قضت المحكمة العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسجن لمدّة 12 شهرا على النائب الوطني والمعارض "جون برتراند إيوانغا"، بتهمة إهانة رئيس الدولة وأعضاء الحكومة ورئيس البرلمان الكونغولي. وشهدت جلسة النطق بالحكم، التي جرت مساء أمس الخميس، بكنشاسا، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم من قاعة المحكمة. وفي المقابل، أعلنت المحكمة الكونغولية العليا أنّ التهمة التي وجّهتها النيابة العمومية للأمين العام لحزب "الاتحاد من أجل الأمة الكونغولية"، بارتكاب جريمة التمييز العنصري، تفتقد إلى أدلّة ثابتة. ولا يزال النائب الوطني في الكونغو الديمقراطية "إيوانغا" قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق في العاصمة كينشاسا، ومن المنتظر إيداعه السجن، في وقت لاحق من اليوم الجمعة. وقرر محامو المتهم الانسحاب من الجلسة، عقب فشل جملة الاعتراضات التي قدّموها للمحكمة في تغيير مسار الحكم على موكّلهم. وقال أحد محامي المتهم، ويدعى "جون بول باسا"، قبل انسحابه من جلسة المحاكمة "لدينا تحفّظات لأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار جميع الاستثناءات التي رفعناها إليها، ونشعر بخيبة أمل. كما أنّه لا يمكننا الطعن في هذا الحكم، بما أنه بات". وأثار انسحاب الهيئة المكلّفة بالدفاع احتجاج "جون برتراند إيوانغا"، الذي استنكر "الطابع السياسي" لمحاكمته، والتي "لم تحترم حقوقه في الدفاع عن نفسه"، على حدّ تعبيره في قاعة المحكمة. وواجه "إيوانغا" تهمة وصف الرئيس الكونغولي الحالي "جوزيف كابيلا" بـ "اللص" و"الرواندي"، في تجمّع حاشد للمعارضة عقد في 5 أغسطس الماضي، بكنشاسا.

أوقفت السلطات الكونغولية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحزب "الاتحاد من أجل الأمة الكونغولية" المعارض، جون برتران إيوانغا، بتهمة "الإساءة لرئيس الدولة"، عقب مسيرة نظمها الحزب في العاصمة الكونغولية. وقال بيان لـ"القوى السياسية والاجتماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية" (أحزاب معارضة) أن: "رجال شرطة ملثمين حاصروا مقر إقامة الأمين العام صبيحة اليوم وشرعوا في قرع الباب وإلقاء مقذوفات على السقف". وتم نقل "إيوانغا" بعد إيقافه إلى "مصالح الوكالة الوطنية للاستعلامات" "آ آن آر"، حيث مكتب المدعي العام للجمهورية ومن ثم إلى المحكمة العدلية العليا، بحسب البيان. ونددت "القوى السياسية والاجتماعية"، في بيانها، بما قالت إنه "مخطط للجم المعارضة"، وأنها تعتزم "تسليم نفسها طوعا" في صورة ما لم يقع إطلاق سراح "إيوانغا" "في ظرف 24 ساعة" انطلاقا من تاريخ إيقافه، بحسب البيان. من جهته، قال المعارض "أوجين ديومي ندونغالا" رئيس "جبهة بقاء الديمقراطية في الكونغو" بخصوص بطاقة الضبط التي أصدرها المدعي العام في حق "إيوانغا" أن الأخير تم إيقافه "لإساءته لرئيس الدولة" و لتفوهه بتعابير "عرقية"، خلال الخطاب الذي ألقاه في ساحة "سانت تيريز" شرقي العاصمة أمس الإثنين أمام الحشود. وقالت "ليدي أومانغا" المسؤولة عن الإعلام في صلب حزب "الإتحاد من أجل الأمة الكونغولية" أن العديد من أحزاب المعارضة، ومن ضمنهم الحزب الذي تنتمي إليه، قد تظاهرت يوم أمس الإثنين ضد أي مراجعة للدستور تمكن الرئيس "جوزيف كابيلا" الذي ترأس البلاد بصفة انتقالية من 2001 إلى 2006 (وقع انتخابه في 2006 و في 2011) من الترشح لولاية ثالثة في 2016، مشيرة إلى أن عملية الإيقاف مرتبطة بمظاهرة الأمس.