اليوم، عن سقوط قتيل، وإصابة 37 شخصا، بين إصابات جسدية وحالات اختناق جراء التظاهر وسط بغداد والطرق التي تنشط فيها الاحتجاجات. وكان المتظاهرون العراقيون قد أغلقوا عددا من الطرق داخل بغداد، فيما توعدت قوات الأمن بفتحها. وأفاد المصدر بأن القوات الأمنية أعادت سيطرتها على الطريق السريع، المعروف بـمحمد القاسم الواصل بين شمال وجنوبي العاصمة بغداد، حيث تم قطعه من قبل المتظاهرين الليلة الماضية. وعلى صلة بذات الشأن، خول مجلس الأمن الوطني العراقي أمس، القوات الأمنية اعتقال من يغلقون الدوائر الحكومية والطرق العامة. وأعلن اللواء الركن عبدالكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن تخويل مجلس الأمن الوطني القوات الأمنية اعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية. وقد أعادت السلطات العراقية في وقت سابق اليوم، فتح الطرق في العاصمة بغداد بعد إغلاقها أمس، من قبل مجموعات من المحتجين. من جانبها، دانت السيدة جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم، القمع ضد المحتجين المطالبين برحيل الفساد.. معربة عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت بلاسخارت في بيان لها، إن القمع العنيف للمتظاهرين السلميين لا يمكن قبوله ويجب تجنبه بأي ثمن.. داعية السلطات العراقية إلى بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين. كما دعت الممثلة الأممية المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية، وتجنب العنف الذي يؤدي إلى نتائج عكسية وتدمير للممتلكات. وأضافت أنه في الأشهر الأخيرة خرج مئات الآلاف من العراقيين من جميع مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن آمالهم في حياة أفضل، خالية من الفساد والمصالح الحزبية والتدخل الأجنبي.. مشيرة إلى مقتل وإصابة متظاهرين سلميين، الى جانب سنوات طويلة من الوعود غير المنجزة، قد أسفر عن أزمة ثقة كبيرة، على حد وصفها. وتابعت بلاسخارت أن أي خطوات اتخذت حتى الآن لمعالجة شواغل الناس ستبقى جوفاء إذا لم يتم إكمالها.. لافتة إلى أن الوحدة الداخلية والتماسك والتصميم عوامل تتسم بالضرورة العاجلة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة المصالح الحزبية الضيقة والتدخل الأجنبي أو العناصر الإجرامية التي تسعى بنشاط إلى عرقلة استقرار العراق. ويشهد العراق، منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، يشهد العراق مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي. وبعد أسابيع من الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن ومحافظات عدة، قدم السيد عادل عبدالمهدي استقالة حكومته.. إلا أن المشاورات لم تسفر، حتى الآن، عن تكليف رئيس جديد للحكومة. وفي مدينة البصرة الغنية بالنفط قالت مصادر أمنية إن سيارة مدنية دهست شرطيين وقتلتهما أثناء الاحتجاجات. وأضافوا أن السائق كان يحاول تفادي مكان الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن عندما صدم اثنين من أفراد الأمن. وقالت الشرطة في بغداد إن قواتها نجحت في إعادة فتح جميع الطرق التي أغلقتها المجاميع العنفية. وأضافت أن 14 من أفرادها أصيبوا بالقرب من ساحة التحرير بعضهم مصاب بجروح في الرأس وكسور في العظام.

واصل المحتجون في لبنان تحركاتهم وسط العاصمة بيروت بالقرب من البرلمان، مطالبين بتسريع تشكيل الحكومة الجديدة ورفع القيود المفروضة على أموال المودعين في البنوك. وقد تسارعت وتيرة المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين نتيجة إقدام متظاهرين على رشق عناصر قوى الأمن الداخلي بالحجارة وعبوات المياه والمفرقعات النارية، في حين استخدمت قوى الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين مما نتج عنه وقوع إصابات. ودعت قوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها، المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية الاحتجاجات والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر قوى الأمن، محذرة من أنها ستضطر لردع مثيري الشغب ووقف التعدّي وفقاً للقانون. وشهدت العاصمة بيروت أمس مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين، أسفر عنها عشرات الجرحى في صفوف الجانبين. ويطالب المتظاهرون في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين تكون قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي والخدمات العامة الأساسية. وقدّم السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية استقالته بعد أسبوعين من انطلاق الاحتجاجات الشعبية، وتم فيما بعد تكليف السيد حسان دياب بتأليف الحكومة الجديدة إلا أنه إلى حد الآن لم يتمكن من تشكيل أعضائها.

