ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف التعديل إلى تشديد العقوبة على مخالفة بعض أحكام ذلك القانون. ثانيا- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى بشأن إبداء الرغبة حول المظاهر المصاحبة للزواج، ومرئيات الجهات المعنية في هذا الصدد، واتخذ القرار المناسب في هذا الشأن. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج أعمال لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 2- القوائم المالية الموحدة والمدققة لهيئة مركز قطر للمال.

كشف سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى عن أن المجلس تقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يتضمنعددًا من الإجراءات والتدابير التي ستسهم في الحد من مظاهر الزواج، بالإضافة لوضع حد أقصى لأوقات حفلات الزواج، لافتاً إلى أن المجلس تناول خلال 35 جلسة عامة، وعدة اجتماعات للجان، العديد من المسائل الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وقدم المقترحات الملائمة بشأنها. وقال سعادته – في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر – بتوفيق من الله، وفضل منه، عقدنا اليوم الجلسة الختامية لمجلس الشورى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين. دعم صاحب السمو وأضاف: لا يسعني في هذا المقام، إلا أن أرفع باسمي وباسم أخواني أعضاء المجلس، أسمى وأجل آيات الشكر والثناء لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدىحفظه الله، على ما يقدمه سموّه من عناية ورعاية ودعم، وعلى ما حبا به المجلس من تقدير وتثمين لدوره في صنع القرار. وتابع: خلال الجلسة، استعرضنا ما أنجزه المجلس خلال دور الانعقاد الذي اتسم بأعمال ومناقشات وتوصيات بناءة، شارك فيها المجلس أجهزة الدولة الأخرى في مسيرة النهضة والتنمية.. وبيّنت أن المجلس تناول خلال 35 جلسة عامة، وعدة اجتماعات للجان، العديد من المسائل الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وقدم المقترحات الملائمة بشأنها. إشادة بالحكومة ووسائل الإعلام كما أشاد رئيس مجلس الشورى بجهود الحكومة الموقرة وتعاونها مع المجلس في المجال التشريعي، و تقدم بالشكر لرؤساء اللجان ولكافة أعضاء المجلس، لما بذلوه من جهود مقدرة وحسن أداء لأمانة التكليف والتفويض وإنجاز ما أنيط بهم من مهام، بما يحقق الخير والصلاح للوطن والمواطنين. وقال: كما لا يفوتني أن أَشيد بدور وسائل الإعلام، التي أدت رسالتها على أكمل وجه، عبر نقل فعاليات وأخبار المجلس، وتناول القضايا التي حظيت باهتمام المجتمع بالنقاش والتحليل، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس من موظفين وعاملين على جهودهم التي بذلوها لتسيير مهام وأعمال المجلس. تفاصيل الجلسة الختامية وحول تفاصيل الجلسة الختامية لدور الانعقاد البرلماني الحالي، قال رئيس مجلس الشورى : خلال الجلسة استعرضنا أنا وأخواني وأخواتي أعضاء المجلس تقرير اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، وتقدمنا باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، ويتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من الإجراءات والتدابير التي ستسهم في الحد من تلك المظاهر، بالإضافة لوضع حد أقصى لأوقات حفلات الزواج.

عقدت اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيس اللجنة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، ردود الجهات المعنية حول موضوع المظاهر والسلوكيات المصاحبة للزواج، وقررت استكمال دراستها للموضوع المذكور في اجتماعها المقبل لاستعراض ومناقشة مزيد من الردود.

عقدت اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، بمجلس الشورى، اجتماعها الأول اليوم، بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تم انتخاب سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيسا للجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، موضوع المظاهر المصاحبة للزواج، والمتعلقة بعدد من السلوكيات من بينها: المبالغة في تكاليف حفلات الزواج وما يصاحبها من صرف مبالغ طائلة، الأمر الذي يشكل عبئا يثقل كاهل الأسرة، ويتسبب في ظهور العديد من المشكلات المجتمعية. وقررت اللجنة بعد مناقشات موسعة، استكمال دراسة الموضوع في اجتماعها المقبل والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص. وكان مجلس الشورى قد قرر في جلسته المنعقدة يوم /الإثنين/ الماضي تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع ووضع ضوابط ومقترحات لتفادي تلك المظاهر والحد منها، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.