بدأ نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني، صباح اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم على استفتاء التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين الحكومة والمعارضة في الآونة الأخيرة. وافتتحت صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (مطابق لتوقيت غرينتش) في عموم البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتتضمن التعديلات الدستورية، إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية. ومن المنتظر أن تعلن النتائج الرسمية خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من عملية التصويت، ولكن يمكن أن يكشف عن نتائج غير نهائية قبل ذلك. وتعتبر التعديلات نهائية، إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المعبر عنها في الاستفتاء.

تظاهر آلاف من أنصار المعارضة الموريتانية، مساء اليوم السبت، في نواكشوط، ضد "مساعي الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، الهادفة لتعديل دستور البلاد الحالي". والجمعة الماضية، صرح ولد عبدالعزيز، في ختام جولة "الحوار السياسي"، أنه ماض في قراراته المتعلقة بتعديل الدستور، وحل مجلس الشيوخ (غرفة برلمانية)، وتغيير العلم والنشيد الوطنيين. وجابت مظاهرات اليوم، أهم شوارع العاصمة، ورفع المشاركون فيها شعارات رافضة "لأي مساس بالدستور". وترفض قوى المعارضة، دعوات سابقة، أطلقها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بشأن ضرورة إجراء تعديل دستوري، يتيح لرئيس الجمهورية الترشح لثلاث ولايات، وهو ما يتنافي مع مقتضيات الدستور.

بعد الكثير من التردد الذي طبع مواقف المعارضة الموريتانية من قبول الدخول في حوار مع الحكومة، تبدو المؤشرات من خلال آخر المواقف والبيانات الصادرة عن المعارضة متجهة نحو القبول بالحوار مع بعض الشروط والضمانات التمهيدية التي تُضفي على هذا الحوار مستوى من الجدية. يأتي ذلك في حين تؤكد التسريبات الإعلامية الصادرة عن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، سعيه للحوار مع المعارضة بأي ثمن من أجل تلطيف الأجواء السياسية بعد سنوات من الشد والجذب بين معسكري السلطة والمعارضة. لا تغييرات جوهرية ورأى محمد ولد شين، الصحفي الموريتاني بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة، أن نتائج الحوار لن تحمل في طياتها تغييرات جوهرية تتعلق بتطوير المكتسبات الديمقراطية للبلاد، مشيرا إلى أن "مآرب النظام من الحوار قد تكون فقط لتسكين حالة الاضطراب السياسي والاجتماعي التي تعيشها البلاد منذ فترة". واستبعد ولد شين أن يُقدم النظام تنازلات كبيرة للمعارضة الموريتانية، "كالسماح لها بالمشاركة في حكومة وطنية لإدارة البلاد وضمان حياد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية"، معتبرا أن "تنازلات النظام ستقتصر على الجزء البسيط من مطالب المعارضة"، حسب قوله. وتوقع الصحفي الموريتاني، في هذا الصدد، أن يقوم النظام بـ"حل البرلمان والمجالس المحلية لضمان مشاركة أطراف المعارضة التي قاطعتها، وبإجراء تعديلات على المجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بغية خلق ظروف جديدة تشجع التنافس الانتخابي". وعن توقيت الحوار وآجاله الزمنية، قال ولد شين، إن الأجواء الحالية ليست "مناسبة" لإطلاق حوار سياسي باعتبار رفض الحكومة إجراء الحوار مع عمال أكبر شركة منجمية في البلاد، فـ"المعارضة لن تقبل حاليا الحوار مع حكومة تتعرض لانتقادات واسعة وتواجه إضرابا يعتبر الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطني في تاريخ البلاد". وثيقة لأحزاب المعارضة وكانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أسابيع بوثيقة لأحزاب المعارضة من أجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة، من أهمها، بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد، والشفافية في تسيير المال العام. لكن المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية "يضم قوى سياسية وحزبية معارضة"، تحفظ على بعض نقاط مسودة الحوار، خاصة النقطة المتعلقة بتعديل السن القانونية للترشح باعتبار ذلك يمس بالدستور الموريتاني، الذي يجب أن يتم الإبقاء عليه بحاله، بحسب بيان أصدره المنتدى. وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات. وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة الخلاف بين السلطة والمعارضة. تحولات سياسية واجتماعية لكن المحلل محمد فال ولد محمد سعيد، رأى أن النظام مقبل على إرساء تحولات سياسية واجتماعية كبيرة من خلال الحوار المرتقب. وأضاف سعيد، أن "جدية" النظام في الحوار السياسي تتضح من خلال قبوله لنقاش كافة القضايا العالقة دون "محظورات أو شروط مسبقة". واستبعد المحلل السياسي، أن يتضمن الحوار المساس بدستور البلاد من أجل السماح للرئيس الحالي بالترشح لولاية ثالثة، كما يروج له البعض، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على احترامه لمقتضيات الدستور الموريتاني التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة. ويتخوف مراقبون من أن تحاول الحكومة إدراج التعديلات الدستورية المشار إليها ضمن نقاط الحوار المرتقب. ورفض المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى سياسية ومدنية معارضة، أن يكون المساس بالدستور الحالي من ضمن النقاط المرتقبة للحوار السياسي المزمع إطلاقه بين السلطة والمعارضة. واستبعد المنتدى، في بيان سابق له، الدخول في حوار مع الحكومة يتناول قضية تعديل الدستور.

أعلنت المعارضة الموريتانية مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 21 يونيو القادم. وجاء الإعلان على لسان ناطق باسم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بعد اجتماع للتحالف وسط خلافات بشأن توقيت إجراء الانتخابات في يونيو القادم ومطالبة المعارضة بإصلاح النظام الانتخابي. وقال بيان صادر باسم منتدى الديمقراطية والوحدة إنه "تم تحديد موعد الانتخابات بطريقة أحادية لا تقدم أي ضمان بالشفافية والأمانة والمصداقية". وإتهم المنتدى الحكومة بعدم الحصول على موافقته قبل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية. من جانبه قال زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد دادا في تصريحات صحفية، إن قرار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بمقاطعة الانتخابات جاء نتيجة لعدم التوصل لإتفاق بين المعارضة والحكومة للخروج من الأزمة. وحمل ولد دادا الحكومة والسلطة التنفيذية في نواكشوط مسؤولية فشل التوصل لاتفاق مشيرا إلى أن المعارضة مستعدة لأي حوار جاد لحل المشكلة والخروج من الأزمة السياسية ومشددا على أن المنتدى من أجل الديمقراطية والوحدة "مصر على لعب دور توافقي" في موريتانيا.

فشلت الجلسة الأولى التمهيدية للحوار السياسي بين السلطة والمعارضة في موريتانيا، مساء اليوم الأربعاء، بعد انسحاب ممثلي منتدى الوحدة والديمقراطية المعارض، ردا على كلام وزير الاتصال لدى افتتاحه للجلسة. وقال الوزير سيدي محمد ولد محمد، في كلمة الافتتاح: "الهدف من الاجتماع، تحديد جدول أعمال متفق عليه بين أطراف المشهد السياسي، أغلبية ومعارضة، بغية توفير أفضل الظروف والأجواء المناسبة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في آجالها الدستورية، وفي أقصى درجات الشفافية، ودقة التنظيم وبما يضمن مشاركة الجميع". وأدت العبارة "إجراء الانتخابات وفق آجالها الدستورية" إلى انسحاب وفد منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض، معتبرا أنها شروط مسبقة، لا تنم عن جدية الحكومة في التخلي عن الشروط. وقال أحمد ولد لفضل القيادي في منتدى الديمقراطية والوحدة إنه سجل خرقين أساسيين في كلام الوزير؛ أحدهما وضعه شرط الآجال الدستورية، وثانيهما عدم مشاركة الوزير كطرف ممثل للسلطة التنفيذية في الحوار. ويضم الحوار الأطراف الثلاثة في المشهد السياسي الموريتاني، وهم منتدى الديمقراطية والوحدة، الذي يضم منسقية المعارضة وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، والمعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة المعارضة التي شاركت في الانتخابات البرلمانية والمحلية الماضية، والكتلة الرئاسية المساندة للرئيس الموريتاني.

طالبت منسقية المعارضة الموريتانية، بتحقيق شامل في حادث تمزيق المصاحف بأحد مساجد العاصمة نواكشوط تشارك فيه جميع الأطراف. وقال قادة المنسقية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بنواكشوط إن المنسقية لن تتهم النظام الحالي بالضلوع في جريمة تدنيس المصاحف، لكنها تحمل الحكومة والنظام الحالي بشكل عام مسؤولية ما حدث باعتبار أن الحكومة لم تقم بواجبها لحماية البلد ومقدساته. وذهب القيادي في المنسقية محمد ولد أخليل، نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، إلى حد اتهام الحكومة بالسعي إلى فرض حالة الطوارئ للتضييق علي الحريات والتغطية علي فشلها في حفظ الأمن. وأكدت المنسقية، أن الحكومة تريد تطبيق التجربة المصرية بالكامل في موريتانيا. وقال محمد ولد أخليل، إن الانهيار الأمني الحاصل مؤشر على مستقبل غامض ينتظر موريتانيا، مضيفا أن العديد من الجرائم تم ارتكابها فجر اليوم في أحياء من نواكشوط ما يعني إخفاق السلطة في موضوع فرض الأمن.