محتجون في الجنوب يهددون بالتصعيد قتل شخصان وأصيب 23 آخرون، في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين في العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني عراقي إن اشتباكات عنيفة وقعت اليوم بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين عند جسر السنك وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 23 آخرين. وأضاف أن أحد القتيلين ناشط في الاحتجاجات الشعبية، التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، ويدعى هادي الزيدي. وكان اللواء الركن عبدالكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قال في وقت سابق إن مخربين هاجموا الحواجز في منطقة السنك وسط بغداد. وأضاف خلف، في تصريح، أن القوات الأمنية استخدمت أدواتها غير المميتة لمواجهة المخربين. وعادت الاضطرابات إلى ساحات التظاهر في بغداد بعد أيام من الهدوء. ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي. وبعد أسابيع من الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن ومحافظات عدة، قدم السيد عادل عبدالمهدي استقالة حكومته.. إلا أن المشاورات لم تسفر، حتى الآن، عن تكليف رئيس جديد للحكومة. وهدد المتظاهرون بالتصعيد في المحافظات الجنوبية، مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين. وكان توافد إلى ساحات التظاهر في المحافظات الجنوبية عدد كبير من المحتجين من ضمنهم طلاب الجامعات ورجال العشائر. كما جدد المتظاهرون تهديدهم للطبقة الحاكمة بالتصعيد السلمي خلال اليومين القادمين في حال عدم الاستجابة لمطالب الحراك. وأشار ناشطون مدنيون إلى أن التظاهرات غطت ميادين الاحتجاجات وشوارع محيطة، وسط هتافات ضد التدخلات الخارجية وأناشيد وطنية. كما جدد المتظاهرون تهديدهم للطبقة الحاكمة بالتصعيد السلمي خلال اليومين القادمين في حال عدم الاستجابة لمطالب الحراك. يأتي ذلك فيما ردد متظاهرو ذي قار هتافات ضد بقاء عادل عبدالمهدي في رئاسة الحكومة، وعدم كشف قتلة متظاهري ذي قار، كما نددوا بعمليات الاغتيال. وفي بغداد، أعلن مركز جرائم الحرب أن ميليشيات مسلحة اختطفت الناشط أحمد فاضل أثناء عودته من ساحة التحرير، وذلك بإطار حملة الاختطاف والاغتيال التي يتعرض لها الناشطون في بغداد والمحافظات. وأكد ناشطون ومتظاهرون من طلاب الجامعات في بغداد اتساع رقعة التظاهرات الاحتجاجية في ساحة التحرير والسنك ومناطق محيطة، دعما للحراك الشعبي، وتأييدا لمطالب المتظاهرين بتغيير العملية السياسية في العراق. كما ردد المحتجون هتافات بسلمية التظاهرات واللجوء للتصعيد السلمي بسبب عدم الاستجابة لمطالب المحتجين ومحاولة تجميد مطالب الإصلاح في البلاد. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن محتجين قتلا مع تجدد العنف بين المتظاهرين المناوئين للحكومة وقوات الأمن العراقية بعد أسابيع من الهدوء. ووقعت المواجهات بشكل مفاجئ قرب جسر السنك الذي يربط طرفي العاصمة بغداد، عندما اقترب متظاهرون من حواجز للقوات الأمنية، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم مواجهات عنيفة ، أمام مقر البرلمان ، بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب التابعة للأمن اللبناني . وتأتي المظاهرات في إطار الضغط على السلطة من أجل تسريع تشكيل حكومة واعتراضا على ما وصفوه بالمماطلة في التأليف إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واحتجاجا على القيود التي تضعها المصارف على أموال المودعين. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 75 شخصا في المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين. ورفع المتظاهرون شعارات أعلنوا فيها رفضهم التام لتشكيل حكومة من الطبقة السياسية الحاكمة، مؤكدين أن السلطة قامت بتسويف مطالبهم منذ اندلاع الاحتجاجات الرافضة للفساد والمحاصصة الطائفية في اكتوبر الماضي، وذلك بحسب قناة الجزيرة. وقالت قوات مكافحة الشغب إن المحتجين يتعرضون لها بشكل عنيف، بينما نقل مراسل الجزيرة أن القوات استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة. وكانت ثلاث مسيرات قد جابت عدة شوارع في بيروت شارك فيها مئات الناشطين معلنين رفضهم تشكيل حكومة من الطبقة السياسية الحاكمة. وفي نفس السياق ذكرت مراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت أن محتجين يتجمعون في ساحة النجمة بالقرب من البرلمان اللبناني وسط بيروت بعد دعوات من مجموعات الحراك الشعبي في لبنان للضغط على السلطة من أجل تشكيل حكومة من اختصاصيين. وحدثت احتكاكات بين القوى الأمنية والمحتجين، حيث اضطرت القوى الأمنية إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع بعد محاولة المحتجين إزالة الشريط الشائك، في محاولة اقتحام المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة مكان تواجد البرلمان اللبناني. وأفادت قوى الأمن الداخلي في بيان صدر عنها بأنه يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم. كما انطلقت مسيرات احتجاجية نحو مقري جمعية المصارف والمصرف المركزي اللبناني بالعاصمة، في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، كما شارك محتجون في مسيرات بمدينة طرابلس شمالا ومدينتي صور والنبطية جنوبي لبنان. من جانبها، أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين يتجمعون أمام مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت، وسط محاولة بعضهم إزالة الشريط الشائك، الذي وضعته القوى الأمنية واستخدام العوائق الحديدية في محاولة منهم لاقتحام المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، ورمي بعضهم الحجارة. الجدير بالذكر أن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية تجددت بعد أن انتشرت دعوات، الخميس الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيل الحكومة. والجمعة أغلق محتجون لبنانيون عددا من الطرق في العاصمة بيروت ومحافظتي الشمال والبقاع،اعتراضا على تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وتنديدا بتردي الأحوال الاقتصادية. كما أغلقوا طريق جسر الرينغ الرابط بين شطري العاصمة، بالتزامن مع قطع السير باتجاهمنطقة الحمرا غرب بيروت، وأغلقوا الطريق الرابط بين بيروت ومحافظة الجنوب بمنطقة الجية، وأحرق شبان إطارات في منطقة الزوق شمال العاصمة. وشمالي البلاد، عمد محتجون إلى إغلاق عدد من الطرقات الرئيسةبمنطقة حلبا، وساحة النور بمدينة طرابلس،وسط هتافات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة. أما ضمن نطاقمحافظة البقاع شرقا، فقطع محتجون طريق منطقة تعلبيا، ومستديرة زحلة بالإطارات المشتعلة. من ناحية أخرى، يواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب منذ أكثر من أربعة أسابيع مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين الذين يدعون إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيلها حتى الآن. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.

برهم صالح يعود لمقره وسط انسداد سياسي قالت مصادر برئاسة الجمهورية العراقية لـالجزيرة إن الرئيس برهم صالح عاد مساء السبت إلى بغداد من مقر إقامته في السليمانية. يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى للمطالبة بإصلاحات وتعيين رئيس للوزراء تنطبق عليه مواصفات المحتجين. وفي تطور لافت، أغلق محتجون في مدينة الناصرية جنوب البلاد حقلا نفطيا. وكان صالح قد غادر بغداد الخميس الماضي بعد تلويحه بالاستقالة، عقب رفضه تسمية مرشح كتلة البناء البرلمانية لرئاسة الوزراء، والتي تعتبر نفسها الكتلة البرلمانية الكبرى. وأضافت المصادر أن أزمة تسمية مرشح لرئاسة الوزراء وصلت إلى حالة من الانسداد السياسي، بسبب تشبث كل الأطراف بمواقفها. وأكدت أن كتلة البناء بزعامة هادي العامري مصرّة على ترشيحها لرئاسة الوزراء محافظ البصرة أسعد العيداني، بينما ترفضه بقية الكتل على غرار كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وفي الأثناء، قالت مصادر من كتلة البناء للجزيرة إن التحالف عقد اجتماعا لمناقشة الأزمة، بحث إمكانية تسمية مرشح آخر لرئاسة الوزراء. وفي تطور ميداني لافت، أعلنت وزارة النفط العراقية وقف الإنتاج في حقل نفط الناصرية بمحافظة ذي قار بسبب قطع المتظاهرين الطريق المؤدي إليه. يشار إلى أن إنتاج الحقل يبلغ 80 ألف برميل يوميا، وقال المتحدث باسم الوزارة إن نفط الناصرية سيتم تعويضه من فائض إنتاج البصرة، مؤكدا على أن ذلك لم يؤثر على حجم تصدير النفط العراقي للخارج. وهذه أول مرة يغلق فيها المحتجون أحد الحقول كليا، وكانوا في الماضي أغلقوا مداخل عدد من المصافي والموانئ. ويعتمد اقتصاد العراق على صادرات النفط التي تشكل ما يزيد على 90% من إيراداته.ويستمر المحتجون في إغلاقهم لجسور النصر والحضارات والزيتون وسط الناصرية. من جانب آخر، تستمر الاعتصامات والاحتجاجات في بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب، حيث تشهد ساحات الاعتصام -وخاصة ساحة التحرير ببغداد- توافد المتظاهرين. وفي كربلاء جنوب بغداد، أفاد شهود عيان أن أحد عناصر الشرطة قتل وأصيب أربعة متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المدمعة بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء. وأبلغ الشهود وكالات أنباء أن قوات الشرطة عثرت صباح اليوم على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها آثار رصاص. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة برمتها إذ يرونها فاسدة وأسيرة لمصالح خارجية، في حين يرزح غالبية العراقيين تحت وطأة الفقر من دون وظائف أو رعاية صحية أو تعليم، كما يطالبون بتعيين رئيس وزراء جديد ليس له انتماء حزبي.وذلك بحسبالجزيرة نت.

خطوات قانونية لمعرفة مصير التحويلات للخارج اعتصم اليوم مئات المحتجين أمام عدد من المؤسسات المصرفية في لبنان، رافضين سياسات البنوك ومصرف لبنان المركزي في التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد. وبحسب مراسل الأناضول، أطلقت خلال الوقفة الاحتجاجية هتافات منددة بسياسة المصرف المركزي المالية، وسط انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي. ونفذت مجموعة من الناشطين، اعتصاما أمام جمعية المصارف وسط بيروت، تحت شعار مش دافعين وهي الحملة التي أطلقها الحراك، ويدعو فيها إلى عدم تسديد أقساط قروض المصارف. وطالب المحتجون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، باسترجاع الأموال المنهوبة ودعم السوق المحلية، وإزالة القيود التي وضعتها المصارف على أصحاب الودائع. وارتفعت وتيرة اعتراضات المواطنين الذين يعبرون بوقفات احتجاجية أمام المصارف، في ظل إجراءات مشددة تنتهجها البنوك على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية. وفي بيان وصل للأناضول نسخة منه، أصدرت حملة لحقي المدنية، والقائمين على وسم مش_دافعين بيانا يدعو إلى الضغط الشعبي على البنوك. وجاء في البيان: ندعو إلى أوسع مشاركة في حملات العصيان بوجه المصارف، ووقف دفعات ومستحقات القروض المصرفية إلى أن تعيد النظر بالفوائد وتحرر أموال المواطنين، وتضع قيودا مصرفية عادلة تستثني صغار المودعين. ووصل سعر صرف الدولار في لبنان بالسوق السوداء 2200 ليرة مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية. ومنذ نهاية الحرب الأهلية مطلع التسعينيات، ثبتت الدولة اللبنانية سعر صرف الليرة، وعمد مصرف لبنان إلى تثبيت سعر الدولار الأميركي عند ألف و507 ليرات لبنانية. من جانب آخر، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، إن المصرف سيتخذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا، وإذا حصلت فعلا. كان أحد الخبراء الاقتصاديين في لبنان، كشف منذ أيام، عن تحويلات مالية تعود لشخصيات سياسية إلى مصارف سويسرية، استغلت موقعها، وحققت أرباحاً على حساب المال العام وحقوق المكلفين، في إطار ما عُرف بحملة استعادة الأموال المنهوبة. وشدد سلامة، عقب اجتماع استثنائي في مجلس النواب (البرلمان) ببيروت،، أنه سيتخذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية. وأشار في الوقت نفسه إلى أن المصرف يعالج الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية في بلاده تدريجيا، بالتزامن مع مراوحة الأزمة مكانها للشهر الثالث على التوالي. وفرضت المصارف العاملة في السوق المحلية، رزمة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز قيمة السحب ألف دولار شهريا.

