يواصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مشاوراته مع الفرقاء السياسيين من أجل إيجاد حل للأزمة الحكومية في بلاده. وأفادت مصادر لبنانية بأن الاتصالات من قبل عون مع الفرقاء السياسيين لن تتوقف قبل التوصل إلى حل للأزمة الحكومية بعد استقالة حكومة السيد سعد الحريري الشهر الماضي، مؤكدة على استمرار مساعي عون لتجنيب لبنان أزمة كبيرة. وشددت تلك المصادر على أن عون لن يوقع على تشكيل أية حكومة لا تخدم مصلحة لبنان وهذه المرحلة التي تحتاج إلى توافق، لافتة إلى اللقاءات التي عقدها عون مع وفود من بريطانيا وفرنسا وروسيا لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة الوضع في لبنان. وأشارت إلى أنه سيكون للرئيس عون لقاءات أخرى في الأيام المقبلة ليكون العالم الخارجي على بينة مما يجري لأن هناك تقارير غير صحيحة ولا تعكس الواقع تصل إلى الخارج. وأكدت المصادر التواصل بين عون والحراك الشعبي من دون الإعلان عن هذا الأمر، مشددة على وجود رغبة من المجتمع الدولي للاستقرار في لبنان، ولاسيما في الجانب الاقتصادي.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب العراقي أنها سجلت مقتل ستة أشخاص وإصابة 158 آخرين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظتا البصرة وذي قار خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقالت المفوضية، في بيان اليوم، إنها تطالب الحكومة العراقية بالتدخل العاجل لتدارك التطورات الأخيرة الحاصلة في هاتين المحافظتين، مضيفة أنه استمرارا لمهامها القانونية في متابعة التظاهرات في البصرة وذي قار فقد أشارت لوجود عنف مفرط على خلفية التصادمات التي جرت اليوم بين القوات الأمنية والمتظاهرين. وأكدت مقتل ثلاثة متظاهرين في أم قصر التابعة لمحافظة البصرة وإصابة 87 آخرين من المتظاهرين والقوات الأمنية، إلى جانب مقتل ثلاثة عراقيين آخرين وإصابة 71 متظاهرا أمام جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قار، فضلا عن اعتقال 5 متظاهرين. وأوضح البيان أن المفوضية تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوصيها بتحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والإعلان عنها للمتظاهرين وحمايتهم. كما جددت المفوضية دعوة المتظاهرين إلى الالتزام بالتظاهر في الساحات المخصصة والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية حتى لا تكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وإزهاق أرواحهم، مطالبة القوات الأمنية والسلطات المحلية والمتظاهرين بالتعاون في الحفاظ على سلمية التظاهرات وإعادة الحياة لكافة المرافق العامة والخاصة، والحفاظ على الموانئ وحقول النفط كونها ثروة وطنية لكافة أبناء الشعب العراقي. وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق، مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل العشرات، وإصابة الآلاف. من ناحية اخرى حذر الفريق الركن قيس المحمداوي قائد عمليات بغداد، اليوم، من وجود مندسين في صفوف المتظاهرين لإثارة الفوضى في البلاد. وقال المحمداوي، في تصريح له، إن المتظاهرين السلميين في العاصمة العراقية بغداد لديهم رسالة عظيمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود مندسين يسيئون للمتظاهرين من خلال أعمال العنف والتخريب. وأضاف قائد عمليات بغداد نحن نحمي المتظاهرين السلميين، ومع مطالبهم المشروعة، نافيا استخدام القطاعات الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وتابع قائلا المندسون الذين يخربون المال العام والخاص يسيئون للمتظاهرين. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات إخماد حريق اندلع وسط بغداد. وذكر إعلام وزارة الداخلية العراقية في بيان أن حريقا اندلع داخل بناية في منطقة حافظ القاضي، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني بالتعاون مع القوات الأمنية تباشر عمليات الإخماد.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن مقتل تسعة متظاهرين وإصابة 135 آخرين منذ 16 نوفمبر الجاري، خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات في البلاد. وقالت المفوضية في بيان اليوم، إنها وثقت هذه الحصيلة في الفترة من 16 إلى 20 من الشهر الجاري في بغداد وعدد من المحافظات، مشيرة إلى استمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع وتسببها بمقتل متظاهرين بواقع اثنين في محافظة ذي قار وواحد في محافظة البصرة وستة في بغداد، وإصابة 135 متظاهرا في بغداد واعتقال 108 آخرين. وطالبت المفوضية، قائد القوات المسلحة العراقية، بإلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين، محذرة من استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال الذي طال عددا من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة. يشار إلى أن مظاهرات تنتظم بغداد وعددا من المحافظات الوسطى والجنوبية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

تدمير 7 أوكار و11 عبوة ناسفة لعناصر داعش أغلق محتجون عراقيون، اليوم، طرق رئيسية مؤدية إلى حقول النفط في محافظة البصرة جنوبي البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من قيام متظاهرون بغلق طريق حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم. وقال ناشط مدني وأحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، أنهم تضامنا مع المحتجين في ساحات مدن العراق، سيستمرون في غلق طرق حقول النفط بهدف فراض إضراب عام في البلاد. وأكد الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، أن هذه الخطوة تتوسع في المحافظات الجنوبية وعلى وجه الخصوص في البصرة. وواصل مئات المحتجين إغلاقهم مدخل حقل مجنون، أحد أبرز حقول نفط البصرة، التي يصدر منها نحو 80 بالمائة من نفط العراق. وفي العاصمة بغداد، أفاد مراسل الأناضول بأن موظفو المؤسسات الحكومية الكائنة على جانبي نهر دجلة يضطرون إلى العبور عبر قوارب نهرية للوصول إلى أماكن عملهم، بعد غلق جسر الأحرار وأغلب الجسور الحيوية المؤدية إلى الطرف الآخر من النهر. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه بغداد ومحافظات الوسط والجنوب احتجاجات حاشدة مناوئة لحكومة عادل عبد المهدي، منذ مطلع أكتوبر الماضي. ميدانيا، أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن تدمير سبعة أوكار لعناصر تنظيم داعش و11 عبوة ناسفة شمالي البلاد. وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القوات العراقية تمكنت في إطار عملها لتفتيش وتطهير قرى بمحافظة كركوك من العثور على 11 عبوة ناسفة مختلفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وسبعة أوكار تعود لعناصرهم ونفق بطول 60 مترا. وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة خلايا داعش التي تشن هجمات بين الحين والآخر وضبط أسلحتها ومخلفاتها وذلك على الرغم من إعلان الحكومة في آواخر العام 2017 القضاء على التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في العام 2014.

قررت حكومة منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، تمديد إغلاق المدارس ، بسبب تواصل المظاهرات المناهضة لها وتعطل حركة المرور بشكل كبير، داعية الطلاب إلى عدم المشاركة في أنشطة غير قانونية. ومنذ يونيو الماضي، تشهد هونغ كونغ -المستعمرة البريطانية سابقًا- أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حيث اندلعت حركة احتجاجية ضد محاولة السيدة كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.. ولكن على الرغم من سحبه إلا أن المتظاهرين واصلوا الاحتجاجات ضد استخدام العنف من قبل الشرطة والنظام السياسي المعمول به. وذكر مكتب التعليم لحكومة منطقة هونغ كونغ في بيان له، أنه سيتم استئناف عمل المدارس الابتدائية والثانوية وبعض المدارس الخاصة، حتى يوم الأربعاء فيما سيستمر تعليق الدراسة في الحضانات ومدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يوم الأحد. وأضاف المكتب أنه مازال هناك بعض عوامل عدم الاستقرار التي تؤثر على ظروف الطرق وحركة المرور ويجب إعطاء المزيد من الوقت للمدارس للاستعداد بشكل جيد لاستئناف عملها، داعيا الطلاب إلى ضرورة الابتعاد عن الخطر وعدم المشاركة في أنشطة غير قانونية. وظلت المدارس في منطقة هونغ كونغ مغلقة منذ الخميس الماضي، حيث أعاق المتظاهرون الذي أغلقوا عدة شوارع حركة المرور في وقت استخدم فيه الطلاب الجامعات مكانا للاحتجاجات.

