فشل في ملاحقة معارضي الخارج فحاصر ذويهم بمصر معارضو السيسي ومنافسوه تتم السيطرة عليهم بتلفيق قضايا واتهامات مزيفة منع أقارب المعارضين من السفر وسحب جوازاتهم واختفاء آخرين للانتقام من ذويهم آلاف المعارضين يخضعون لمحاكمة جماعية غير عادلة منذ 4 سنوات واستهداف للمنظمات الحقوقية قالت المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة العفو الدولية كاتيا رو إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تتراجع باستمرار. واتهمت المسؤولة الحقوقية الدولية البارزة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمهاجمة كل معارضيه وتلفيق التهم لهم. وقالت كاتيا في تصريحات نقلها موقع الجزيرة إن أول الضحايا هم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين تتم ملاحقتهم واتهامهم في قضايا ملفقة على خلفية دفاعهم عن حقوق الإنسان. وذكّرت بحالة المصور الصحفي شوكان المسجون منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أوقف فقط لأنه غطى مظاهرة سلمية ويحاكم الآن مع 734 متهما آخرين في محاكمة جماعية غير عادلة بتاتا. وتشير كاتيا إلى أن منظمتها لاحظت أن كل المعارضين السياسيين ومنافسي الرئيس السيسي تتم السيطرة عليهم بهذه الطريقة عبر تلفيق قضايا لهم على خلفية اتهامات مزيفة تتعلق بنشر أخبار خاطئة أو شائعات. وأضافت اليوم في مصر تستهدف السلطات المنظمات الحقوقية، وفي مايوالماضي أصدر الرئيس السيسي قانونا رادعا آخر للمنظمات غير الحكومية بهدف السيطرة عليها. وبعد أن عجزت اليد الطولى لأجهزة الأمن المصرية عن الإمساك بمعارضي النظام في الخارج، لكنها طالت أقاربهم في الداخل، فاعتقلت بعضهم بتهم مختلفة، منها الجنائي ومنها السياسي. وهناك من أقارب المعارضين في الخارج من لم تنكل بهم السلطات بالاعتقال، لكنها ضايقتهم في حلهم وترحالهم في البلاد وخارجها. واتخذت أشكال التنكيل غطاء جنائياً لإدانتهم، بحسب حقوقيين. آخر من تعرضوا للاعتقال كانوا أشقاء المذيع محمد ناصر بقناة مكملين الفضائية التي تبث من تركيا، وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، ثم أفرجت عنهم لاحقاً واستبقت شقيقه علاء الدين. واستمر احتجاز علاء بدعوى التهكم على مؤسسات الدولة أمام المواطنين، بحسب محضر تحريات شرطية. واكتشفت الشرطة - بالمصادفة كما يقول بيان لوزارة الداخلية - أن علاء الدين شقيق الإعلامي محمد ناصر، مقدم البرامج بقناة مكملين حسب المحضر، فجرى التنسيق مع إدارة الأمن الوطني للتحفظ عليه. تجنبا للتنكيل وما جرى لشقيق ناصر حدث من قبل مع منتصر شقيق المذيع المعارض بقناة الشرق في تركيا معتز مطر. واختفى منتصر قسريا قبل شهر، وطالب معتز السلطات مرارا عبر برنامجه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه. وبحسب بيان أمني، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على منتصر مطر شقيق معتز بدعوى هروبه من 20 قضية بينها شيكات بدون رصيد. ودعا معتز مطر أسرته أثناء برنامجه على الهواء إلى التبرؤ منه تجنبا لهذا التنكيل. ومنع الأمن الوطني في المطار نجل المعارض بالخارج أيمن نور من اللحاق برحلته إلى عمان للمشاركة في الاجتماعات التنسيقية لحماية الطبيعة الإقليمية ومسارات الطيور المهاجرة، دون إبداء أسباب. وتنتظر معظم المعارضين في الخارج أحكام بالحبس تصل لسنوات، ودعاوى قضائية بإسقاط الجنسية، بتهم تدور معظمها حول ترويج أكاذيب ضد الدولة، والتحريض على مؤسساتها، والنيل من سمعة البلاد. دناءة سياسية ولفت نشطاء ومعارضون بالخارج إلى تضرر ذويهم في مصر بسبب معارضتهم للنظام، غير أنهم فضلوا عدم الإفصاح للجزيرة نت عن أشكال التضييق والتنكيل في الأرزاق والأعمال حتى لا يضاعف النظام انتقامه. ولا يبدو أن هذه الملاحقات فتّت في عضد معارضي الخارج أو أنهم ارتدعوا بالتنكيل الذي جرى لذويهم. ولم يهدئ القيادي الإخواني في الخارج حمزة زوبع من نبرته الساخنة عقب قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة قبل سنوات بحبس نجله حذيفة ثلاث سنوات مع الشغل، وإحالة شقيقه محمد إلى محكمة الطفل باعتباره حدثا. ورمى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي سلوك السلطات بالدناءة السياسية، وقال للجزيرة نت إنه نوع من ممارسة الضغوط على المعارضين بالخارج من خلال الأسر، لإجبارهم على التخلي عن مواقفهم المعارضة. وهناك مظاهر أخرى للتنكيل يرصدها العربي، ومنها منع زوجات وأبناء العديد من الإعلاميين من السفر من مطار القاهرة وسحب جوازات سفرهم، ومداهمة منازل بعضهم وفرض التحفظ على ممتلكاتهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.

بعد ساعات قليلة من وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لضيفه المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في قرار إدارته السابق حجب 291 مليون دولار من قيمة المعونة الأمريكية لمصر- وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يمكِّنها من سحب الجنسية المصرية من المنتمين إلى الجماعات والكيانات الإرهابية داخل مصر وخارجها، وإسقاطها عن الصادر ضدهم أحكام الإدانة في جرائم مضرّة بأمن الدولة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب مباغتة الحكومة المصرية الرأي العام المصري والعالمي بهذا القانون، وتوقيت الإعلان عنه قبل بضعة أيام من بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. وحددت الحكومة حالات سحب الجنسية المصرية منها من يكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها. وأيضا من يكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، إذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جناية في جريمة مخلّة بالشرف، أو في جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. ويؤكد حقوقيون أنه لا توجد قيمة دستورية وقانونية لتلك التعديلات"، ويرى محمد أبو العينين أستاذ القانون الدستوري، أن هناك إمعانا من الحكومة المصرية في عدم توفير ضمانات المحاكمات العادلة لعشرات الآلاف من الإسلاميين وأعضاء جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم، الموجودين في السجون من دون مسوغ قانوني، وسير الحكومة على خطى دول الخليج، خصوصا البحرين. وأوضح أبو العينين لـ"هاف بوست عربي"، أن التعديلات التي أعلنتها الحكومة لا تضيف جديدًا بخلاف الفقرة الأخيرة الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية عن المصري الصادر ضده حكم في جريمة مضرّة بأمن الدولة، وهذا النص- وفقًا لأبو العينين- "يخالف الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تحظر تجريد المواطنين من جنسياتهم"، مضيفا أنه يرى أن هذا القانون ما هو إلا بالونة اختبار، ولن تجرؤ الحكومة ولا البرلمان على إصداره، لأن مصيره سيكون عدم الدستورية. ويشير أبو العينين إلى أن الحكومة تريد من وراء هذا المقترح، إيجاد صيغة عقابية لآلاف الإخوان والإسلاميين وربما غيرهم من المعارضين السياسيين، متوقعا أن الحكومة ستختار من تلقاء نفسها من تريدهم من بين المدانين قضائيًا، أو من بين المدرجين على قوائم الإرهاب. ويقول أبو العينين: إن القانون يستهدف معارضي الدولة المدانين بأحكام قضائية، والمعارضين الموجودين قيد الحبس الاحتياطي دون تهم حقيقية داخل السجون منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، إلا أنها غير قادرة على تنفيذه، بل إن تنفيذه يضرها أكثر مما ينفعها". ويوضح أبو العينين أن نص القانون لا يقدّم للتعديلات تفاصيل واضحة عن التعامل الرسمي مع المصري الذي يفقد جنسيته على أرض مصر، مشيرًا إلى أنه بموجب التعديلات، ستختار الحكومة من تريد، ويصدر رئيس الوزراء قرارًا مسببًا بإسقاط الجنسية عنهم، لكن هذا لا يعني إبعادهم إلى بلد خارجي، لأن هذا مخالف للقوانين الدولية.

اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قوات الأمن المصرية باستخدام الاعتداءات الجنسية ضد المحتجزين عقب إطاحة الرئيس محمد مرسي معتبرة أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف بذلك "خنق المجتمع المدني وإسكات كل المعارضة". وقال تقرير أصدرته المنظمة إنه منذ إطاحة مرسي في يوليو 2013 "حدث تصعيد في وتيرة العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن في مصر". وأكد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن العنف الجنسي أصبح يستهدف كل من تقبض عليهم قوات الأمن، بشكل عشوائي، وبغض النظر عن سياق احتجازهم أو القبض عليهم. بالإضافة إلى خصوم نظام السيسي، فإن من الضحايا عناصر من العاملين بالمجتمع المدني، وطلابا، وسيدات، ومن توجد تصورات بأنهم يعرضون الآداب العامة للخطر. وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن معدل العنف الجنسي المشهود أثناء الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز، وأوجه الشبه في الأساليب المستخدمة والإفلات العام من العقاب الذي يتمتع به الجناة، كل هذا يشير إلى إستراتيجية سياسية تستهدف خنق المجتمع المدني وإسكات المعارضة كلها". وأضافت التقرير أن "مقابلات مع ضحايا ومحامين وعناصر من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان" كشفت عن "تورط الشرطة وعناصر من الأمن الوطني والجيش في العنف الجنسي، بما يشمل أعمال اغتصاب، واعتداءات جنسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، والتشهير الجنسي والابتزاز الجنسي". واعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن هذا "العنف يتم ارتكابه على نطاق موسع من قبل قوات الأمن التابعة للدولة، بما يمثل استهزاءً بالتزامات الحكومة التي قطعتها على مسار مكافحة العنف الجنسي في المجتمع المصري واعتبارها لهذه القضية من الأولويات". وقالت أمينة بوعياش الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "على الحكومة المصرية أن تضع حداً على الفور لهذه الجرائم، التي يرتكبها فاعلون تحت تصرفها بشكل مباشر. لابد أن تضمن بدء تحقيقات جادة في جميع المزاعم وأن تفتح ملاحقات قضائية وتعاقب المسؤولين عن تلك الأعمال بما يتفق مع المعايير الدولية". ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره الإسلاميين خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في الإخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

قررت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، سحب الجنسية الكويتية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة ومن نائب معارض سابق وأسرتيهما، إضافة إلى إغلاق عدد من فروع الجمعيات الخيرية للإخوان المسلمين والسلفيين. فقد وافق مجلس الوزراء على سحب الجنسية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري "صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم" لدواع "المصلحة العامة"، وسحب الجنسية من النائب السابق المعارض عبد الله البرغش، لكونه اكتسب الجنسية "من خلال عملية غش"، وفقا للمجلس. وجاءت تلك القرارات ضمن إجراءات وجهت الحكومة باتخاذها ضد من قالت إنهم أناس يشتبه في محاولتهم "تقويض استقرار" البلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها الكويت خلال الشهر الجاري للمطالبة بإطلاق سراح المعارض البارز، النائب البرلماني السابق مسلم البراك، إثر حبسه احتياطيا بتهمة الإساءة للقضاء، قبيل إطلاق سراحه في 7 يوليو الجاري. وقال مراقبون إن تلك الإجراءات تستهدف الكويتيين المتجنسين، الذين انضموا إلى المعارضة.