إعطاؤهم الأولوية في المشاريع الإستثمارية المطروحةأشارت التقارير الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إلى إرتفاع نسبة المتقاعدين من المواطنين، منهم من وصل الى سن المعاش، ومنهم من تقاعد لظروف خاصة، وغالبية المتقاعدين من ذوي الكفاءات والخبرة التي أسهمت كثيرا في إحداث نقلات نوعية، كلا في مجال عمله وبهذا التقاعد فقدت جهات عملهم تلك الجهود والرؤى التي كان يمكن أن يكون لها دور بارز في النهضة.وقد نادت بعض الأصوات بضرورة تشكيل لجنة لمقابلة هؤلاء المتقاعدين والاستفادة منهم كاستشاريين لوضع الخطط وعمل الدراسات اللازمة لمواقع العمل المختلفة ومنحهم رواتب تشجيعية، خاصة أن الرواتب التي يتقاضونها كراتب تقاعدي لا تفي باحتياجاتهم المعيشية؛ مما يضطر البعض منهم إلى البحث عن عمل في أي موقع آخر، وبعضهم يتجه للعمل الخاص. لذلك يرى البعض ضرورة منحهم الأولوية في الحصول على المشاريع المختلفة التي تطرحها الدولة للاستفادة منهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، مثال ذلك أسواق الفرجان والأسواق المركزية الجديدة وغيرها من المشاريع التجارية الأخرى، ويمكن إعداد دراسة للنظر فى إعادة توظيف القطريين المتقاعدين من الذين ما زالوا في عمر العطاء ولديهم الرغبة في تحسين دخلهم المعيشي، وذلك من خلال الجمع بين الراتب التقاعدي ونظام الأجر اليومي أو المقطوع أو المكافأة، لا سيما أن الكثيرين منهم قدموا زهرة شبابهم لهذا الوطن.

قضت هيئة قضائية مصرية معنية بالتحقيق في تجاوزات القضاة، اليوم السبت، بإحالة 41 قاضيا للتقاعد من إجمالي 70 قاضيا بعد التحقيق في اتهامات موجهة لهم وتتعلق بـ"العمل في السياسة". وكان القضاة الـ 70 أحيلوا لـ"مجلس التأديب والصلاحية" على ذمه قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيان لـ"تأييد شرعية" الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي تم عزله في 3 يوليو 2013 ، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل "حركة قضاة من أجل مصر" وهي حركة تأسست بعد ثورة 25 يناير 2011، واكتسبت شهرتها بعد إعلانها نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، قبل إعلانها رسميا. ومن أشهر هؤلاء القضاة الذين أحيلوا للتقاعد: وليد شرابي، عماد أبو هاشم، ناجي دربالة. وقال مصدر قضائي إن القضية الأولى اتهم فيها 56 قاضيا، وأحيل منهم 31 قاضيا للتقاعد اليوم، وصدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 25 آخرين، وذلك حسبما صرح لوكالة الأنباء الأناضول. وواجه القضاة في هذه القضية اتهامات بـ"ارتكاب" مخالفة العمل بالسياسة المحظورة على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو 2013. وأوضح المصدر ذاته أن القضية الأخرى اتهم فيها 15 قاضيا، وصدر اليوم حكم بإحالة 10 منهم للتقاعد، فيما صدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 5 منهم. وواجه القضاة في هذه القضية تهمة الانتماء لحركة سياسية بالمخالفة لأحكام القانون، والذي يحظر على القضاة العمل بالسياسة. ومجلس التأديب والصلاحية هو هيئة قانونية يحال لها أخطاء القضاة للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض.