عطلت أحزاب المعارضة الهندية أعمال البرلمان مطالبة باستقالة اثنين من كبار قادة الحزب الحاكم لمزاعم عن مساعدة مسؤول سابق باتحاد الكريكيت الهندي يواجه تحقيقات في مخالفات مالية. وتعد هذه الفضيحة الأولى التي تضرب حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي منذ قدومها إلى السلطة العام الماضي. وينفي حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي ارتكاب وزير الشؤون الخارجية، سوشما سواراج، والرئيس المنتخب لولاية راجاستان، فاسوندهاراجي سينيدي، أي أخطاء. ورفعت جلسة الغرفة العليا للبرلمان دون القيام بأي عمل اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الأول من الجلسة الموسمية التي تستمر 3 أسابيع، إذ ترفض الحكومة الاستقالة التي طالب بها حزب المؤتمر وأحزاب أخرى. ومن المتوقع أن ترجئ المواجهة بين الجانبين إقرار مقترح تشريعي رئيسي حاسم للأجندة الاقتصادية لمودي.

يسعى القوميون في الهند إلى الفوز بالانتخابات العامة التي ستجرى العام القادم، ومن ثم أعلن مؤيدو التيارات القومية الهندية عن تشكيل أكبر تكتل من تيارات المعارضة، انطلاقا من ولاية أوتار براديش في شمال الهند. وقد أظهرت استطلاعات الرأي العام أن حزب بهاراتيا جاناتا The Bharatiya Janata Party (BJP)، أصبح يتمتع بالمزيد من التأييد السياسي في مختلف الولايات، منذ أن تم الإعلان عن ناريندرا مودي كمرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، وذلك إذا استطاع الحزب تحقيق نسبة من المقاعد في البرلمان الفيدرالي بالهند، بما يتيح له تشكيل الوزارة منفرداً، أو من خلال التحالف مع غيره من الأحزاب. يعد نارنيندرا مودي أحد الساسة المثيرين للجدل في الهند خلال ا لمرحلة الراهنة، ولكن يعتزم مودي السعي إلى انتزاع الفوز بالانتخابات العامة التي ستجرى في الهند العام القادم، مع ملاحظة أن مودي يوصف بأنه أحد القوميين من ذوي التوجهات الهندوسية المتطرفة. ويتميز مودي بالقدرة على المناورة السياسية، بعد أن تمكن من الحصول على ترشيح حزب بهاراتيا جاناتا لمنصب رئيس الوزراء في سبتمبر الماضي، ففي أبريل من العام المقبل ستتم الانتخابات التشريعية، في الهند، التي توصف بأنها أكبر ديمقراطية في العالم حالياً، مع ملاحظة أن ناريندرا مودي سبق أن تولى منصب رئاسة الوزارة في ولاية جوجرات الهندية ثلاث مرات. يؤكد المراقبون أن المرحلة الأولى من الانتخابات الهندية التي يشارك فيها 120 مليون ناخب، تعد حاسمة في تقرير نتائج المراحل التالية من الانتخابات التشريعية في الهند، ومن ثم تحديد مستقبل الائتلاف الحاكم في الهند، الذي يقوده حزب المؤتمر.