أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن تجديد الرخص المهنية لـ 23 من قادة المدارس الحكومية، يجئ في إطار رفع كفاءة القيادات المدرسية عبر تلبية المعايير المهنية الوطنية، باعتبار الرخصة المهنية علامة جودة تمنح بعد تقييم دقيق للمارسة والتأكد من تحقيقها للمعايير. وسياسة الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس، هي تقييم الممارسات المهنية للعاملين في المدارس الحكومية من معلمين ومنسقين ونواب أكاديميين وإداريين ومديري مدارس وفقاً للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس. وتنطلق سياسة الرخص المهنية المحدثة من رؤية قطر 2030 والتي ترتكز على أهمية التنمية البشرية من خلال توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ليزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري. وتعد هذه السياسة إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس من خلال توفير مقاييس أداء عالمية لقياس أداء كافة المعلمين والقادة، ومنحهم رخصاً مهنية وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس وتسهم في مواجهة التحديات التربوية في الميدان التعليمي، بما يحقق الأداء الأكاديمي المأمول للطلبة في المدارس الحكومية بدولة قطر. وتتضمن سياسة الرخص المهنية جملة من المرتكزات الهامة القائمة على مبدأ الكفاءة في منح الرخصة للكفاءات من المعلمين وقادة المدارس وفق وسائل مقننة تعزز مبدأ التنافسية والعدالة، من خلال تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس.

دعت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة إلى تطبيق المعايير المهنية الوطنية المحدثة للمعملين وقادة المدارس اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2015- 2016 ، وذلك انطلاقا من مبدأ التطوير المستمر ومراجعة السياسات التعليمية وتحديثها وحرصا على تطوير وتحديث هذه المعايير بما يسهم في دعم وتوجيه عملية التعلم لدى كافة الطلبة في المدارس المستقلة.وتشمل المعايير الوطنية للمعملين التخطيط لتطوير أداء وتحصيل الطلبة وإشراك الطلبة في عملية التعلم وتطويرهم كمتعلمين، وتوفير بيئة تعلم آمنة وداعمة ومثيرة للتحدي، وتقييم تعلم الطلبة واستخدام بيانات التقييم لتحسين تحصيلهم، وإظهار ممارسات مهنية عالية الجودة، والمشاركة في التطوير المهني المستمر، بالإضافة للحفاظ على الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور والمجتمع، وتنبثق من هذه المعايير الستة (28) إجراء لتعزيز عمليتي التعليم والتعلم.كما تشمل المعايير المهنية المنقحة لقادة المدارس، القيادة الإستراتيجية وقيادة التعليم والتعلم وعملية التحسين المستمر وقيادة الأفراد والفرق و قيادة وإدارة العلاقات وغيرها من المواضيع.