السلطات المصرية تعمل بشكل ممنهج لإسكات المعارضة النظام فرض غرامات على المعارضين في مواقع التواصل أكد تقرير للموقع البريطانى ميدل ايست اي انه بعد تمكن السيسي من البقاء في منصبه حتى عام 2030، فإن الحملة المضادة لحرية التعبير والمعارضة سوف تزداد حدة ومن المنتظر تسجيل ارتفاع في حالات القمع. وبين التقرير المنشور أول أمس لكاثرين بارنيت وترجمته الشرق أن القيود المفروضة على الإنترنت في مصر زادت سوءا تزامنا مع الاستفتاء الدستوري الأخير، والذي سيسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2030. و تقوم الحكومة المصرية بحظر المواقع المعارضة لضرب الأصوات الحرة كما تفرض عقوبات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المعارضين في تعد واضح وغير مبرر على حقوق التعبير و الرأي. قيود على الحريات أورد التقرير أن هذه القيود جاءت بعد عريضة ضد السيسي على الإنترنت جمعت أكثر من 60000 توقيع بحلول 9 أبريل. و تتعمد الحكومة المصرية التضييق على حرية التعبير من خلال تطبيق لقوانين وسائل الإعلام الاجتماعية القاسية في العام الماضي، فإن التطورات الأخيرة تثير مخاوف بشأن ميل النظام المصري المتزايد لتقييد الحريات الرقمية لقمع المعارضة وإسكات الأصوات الناقدة للسيسي وحكومته. في الشهر الماضي، تم حجب 34000 موقع من قبل مزودي خدمة الإنترنت المصريين في محاولة لقمع حملة المعارضة المعروفة باسم باطل . وأفادت منظمة NetBlocks أن 37.5 مليار رابط على شبكة الإنترنت قد تم حجبها لمنع مستخدمي الانترنت في مصر من استخدامها، و تم حذر روابط حملة باطل المناهضة لتمديد فترة الرئاسة لعبد الفتاح السيسي. تم حظر روابط الحملة وقام الناشطون في الإنترنت بإنشاء مواقع و روابط بديلة، مما ساعد الحملة على جمع 250 ألف توقيع. يُظهر قرار حظر الحملة على الانترنت تجاهلًا مذهلاً للحقوق والحريات الرقمية، مما يوضح مدى سهولة التلاعب بالتكنولوجيا من قبل السلطات المصرية من أجل تمرير أجنداتها السياسية رغم خنق الديمقراطية. حجب الإنترنت أوضح التقرير أنه بموجب قوانين وسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة في مصر، يمكن أن يواجه المستخدمون الذين لديهم أكثر من 5000 متابع غرامات أو يتم حظرهم إذا كانوا يعتبرون تهديدًا للأمن القومي. تنبئ مثل هذه الإجراءات المفرطة بوجود شبكة إنترنت مقيدة تدريجياً في عهد السيسي، وهو أمر يثير القلق بشكل خاص بالنظر إلى أنه يمكنه الآن الحكم حتى عام 2030. وتعمل السلطات المصرية بنشاط لإسكات المعارضة، وفي الوقت نفسه، تنتهك حرية التعبير للمواطنين. تابع التقرير: للمصريين الحق في التعبير عن آرائهم السياسية ومن خلال حظر المواقع وفرض عقوبات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المشهورين، تنتزع السلطات هذا الحق وتمنع انتقاد الدولة بشكل غير عادل. مصر ليست الدولة الوحيدة التي تقيد حريات الإنترنت لمنع المعارضة كثيراً ما يتم تهديد الحقوق الرقمية على جانب الطريق في بلدان مثل السودان، حيث تم استخدام حجب المواقع لإفشال الاحتجاجات المناهضة للحكومة. من المرجح أن تكثف مصر أيضًا حملتها الرامية إلى حجب وسائل التواصل الاجتماعي سيما في أوقات الاضطرابات، التي لا بد أن تكون في الأفق بعد نتيجة استفتاء أبريل.إذا تم فرض عقوبات قاسية على من يبحثون عن تقارير معادية للسيسي أو ينتجونها، فستصبح الرقابة الذاتية ضرورية لأولئك الذين يرغبون في الابتعاد عن الرادار الحكومي. جهود مستمرة قال التقرير إنه على الرغم من أن حظر المواقع قد يكون كافيًا لمنع بعض المستخدمين من الوصول إلى المحتوى، يمكن للناشطين إنتاج مواقع متطابقة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى الخاص بهم بعد حظر الموقع الأصلي. كما تُمكّن شبكات VPN أيضًا المستخدمين من تجاوز الرقابة الحكومية ومنع التجسس على الشبكة. يشير حجب المواقع الجماعي في مصر خلال الاستفتاء، والحظر التعسفي للمواقع وتهديد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن مزيدًا من القيود تلوح في المستقبل في ظل حكم السيسي المطول. هذا يثير مخاوف و إشارات خطيرة حول مستقبل الحقوق والحريات الرقمية حيث ان القدرة على الوصول إلى الإنترنت وانتقاد الدولة هي المكونات الرئيسية للديمقراطية لذلك يجب على المصريين أن يظلوا متيقظين ومصرين على مواقفهم من أجل إيصال أصواتهم والكفاح ضد حكومتهم الاستبدادية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن 72 معارضًا للسلطات الحالية، لمدد تراوحت ما بين 3، و5، و7 سنوات"، مع تبرئة 11 آخرين، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي إن محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، قضت بمعاقبة 72 من جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدد تراوحت ما بين 3، و5، و7 سنوات، كما قضت ببراءة 11 آخرين. وجاءت أحكام السجن بحسب المصدر القضائي ذاته، "في 6 قضايا متعلقة بارتكاب أعمال عنف وإرهاب تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين، بينما أحكام البراءة في قضيتين آخرتين، على خلفية التهم السابقة أيضًا".

قتل متظاهر برصاص قوات الشرطة المصرية التي هاجمت عشرات المظاهرات ضد الحكومة، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع، فيما اعتقلت تلك القوات العشرات من المتظاهرين والنشطاء في عدة محافظات. وقتل بمنطقة عين شمس شرق القاهرة شاب يدعى محمد جمال (22 عاما) بعد قيام قوات الأمن بفض مسيرات معارضة للسلطة بمنطقتي "عين شمس" و"المطرية" بالرصاص. ونظم المئات من معارضي النظام المصري، عدة مسيرات بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، فيما جرت اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي أطلقت عليهم الرصاص والغاز بمناطق "عين شمس" و"المطرية" ومدينة "دمياط" و"بني سويف" وغيرهها من المناطق، وذلك استجابة لدعوة "تحالف دعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، للتظاهر في جمعة "مصر كبيرة عليهم"، في إشارة لعدم قدرة السلطة الحالية علي تحمل المسئولية وانتشار المشاكل الاقتصادية وقطع الكهرباء والمياه ورفع الدعم والأسعار. من ناحية أخرى، دعا تحالف المعارضة في منطقة "بورسعيد" أنصاره للاحتشاد اليوم الجمعة والتظاهر تحت شعار"الوفاء لأحرار بورسعيد" احتجاجا على ما وصفوه بالاعتداء على المعتقلين داخل السجن العمومي وحبسهم داخل الزنازين وقطع المياه والكهرباء عنهم منذ مساء أمس. وأكد التحالف في بيان صدر عنه أنه "لا تهاون مع أي من مرتكبي هذه الواقعة"، مشيرًا إلى إرسال رسائل للنائب العام ومخاطبات للمنظمات الحقوقية، للمطالبة بوفد من حقوق الإنسان لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة الأحداث داخل السجن. وأصدرت رابطة "أسر المعتقلين" في بورسعيد بيانًا حمّلت فيه النيابة ومديرية الأمن وإدارة سجن بورسعيد المسؤولية الكاملة عن أرواح المحتجزين، وحذرت من عواقب المساس بالمسجونين عامة وبالسياسيين المعارضين خاصة.

يعيد التضييق على التظاهر، وأحكام قاسية بالسجن على فتيات ونساء إسلاميات، المخاوف في مصر، من عودة إلى ماضي استبدادي، حسب نشطاء علمانيون ومناصرون سابقون للحكومة التي عينت بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. ومازال الجيش، صاحب السلطة الحقيقية في البلاد حتى بعد تعيين حكومة مدنية، يتمتع بشعبية كبيرة، حيث أن الكثير من المصريين لا يعنيهم شيء أكثر من تحقيق الاستقرار، خصوصا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. لكن حتى النشطاء العلمانيون ومؤيدو الجيش، الذين رأوا فيه خطرا أهون بعد حكم مرسي الذي أدى إلى انقسام في البلاد، قالوا، إن الحكومة ذهبت بعيدا بإصدار القانون الذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم أي تظاهرة أو تجمع. وأثار مشهد أكثر من 12 فتاة ونساء إسلاميات، بلباس السجن الأبيض خلف القضبان، قبيل أن الحكم عليهن في الإسكندرية الأربعاء بالسجن 11 عاما، بتهمة المشاركة في تظاهرات عنيفة في نهاية أكتوبر الفائت، غضب الكثير من أنصار الحكومة والجيش. عنف الشرطة من جهة أخرى، ومع دخول قانون تنظيم التظاهر حيز النفاذ، فرقت الشرطة المصرية بقوة وعنف تظاهرتين صغيرتين لنشطاء علمانيين الثلاثاء، وألقت القبض على بعض من أبرز الناشطات السياسيات في البلاد قبل إلقائهن ليلا في طريق صحراوي. وكان النشطاء يتظاهرون ضد مادة في مشروع الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وأمرت النيابة العامة في مصر بالقبض على إثنين من أبرز النشطاء وهما علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر، بتهمة التحريض على التظاهرات. وقال عبد الفتاح على حسابه على فيسبوك "كما حدث في السابق، أنا بصدد تسليم نفسي للسلطات مجددا يوم السبت". وألقي القبض على عبد الفتاح أثناء حكم مبارك، وأثناء حكم المجلس العسكري الذي حكم البلاد إثر عزل مبارك، وأثناء العام الذي قضاه مرسي في الحكم. وعزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الفائت، إثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد. ومنذ ذلك الحين، قتل نحو 1000 شخص معظمهم من الإسلاميين واعتقل نحو 2000 على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين. لكن القيود الأخيرة على التظاهرات أشعلت غضب النشطاء العلمانيين. أحكام قاسية ودعا حمدين صباحي، وهو مرشح رئاسي سابق وأحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لمرسي، الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى العفو عن الفتيات اللاتي صدر حكم ضدهن الأربعاء. وكتب صباحي في حسابه على تويتر "أدعو الرئيس عدلي منصور استخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما". هذه الأحكام القاسية تثير مخاوف بعض المصريين، الذين تظاهروا ضد مرسي من أن تهدر حقوقهم. وقال محمد سيد وهو نادل في مقهى في ضاحية المعادي بالقاهرة، إن هذه الأحكام تعني "إننا كمصريين ليس لنا حقوق". ورأت جهاد جمال، وهي موظفة بشركة تأمين، شاركت هي الأخرى في التظاهرات ضد مرسي، أن هذه الأحكام تعيد إلى الأذهان ما كان يحدث في عهد مبارك الذي أطاحته ثورة 25 يناير 2011. وقالت "هذه الأحكام تعيدنا إلى عصر مبارك والقيود التي كانت مفروضة آنذاك على الحقوق السياسية". من جانبها، أكدت الحكومة الأربعاء تصميمها على تطبيق قانون التظاهر. تفكك الحلف غير أن الانتقادات التي تتزايد يمكن أن تؤدي إلى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش وأجهزة الأمن من ناحية، والليبراليين الديمقراطيين من ناحية أخرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر إجراؤها العام المقبل، كما يمكن أن يؤتي قانون التظاهر بنتيجة عكسية ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة، في حين أنه يهدف إلى إخماد التظاهرات، بحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية اسكندر عمراني. ويقول عمراني، إن التطورات الأخيرة "تضعف هذا التحالف بدلا من أن تعضده وتؤدي إلى فقدانه تأييد بعض أنصاره". ويضيف "خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان عنف الشرطة سببا في الكثير من الأزمات السياسية، ومازالت الأمور تدور في نفس الدائرة".