تواصلت المظاهرات اليوم في بيروت ومناطق لبنانية، رغم إعلان السيد سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، وذلك بهدف الضغط على السلطة من أجل تسريع تشكيل حكومة. وقد ابتكر الناشطون خطوة جديدة لكسر الحواجز الطائفية والمناطقية وبهدف تأكيدهم على الوحدة الوطنية التي كرّسها الحراك الشعبي الذي انطلق منذ 17 أكتوبر الماضي، من خلال ما سميت بوسطة الثورة (حافلة الثورة) التي جالت في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تغيير صورة البوسطة الراسخة في ذاكرة اللبنانيين والمرتبطة باندلاع الحرب الأهلية. ويرتبط اسم بوسطة عين الرمانة بانطلاق الحرب الأهلية اللبنانية في 13 أبريل 1975، حيث شكلت شرارة اندلاع الحرب اللبنانية بعد إطلاق النار على الحافلة في منطقة عين الرمانة في ضاحية بيروت الجنوبية، ليستمر القتال بين أبناء الوطن الواحد 17 عاما. وانطلقت اليوم الحافلة من العبدة - عكار شمالي لبنان بوسطة الثورة التي ابتكرها عدد من الناشطين في الحراك الشعبي من عكار إلى كل الوطن، في إطار جولة من الشمال إلى الجنوب. وأعلن منسقو نشاط البوسطة أنها تهدف إلى المرور على كل ساحات الاحتجاج، من (الشمال) في ساحة النور بـ طرابلس إلى البترون وجبيل، فذوق مصبح وجل الديب ثم إلى (بيروت) والأشرفية وجسر الرينغ وساحة الشهداء في بيروت، لتصل إلى (طريق الجنوب) في خلدة، بالإضافة إلى وضع إكليل الثورة مكان مقتل شهيد الثورة علاء أبوفخر. وقد جالت بوسطة الثورة في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف المرور على كلّ ساحات الانتفاضة. وبعد أيام من تقديم الحريري استقالته، لا يزال المتظاهرون على تصميمهم البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية، مشددين على ضرورة تحديد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون موعداً لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء حيث أن تأخير موعد الاستشارات سبباً رئيسياً لإصرار المتظاهرين على مواصلة حراكهم.

تتسع في بغداد ومدن عراقية أخرى الدعوات للمشاركة في إضراب شامل يوم غد الأحد تضامنا مع الحراك الاحتجاجي في البلاد. ودعا ناشطون ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية العراقيين للإضراب عن العمل في المدارس ودوائر الدولة المختلفة إلى حين تحقيق مطالب المتظاهرين. وأطلق ناشطون دعوات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها المواطنين العراقيين بتصعيد أشكال الاحتجاج حتى تحقيق مطالب الانتفاضة . ويؤكد القائمون على الحملة أن الهدف منها هو إجبار الحكومة على الرضوخ لمطالب الشارع وتسليط أنظار المجتمع الدولي على ما يتعرض له المتظاهرون من الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية. ويطالب المتظاهرون، باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتقديم المتهمين به إلى القضاء وتوفير فرص عمل للشباب ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد. وفي محافظة البصرة جنوبي العراق، نصب عدد من المعتصمين مساء اليوم خيمة أمام مبنى مديرية تربية المحافظة ، استعدادا لإضراب يوم غد. ومنذ 25 أكتوبر الماضي عمت التظاهرات محافظة البصرة والعاصمة بغداد وعددا من المحافظات الوسطى والجنوبية تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف. وتعد التظاهرات الأخيرة في البلاد امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع أكتوبر الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين. في سياق متصل، أحال السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي اليوم، مشروع قانون الانتخابات التشريعية إلى اللجنة القانونية للمضي بالإجراءات التشريعية تلبية لمطالب المتظاهرين بحل الحكومة الحالية والبرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

أكدت رئاسة الوزراء العراقية أن العمل جارٍ وبتنسيق عالٍ مع رئاستي الجمهورية والنواب، من أجل سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وقالت السيدة عاصفة موسى المتحدثة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح اليوم: إن الاستجابة ستتم للمطالب سواء كانت الخدمية منها أو المطالب التي تتطلب تشريع القوانين، وإجراء التعديلات في عدد من فقرات الدستور. وأشارت إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات، وفصل المندسين، عن المتظاهرين السلميين الذين يتواجدون في أماكن التظاهر منذ أسابيع منادين بمطالبهم المشروعة، ما يجعل الدولة أمام مسؤولية كبيرة في تحقيق الإصلاح والتغيير والاستجابة لكل المطالب، ودعت موسى الشباب في ساحات التظاهر إلى تعاون أكبر مع القوات الأمنية من أجل المحافظة على حراكهم الوطني ومساعيهم في تحقيق الإصلاح على مستوى المؤسسات والمجتمع. وأشارت إلى أن تعطيل المؤسسات والدوائر الخدمية تسبب في عرقلة تقديم الخدمات للعراقيين، معتبرة ذلك إساءة إلى أهداف المتظاهرين الذين لديهم مطالب حقيقية ومن يعتدي على مصالح الناس الخدمية، إنما يسيء إلى أهداف التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي. وأوضحت أن الحكومة العراقية تتابع الإجراءات القضائية لإطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين الذين ثبتت براءتهم من ارتكاب أي أعمال يحاسب عليها القانون، بما ينسجم مع مواقف المرجعية العليا والأمم المتحدة. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن في وقت سابق، أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ 1648 ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة، ويأتي ذلك فيما أعلن مصدر أمني عراقي اليوم، مقتل أحد المتظاهرين بعد إصابته في تظاهرة بساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. من جانبه، التقى السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وأشار بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى تقديم المسؤولة الأممية خلال اللقاء عرضاً لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تضمن إجراءات فورية وأخرى قصيرة الأمد وأخرى متوسطة. وذكر البيان أن هذه الإجراءات، شملت إصلاحات للنظام الانتخابي، وقطاع الأمن، وملف مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وسن عدد من القوانين، ومنها قانون من أين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي، وحل أزمة السكن، والنفط والغاز ومجلس الإعمار وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونقل البيان، تأكيد الحلبوسي خلال اللقاء، على تضامن جميع القوى السياسية العراقية في المجلس للمضي بالتشريعات الضرورية واللازمة، ولا سيما القوانين الإصلاحية التي تم ذكرها سواء كانت معنية بالنظام الانتخابي أم تلك المتعلقة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للعراقيين في القطاعات المختلفة. كما ألقت بلاسخارت كلمة في مجلس النواب العراقي، أوضحت فيها أن الأمم المتحدة ستستمر في التواصل مع كافة الأطراف لتيسير حوار بناء، مشيرة كذلك إلى استمرارها في الشراكة مع كافة العراقيين، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق. وشددت على أهمية ضمان الحقوق الأساسية باعتبارها فوق كل شيء كالحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، داعية إلى تحقيق المساءلة والعدالة الكاملة على المستويات الصحيحة. ميدانياً، ارتفع عدد القتلى المحتجين خلال تفريقهم في ساحة الخلاني، وسط بغداد، اليوم، إلى ثلاثة بعد وفاة متظاهر في المشفى متأثراً بجروحه، بحسب مصدر طبي. وقال مصدر طبي حكومي، للأناضول، إن أحد المحتجين المصابين من قبل القوات الأمنية وسط بغداد فقد حياته في أحد مشافي العاصمة متأثراً بجروحه، وقتل متظاهران عراقيان، أمس، خلال تفريق قوات مكافحة الشغب محتجين معتصمين في ساحة الخلاني، وسط بغداد، بحسب مصدر أمني. ووفي وقت سابق، قال المصدر، للأناضول: إن قوات مكافحة الشغب حاولت، ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، تفريق محتجين معتصمين في ساحة الخلاني قريبين من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء. وأضاف: إن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المحتجين في ساحة الخلاني، لتصيب إحداها رأس محتج ليفارق الحياة على إثره على الفور، بينما توفي متظاهر آخر في المستشفى متأثراً بجروحه.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه يواصل اتصالاته من أجل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، معربا عن أمله في تحقيق ذلك في أقرب وقت. وجدد عون، في تصريح له خلال لقائه اليوم السيد كريستوف فارنو مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، تأكيده على خياره بأن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من سياسيين وتكنوقراط لتأمين التغطية السياسية اللازمة كي تتمكن من نيل ثقة الكتل النيابية إضافة إلى ثقة الشعب. وأكد أن الحكومة المرتقبة ستلتزم بتنفيذ الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة السابقة، إضافة إلى عدد من القوانين التي يفترض أن يقرها مجلس النواب في سياق مكافحة الفساد. وأشار عون إلى أن التحركات الشعبية القائمة حاليا رفعت شعارات إصلاحية، ولكن الحوار مع معنيين في هذا الحراك الشعبي ما يزال متعذرا على الرغم من الدعوات المتكررة التي وجهت إليهم. وشدد الرئيس اللبناني على أن الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد حاليا من تظاهرات واضرابات، فضلا عن التداعيات السلبية التي تركها نزوح أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري إلى لبنان، لكنه اعتبر أن بدء التنقيب عن النفط والغاز خلال الشهرين المقبلين سوف يساعد على تحسن الوضع الاقتصادي تدريجيا. ويترقب المشهد السياسي اللبناني دعوة عون إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية بعد استقالة حكومة السيد سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في لبنان الذي بدأ منذ 17 اكتوبر الماضي، حيث يطالب المتظاهرون بحكومة من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة إلى جانب مكافحة الفساء ومطالب معيشية وحياتية.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أنها تتابع عن كثب الأحداث المؤسفة التي حدثت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، والتي خلفت أربعة قتلى وإصابة 130 شخصا من القوات الأمنية والمتظاهرين ليلة أمس. وقالت المفوضية في بيان صحفي لها اليوم، إنها تابعت من خلال فرقها الرصدية الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي، مما أدى إلى سقوط أربعة قتلى وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين، إصابة البعض منهم خطرة. كما وثقت المفوضية اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم لإغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية . وبينت أن المفوضية تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الأمنية العراقية وعدد من المتظاهرين، والذي تسبب بسقوط الضحايا بين الطرفين، داعية المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لإعادة الحياة الى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر، وبما يعزز حقوق الإنسان ويديم تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين. كما دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، كافة الأطراف إلى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات في البلاد.

بلغ السيل الزبى .. ربما هذا هو لسان حال الشعوب العربية الثائرة التي انتفضت ضد الطغاة والأنظمة القمعية الفاسدة ، فتمسكت بالخروج إلى الشوارع وتنظيم الاعتصامات في الساحات والميادين العامة إلى حين تحقيق مطالبها بالعدالة والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وإبعاد الوجوه القديمة التي استأثرت بالثروة والسلطة عن المشهد السياسي الرسمي.. ولم يكن المشهد في كل من الجزائر والعراق ولبنان إلا شاهدا على فقدان هذه الشعوب الثقة في حرس الأنظمة القديم والنخب السياسية التي لا تزال تقدم وعودا بالحلول اللازمة للأزمات والمشاكل المتراكمة من فساد وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية .. وعودا فيما يبدو أنها لم تبرح مكانها ولم تجد طريقا لترى الشعوب من خلاله النور. فما عادت الوعود وحدها تكفي .. الواقع هو المعيار .. المشهد في الشارع العام ، محاربة الفساد وإرساء دعائم التنمية ، والمشهد في المدارس والجامعات والأسواق وحركة التجارة والمستشفيات والبنوك وكل التفاصيل المرتبطة بالحياة اليومية، كلها مجتمعة إن لم تعد أكثر نشاطاً وحيوية وتفاعلا يحدث فيها تحولا ملموسا وظاهرا فلن تفرق الاعتصامات ولن تجف الشوارع من سيول الثوار والمتظاهرين فالشعوب لم تعد تحتمل المزايدة السياسية والوعود الزائفة.. الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تروي قصة مواجهة بين شعوب مغلوب على أمرها أغلقت في وجهها كل أبواب الحياة، وأنظمة حاكمة همها يقوم على المحافظة على مقاعد الحكم والبحث عن توافقات سياسية تضمن لها إستمراريتها بعيدا عن الإستثمار في نهضة البلاد وراحة العباد. الجزائر شهدت الجزائر انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي كان هدفه المطالبة بعدم ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة بعدأن دعمته الأحزاب والنقابات وذلك رغم حالته الصحية المتدهورة. وسرعان ما ارتفع سقف مطالب الشعب الجزائري من المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة إلى الإطاحة بنظامه كليا. وبعد ذلك ، توسع الحراك الشعبي ليعم كل المدن الجزائرية، وحظي بتغطية إعلامية عالمية موسعة، هذا في الوقت الذي ظلت فيه وسائل الإعلام المحلية صامتة بلا حراك. ورغم استجابة الجيش لمطالب الشعب عبر الضغط على الرئيس بوتفليقة حيث طالب قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح في يوم 26 مارس 2019 بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري استجابة لرغبة الشعب، وتنص المادة على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً إذا لم يتسطع رئيس الجمهورية ممارسة مهامه، واختيار رئيس مجلس الأمة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، وفي الثاني من أبريل الماضي تقدم الرئيس بوتفليقة باستقالته وتم تسليم السلطة لرئيس المجلس الدستوري، وفي يوم 31 مارس تم الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة تضمنت وجوه جديدة مع احتفاظ 6 وزراء بحقائبهم من أهمهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح. وتوالت الأحداث المثيرة حيث فتح القضاء الجزائري ملف تحقيقات بحق عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة السابقين، عقب اتهامهم باستغلال السلطة والنفوذ وتبديد وإهدار المال العام، وأمر بإيداع عدد منهم السجن بعد ثبوت إدانتهم بجرمهم، وشملت الاعتقالات سعيد شقيق بوتفليقة نفسه. ورغم كل هذه التحولات الكبيرة التي شهدتها الجزائر إلا انها لم ترضي تطلعات الشعب الذي تمسك باستمرار الحراك الشعبي وإنهاء سيطرة العسكر والجيش على مفاصل الدولة والسلطة، رافعا شعار دولة مدنية وليس عسكرية ولا انتخابات مع العصابات، مجددين رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل بسبب وجود حكومة نور الدين بدوي التي عينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل استقالته بيومين. العراق وفي الثاني من اكتوبر الماضي 2019 اندلعت شرارة الثورة الأولى في العراق وخرج الألاف من الشعب إلى الشوارع في بغداد وغيرها من المحافظات احتجاجا على تفشي الفساد ورفضا لغلاء المعيشة وإنعدام الخدمات. وسرعان ما توسعت دائرة الإحتجاجات واستمرت المظاهرات الشعبية لتطالب