** 3 وحدات لحجز السيارات المهملة في المشاف وأبو هامور وأم صلال ** إمكانية استرجاع السيارات المحجوزة خلال 6 أشهر من نقلها ** توفير خدمة الإبلاغ عن السيارات المهملة عبر تطبيق واتس آب كشف السيد مرزوق مبارك المسيفري، مساعد مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة، عن إزالة 13 ألف سيارة منذ بداية 2019، موضحا تحويل هذه السيارات إلى 3 مواقع خصصتها وزارة البلدية لحجز السيارات المهملة. وبين المسيفري أن وزارة البلدية وفرت 3 وحدات لحجز السيارات المهملة في المشاف وأبو هامور وأم صلال، منوها بأن هذه المواقع تغطي جميع مناطق الدولة. وحول آلية العمل المتبعة من قبل اللجنة، ذكر المسيفري إلى أن الآلية تعتمد على إزالة السيارات من مختلف المناطق بالدولة وجمعها في وحدات الحجز ثم طرحها للبيع في مزايدة عبر لجنة المناقصات بوزارة البلدية والبيئة. وأضاف أما الإجراء الثاني ضمن الآلية هو إبرام عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لسحب السيارات والتخلص السليم والآمن من هذه السيارات. ونبه المسيفري إلى أن إجراءات التخلص من السيارات المهملة يتم بعد انقضاء المهملة التي حددها القانون والمحددة بــ 6 أشهر، مبينا أن صاحب السيارة يمكنه استرجاع مركبته من خلال مراجعة البلدية التي تم إزالة السيارات في نطاقها الجغرافي من أجل تحديد وحدة الحجز ودفع الغرامات لاستلام السيارة. * قيمة الغرامات وأشار المسيفري في تصريحات لبرنامج وطني الحبيب أن القانون حدد الغرامة على السيارات المهملة بشكل واضح، مبينا فرض غرامة 1000 ريال غرامة لمخالفة النظافة العامة، إضافة إلى غرامات إزالة المركبة من الموقع والتي تصل إلى 500 ريال بالنسبة للسيارات الخفيفة و800 ريال للسيارات الثقيلة و2000 ريال بالنسبة للمعدات. وبين المسيفري أن لجنة إزالة السيارات المهملة تشكلت بقرار وزاري في 2013، مبينا أن جهود اللجنة تنصب حول إزالة جميع السيارات المهملة من جميع مناطق الدولة. ولفت إلى أن القانون منح المخالفين مهلة 3 أيام بعد وضع الملصق على السيارة، مشيرا إلى أن أهمية الموقع يكون سببا في إزالة السيارة بعد مرور الــ 3 أيام مباشرة. * تأهيل المفتشين وحول الإجراءات المتبعة والتنسيق مع الجهات المعنية، بين المسيفري أن مفتشي البلدية لديهم القدرة والكفاءة والخبرة للتعامل مع هذه الظاهرة في جميع مناطق الدولة، منوها بتنفيذ البلدية لبرنامج تدريب لتأهيل المفتشين للقيام بهذه المهمة. وتابع قائلا واللجنة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بهذا الأمر. ونبه المسيفري إلى استمرار الحملات في جميع مناطق الدولة منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى تنفيذ حملات في بلديات الدوحة والشيحانية وأم صلال وحاليا في المنطقة الصناعية. وفيما يخص طرق تحديد السيارة المهملة من غيرها، أكد المسيفري أن مفتشي البلديات على دراية وتأهيل يمكنهم من التمييز بين السيارات المهملة وغيرها، مشددا على أن ترك السيارات في الطرق العامة يضر بمعايير النظافة العامة كما أنها تشوه المظهر الحضاري للمنطقة. وتابع قائلا وهناك عملية تقديرية تترك للمفتش في الميدان لتقييم الوضع بناء على المعطيات الخاصة بحالة السيارة وموقعها، وهناك تنسيق مع الجهات المعنية في هذا الإطار مثل إدارة المرور. * الإبلاغ عن السيارات وأشار المسيفري إلى أن وزارة البلدية والبيئة توفر عدد من النوافذ التي تمكن الجمهور من الإبلاغ عن السيارات المهملة، والتي من بينها الموقع الالكتروني للوزارة والتطبيقات الالكترونية المختلفة إضافة إلى توفير خط ساخن عبر مركز الاتصال على الخط 184 . وتابع فضلا عن توفير رقم الخط الساخن للجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة (33238885)، والذي يستقبل رسائل وصور عن السيارة المهملة وموقعها عبر واتس اب. وقال وهناك تنسيق مباشر ومستمر مع جميع البلديات لرصد السيارات المهملة ووضع خطة من أجل تنفيذ الحملات الرامية إلى إزالتها. مضيفا وندعو الجمهور إلى عدم ترك سياراتهم في الطرق العامة والأحياء السكنية والتي من شأنها تشويه المظهر الحضاري، والدولة مقبلة على العديد من الاستحقاقات المتمثلة في استضافة العديد من الأحداث العالمية الهامة وعلى رأسها مونديال 2022. ويشار إلى أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، بهدف توحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة بالدولة، وقامت اللجنة بجهود كبيرة في رفع وإزالة المركبات المهملة من جميع البلديات، تمثلت في إزالة حوالي (61 ألفاً و524) مركبة مهملة، تم إيداع (43.202) مركبة منها في حجز المشاف، و(18.312) مركبة في حجز مسيمير (أبوهامور)، وبعد تسليم أعداد من هذه المركبات إلى أصحابها يُوجد حالياً بحجز المشاف (25 ألفاً و748) سيارة، بالإضافة إلى (8205) في حجز مسيمير (أبوهامور). وكانت اللجنة قد نظمت حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات -كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة. وقد أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تأهيل شركات متخصصة في التخلص من السيارات المهملة، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة.