أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل انتقال أغلب المعاملات العقارية إلى الفروع الخارجية للوزارة اعتبارا من اليوم ، ودعت الإدارة السادة المراجعين إلى زيارة تلك الفروع لتخليص المعاملات. وأشارت الإدارة إلى أنه من أبرز المعاملات التي سيتم إيقافها في المبنى الرئيسي للوزارة معاملات البيع والهبة ونقل الملكية بالإرث والتبادل وطلب شهادة حصر أملاك (سلبي) وتصحيح نوع العقار، وتصحيح اسم المالك، وفك الحجز بجميع أنواعه سيتم تقديمها من الفروع الخارجية، فيما سيقتصر تقديم معاملات طلب صورة طبق الأصل من سند الملكية، وشهادة حصر أملاك (إيجابي) بالمقر الرئيسي للوزارة في الأيام المخصصة لمراجعة الجمهور، والتي تم تحديدها بيومي الاثنين والأربعاء اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا. وستواصل الإدارة تقديم خدمات التوثيق كالمعتاد أثناء أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، فيما يقتصر تقدم الخدمات المسائية لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق بالفروع الخارجية من الساعة الواحدة إلى الخامسة مساء. وأوضح السيد سالم راشد المريخي أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة لتقديم خدمات التسجيل العقاري من المراكز والفروع الخارجية للوزارة بهدف التيسير والتسهيل على المراجعين، وتقريب الخدمات إليهم، منوها إلى أن آخر إحصائية لعمل لتنفيذ المعاملات بالوزارة تشير إلى تسجيل الفروع الخارجية نسبة أعلى من المقر الرئيسي للوزارة مما يشير إلى أن الجمهور بدأ يعتاد على هذه المراكز ويستفيد من خدماتها نظرا لما توفره من وقت وجهد للمراجع. ونوه السيد المريخي بأهمية الخدمات التي تقدمها المراكز الخارجية للوزارة للجمهور بعد أن أصبحت خدمات متكاملة في الوقت الراهن وبأقل وقت، مشيرا إلى أهمية استفادة المواطنين من هذه الخدمات في أماكن تقديمها انطلاقا من أقرب الفروع للمراجعين. ولفت المريخي إلى أنَّ مكتب للتسجيل العقاري تم افتتاحه مؤخرا لخدمات تغيير العقار في قاعة خدمة الجمهور بمبنى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة للتيسير على المراجعين وتقليل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه الدورة المستندية للمعاملات المشتركة بين الوزارتين في المراسلات الإدارية والتدقيق الفني وفرز وتوحيد العقارات. وستتم إضافة بعض الخدمات الأخرى قريبا لمعاملات المكتب مثل المعاملات المتعلقة بتخصيص القسائم السكنية، وغيرها من المعاملات التي تهم شريحة كبرى من الجمهور، وذلك بعد الاتفاق بين الجانبين على آليات الربط الالكتروني الشامل بين إدارة التسجيل العقاري وإدارة التخطيط العمراني لتسهيل آليات الحصول على البيانات وتبادل المعلومات الخاصة بالمعاملات، مما يقلل الوقت والجهد على المراجعين، حيث تجري مناقشة هذه الآليات حاليا. يذكر أن وزارة العدل وفي إطار خطتها لتقريب الخدمات من الجمهور، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، افتتحت حتى الآن 14 فرعا ومكتبا خارجيا للوزارة، الأمر الذي ساهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، والتخفيف من ضغط الازدحام على مقر الوزارة الرئيسي، وتتوزع هذه الفروع والمكاتب بين مراكز الخدمات الخارجية التي جاء إطلاقها ضمن توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بإشراف وزارة التنمية الإدارية، وفروع خاصة بالوزارة، منها مكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، ومكتب التوثيق في المنطقة الصناعية، ومكتب التوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة الذي يوفر معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة للمواطنين القطريين فقط، ومكاتب الوزارة في مجمعات الخدمات الحكومية في الهلال الذي يوفر إلى جانب خدمات الوزارة خدمات المعاملات العقارية الخاصة بالبنوك، وفروع الوكرة، والريان، وأم صلال، ومسيمير، والظعاين، والشيحانية، وفرع منطقة الشمال الذي لايزال في مرحلة تجريبية، إلى جانب مكاتب الوزارة المتوقع افتتاحها ضمن خطتها التوسعية في المراكز الخارجية، في الشمال، واللؤلؤة والوسيل. ورحبت الوزارة بتلقي الاقتراحات أو الاستفسارات أو الشكاوى على الخط الساخن (137) الذي يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، خاصة مع انتقال خدمات التسجيل إلى الفروع الخارجية حيث تم تزويد فريق العمل بالبيانات الكافية لإرشاد المراجعين في أية استفسارات تتعلق بتقديم المعاملات.