هذه المرة بتغيير كامل للنظام السياسي الحاكم، الأمر الذي قابلته السلطات الأمنية بالقوة حيث استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع الاحتجاجات وفض الاعتصامات، وتزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد المتظاهرين وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 مواطن وإصابة 15 ألف، وفقاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية. ورغم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، واصل المتظاهرون في احتجاجاتهم وأصبح مطلبهم الرئيسي هو إسقاط النظام. لبنان في يوم 17 أكتوبر 2019 انطلقت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في لبنان عقب فرض الحكومة المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ واستخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت ، مع استمرار فشلها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة. ورغم استقالة رئيس الوزراء الحكومة اللبنانية استجابة لمطالب الشعب، إلا أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة ورفع المتظاهرون شعار كلن يعني كلن في إشارة الى رفضها للنخب الحاكمة بالكامل والمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ورفض المحاصصة الطائفية. كما طالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة كل السياسيين والمسؤولين المتورطين في الفساد فضلا عن المطالبة برفع السرية عن حساباتاهم المصرفية. خلاصة القول أن الأحداث والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا ولاتزال تشهدها الجزائر والعراق ولبنان تشير إلى رفض الشعوب للإرضاءات والخطب السياسية الرنانة وتمسكها بحقها في التظاهر السلمي من إجل الإصلاح والمطالبة بتحقيق العدالة والتنمية والرفاهية، كما تشكل المظاهرات مؤشرا واضحا على فقدان هذه الشعوب للثقة في النخب السياسية الحاكمة والوجوه القديمة التي ظلت تسيطر على المشهد سنينا طويلة دون ان تنجز شيئا على أرض الواقع.

تجددت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد وفي جنوب البلاد اليوم الأحد، كما شهدت مدينتا ذي قار والناصرية جنوبي البلاد صباح اليوم مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أصيب فيها عدد من المتظاهرين، كما جرى اعتقال عدد منهم. في حين أعلنت الرئاسات الثلاث سعيها لتشريع قانون جديد للانتخابات ينهي الاحتكار الحزبي. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 22 شخصا حسبما قالت الشرطة ومصادر طبية وذلك بعد يوم واحد من إجبار المتظاهرين على التراجع صوب ساحة رئيسية في العاصمة العراقية. بحسب وكالة رويترز الاخبارية. وقالت المصادر إن شخصا لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات في اليوم السابق. وأجبرت قوات الأمن يوم السبت المحتجين على التراجع عن جسور حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام القليلة الماضية. وقال حيدر غريب وهو مسعف متطوع في مستشفى مؤقت في ساحة التحرير التي تمثل الآن نقطة التجمع الرئيسية للمتظاهرين في بغداد إن الوضع ما زال كما هو وما زالوا يطلقون النار على الناس ويجري نقل الجرحى للمستشفى. وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع. ولكن لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط قتلى اليوم الأحد مما يجعله أحد أهدأ الأيام خلال أسابيع من الاضطرابات التي تفجرت في بغداد مع احتجاجات بسبب عدم توفر وظائف وخدمات وامتدت عبر معظم جنوب العراق. وطبقا لإحصائية لرويترز اعتمدت على مصادر طبية وشرطية فقد استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد محتجين أغلبهم شبان وعزل مما أدى إلى سقوط أكثر من 280 قتيلا. فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية التابعة للبرلمان، اليوم، في بيان إن عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 301 قتيل و15 ألف مصاب منذ انطلاقها مطلع الشهر الماضي. وفي سياق ذي صلة ، قال مراسل قناة الجزيرة إن المواجهات تجددت عند ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد، حيث تتواصل الاحتجاجات. وأوضح المراسل أمير فندي أن المتظاهرين يحاولون مجددا الوصول لساحة الخلاني لتوسيع الرقعة التي يعتصمون بها وسط الاحتجاجات التي تتركز في ساحة التحرير، لكن قوات الأمن تبدو مصممة على ردعهم وعزل إحدى الساحتين عن الأخرى، ودارت مواجهات دامية أمس بين الطرفين في هذا السياق. وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية - في بيان - إن ستة متظاهرين قتلوا مساء أمس السبت عندما سعت القوات الأمنية لإخلاء ساحة الخلاني من المحتجين، في حين أصيب العشرات بجروح. وأضافت المنظمة أن بغداد والبصرة شهدتا يوما داميا بسبب ما اعتبرته استخداما مفرطا للقوة ضد المتظاهرين، وطالبت السلطات العراقية بالتدخل الفوري ووقف استخدام ما سمتها الأسلحة الفتاكة.

تواصلت اليوم المظاهرات في العاصمة بيروت ومناطق أخرى في لبنان رغم إعلان السيد سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، وذلك بهدف الضغط من أجل تسريع تشكيل حكومة جديدة. وقد نفذ اللبنانيون مظاهرات في بيروت ومختلف المناطق للتأكيد على إصرارهم على عدم الخروج من الشوارع قبل تحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم الحياتية والمعيشية. وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط من خارج السلطة السياسية إلى جانب إجراء انتخابات نيابية مبكرة إضافة إلى محاربة الفساد وإلغاء النظام الطائفي وإرساء دولة مدنية وأيضا تحقيق المطالب الحياتية والمعيشية. وتجمع عدد كبير من الطلاب والناشطين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، فيما نفذ ناشطون مسيرة في مدينة صور جنوبي لبنان انطلقت من ساحة العلم نحو مصرف لبنان، ورفع المعتصمون الإعلام اللبنانية على وقع الأناشيد الوطنية، وسط مواكبة القوى الأمنية والعسكرية التي نفذت انتشارا واسعا. كما واصل طلاب وأهالي القرى في منطقة حاصبيا جنوبي لبنان تحركهم الداعم للحراك الشعبي واعتصموا في ساحة سراي حاصبيا رافعين الأعلام اللبنانية، مطالبين بمحاسبة الفاسدين وتحقيق مطالب واحتياجات الناس من فرص عمل. وتواصلت الاعتصامات أيضا في قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان الشوف، حيث نفذ متظاهرون مسيرة حملوا خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية والشعارات التي تنادي بالحقوق المطلبية للطبقات الشعبية وإسقاط الفساد والعيش الكريم. وأقيم لقاء في منطقة عكار شمالي لبنان، بمشاركة حشد من مختلف الهيئات الدينية والطالبية والشبابية والنسائية والتربوية ومزارعين، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات الحراك، كما تجمع متظاهرون في منطقة الزيتونة باي وأطلقوا هتافات داعمة لمطالبهم. كما تشهد مدينة طرابلس شمالي لبنان مسيرات طلابية عدة تجوب شوارع المدينة ويحمل المشاركون فيها العلم اللبناني، وسط الهتافات المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، وتأكيدهم أنهم لن يعودوا إلى مدارسهم وجامعاتهم حتى يتم تحقيق أهدافهم. ونفذت مجموعات أخرى من المتظاهرين اعتصامات أمام منازل القيادات السياسية في طرابلس، وطالبوا بتقديم استقالاتهم وإفساح المجال أمام الشباب. وكان السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني قد قدم يوم الثلاثاء قبل الماضي استقالة حكومته للرئيس اللبناني. ومنذ 17 أكتوبر الماضي لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ اللبنانيون بإطلاق وصف الانتفاضة والثورة على تحركاتهم، حيث تأتي هذه التحركات كرد فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، ويطالب المتظاهرون في لبنان بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية تكافح الفساد والهدر إلى جانب مطالب معيشية وحياتية. وبعد أيام من تقديم الحريري استقالته، لا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية، مشددين على ضرورة تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعدا لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء، حيث إن تأخير موعد الاستشارات سبب رئيسي لإصرار المتظاهرين على مواصلة حراكهم. وكان الرئيس اللبناني قد دعا إلى تشكيل حكومة جديدة وأن يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات، مضيفا أن لبنان عند مفترق خطير خاصة من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية.