أعلن المتظاهرون العراقيون، اليوم، رفضهم القاطع لقانون الانتخابات الجديد، والذي أقره مجلس النواب أمس الثلاثاء. ورفع المتظاهرون، في ساحة الحرية وسط العاصمة بغداد وبقية الساحات في المحافظات الأخرى، لافتات كتبت عليها عبارات الرفض للقانون الجديد.. مؤكدين أنه لا يمثلهم. وردد المتظاهرون شعارات من قبيل : لا يغشونك.. قائلين إن قانون الانتخابات الجديد لا يمثلهم، لأنهم طالبوا بأن تكون الانتخابات حسب الكثافة السكانية، وأن يكون الحسم بنسبة 50 % زائد واحد، وليس وفق أكثر الأصوات . وأقر مجلس النواب العراقي البرلمان، مساء أمس الثلاثاء، قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي. وتم تمرير قانون الانتخابات بكامل بنوده بحضور 177 نائبا على الرغم من انسحاب القوى الكردية اعتراضا على فقرتين جدليتين وهما 15 و 16 من القانون. وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى، كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، وفق ما يطالب به المحتجون. ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة. يشار إلى أن البرلمان العراقي كانت صوت هذا الشهر، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات مكونة من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية حاشدة تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية أجبرت السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء على تقديم استقالته.

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن اغتيال 29 من الناشطين في المظاهرات، التي تشهدها البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي. وقالت المفوضية، في بيان لها، إن وتيرة الاغتيالات وحالات الاختطاف ازدادت في الأيام الأخيرة، حيث قتل مسلحون الناشط فاهم الطائي في كربلاء بسلاح كاتم للصوت ، كما فجر مجهولون سيارة كان يستقلها الناشطان علي المدني وثائر كريم الطيب في الديوانية، فضلا عن اغتيال الناشط علي العصمي في محافظة ذي قار.. فيما لم تعلن قوات الأمن ووزارة الداخلية نتائج التحقيقات بشأن حالات الاغتيال والاختطاف المتكررة. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي مظاهرات واحتجاجات شعبية راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتسببت في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.

طالبوا الرئيس برهم صالح باتخاذ موقف واضح حذّر معتصمو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم، من اختيار رئيس وزراء لا تنطبق عليه مواصفات الشارع المنتفض، ملوّحين بخطوات تصعيدية. جاء ذلك وفق بيان منسوب إلى الموجودين في التحرير، إحدى ساحات الاعتصام الرئيسية وسط بغداد، نشرته وسائل إعلام محلية، بشأن ما سمّوه المناورات الحاصلة بين الكتل السياسية بخصوص اختيار رئيس الحكومة الجديدة. وذكر البيان أنه بينما يترقب الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي تناور الحركة الاحتجاجية بشأن مطالبها الحقة، نشير وبشكل واضح إلى أن ما يحدث في أروقة الطبقة هذه لا يتماشى أبدًا مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة. وأضاف: وما يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل واضح، اعتباطية هذه الطبقة وعدم جديتها، بل وحتى عدم احترامها لمطالب الجماهير ودمائهم منذ الأول من شهر أكتوبر. وأوضح أن المعتصمين والمتظاهرين في ساحة التحرير لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غير مقبول، ومرفوض من ساحات الاعتصام. وطالب المعتصمون الرئيس برهم صالح، باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغرة، تعمل لمدة أقصاها 6 أشهر، لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة على وفق قانونيين، للانتخابات ولمفوضية الانتخابات، يحقق مطالب المتظاهرين. ودعا المعتصمون إلى تفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، وخلاف ذلك فإن من أولويات الحكومة المقبلة النظر في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية وكل المؤسسات الأمنية والمجيء بأفراد وقيادات جديدة. وختم المعتصمون بيانهم محذرين أنه في حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض، ستتخذ الاحتجاجات خطوات تصعيدية من شأنها الضغط وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية والتشريعية. الجدير بالذكر أن البرلمان العراقي أخفق أمس مجددا في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بسبب الخلافات الشديدة بين الكتل النيابية، وحدد الاثنين المقبل موعدا لعقد جلسة أخرى. وجاء القرار بعد فشل البرلمان في تمرير قانون الانتخابات بسبب اعتراض كتل برلمانية على بعض فقراته، وخاصة تلك التي تحدد طبيعة النظام الانتخابي للمرحلة المقبلة. وأخلّ انسحاب بعض الكتل والنواب بالنصاب القانوني، مما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيل الجلسة. وقانون الانتخابات الجديد من أهم القوانين التي ينادي المحتجون بسنّها بغية تحقيق الإصلاح السياسي الذي يطالبون به. وذلك بحسب الجزيرة نت.

أصيب عشرات الأشخاص في مواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت لدى محاولة المتظاهرين الدخول إلى ساحة النجمة ( مقر البرلمان اللبناني). وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام ، بأن محتجين يحاولون منذ بعض الوقت الدخول إلى ساحة النجمة للاعتصام أمام مجلس النواب، وقد انتزعوا الحواجز الحديدية لكن عناصر القوى الأمنية أعادوها إلى مكانها، وحصل توتر تخلله إطلاق قنابل مسيلة للدموع، فيما عمد المتظاهرون إلى رمي العناصر الأمنية بكل ما توفر أمامهم ،ولا تزال حالة من الكر والفر تسود المكان، في وقت وصلت قوة من مكافحة الشغب، كما سمعت أصوات سيارات إسعاف تهرع إلى المنطقة. في سياق متصل، تزايد أعداد المتظاهرين في ساحة الشهداء، حيث تشهد المنطقة حالات من الكر والفر بين عناصر قوى مكافحة الشغب التي تطلق قنابل مسيلة للدموع، ومتظاهرين يرمون العناصر الأمنية بالحجارة والعصي.

السيستاني يطالب بمعاقبة المتورطين في الجرائم توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على ساحات التظاهر في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب اليوم للمطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي، في حين أكدت المرجعية الدينية أن اتباع الأساليب السلمية في المظاهرات هو الشرط الأساس لتحقيق النصر في معركة الإصلاح، وكانت ساحة التحرير وسط بغداد شهدت مساء الخميس توافدا كبيرا للمتظاهرين، للتعبير عن رفضهم واقعة مقتل مدني وتعليق جثته قرب الساحة. في غضون ذلك، شددت المرجعية الدينية في العراق على أن تكرار حوادث الاغتيال وخطف المتظاهرين يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وخلال خطبة الجمعة في كربلاء شدد أحمد الصافي المتحدث باسم المرجع علي السيستاني على ضرورة قيام الجهات المعنية بمعاقبة من يقف وراء الجرائم ضد المتظاهرين، ومنها حادثة ساحة الوثبة في بغداد. وأضاف الصافي إن أمام المتظاهرين اليوم معركة مصيرية هي معركة الإصلاح والعمل على إنهاء حقبة طويلة من الفساد، وأن العراقيين قادرون على خوض معركة الإصلاح. وذلك بحسب الجزيرة نت. واندلعت الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاءات تستند إلى مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية. وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة مطلع ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

يترقب الشارع العراقي انطلاق مظاهرات مليونية العاصمة بغداد وسط استنفار أمني وتحذيرات من محاولة اقتحام المنطقة الخضراء تفاديا للاصطدام مع القوات الأمنية وللمحافظة على سلمية التظاهر. و دعت نشطاء عراقيون إلى مظاهرات حاشدة اليوم فيا لعاصمة بمشاركة محتجين من محافظات أخرى تنديدا بقتل الناشطين، وللاستعداد لدخول المنطقة الخضراء التي تضم بعثات دبلوماسية مهمة، أبرزها الأميركية والبريطانية، فضلاً عن مقارّ الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، فيما حث عدد آخر من الناشطين المتظاهرين على عدم الاستماع إلى هذه الدعوات، وطالبوا بالاكتفاء بالتظاهر في ساحة التحرير، وعدم الانجرار إلى ما وصفوه محاولة إعطاء حجة للقوات الأمنية لمهاجمة المتظاهرين، وإنهاء الاحتجاجات تحت أي مبرر. استنفار أمني في المقابل اتخذت السلطات الأمنية إجراءات مشددة بمختلف أرجاء العاصمة، التي شهدت انتشاراً غير مسبوق لقوات الجيش والشرطة والأمن الوطني بدءا من مساء الاثنين، وقالت مصادر إن مناطق وسط بغداد، لاسيما محيط المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان وعددا من السفارات، تشهد انتشارا أمنيا كبيرا. وأضافت أن قوات أمنية نصبت عددا من نقاط التفتيش التي تم تكن موجودة من قبل وفقا للجزيرة. وبدأ محتجين من محافظات وسط وجنوبي البلاد يتوافدون على بغداد للمشاركة في مظاهرات اليوم من أجل التنديد بقتل المتظاهرين والناشطين في الفترة الأخيرة حسبما ذكرت وكالة الأناضول . وغصت ساحة التحرير بآلاف المحتجين، وفق ما أوضح محمد إقبال أحد ناشطي الاحتجاجات الذي قال أنه من المقرر أن يشهد اليوم أكبر مظاهرة ضد الفاسدين وقتلة المتظاهرين في بغداد والمحافظات. وتأتي هذه الدعوات إثر اغتيال أحد الناشطين في الاحتجاجات واستهداف اثنين آخرين في كربلاء ومقتل 25 متظاهراً في بغداد منذ الجمعة الماضية. وكان من المقرر أن يتجمع القادمون من جنوبي البلاد في كربلاء تمهيدا للتوجه نحو بغداد، إلا أن قوات الأمن ومسلحين من العشائر أغلقوا مداخل ومخارج المدينة ولا يسمحون لغير سكانها بالدخول. وصرح أحمد خلف الضابط بشرطة العاصمة برتبة نقيب لوكالة الأناضول أن قيادة عمليات بغداد (الجيش) فرضت إجراءات أمنية مشددة بالعاصمة ولا سيما قرب مناطق الاحتجاجات في ساحتي التحرير والخلاني والمناطق المحيطة بهما. وتعهد الجيش العراقي، الثلاثاء، بحماية وتأمين المتظاهرين، قبيل “مليونية” وقال رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن، عثمان الغانمي، خلال كلمة له في بغداد بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر على تنظيم “الدولة ، إن قوات الجيش متواجدة لتأمين المتظاهرين، لحين تحقيق مطالبهم المشروعة التي كفلها الدستور. تدخلات الخارجية قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن بلاده حريصة على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني بعيدا عن التدخلات الخارجية وما سماه العبث بأمن العراق. وشدد صالح -في مكالمة تلقاها من مايك بينس نائب الرئيس الأميركي- على ضرورة حفظ الأمن، وحقن الدماء وإعلاء سلطة القانون والدولة، بالتوازي مع صون حق التعبير والتظاهر السلمي بدوره أعرب بينس عن دعم واشنطن لاستقرار العراق وإرادة شعبه في الإصلاح والسلام ونبذ العنف، بعيداً عن التدخلات الخارجية. وأصدرت السفارة الأميركية في بغداد تحذيرا لمواطنيها من الانخراط بالمظاهرات، كما طلبت من مواطنيها تجنب السفر إلى العراق في ظل الظروف التي تشهدها البلاد. وجاء في التنبيه أن السفارة تتوقع زيادة أعداد المتظاهرين اليوم، وحدوث اشتباكات. وتشهد البلاد منذ شهرين احتجاجات شعبية غير مسبوقة تدعو لرحيل الطبقة السياسية ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وقد سقط منذ بدء الاحتجاجات 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا لأرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، إطلاق سراح 2626 متظاهرا. وذكر المجلس، في بيان صحفي، أن الهيئات المكلفة بنظر قضايا التظاهرات، أطلقت سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين، مؤكدا وجود 181 موقوفا جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون. وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، منذ الـ 25 من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، سقوط مئات القتلى والجرحى، فيما اعتقلت القوات الأمنية المئات من المتظاهرين.

أظهر إحصاء لرويترز بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل. وقالت مصادر مستشفيات إن عدة أشخاص توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات يوم الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية. ويعد يوم أمس من أكثر الأيام دموية منذ اندلاع الاحتجاجات، فبعدما توفي المزيد من الجرحى ارتفع عدد ضحايا رصاص قوات الأمن في الناصرية مركز محافظة ذي قار إلى 55 قتيلا ومئات الجرحى وأكثر من 240 جريحا. أما عدد ضحايا النجف، بحسب مصادر طبية، فارتفع إلى 18 قتيلا وأكثر من أربعمئة جريح. في حين تم توثيق مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة أكثر من 20 في بغداد جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المدمع على محتجين قرب جسر الأحرار أمس. وذلك بحسب الجزيرة نت. واستدعت الأحداث الدموية في العراق تنديد وقلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ببدء التحقيق، لكن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالبه بالاستقالة. وقال غوتيريش في بيان إنه ينبغي على السلطات العراقية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين، معربا عن القلق العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات. وطالب بالتحقيق العاجل في جميع أعمال العنف، وحث جميع الجهات الفاعلة للدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح الشعب العراقي. من جانبه أعلن السيد عادل الدخيلي محافظ العراقية ، امس، استقالته من منصبه، احتجاجا على أحداث العنف التي شهدتها المحافظة وأدت إلى وقوع قتلى ومصابين. وأوضح الدخيلي الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي، أن سبب استقالته هو استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، مؤكدا وقوفه مع أبناء محافظته. ومنذ صباح اليوم ، الجمعة، حشدت السلطات قواتها الأمنية في محيط ساحة التحرير ببغداد، وسط دعوات للتظاهر في وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة، تزامنا مع احتجاجات مستمرة في شارع الرشيد. كما تم حشد قوات إضافية في شوارع وساحات المدن الرئيسية بمحافظات البصرة والناصرية والمثنى وميسان وكربلاء والنجف والديوانية وبابل وواسط.

أعلن السيد عادل الدخيلي محافظ ذي قار العراقية ، امس، استقالته من منصبه، احتجاجا على أحداث العنف التي شهدتها المحافظة وأدت إلى وقوع قتلى ومصابين. وأوضح الدخيلي الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي، أن سبب استقالته هو استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، مؤكدا وقوفه مع أبناء محافظته. وطالب في رسالة له بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث العنف بالمحافظة. يذكر أن محافظة ذي قار شهدت اليوم مواجهات بين متظاهرين وقوات أمنية، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين. وكان السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية قد طالب في وقت سابق بفتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مدينة النجف ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.

طالب السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية بفتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مدينة النجف ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لمعرفة خلفيات أعمال العنف وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. وشهدت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار في وقت سابق اليوم صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 75 آخرين. وقد استدعى رئيس الوزراء العراقي اليوم الفريق جميل الشمري القائد العسكري المكلف بحفظ الأمن في محافظة ذي قار للتداول بشأن الأحداث التي وقعت في المحافظة منذ يوم أمس الأربعاء وأدت إلى ارتفاع عدد القتلى. وأوكل عبدالمهدي أمس الأربعاء مهمة استعادة الأمن في الناصرية إلى الشمري لكنه عاد اليوم عن القرار على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد المحتجين. وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في الناصرية بعد مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص على مدار الأيام الماضية. من جانبه، أعلن مجلس النواب العراقي، أنه سيعقد الأحد المقبل جلسة خاصة لمناقشة الأحداث بمحافظة ذي قار بعد أعمال العنف التي شهدتها. وفي مدينة النجف، عاد الهدوء بعد فرض السلطات العراقية حظر التجوال في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن ومئات من المتظاهرين الذين أضرموا النار في القنصلية الإيرانية يوم أمس الأربعاء، ما أدى إلى وقوع قتلى وعشرات الإصابات في صفوف الجانبين. وأكد السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بهذا الصدد حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقر لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق. وتعهد وزير الخارجية العراقي بمحاسَبة الأشخاص الذين قاموا بإضرام النار في القنصلية، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تجري تحقيقاتها لغرض التوصل إلى الفاعلين. بدورها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مساء اليوم عن مقتل 31 متظاهرا وإصابة 1054 شخصا بينهم 75 من القوات الأمنية خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظات الناصرية وبغداد والمثنى والنجف في الأيام الثلاثة الماضية. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة مسؤولة عن حماية التظاهر السلمي وتوفير العمل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة. وشدد عبدالمهدي خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم استعرض خلالها موقف الحكومة من ملف حقوق الإنسان وتقارير مكتب الأمم المتحدة والجهات القضائية بشأن الأوضاع في العراق، على أن الحكومة مسؤولة أيضا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين. ويشهد العراق منذ أسابيع مظاهرات واسعة تطالب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.. وقد تخللت الاحتجاجات مواجهات عنيفة أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى. وكان السيد سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي قد ندد في وقت سابق بعمليات التخريب والحرق التي طالت الممتلكات العامة والخاصة.. معتبرا أن هذه المظاهر ليس لها صلة بمطالب المتظاهرين السلمية ولا تندرج مع ما يكفله الدستور من حرية الرأي والتعبير ومخالفة للقوانين المعمول بها. وكشف الحديثي أن الحكومة ستنظر بإمكانية تعويض المتضررين من عمليات الحرق والتخريب التي ترافق التظاهرات الجارية في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية في وقت سابق إلقاء القبض على مجموعة من المخربين، حاولوا إحراق بعض المحال التجارية في العاصمة العراقية /بغداد/.. مؤكدة قرب صدور أوامر قضائية بحقهم.