أفادت مصادر أمنية وطبية وناشطون اليوم، بمقتل ستة متظاهرين ، وإصابة العشرات بجروح في عملية فض الاحتجاجات في العاصمة بغداد. وقالت المصادر إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في عملية تفريق المحتجين اليوم، قرب ساحة الخلاني في بغداد في اشتباكات صُنفت بأنها الاعنف منذ اندلاع الموجة الثانية من التظاهرات في 25 أكتوبر الماضي. كما أصيب أكثر من 30 متظاهرا بالاختناق عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند جسري الأحرار والسنك في العاصمة بغداد اليوم. وذكرت مصادر أمنية ، أن عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب حدثت على الجسرين، قبل أن تهدأ الأمور وتتوقف المصادمات، مع تواجد قوات الأمن عند جسر السنك وقرب جسر الأحرار. في سياق متصل ، قال مصدر أمني مسؤول اليوم ، إن دوي الانفجار الذي سُمع في وسط العاصمة بغداد ناجم عن عبوة صوتية. وأضاف ، أن عبوة صوتية انفجرت مقابل ساحة النصر ومنطقة السعدون وسط بغداد مما أسفر عن وقوع خسائر مادية فقط. وأفاد شهود عيان ، بأن الناس بدأوا يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد ورود أنباء عن عزم السلطات الأمنية إنهاء الاحتجاجات في البلاد. وقالوا إن أعداد الناس بدأت بالتزايد بشكل ملحوظ في ساحة التحرير.. موضحين أن عمليات كر وفر جارية بين محتجين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني المحاذية لجسر السنك في محاولة لتفريق التظاهرات القائمة هناك ودفع المحتجين صوب ساحة التحرير وحصرهم فيها . في سياق متصل ، بحث الرئيس العراقي برهم صالح، والسيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء ، التطورات الجارية والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها استجابة لمطالب المتظاهرين. وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء ، بأن الجانبين بحثا سبل حفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

شددت رئاسة مجلس النواب العراقي ، على رفضها استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، مؤكدة ضرورة حماية المتظاهرين السلميين. وقال السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع المجلس اليوم، نرفض رفضاً قاطعاً استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. على صعيد متصل ، أعلن اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ،أنه لا صحة للإشاعات المتداولة عن نية القوات الأمنية فض التظاهرات بالقوة. وقال إن القوات الأمنية مكلفة بتأمين التظاهرات السلمية وحمايتها. وفي محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد أعلن مصدر أمني عن عودة الحياة الطبيعية إلى ناحية أبي صيدا بعد رفع حظر التجوال الذي فرض منذ أسبوعين بسبب الاحداث الأمنية التي شهدتها الناحية . وقال المصدر ،إن الاجهزة الأمنية قررت رفع حظر التجوال عن ناحية أبي صيدا بعد فرضه منذ أسبوعين على خلفية سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين حكوميين في الناحية . وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى منذ بداية شهر أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية وتحركات اجتماعية رافقتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، ضرورة معالجة الأوضاع المالية والمصرفية الراهنة في البلاد، واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، واطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي خصوصا والاستقرار النقدي عموما. وشدد الرئيس عون ، خلال اجتماع مالي واقتصادي اليوم ،على أن التعاون بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى.. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات تؤمن حاجات المواطنين. وتم خلال الاجتماع ، اتخاذ سلسلة اجراءات لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، ركزت على أهمية التنسيق بين المصرف المركزي وجمعية المصارف في لبنان، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وتمكين المصارف من تلبية حاجات عملائها لا سيما منهم صغار المودعين، إضافة إلى ديمومة عمل القطاعات الانتاجية..كما تم التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع. يذكر أن احتجاجات شعبية اندلعت في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي كرد فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام المقبل ، وللمطالبة بتشكيل حكومة من المستقلين تعمل على مكافحة الفساد، وتحسن الظروف المعيشية للبنانيين.